پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده اصلاحات ضد فساد در ایران، با وجود ضرورت روزافزون و فشارهای داخلی و بین‌المللی، طی چند دهه گذشته به دلیل موانع نهادی، فرهنگی و ساختاری، به نتایج مؤثر و پایدار دست نیافته‌اند. این پژوهش با رویکرد تحلیل نهادی و روش کیفی، به بررسی چرایی ناکامی این اصلاحات می‌پردازد. داده‌ها از طریق تحلیل ۲۴ سند رسمی و انجام ۱۸ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان، مدیران دولتی و سیاست‌گذاران حوزه حکمرانی گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سه سازوکار اصلی در شکل‌گیری مقاومت نهادی نقش تعیین‌کننده دارند: نخست، وابستگی تاریخی و قفل نهادی که مانع از تغییر در مسیرهای تثبیت‌شده می‌شود؛ دوم، تعامل ناسالم میان نهادهای رسمی و شبکه‌های غیررسمی قدرت که موجب تداوم روابط غیرشفاف و بازتولید الگوهای فسادزا می‌گردد؛ و سوم، پراکندگی نهادی و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های متولی که ظرفیت اجرایی اصلاحات را تضعیف می‌کند. این نتایج نشان می‌دهد بدون اصلاح تدریجی ساختارهای نهادی، افزایش شفافیت و تقویت استقلال نهادهای نظارتی، سیاست‌های ضد فساد در ایران همچنان ناکام خواهند ماند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی عملی برای کاهش مقاومت نهادی، تقویت پاسخگویی سازمانی و نهادینه‌سازی اصلاحات پایدار ارائه می‌کند.

چکیده پژوهش حاضر به دنبال اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت‌ مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور با کمک خبرگان بازرسی کل استان فارس است. پژوهش به صورت کمی انجام شده؛ به گونه‌ای که با استفاده از روش بهترین- بدترین فازی، عوامل مؤثر تعیین وزن و اولویت‌بندی شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش بهترین- بدترین فازی (خبرگان) شامل مدیران ارشد بازرسی کل استان فارس (بازرس کل، معاونان بازرس کل و سربازرسان) که در مجموع 9 نفر بودند که تمامی آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که در بین مؤلفه‌ها، مؤلفه ویژگی‌های امنیتی از بیشترین اهمیت و ویژگی‌های ساختاری از کمترین اهمیت برخوردار است. نتایج نشان داد که هنگام اولویت‌بندی عوامل مؤثر برای جلب مشارکت مردم به ارائه گزارش فساد حفظ امنیت گزارش‌دهندگان و تقویت انگیزه آن‌ها از اولویت بالایی برخوردار بوده و باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.

چکیده نظارت و بازرسی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مقابله با پدیده اجتناب‌ناپذیر فساد و عدم سلامت اداری است. امروزه یکی از جدیدترین روش‌های اجرایی نظارت، هوشمندسازی آن از طریق کاربست هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط با آن است. استفاده از این فناوری‌ها به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، نیازمند تبیین مبانی حقوقی مفهوم نظارت و بازرسی هوشمند و همچنین پاسخ به برخی مسائل حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از آن‌ها در فرایند نظارت است. این پرسش‌ها شامل چیستی و تبیین مفهوم حقوقی نظارت هوشمند و تعیین نسبت میان نهاد فناوری و حقوق، چگونگی مدل‌های اجرایی نظارت هوشمند، چیستی چالش‌های محتمل همانند اصل قانونی‌بودن، مسئولیت، حریم خصوصی و نحوه اجرایی‌سازی نظارت خواهد بود. هدف این مقاله نیز پاسخ به سؤالات مذکور است و ملاحظات جدیدی را در موضوع نظارت و هوش مصنوعی مورد بحث قرار می‌دهد که به لحاظ ادبیات موضوع و نتایج حاصله، پژوهشی نوآورانه محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با روش تحلیل ساختار نظارت مرسوم و تطبیق آن با ساختار نظارت هوشمند، چهارچوب حقوقی نظارت هوشمند را تبیین و با توصیف ملاحظات و چالش‌های بهره‌برداری از فناوری‌های نوین هوشمند، نحوه اجرایی‌سازی این نوع از نظارت را برای مقابله با فساد اداری مطرح می‌کند. روش تحلیلی و توصیفی مذکور مبتنی بر تعیین جایگاه فناوری و محصولات فناورانه شامل برنامه‌ها و ربات‌ها در مفهوم نظارت است و تعیین این جایگاه، چهارچوب مفهوم نظارت هوشمند را تشکیل خواهد داد. این مقاله با ابتکار در تعیین نقش فناوری به‌عنوان ابزار یا نهاد خوداجرا، چهارچوب حقوقی بهره‌برداری از آن را تبیین خواهد نمود.

چکیده هدف مطالعه حاضرارتقاء سلامت نظام اداری از طریق تبیین، تحلیل و تفسیر موانع مقابله با فساد در یکی از شرکت‌های ملی تابعه صنعت نفت ایران انجام شد. فلسفه این مطالعه از نوع تفسیری و راهبرد آن داده بنیاد و روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر مصاحبه ساختار نایافته بوده است و افراد مشارکت‌کننده در فرآیند مصاحبه را دبیران کمیته سلامت اداری شرکت مورد مظالعه تشکیل دادند. متن‌های مصاحبه به‌دقت و در چند نوبت مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت تا مفاهیم اصلی و مستتر از بطن مصاحبه‌ها استخراج گردد و سپس جهت تحلیل داده‌های کیفی از شیوه کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی استفاده شد و در نهایت، تعداد 89 مفهوم، 39 کد باز ، 42 کد محوری و هشت کد گزینشی (موانع قانونی، مالی، ساختاری، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، فرآیندی، محیطی مقابله با فساد) فراروی موانع مقابله با فساد تبیین گردید. یافته‌های این مطالعه از جنبه پژوهشی می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران رشته‌هایی نظیر مدیریت دولتی، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی قرار گیرد و از جنبه کاربردی نیر می‌تواند مورد استفاده خط‌مشی‌گذاران، مدیران و کارگزاران دولتی و مدیران ارشد صنعت نفت جهت تعریف و اجرای راهبردهایی جهت رفع موانع مقابله با فساد قرار گیرد.

چکیده در ساختارهای حقوقی متأثر از نظام رومی-ژرمن، اراده عمومی و تمایز منفعت عمومی و شخصی زمینه‌ساز شکل‌گیری معنای خاصی از «اداره» است که فهم کنونی اداره در ساختار حقوقی ایران را شکل می‌دهد. فهم سنتی از مفهوم «اداره» و هویت بخشی کلیدی به عناصر سازمانی و کارکردی در تبیین اداره باعث شده است تا با گسترش حیطه کارکرد و سازمان اداره در دولت‌های جدید، شاهد کاستی‌هایی از مفهوم اداره در مواجهه با مقولاتی چون نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشیم؛ از جمله این نهادها، شرکت‌های غیردولتی هستند که با نظارت قدرت سیاسی اقدام به ارائه خدمات و تأمین منافع عمومی می‌نمایند. در این میان، عدم پویایی مفهوم اداره و کارآیی تبیین سنتی آن باعث عدم نظارت‌پذیری خدمات ارائه شده از نهادهای مذکور و ظهور و گسترش گونه‌ای از فساد اداری خواهد شد؛ لذا با عنایت به سیرورت مفهوم اداره به نهادهای یاد شده، نظیر شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، ضرورت توجه به بازتبیین مفهوم اداره و بالتبع فساد اداری باعث شد تا این مقاله با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اساسا «فساد اداری در ارتباط با شرکت‌های غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی چه نسبتی برقرار می‌نماید؟». در نتیجه برای پاسخ به این پرسش انتزاعی، بازتبیینی انضمامی از عناصر سازمانی و کارکردی اداره و ارکان سه‌گانه فساد اداری در ارتباط با شرکت شاپرک به عنوان مصداقی از نهادهای مذکور صورت پذیرفت و در نهایت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های خصوصی تنظیم‌گر، به‌واسطه ارتباط نزدیک با دولت و انحصاری بودن فعالیت‌شان، ویژگی‌های اداره را دارا هستند و ازاین‌رو، می‌توان آن‌ها را مشمول مقررات نظارتی مرتبط با فساد اداری دانست؛ همچنین نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری در مفهوم اداره و فساد اداری است، به‌گونه‌ای که نهادهای تنظیم‌گر خصوصی نیز تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.