پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده مقوله سلامت اداری، به‌مثابه یکی از مهم‌ترین ارکان بنیادین حکمرانی مطلوب، از شاخص‌های کارآمدی نظام اجرایی و اداری در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، صرفاً در سایه اقدامات مقابله‌ای و کیفری و راهکارهای واکنشی، به نتایج پایدار و تحول‌آفرین نخواهد رسید. آنچه در این میان اهمیت بنیادین دارد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، نظریه‌پردازی‌های بومی و راهبردهای مبتنی بر دانش است؛ راهبردهایی که از دل پژوهش‌های عمیق، بین‌رشته‌ای و مسئله‌محور برمی‌خیزد و با زمینه‌ها و اقتضائات فرهنگی، ساختاری و نهادی کشور هماهنگ‌اند. فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری با رسالت ایجاد گفتمان علمی در موضوع پیشگیری از فساد و تقویت زیربنای دانشی اقدامات اصلاحی، تلاش دارد تا پیوندی مؤثر میان جامعه دانشگاهی و حوزه اجرا برقرار کند. این نشریه بر آن است تا با ترویج مباحث علمی در موضوعاتی چون شفافیت، پاسخگویی، پیشگیری، قانونمندی، عدالت سازمانی، ارتقای بهره‌وری و مقابله نظام‌مند با مفاسد اداری، بستری برای تضارب آرا، تبادل تجارب و ارتقای ظرفیت‌های تحلیلی در این حوزه فراهم آورد. در شرایط پرشتاب و تحولات پیچیده جهان امروز، تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد و اطلاعات معتبر، به ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است و توسعه ادبیات علمی در زمینه سلامت نظام اداری نه تنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، بلکه یک مطالبه اجتماعی و شرط لازم برای ایجاد و افزایش اعتماد، سرمایه اجتماعی و اثربخشی سیاست‌های عمومی است. پژوهش‌های علمی می‌توانند چشم‌اندازه‌هایی دقیق، پیش‌بینی‌پذیر و کارآمد برای سیاست‌گذاران ترسیم کنند و از خطر تصمیم‌گیری‌های شهودی و کم‌عمق بکاهد؛ از این رو، مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با ایجاد فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری و اتخاذ رویکردی علمی، داوری دقیق و رعایت اصول اخلاق پژوهش، در پی آن است که این نشریه را به مرجع فکری و دانشی در عرصه یاد شده، بدل سازد؛ به این وسیله از همه استادان، پژوهشگران، مدیران و صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا با ارائه یافته‌های علمی، نقدهای راهگشا و پیشنهادهای مبتنی بر تجارب میدانی، ما را در تحقق این هدف یاری رسانند. امید است با هم‌افزایی علمی و تقویت زیست‌بوم پژوهش در حوزه سلامت نظام اداری، بتوان سهمی مؤثر در پیشبرد اصلاحات دانش‌بنیان، نظام‌مند و شفافیت‌پایه ایفا کرد.

چکیده اصلاحات ضد فساد در ایران، با وجود ضرورت روزافزون و فشارهای داخلی و بین‌المللی، طی چند دهه گذشته به دلیل موانع نهادی، فرهنگی و ساختاری، به نتایج مؤثر و پایدار دست نیافته‌اند. این پژوهش با رویکرد تحلیل نهادی و روش کیفی، به بررسی چرایی ناکامی این اصلاحات می‌پردازد. داده‌ها از طریق تحلیل ۲۴ سند رسمی و انجام ۱۸ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان، مدیران دولتی و سیاست‌گذاران حوزه حکمرانی گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سه سازوکار اصلی در شکل‌گیری مقاومت نهادی نقش تعیین‌کننده دارند: نخست، وابستگی تاریخی و قفل نهادی که مانع از تغییر در مسیرهای تثبیت‌شده می‌شود؛ دوم، تعامل ناسالم میان نهادهای رسمی و شبکه‌های غیررسمی قدرت که موجب تداوم روابط غیرشفاف و بازتولید الگوهای فسادزا می‌گردد؛ و سوم، پراکندگی نهادی و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های متولی که ظرفیت اجرایی اصلاحات را تضعیف می‌کند. این نتایج نشان می‌دهد بدون اصلاح تدریجی ساختارهای نهادی، افزایش شفافیت و تقویت استقلال نهادهای نظارتی، سیاست‌های ضد فساد در ایران همچنان ناکام خواهند ماند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی عملی برای کاهش مقاومت نهادی، تقویت پاسخگویی سازمانی و نهادینه‌سازی اصلاحات پایدار ارائه می‌کند.

چکیده پژوهش حاضر به دنبال اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت‌ مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور با کمک خبرگان بازرسی کل استان فارس است. پژوهش به صورت کمی انجام شده؛ به گونه‌ای که با استفاده از روش بهترین- بدترین فازی، عوامل مؤثر تعیین وزن و اولویت‌بندی شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش بهترین- بدترین فازی (خبرگان) شامل مدیران ارشد بازرسی کل استان فارس (بازرس کل، معاونان بازرس کل و سربازرسان) که در مجموع 9 نفر بودند که تمامی آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که در بین مؤلفه‌ها، مؤلفه ویژگی‌های امنیتی از بیشترین اهمیت و ویژگی‌های ساختاری از کمترین اهمیت برخوردار است. نتایج نشان داد که هنگام اولویت‌بندی عوامل مؤثر برای جلب مشارکت مردم به ارائه گزارش فساد حفظ امنیت گزارش‌دهندگان و تقویت انگیزه آن‌ها از اولویت بالایی برخوردار بوده و باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.

چکیده این پژوهش با رویکرد ترکیبی تحلیلی-توصیفی به شناسایی چالش‌های ساختاری فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی ایران (۱۴۰۰-۱۳۸۱) و ارائه راه‌حل نوین مبتنی بر یادگیری ماشین پرداخته است. در بخش توصیفی، با تحلیل محتوای کیفی گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، چالش های اصلی شامل ابهام قانونی در صلاحیت پیمانکاران ، فقدان سامانه یکپارچه تدارکات الکترونیک ، اختیارات گسترده مدیران دستگاه‌های اجرایی و عدم شفافیت بودجه‌ای شناسایی شد. ضمناً با تحلیل نتایج درجه اهمیت کاستی‌های ساختاری نظام تدارکات دولتی، از جمله ابهام در صلاحیت‌های قانونی، فقدان سامانه‌های یکپارچه، اختیارات گسترده مدیران، و عدم شفافیت بودجه و ... مشخص شداند .در بخش تحلیلی، مدل جنگل فرابُعد به‌عنوان الگوریتمی غیرپارامتریک و مقاوم در برابر داده‌های ناقص پیشنهاد گردید. مدل جنگل فرابُعد ، به‌عنوان ابزاری غیرپارامتریک برای تحلیل الگوهای پیچیده روابط بین ذی‌نفعان (مانند مناقصات صوری یا تمرکز غیرعادی منابع)، معرفی می گردد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بهره‌گیری از یادگیری ماشین و داده‌های واقعی سامانه‌هایی مانند ستاد، به ایجاد سامانه‌ای جدید و پیشرفته برای پایش قراردادهای دولتی منجر خواهد شد. این سامانه نه‌تنها تخلفات پیچیده (مانند تبانی و همکاری‌های غیرعادی) را رصد می‌کند، بلکه با تشخیص نشانگرهای پیش‌ساز، امکان مداخله پیشگیرانه را هم فراهم می‌سازد. با وجود محدودیت‌های داده‌ای، این رویکرد می‌تواند به صورت فراتر از نظارت واکنشی با یادگیری ماشین ، نظارت اثر بخش و پاسخگویی در مصرف منابع عمومی ایران را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش‌مصنوعی و بلاکچین بر شفافیت و صحت گزارشگری مالی است. اهمیت گزارشگری مالی به‌عنوان ابزار اصلی تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران، مدیران و نهادهای نظارتی بر کسی پوشیده نیست؛ با این حال، روش‌های سنتی گزارشگری همواره با محدودیت‌هایی همچون خطای انسانی، تأخیر زمانی و احتمال تقلب مواجه بوده‌اند. هوش مصنوعی با قابلیت پردازش حجم عظیم داده‌ها، تحلیل پیش‌بینانه، شناسایی الگوهای پنهان و تولید گزارش‌های بلادرنگ، توانسته است کیفیت و دقت گزارشگری مالی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد. در مقابل، بلاکچین با ویژگی‌های بنیادی خود نظیر تغییرناپذیری داده‌ها، شفافیت و تمرکززدایی، بستر مطمئنی برای ثبت و نگهداری تراکنش‌های مالی ایجاد کرده است و بدین ترتیب امکان دستکاری یا جعل داده‌ها را تقریباً از بین می‌برد. ترکیب این دو فناوری، هم‌افزایی ارزشمندی را در نظام گزارشگری مالی به وجود آورده است؛ به گونه‌ای که داده‌های معتبر و شفاف بلاکچین می‌توانند توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل شده و گزارش‌هایی جامع، دقیق و آینده‌نگر تولید کنند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که استفاده همزمان از هوش مصنوعی و بلاکچین نه تنها اعتماد و قابلیت اتکا به گزارش‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تحول بنیادین در حسابداری و مالی در عصر دیجیتال خواهد بود.

چکیده حاکمیت شرکتی یکی از ارکان اساسی ارتقاء شفافیت، پاسخگویی و سلامت مالی در نظام بانکی و مالی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران، بر دو مؤلفه کلیدی "کمیته ریسک" و "واحد حسابرسی داخلی" متمرکز شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته، داده‌های مرتبط با عملکرد این دو مؤلفه را از 272 نمونه جمع‌آوری و با بهره‌گیری از آزمون تی استیودنت تحلیل کرده است.
یافته‌های پژوهش نشان داد که از 27 گویه مرتبط با کمیته ریسک، 19 مورد به‌عنوان نقطه قوت و 5 مورد نسز نقطه ضعف می-باشند. همچنین، عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی ابعاد مرتبط با مدیریت ریسک نسبت به بانک‌های دولتی بهتر بوده است. در خصوص واحد حسابرسی داخلی نیز از میان 20 گویه، 16 مورد نقطه قوت، 2 مورد به عنوان نقطه ضعف و 2 مورد فاقد نتیجه مشخص بودند. مقایسه عملکرد بین بانک‌های خصوصی و دولتی در این مؤلفه نیز نشان‌دهنده برتری معنادار بانک‌های خصوصی در 10 گویه بود. پژوهش به این نتیجه رسید که با وجود پیشرفت‌هایی در ساختارهای نظارتی بانک‌ها، هنوز موانع و آسیب‌های مهمی در زمینه استقلال، کارآمدی و اجرای مؤثر حاکمیت شرکتی به‌ویژه در بانک‌های دولتی وجود دارد. بر این اساس، تقویت نقش نظارتی نهادهای ناظر، ارتقاء استقلال حرفه‌ای واحدهای حسابرسی داخلی، بهبود سازوکارهای مدیریت ریسک و توجه ویژه به تفاوت‌های عملکردی بین بانک‌های خصوصی و دولتی پیشنهاد می‌شود. این مطالعه با ارائه شواهدی تجربی، بر ضرورت بازنگری و تقویت مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی در راستای افزایش ثبات، سلامت و اثربخشی نظام بانکی کشور تأکید دارد.

چکیده فساد اداری و ساختاری به‌عنوان یکی از چالش‌های بنیادین در مسیر تعالی سازمان‌ها و جوامع شناخته می‌شود که مهار اثربخش آن نیازمند گذر از تئوری‌های وارداتی و به‌کارگیری الگوهای بومی و کارآمد است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع سلامت سازمانی و مهار فساد مبتنی بر سیره مدیریتی پیامبر اعظم (ص) انجام پذیرفت. این تحقیق کاربردی با رویکردی کیفی و استقرایی، بر مبنای استراتژی تحلیل مضمون صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده متون معتبر تاریخی، روایی و اسناد مرتبط با سیره مدیریتی پیامبر (ص) بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند مورد واکاوی قرار گرفتند. در فرآیند نظام‌مند تحلیل داده‌ها طی سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ۶۲ کد اولیه استخراج و در قالب ۹ مقوله محوری سازمان‌دهی شدند. با تحلیل پیوندهای مفهومی، مقوله هسته پژوهش با عنوان «مهار سیستماتیک فساد؛ مبتنی بر توازن سیستمی میان توسعه سرمایه انسانی، معماری نهادی و نظارت همگانی» تکوین یافت. یافته‌ها حاکی از آن است که مدل نبوی، یک معماری سه‌وجهی و یکپارچه است: نخست، «معماری نهادی و ساختاری» که از طریق استقرار حاکمیت قانون، شفافیت رویه‌ها و صیانت از منابع، در پی کاهش نهادی فرصت‌های بروز فساد است؛ دوم، «توسعه و تعالی سرمایه انسانی» که با تلفیق شایسته‌گزینی، توانمندسازی اخلاقی و عقلانیت مدیریتی، انگیزه درونی تخلف را مهار می‌سازد؛ و سوم، «نظارت همگانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» که با نهادینه‌سازی سوت‌زنی مشارکتی و پاسخگویی، هزینه اجتماعی ارتکاب فساد را به‌شدت بالا می‌برد. نتیجه آنکه سیره پیامبر (ص) با عبور از رویکردهای تقلیل‌گرایانه، نشان می‌دهد تضمین سلامت سازمانی منوط به هم‌افزایی متوازن میان ساختار بازدارنده، پرسنل شایسته و کنترل مشارکتی ذی‌نفعان است.