پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده اصلاحات ضد فساد در ایران، با وجود ضرورت روزافزون و فشارهای داخلی و بین‌المللی، طی چند دهه گذشته به دلیل موانع نهادی، فرهنگی و ساختاری، به نتایج مؤثر و پایدار دست نیافته‌اند. این پژوهش با رویکرد تحلیل نهادی و روش کیفی، به بررسی چرایی ناکامی این اصلاحات می‌پردازد. داده‌ها از طریق تحلیل ۲۴ سند رسمی و انجام ۱۸ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان، مدیران دولتی و سیاست‌گذاران حوزه حکمرانی گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سه سازوکار اصلی در شکل‌گیری مقاومت نهادی نقش تعیین‌کننده دارند: نخست، وابستگی تاریخی و قفل نهادی که مانع از تغییر در مسیرهای تثبیت‌شده می‌شود؛ دوم، تعامل ناسالم میان نهادهای رسمی و شبکه‌های غیررسمی قدرت که موجب تداوم روابط غیرشفاف و بازتولید الگوهای فسادزا می‌گردد؛ و سوم، پراکندگی نهادی و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های متولی که ظرفیت اجرایی اصلاحات را تضعیف می‌کند. این نتایج نشان می‌دهد بدون اصلاح تدریجی ساختارهای نهادی، افزایش شفافیت و تقویت استقلال نهادهای نظارتی، سیاست‌های ضد فساد در ایران همچنان ناکام خواهند ماند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی عملی برای کاهش مقاومت نهادی، تقویت پاسخگویی سازمانی و نهادینه‌سازی اصلاحات پایدار ارائه می‌کند.

چکیده پژوهش حاضر به دنبال اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت‌ مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور با کمک خبرگان بازرسی کل استان فارس است. پژوهش به صورت کمی انجام شده؛ به گونه‌ای که با استفاده از روش بهترین- بدترین فازی، عوامل مؤثر تعیین وزن و اولویت‌بندی شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش بهترین- بدترین فازی (خبرگان) شامل مدیران ارشد بازرسی کل استان فارس (بازرس کل، معاونان بازرس کل و سربازرسان) که در مجموع 9 نفر بودند که تمامی آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که در بین مؤلفه‌ها، مؤلفه ویژگی‌های امنیتی از بیشترین اهمیت و ویژگی‌های ساختاری از کمترین اهمیت برخوردار است. نتایج نشان داد که هنگام اولویت‌بندی عوامل مؤثر برای جلب مشارکت مردم به ارائه گزارش فساد حفظ امنیت گزارش‌دهندگان و تقویت انگیزه آن‌ها از اولویت بالایی برخوردار بوده و باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.

چکیده فساد اداری و ساختاری به‌عنوان یکی از چالش‌های بنیادین در مسیر تعالی سازمان‌ها و جوامع شناخته می‌شود که مهار اثربخش آن نیازمند گذر از تئوری‌های وارداتی و به‌کارگیری الگوهای بومی و کارآمد است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع سلامت سازمانی و مهار فساد مبتنی بر سیره مدیریتی پیامبر اعظم (ص) انجام پذیرفت. این تحقیق کاربردی با رویکردی کیفی و استقرایی، بر مبنای استراتژی تحلیل مضمون صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده متون معتبر تاریخی، روایی و اسناد مرتبط با سیره مدیریتی پیامبر (ص) بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند مورد واکاوی قرار گرفتند. در فرآیند نظام‌مند تحلیل داده‌ها طی سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ۶۲ کد اولیه استخراج و در قالب ۹ مقوله محوری سازمان‌دهی شدند. با تحلیل پیوندهای مفهومی، مقوله هسته پژوهش با عنوان «مهار سیستماتیک فساد؛ مبتنی بر توازن سیستمی میان توسعه سرمایه انسانی، معماری نهادی و نظارت همگانی» تکوین یافت. یافته‌ها حاکی از آن است که مدل نبوی، یک معماری سه‌وجهی و یکپارچه است: نخست، «معماری نهادی و ساختاری» که از طریق استقرار حاکمیت قانون، شفافیت رویه‌ها و صیانت از منابع، در پی کاهش نهادی فرصت‌های بروز فساد است؛ دوم، «توسعه و تعالی سرمایه انسانی» که با تلفیق شایسته‌گزینی، توانمندسازی اخلاقی و عقلانیت مدیریتی، انگیزه درونی تخلف را مهار می‌سازد؛ و سوم، «نظارت همگانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» که با نهادینه‌سازی سوت‌زنی مشارکتی و پاسخگویی، هزینه اجتماعی ارتکاب فساد را به‌شدت بالا می‌برد. نتیجه آنکه سیره پیامبر (ص) با عبور از رویکردهای تقلیل‌گرایانه، نشان می‌دهد تضمین سلامت سازمانی منوط به هم‌افزایی متوازن میان ساختار بازدارنده، پرسنل شایسته و کنترل مشارکتی ذی‌نفعان است.

چکیده این پژوهش با رویکرد ترکیبی تحلیلی-توصیفی به شناسایی چالش‌های ساختاری فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی ایران (۱۴۰۰-۱۳۸۱) و ارائه راه‌حل نوین مبتنی بر یادگیری ماشین پرداخته است. در بخش توصیفی، با تحلیل محتوای کیفی گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، چالش های اصلی شامل ابهام قانونی در صلاحیت پیمانکاران ، فقدان سامانه یکپارچه تدارکات الکترونیک ، اختیارات گسترده مدیران دستگاه‌های اجرایی و عدم شفافیت بودجه‌ای شناسایی شد. ضمناً با تحلیل نتایج درجه اهمیت کاستی‌های ساختاری نظام تدارکات دولتی، از جمله ابهام در صلاحیت‌های قانونی، فقدان سامانه‌های یکپارچه، اختیارات گسترده مدیران، و عدم شفافیت بودجه و ... مشخص شداند .در بخش تحلیلی، مدل جنگل فرابُعد به‌عنوان الگوریتمی غیرپارامتریک و مقاوم در برابر داده‌های ناقص پیشنهاد گردید. مدل جنگل فرابُعد ، به‌عنوان ابزاری غیرپارامتریک برای تحلیل الگوهای پیچیده روابط بین ذی‌نفعان (مانند مناقصات صوری یا تمرکز غیرعادی منابع)، معرفی می گردد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بهره‌گیری از یادگیری ماشین و داده‌های واقعی سامانه‌هایی مانند ستاد، به ایجاد سامانه‌ای جدید و پیشرفته برای پایش قراردادهای دولتی منجر خواهد شد. این سامانه نه‌تنها تخلفات پیچیده (مانند تبانی و همکاری‌های غیرعادی) را رصد می‌کند، بلکه با تشخیص نشانگرهای پیش‌ساز، امکان مداخله پیشگیرانه را هم فراهم می‌سازد. با وجود محدودیت‌های داده‌ای، این رویکرد می‌تواند به صورت فراتر از نظارت واکنشی با یادگیری ماشین ، نظارت اثر بخش و پاسخگویی در مصرف منابع عمومی ایران را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش مصنوعی و بلاکچین بر شفافیت و صحت گزارشگری مالی است. اهمیت گزارشگری مالی به‌عنوان ابزار اصلی تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران، مدیران و نهادهای نظارتی بر کسی پوشیده نیست؛ با این حال، روش‌های سنتی گزارشگری همواره با محدودیت‌هایی همچون خطای انسانی، تأخیر زمانی و احتمال تقلب مواجه بوده‌اند. هوش مصنوعی با قابلیت پردازش حجم عظیم داده‌ها، تحلیل پیش‌بینانه، شناسایی الگوهای پنهان و تولید گزارش‌های بلادرنگ، توانسته است کیفیت و دقت گزارشگری مالی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد. در مقابل، بلاکچین با ویژگی‌های بنیادی خود نظیر تغییرناپذیری داده‌ها، شفافیت و تمرکززدایی، بستر مطمئنی برای ثبت و نگهداری تراکنش‌های مالی ایجاد کرده است و بدین ترتیب امکان دستکاری یا جعل داده‌ها را تقریباً از بین می‌برد. ترکیب این دو فناوری، هم‌افزایی ارزشمندی را در نظام گزارشگری مالی به وجود آورده است؛ به گونه‌ای که داده‌های معتبر و شفاف بلاکچین می‌توانند توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل شده و گزارش‌هایی جامع، دقیق و آینده‌نگر تولید کنند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که استفاده همزمان از هوش مصنوعی و بلاکچین نه تنها اعتماد و قابلیت اتکا به گزارش‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تحول بنیادین در حسابداری و مالی در عصر دیجیتال خواهد بود.

چکیده حاکمیت شرکتی یکی از ارکان اساسی ارتقاء شفافیت، پاسخگویی و سلامت مالی در نظام بانکی و مالی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران، بر دو مؤلفه کلیدی "کمیته ریسک" و "واحد حسابرسی داخلی" متمرکز شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته، داده‌های مرتبط با عملکرد این دو مؤلفه را از 272 نمونه جمع‌آوری و با بهره‌گیری از آزمون تی استیودنت تحلیل کرده است.
یافته‌های پژوهش نشان داد که از 27 گویه مرتبط با کمیته ریسک، 19 مورد به‌عنوان نقطه قوت و 5 مورد نسز نقطه ضعف می-باشند. همچنین، عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی ابعاد مرتبط با مدیریت ریسک نسبت به بانک‌های دولتی بهتر بوده است. در خصوص واحد حسابرسی داخلی نیز از میان 20 گویه، 16 مورد نقطه قوت، 2 مورد به عنوان نقطه ضعف و 2 مورد فاقد نتیجه مشخص بودند. مقایسه عملکرد بین بانک‌های خصوصی و دولتی در این مؤلفه نیز نشان‌دهنده برتری معنادار بانک‌های خصوصی در 10 گویه بود. پژوهش به این نتیجه رسید که با وجود پیشرفت‌هایی در ساختارهای نظارتی بانک‌ها، هنوز موانع و آسیب‌های مهمی در زمینه استقلال، کارآمدی و اجرای مؤثر حاکمیت شرکتی به‌ویژه در بانک‌های دولتی وجود دارد. بر این اساس، تقویت نقش نظارتی نهادهای ناظر، ارتقاء استقلال حرفه‌ای واحدهای حسابرسی داخلی، بهبود سازوکارهای مدیریت ریسک و توجه ویژه به تفاوت‌های عملکردی بین بانک‌های خصوصی و دولتی پیشنهاد می‌شود. این مطالعه با ارائه شواهدی تجربی، بر ضرورت بازنگری و تقویت مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی در راستای افزایش ثبات، سلامت و اثربخشی نظام بانکی کشور تأکید دارد.

چکیده نظارت و بازرسی به عنوان دو ابزار در نظام مدیریتی، نقش کنترلی، بازدارندگی و اصلاحی دارد و عملیاتی است که اجرای صحیح فعالیت ها و تطابق آن با قوانین و مقررات را تضمین و برای نیل به اهداف و مقاصد و برنامه های موردنظر در هر سازمان الزامی است. مبارزه با فساد مستلزم اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده است اما برای ارتقای سلامت اداری می بایست راهکارهایی را انتخاب کرد تا علاوه بر حفظ سلامت اداری وضع موجود، باعث استمرار آن هم بشود. ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، شورای دستگاههای نظارتی کشور را مکلف به تهیه شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری کرده و این شورا شاخص های ۹ گانه قانون گرایی، استقرار و توسعه ی سامانه های الکترونیکی، شفافیت، نظارت و کنترل داخلی، پاسخ گویی، انضباط اداری و مالی، آموزش، مهارت و توسعه ی فرهنگ دینی و اخلاقی، شایسته سالاری و الگوی مصرف و بهره وری را به تصویب رسانده است. علاوه بر این مشارکت جویی، مسئولیت پذیری و عدالت جویی از جمله شاخص هایی است که سلامت اداری را تحت تأثیر قرار داده و منجر به تشویق مدیران صالح، افزایش کارآمدی نظام اداری، اطمینان بخشی از اجرای صحیح قوانین و بازدارندگی و پیشگیری از تخلف و جرم می شود. این مقاله با بیان بازتعریفی از نظارت، بازرسی، سلامت اداری و شاخص های سلامت اداری، سعی در تبیین جایگاه نظارت و بازرسی در ارتقای سلامت اداری دارد.

چکیده چکیده

سازمان بازرسی کل کشور، از جمله نهاد های نظارتی مقرر در قانون اساسی است که می تواند با اقتدار خود، فساد و کم چابکی را از دامان نهادها و سازمان های اداری بزداید. این سازمان، یک نهاد نظارتی است که در ساختار قوه قضائیه قرار گرفته است و به همین جهت، محققان حقوقی ایرانی در نوع نظارت آن دچار اختلاف گشته و هر کس آن را به ظن خود تفسیر نموده است. بعضی نظارت آن را بازرسانه، عده ای غیر قضایی و گروهی آن را همراه با اختیارات قضایی و نه قضایی دانسته اند و جمعی قرار گرفتن آن را در چیدمان قوه قضائیه، از جمله علل ناکارآمدی آن تلقی نموده اند. این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه‌ رسیده است که نظارت قضایی در معنای متداول کلمه که توسط قضات دادگاه ها و دیوان عدالت اداری اعمال می گردد، با ساختار فعلی سازمان بازرسی کل کشور منطبق نیست و نمی توان آن نظارت قضایی را بر آن بار کرد. اما به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به پیشینه و وجود نهادهایی همچون «دیوان بیگی» در عصر صفویه که عالی ترین نهاد قضایی کشور بوده و دارای اختیارات و وظایف نظارتی بر ارگان ها و مقامات دولتی بوده است، قضا را تنها در محکمه نشستن و گوش سپردن به دعاوی مردم در نظر نگرفته و در واقع، جایگاه قضا و قوه قضائیه را به عنوان یک نهاد کاشف فساد و فعال در عرصه اجتماع و دولت هم قلمداد نموده است.

چکیده نظارت همگانی مجموعه ای از فرآیندها و اقداماتی است که با جلب مشارکت مردمی و اعتماد عمومی از طریق جمع آوری نظرات و دیدگاههای مردمی و مطالبات آنها به منظور پیشگیری و بازدارندگی کارکنان دولت از جرم و تخلف شکل می گیرد. برهمین اساس این مهم حاصل می شود که بحث نظارت، نقش عمده ای در تغییر ساختار و اصلاح یک حکومت بازی می کند؛ بنابراین ضروری است که مشخص شود چگونه می توان پوشش، کیفیت و تأثیر نظارت و بازرسی را افزایش داد. نظارت همگانی نوعی نظارت است که به دلیل از پایین به بالا بودن یا قدرت کم کنش گر آن، ماهیتی استطلاعی دارد و عناصر آن عبارت اند از: شهروندان (علت فاعلی)، سلامت و کارآمدی سازمان (علت غایی)، سازمان نظارت شونده (علت مادی و نظارت پذیری (علت صوری). مطابق بررسی ها و داده های آماری، فساد پدیده ایست که عمدتا غیررسمی اعلام گردیده و بهترین راه مقابله با آن نیز از راه غیررسمی می باشد یعنی استفاده از ظرفیت خبری و مشارکت مردمی سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارت همگانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، توسعه ی فرهنگ قانون مداری، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد، جلو گیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و کسب اطلاعات و اخبار، با ایجاد واحدی در ساختار تشکیلاتی خود با عنوان «دفتر توسعه نظارت همگانی» به این مهم پرداخته است. در این مقاله پس از تشریح معنا و مفهوم نظارت همگانی به بررسی نقش فراگیر نظارت همگانی در مبارزه با فساد از یک سو و و از سوی دیگر راهکارها و پیشنهادهایی برای نهادینه سازی نظارت همگانی در میان شهروندان پرداخته شده است.

چکیده در ساختارهای حقوقی متأثر از نظام رومی-ژرمن، اراده عمومی و تمایز منفعت عمومی و شخصی زمینه‌ساز شکل‌گیری معنای خاصی از «اداره» است که فهم کنونی اداره در ساختار حقوقی ایران را شکل می‌دهد. فهم سنتی از مفهوم «اداره» و هویت بخشی کلیدی به عناصر سازمانی و کارکردی در تبیین اداره باعث شده است تا با گسترش حیطه کارکرد و سازمان اداره در دولت‌های جدید، شاهد کاستی‌هایی از مفهوم اداره در مواجهه با مقولاتی چون نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشیم؛ از جمله این نهادها، شرکت‌های غیردولتی هستند که با نظارت قدرت سیاسی اقدام به ارائه خدمات و تأمین منافع عمومی می‌نمایند. در این میان، عدم پویایی مفهوم اداره و کارآیی تبیین سنتی آن باعث عدم نظارت‌پذیری خدمات ارائه شده از نهادهای مذکور و ظهور و گسترش گونه‌ای از فساد اداری خواهد شد؛ لذا با عنایت به سیرورت مفهوم اداره به نهادهای یاد شده، نظیر شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، ضرورت توجه به بازتبیین مفهوم اداره و بالتبع فساد اداری باعث شد تا این مقاله با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اساسا «فساد اداری در ارتباط با شرکت‌های غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی چه نسبتی برقرار می‌نماید؟». در نتیجه برای پاسخ به این پرسش انتزاعی، بازتبیینی انضمامی از عناصر سازمانی و کارکردی اداره و ارکان سه‌گانه فساد اداری در ارتباط با شرکت شاپرک به عنوان مصداقی از نهادهای مذکور صورت پذیرفت و در نهایت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های خصوصی تنظیم‌گر، به‌واسطه ارتباط نزدیک با دولت و انحصاری بودن فعالیت‌شان، ویژگی‌های اداره را دارا هستند و ازاین‌رو، می‌توان آن‌ها را مشمول مقررات نظارتی مرتبط با فساد اداری دانست؛ همچنین نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری در مفهوم اداره و فساد اداری است، به‌گونه‌ای که نهادهای تنظیم‌گر خصوصی نیز تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.

چکیده یکی از مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه قوه مجریه که وظیفه اصلی آن رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت می باشد، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت هستند. در همین راستا، رویکرد و مبانی قانونی ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری، ایجاب می نماید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی دستگاه های اداری، حفظ استقلال در کلیه مراحل رسیدگی با آیین دادرسی شفاف به اعتبار شبه قضایی بودن هیئت ها و رعایت برخی اصول مهم از جمله: اصل برقراری تناسب بین تخلف و مجازات با حضور عضو مسلط به مسائل حقوقی، اصل ترافعی بودن، اصل استقلال در تصمیم گیری ها و فروعات مربوط به آن از قبیل رعایت اصول کلی حقوقی، امکان مشارکت با دخالت طرفین دعوی در فرآیند دادرسی منتهی به صدور رأی، اطلاع قبلی از پرونده یا دعوی مطروحه و اعطای فرصت کافی دفاع، امکان حضور وکیل در جلسات رسیدگی، مستدل و مستند بودن آرای صادره از هیئت ها، امکان دسترسی به هیئت ها، توجه کافی به مستندات و دلایل ابرازی، تسریع در رسیدگی به اعتراض به آرای صادره و همچنین اصل بی طرفی جهت گیری بیشتری شود. قانون، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری در زمینه ی پیش بینی این اصول و فروعات مربوط به آن تا حدودی ناقص و ناکارآمد بوده و از حیث رسیدگی هیئت ها به تخلفات کارکنان دولت، نارسایی هایی وجود دارد که به تبع این امر، کارایی و اثربخشی این مرجع اختصاصی اداری را با چالش هایی مواجه ساخته است. هدف این مقاله، نگرشی بر ساختار و کار کرد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و شناسایی نقاط ضعف این مرجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مرجع رهنمون نماید. سعی شده است با اعمال این اصول و معیارها، پیشنهادهایی برای یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیئت ها مطرح گردد.

چکیده یکی از ضرورت ها در موفقیت اهداف دستگاه های اداری، وجود یک نظام دقیق نظارت و بازرسی است که مدیریت را نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاه می سازد. در این راستا، دستگاه های نظارتی کشور به ویژه سازمان بازرسی کل کشور مطابق با اصل ۱۷۶ قانون اساسی، بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری به عنوان اصلی ترین مرجع نظارتی کشور اقدام به آسیب شناسی، پیشگیری و مقابله با سوء جریان ها می نماید. در مقوله نظارت و بازرسی از آنجایی که جامعه و سازمان نظارت شونده و همچنین پیشبرد امور و تحقق اهداف درجامعه به طور کامل متأثر از این امر است، وجود اخلاق و ویژگی های خاص برای نظارت و بازرسی الزامی و بدیهی است و آنان باید بیش تر از هر گروه دیگری از جامعه، خود را ملزم به رعایت اصول اخلاق حرفه ای در کار نمایند. به این ترتیب، به مهم ترین ویژگی های اخلاق حرفه ای در نظارت و بازرسی مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام اشاره شده است که بازرس با شناخت و داشتن چنین ویژگی ها و راهبردها می تواند ضمن انجام دقیق وظایف خود یعنی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور، از فساد اداری پیشگیری کند. راهبردها و ویژگی های سه گانه قلبی (نظیر؛ اخلاص، توکل، نصیحت و خیرخواهی، پرهیز از کینه و غضب، حسن ظن و سوءظن، خداترسی و دینداری)، قولی (نظیر؛ صمت و رازداری، عیب پوشی، صداقت و راستگویی، تیزبینی، عزت نفس و پرهیز از ذلت، بازرسی همراه با مهربانی و نشاط، روانشناسی آبرو و پرده پوشی، تقیه و توریه، امانت داری و عملی . مقاله مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است و اطلاعات آن به شیوه مطالعات کتابخانه ای (اسنادی) گردآوری شده است.

چکیده جرایم خاص کارکنان دولت جرایمی هستند که در تحقق آنها علاوه بر شرایط عمومی سایر جرایم، باید دو شرط دیگر نیز محقق شود به این ترتیب که مرتکب کارمند دولت باشد و ارتکاب جرم به اعتبار وظیفه اداری وی باشد. اختلاس در حقوق کیفری علاوه بر اینکه از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است، دارای جنبه هایی از جرایم علیه آسایش عمومی است. اختلاس عبارت است از «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است، به نفع خود یا دیگری» با توجه به تعریف مذکور، وصف و خصوصیت مرتکب، سپرده شدن مال برحسب وظیفه، تصاحب، سوء نیت خاص در ارتکاب جرم، تعلق مال به دولت و ایجاد ضرر برای دولت در اختلاس ضروری است. به رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس، به قوت خود باقی است. هرگاه مختلس در زمان دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی، وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق خواهد کرد