پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده مقوله ســــلامت اداری، به‌مثابــــه یکی از مهمتریــــن ارکان بنیادین حکمرانــــی مطلــــوب، از شــــاخص‌های کارآمدی نظــــام اجرایی و ادار ی در هر جامعه‌ای به شــــمار میرود. مقابله با فساد و ارتقای ســــلامت نظام ادار ی، صرفا در سایه اقدامات مقابله‌ای و کیفری و راهکارهای وا کنشــــی، به نتایجی پایــــدار و تحول‌آفرین نخواهد رســــید. آنچه در این میــــان اهمیــــت بنیادیــــن دارد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، نظریه‌پردازی‌های بومی و راهبردهای مبتنی بــــر دانش اســــت؛ راهبردهایــــی کــــه از دل پژوهش‌هــــای عمیق، بین‌رشــــته‌ای و مسئله‌محور برمیخیزند و با زمینه‌ها و اقتضائات فرهنگی، ساختار ی و نهادی کشور هماهنگاند.
فصلنامــــه پژوهش‌هــــای ســــلامت اداری بــــا رســــالت ایجــــاد گفتمان علمی در موضوع پیشــــگیری از فســــاد و تقویت زیربنای دانشی اقدامات اصلاحی، تلاش دارد تا پیوندی مؤثر میان جامعه دانشگاهی و حوزه اجرا برقرار کند. این نشریه بر آن است تا با ترویج مباحث علمی در موضوعاتی چون شفافیت، پاسخ‌گویی، پیشگیری، قانونمداری، عدالت سازمانی، ارتقای بهره‌وری و مقابله نظاممند با مفاسد اداری، بستری برای تضارب آرا، تبادل تجارب و ارتقای ظرفیت‌های تحلیلی در این حوزه فراهم آورد.
در شــــرایط پرشــــتاب و تحولات پیچیده جهان امروز ، تصمیمساز ی مبتنی بر شواهد و اطلاعات معتبر ، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شــــده اســــت و توسعه ادبیات علمی در زمینه ســــلامت نظام اداری نه تنها ضرورتی اجتنابناپذیر ، بلکــــه یک مطالبه اجتماعی و شــــرط لازم برای ایجاد و افزایش اعتماد، ســــرمایه اجتماعی و اثربخشــــی سیاســــت‌های عمومی اســــت. پژوهش‌هــــای علمی میتوانند چشــــم‌اندازهایی دقیــــق، پیشبینی‌پذیر و کارآمد برای سیاســـتگذاران ترســــیم کند و از خطر تصمیمگیری‌های شهودی و کم‌عمق بکاهــــد؛ از این‌رو ، مرکز آموزش و پژوهش‌های ســــلامت اداری و مبارزه با فســــاد ســــازمان بازرسی کل کشور با ایجاد فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری و اتخاذ رویکردی علمی، داوری دقیــــق و رعایت اصول اخلاق پژوهش، در پی آن اســــت که این نشــــریه را به مرجع فکری و دانشی در عرصه یاد شده، بدل سازد؛ به این وسیله از همه استادان، پژوهشگران، مدیران و صاحبنظران دعوت می‌شــــود تــــا با ارائه یافته‌های علمی، نقدهای راهگشــــا و پیشنهادهای مبتنی بر تجارب میدانی، ما را در تحقق این هدف یاری رسانند.
امید است با همافزایی علمی و تقویت ز یستبوم پژوهش در حوزه سلامت نظام اداری، بتوان سهمی مؤثر در پیشبرد اصلاحات دانشبنیان، نظاممند و شفافیتپایه ایفا کرد.

چکیده موضوعِ تولید و فعالیت‌های تولیدی در کشور، با مشکلات و موانعِ بسیاری مواجه است. هم عللِ خارجی و هم وضعیت‌ِ داخلی کشور، تولید را به مخاطره انداخته و رونق و جهشِ آن را متوقف ساخته است. یکی از این موانعِ داخلی، نظامِ اداری بوروکراتیک است؛ که با ویژگی‌هایی مانندِ تمرکزگرایی، فرایندهای طولانی و زمان‌بَر، عدمِ هماهنگی بخش‌های مختلف، خشک و غیرِ منعطف بودنِ رویه‌ها و روندها و مشکلاتِ دیگر، امرِ تولید را دچارِ مصائبِ بسیاری کرده است. گرچه دولت، نمی‌تواند بدونِ نظامِ اداری، جامعه، از جمله اقتصاد و تولیدِ آن را، مدیریت نماید؛ اما بایست راهی برای اصلاح و تعدیلِ معایبِ روشِ بوروکراتیکِ اداره، یافت ؛ تا لااقل بخشی از موانعِ تولید در کشور، از بین برود. مدیریتِ عمومی نوین، آن چاره و راهی است که با کاربستِ مولفه‌های آن، هم کارایی نظامِ اداری در بخشِ تولید افزایش می‌یابد؛ هم کیفیتِ تولید و ارائه‌ی کالاها رشد می‌کند؛ و هم فعالیت‌های تولیدی از دامِ فرایندهای مبهم و پیچیده‌ی اداری، نجات پیدا می‌کنند. چرا که این نظریه سعی دارد معایبی، نظیرِ تورمِ قوانینِ مبهم، تمرکزگرایی دولتی، فرایند‌محوری رویه‌های اداری را، با قراردادمحوری، تمرکززدایی و تاکید بر نتایجِ رویه‌های اداری، اصلاح نماید و اگر در این مسیر موفق شود؛ می‌توان امیدوار بود که موانعِ بوروکراتیک بر سرِ راهِ تولید، برطرف گردند. بنابراین دولت، بایست هم‌گام با تغییراتِ وضعیت زمانه و کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه، به بازبینی نظامِ اداری و اصلاح و رفعِ موانعِ آن، اقدام نماید و نظریه‌ی مدیریتِ عمومی نوین، می‌تواند در این مسیر، نقشِ بزرگی ایفا کند.

چکیده شورای عالی هواپیمایی کشوری از کهن‌ترین و مهم‎‌ترین تشکیلات رسمی مجمعی (گروهی) در امر حکمرانی بر صنعت هوانوردی ایران به شمار می‌رود. این مقاله کوشیده است تا با نظر به سیر تشکیل و تحولات شورا، انتقاد از فعالیت و وضعیت شورا و طرح دیدگاه ‎های ممکن در باب موجودیت شورا و آینده آن، به شناخت و تحلیلی مناسب از این نهاد دست یابد. نتیجه اساسی چنین تحلیل و شناختی حاکی از این است که با عنایت به نارسایی ها و مشکلات کنونی شورا و همچنین با دقت در سایر قوانین و مقررات موجود، دو دیدگاه را می توان با ارتباط با موجودیت شورا و آینده آن به میان آورد. یکی لزوم تداوم حیات شورا (تقویت یا احیای آن) و دیگری، لزوم انحلال و برچیدن شورا. هریک از دو دیدگاه متکی به دلایل و مدارک مخصوص به خود هستند اما به نظر می رسد که دیدگاه نخست در مقایسه با دیدگاه دوم، از رسمیت، قدرت و شهرت‎ بیشتری برخوردار است. افزون بر این، پیشینه تاریخی شورا و نگاه به فلسفه تشکیل شورای عالی هوایی به عنوان سلف شورای عالی هواپیمایی کشوری به صنعت هوانوردی ایران کمک شایانی می کند تا به گونه ای مناسب بتواند نسبت به مسأله تقویت یا احیای شورا و در مقابل، انحلال آن، تصمیم گیری نماید.

چکیده فســــاد شــــامل رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی اســــت که در آن افراد با سوءاســــتفاده از قدرت یا موقعیت خود به منافع شخصی یا گروهی دست می‌یابند. این پدیده به عنوان یکی از چالش‌های مهم جوامع، تأثیرات گستردهای بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعــــی و ز یســــت‌محیطی دارد. فســــاد اقتصــــادی می‌توانــــد منجر به کاهش ســــرمایه‌گذار ی‌های ملــــی و خارجی و تضعیف رشــــد اقتصادی می‌شــــود و حکمرانی را دچار اختلال و ســــاختار اجتماعی جامعه، اعتماد، اطمینان و حاکمیت قانون را به شدت تضعیف می‌کند. نقطه مقابل فســــاد، شــــفافیت حاکمیتی، اقتصادی و اطلاعاتی است. هدف اصلی از شــــفافیت حاکمیتی مبارزه با فســــاد، مســــئولیت‌پذیری و پاسخ‌گوکردن مسئولین کشــــور است. در شــــفافیت اقتصادی و اطلاعاتی، باید فعالیت‌های اقتصادی تجار ی پیشبینی‌پذیر باشــــند. مفهوم شــــفافیت اطلاعات بدان معنا است که دسترسی آســــان و آزاد به اطلاعــــات آمــــار ی و ریزداده‌های با کیفیــــت در قالب مناســــب به‌موقع و به‌هنگام برای همگان وجود داشــــته باشــــد که به‌موجب آن عملکرد نهادها و سازمان‌ها را بررســــی کنند. به موجب آن تصمیمگیری‌ها و اقدامات اجرایی حکمرانان کشور به‌صورت منصفانه، دقیق و درســــت انجام می‌شــــود. زیرســــاخت‌های شفافیت شــــامل داده‌های با کیفیــــت، فرهنگ و التزام به تبــــادل داده‌ها و فراداده‌ها، تخصص مربوط به جورســــازی داده‌ها و پیوند رکوردها و تحلیل درســــت از داده‌های تجمیع‌شــــده است. با استقرار این زیرســــاخت‌ها، نظارت همه‌جانبه بر نحــــوه حکمرانی برای آحاد جامعه فراهم و از فســــاد در جامعه پیشــــگیری می‌شــــود. در حکمرانی خوب به‌منظور پیشــــگیری فساد از تحلیل محتوا ســــری زمانی داده‌های تبادل‌یافته استفاده می‌شود؛ بنابراین لازمه حکمرانی خوب و مبارزه با فســــاد اســــتقرار نظام تبادل داده‌ها و فراداده‌ها اســــت؛ درواقع این نظام مبتنی بر ســــه رکن اصلی شامل زیرساخت‌های فناورانه مانند ســــکوهای یکپارچه تبادل داده و هوش مصنوعی شــــامل الگور یتم‌های شناســــایی ناهنجاری‌ها، فرهنگ‌ســــازی و ارتقای ســــواد آماری سیاست‌گذاران و مشــــارکت عمومی در نظارت و راهبرد کلان شامل ترکیب اقدامات پیشــــگیرانه، نظارتی و تنبیهی با اســــتفاده از بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه‌شده اســــت. با تجمیع داده‌های با کیفیت، جورسازی داده‌ها، پیوند رکوردها و تحلیل محتوای ســــری‌های زمانی، میتوان حلقه‌های فساد را در سطوح خرد و کلان شناسایی و متلاشی کرد. این چهارچوب نه‌تنها شفافیت و عدالت اجتماعی را نهادینه می‌کند، بلکه با تبدیل داده‌هــــا به ابزاری عملی، پایهای برای توســــعه پایدار و اعتمادســــازی در حکمرانی خوب فراهم می‌آورد. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای استقرار تبادل داده‌ها به‌منظور پیشگیری از فساد در قالب مدلی نوین تشریح شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن اســــت استانداردســــاز ی تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، افزایش سواد آماری، و توسعه فرهنگ استفاده آگاهانه از آمار ، زمینه‌ساز شفافیت و تصمیمگیری 81 مبتنی بر واقعیتاند. گردآوری، یکپارچه‌ســــازی، تبادل و تحلیــــل ریزداده‌ها با بهره‌گیری از فناور ی‌هایــــی چــــون یادگیری ماشــــین، بلا کچیــــن و رایانش ابری، امــــکان پیشبینی و شناســــایی فســــاد را فراهم می‌ســــازد؛ همچنین، نظارت بلادرنگ، شناســــایی الگوهای مشــــکوک و اطلاعرســــانی عمومی، نقــــش مهمی در کاهــــش تقلب و ارتقای پاســــخ‌گویی نهادهــــا ایفا میکنند. مجموعه این عوامل در کنار ســــازوکارهای حقوقی و فنی، ســــاختار یکپارچه‌ای برای حکمرانی داده‌محور فراهم می‌آورد.

چکیده این پژوهش با به‌کارگیری روش فرا-تحلیلی و بررسی بیش از 150 مقاله مرجع داخلی و خارجی از سال 2000 تا 2025، عوامل ریشه‌ای بروز فساد و استراتژی‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از رشد فساد بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که فساد ساختاری از هم‌افزایی چهار دسته عامل فرهنگی–اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی–سازمانی و قانونی–سیاسی ناشی می‌شود. مطالعه تطبیقی روی کشورهایی مانند ژاپن، دانمارک، نیوزیلند، آلمان و سنگاپور با بهره‌گیری از سامانه‌های شفافیت مالی، به کارگیری فناوری‌های نوین مانند دولت الکترونیک، بلاکچین و هوش مصنوعی، تدوین قوانین سختگیرانه و حمایت قانونی قوی از افشاکنندگان، توانسته‌اند نرخ فساد را به میزان 20-30% کاهش دهند. در این پژوهش با استفاده از ابزارهایی همچون چک‌لیست استاندارد CASP، تحلیل حساسیت (Leave-One-Out Analysis) و ماتریس اثرات متقابل، تعامل عوامل داخلی و خارجی را در بستر پیشگیری از بروز و رشد فساد به صورت دقیق بررسی شده و در نتیجه، الگویی یکپارچه و قابل بومی‌سازی برای سیاست‌گذاران ایرانی پیشنهاد شده است که می‌تواند در ارزیابی ریسک‌ها و بهبود فرآیندهای نظارتی مؤثر واقع شود.چارچوب ارائه‌شده درس‌های کلیدی برای مدیران و سیاستگذاران در تدوین سیاست‌های پیشگیرانه ضد فساد فراهم می‌آورد. نوآوری این پژوهش ، بررسی فراتر از مطالعات پیشین و بررسی هم‌زمان نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی ، داشتن رویکرد پژوهشی چندبعدی و تحلیل به‌صورت یکپارچه با نظر گرفتن ابعاد ساختاری، فرهنگی، مدیریتی و فناورانه است ، همچنین این مطالعه با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و اسناد مرجع همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC) و تطبیق آن‌ها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ایران، مدلی بومی و کاربردی برای پیشگیری از فساد ارائه می‌دهد و با ترکیب داده‌های داخلی و خارجی و تحلیل تطبیقی آن‌ها، امکان شناسایی راهکارهای عملی و قابل اجرا را فراهم می‌کند.

چکیده پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور و مدل‌سازی و تفسیر روابط بین این عوامل برای تبیین و شناخت بیشتر در بین مدیران و سیاست‌گذاران است. پژوهش به صورت کیفی-کمی انجام شده است؛ به گونه‌ای که ابتدا با استفاده از روش مرور سیستماتیک عوامل مؤثر شناسایی و در مرحله بعد با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری جامع فازی، روابط بین عوامل مدل‌سازی و تفسیر شد. یافته‌ها در بخش مرور سیستماتیک نشان داد که عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد شامل 8 مؤلفه است. مؤلفه‌ها عبارت است از: ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های اخلاقی و معنوی (ارزشی)، ویژگی‌های ساختاری، ویژگی‌های قانونی، ویژگی‌های انگیزشی، ویژگی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، ویژگی‌های امنیتی و ویژگی‌های آموزشی و فرهنگی. یافته‌ها در بخش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری جامع فازی نشان داد که بین عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد رابطه علت و معلولی وجود دارد و عوامل در سه سطح، طبقه‌بندی شدند؛ به گونه‌ای که در سطح یک که تأثیرپذیرترین سطح است، ویژگی‌های انگیزشی، ویژگی‌های اخلاقی و معنوی (ارزشی) و ویژگی‌های آموزشی و فرهنگی؛ در سطح دو، ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی و در سطح سه که تأثیرگذارترین سطح است، ویژگی‌های ساختاری و ویژگی‌های قانونی قرار دارند. نتایج نشان داد که وجود ساختار و قوانین دقیق و مشخص، پایه‌های اساسی در جذب مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد است. پس از جذب مشارکت مردم، حفظ امنیت، ایجاد حلقه ارتباطی و اطلاعاتی و ویژگی‌های فردی موجب تقویت مشارکت مردم شده و در نهایت، ایجاد انگیزش، حفظ اخلاقیات و ارزش‌ها و آموزش صحیح و ایجاد بستر فرهنگی مناسب باعث به اوج رسیدن مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد می‌شود.

چکیده در عصر تحولات دیجیتال، نظارت سنتی دیگر پاسخ‌گوی پیچیدگی‌ها و سرعت تصمیم‌سازی‌های حاکمیتی نیست. ظهور فناوری‌های نوین، داده‌محوری و رویکردهای مشارکتی، ضرورت طراحی یک اکوسیستم نظارت دیجیتال را دوچندان کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیشبرد این اکوسیستم در سطح ملی انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که در دو مرحله فراترکیب و سپس مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است. ابتدا از فراترکیب ۱۵ سند علمی معتبر بین‌المللی منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱5 تا ۲۰۲۵ عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم نظارت دیجیتال شناسایی شدند و سپس با روش تحلیل مدل‌سازی ساختاری تفسیر، نظرات خبرگان موضوع مورد تحلیل قرار گرفت و بین عوامل شناسایی شده اولویت بندی انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر اکوسیستم نظارت دیجیتال در پنج سطح مفهومی قرار می‌گیرند: رهبری (بنیادین‌ترین عامل)، فناوری‌های دیجیتال، داده و فرهنگ (عوامل زیرساختی)، فرآیندهای پشتیبانی و نظارت (عوامل عملیاتی)، فرآیندهای اکوسیستمی (عوامل ساختاری) و در نهایت ارزش‌های حاکمیتی همچون شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی (به‌عنوان خروجی نهایی این ساختار). مدل پیشنهادی نشان می‌دهد که موفقیت در استقرار نظارت دیجیتال نیازمند تعامل پایدار میان عوامل فنی، فرهنگی و نهادی است و صرف اتکا به فناوری، بدون اصلاحات ساختاری و رهبری تحولی، کفایت نمی‌کند. نوآوری این پژوهش در ارائه مدلی چندسطحی، تعاملی و قابل تعمیم برای تحلیل اکوسیستم نظارت دیجیتال است که هم قابلیت مفهومی‌سازی برای سیاست‌گذاران دارد و هم می‌تواند مبنایی برای طراحی شاخص‌ها، ارزیابی‌ها و برنامه‌های تحول دیجیتال در نهادهای نظارتی کشور باشد.