پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده مقوله سلامت اداری، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین حکمرانی مطلوب، از شاخص‌های اصلی کارآمدی نظام‌های اجرایی در هر جامعه به‌شمار می‌رود. مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، صرفاً از طریق اقدامات مقابله‌ای، کیفری و راهکارهای واکنشی، به نتایجی پایدار و تحول‌آفرین دست نخواهد یافت. آنچه در این میان اهمیت حیاتی دارد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، نظریه‌پردازی‌های بومی و راهبردهای دانش‌بنیان است؛ راهبردهایی که از دل پژوهش‌های عمیق، بین‌رشته‌ای و مسئله‌محور برآمده و با اقتضائات فرهنگی، ساختاری و نهادی کشور همسو هستند. فصلنامه «پژوهش‌های سلامت اداری» با رسالتِ ایجاد گفتمان علمی در حوزه پیشگیری از فساد و تقویت زیربنای دانشیِ اقدامات اصلاحی، در پی ایجاد پیوندی مؤثر میان جامعه دانشگاهی و حوزه اجراست. این نشریه بر آن است تا با ترویج مباحث علمی در موضوعاتی نظیر شفافیت، پاسخ‌گویی، پیشگیری، قانون‌مداری، عدالت سازمانی، ارتقای بهره‌وری و مقابله نظاممند با مفاسد اداری، بستری پویا برای تضارب آرا، تبادل تجارب و ارتقای ظرفیت‌های تحلیلی در این حوزه فراهم آورد. در جهان پرشتاب امروز، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و اطلاعات معتبر به ضرورتی انکارناپذیر بدل شده است. توسعه ادبیات علمی در حوزه سلامت نظام اداری، نه تنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر، بلکه مطالبه‌ای اجتماعی و پیش‌شرطی برای تقویت اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و اثربخشی سیاست‌های عمومی است. پژوهش‌های علمی قادرند چشم‌اندازهایی دقیق و پیش‌بینی‌پذیر برای سیاست‌گذاران ترسیم کرده و از مخاطرات تصمیم‌گیری‌های شهودی بکاهند. از این رو، مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با تدوین این فصلنامه و اتخاذ رویکردی علمی، داوری دقیق و پایبندی به اخلاق پژوهش، بر آن است تا این نشریه را به مرجعی فکری و دانشی در عرصه مذکور مبدل سازد. بدین منظور، از تمامی استادان، پژوهشگران، مدیران و صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا با ارائه یافته‌های علمی، نقدهای راهگشا و پیشنهادهای مبتنی بر تجارب میدانی، در تحقق این رسالت با ما همراه شوند. امید است با هم‌افزایی علمی و تقویت زیست‌بوم پژوهش در حوزه سلامت نظام اداری، بتوان سهمی مؤثر در پیشبرد اصلاحات دانش‌بنیان، نظاممند و شفافیت‌محور ایفا کرد.

چکیده موضوعِ تولید و فعالیت‌های تولیدی در کشور، با مشکلات و موانعِ بسیاری مواجه است. هم عللِ خارجی و هم وضعیت‌ِ داخلی کشور، تولید را به مخاطره انداخته و رونق و جهشِ آن را متوقف ساخته است. یکی از این موانعِ داخلی، نظامِ اداری بوروکراتیک است؛ که با ویژگی‌هایی مانندِ تمرکزگرایی، فرایندهای طولانی و زمان‌بَر، عدمِ هماهنگی بخش‌های مختلف، خشک و غیرِ منعطف بودنِ رویه‌ها و روندها و مشکلاتِ دیگر، امرِ تولید را دچارِ مصائبِ بسیاری کرده است. گرچه دولت، نمی‌تواند بدونِ نظامِ اداری، جامعه، از جمله اقتصاد و تولیدِ آن را، مدیریت نماید؛ اما بایست راهی برای اصلاح و تعدیلِ معایبِ روشِ بوروکراتیکِ اداره، یافت ؛ تا لااقل بخشی از موانعِ تولید در کشور، از بین برود. مدیریتِ عمومی نوین، آن چاره و راهی است که با کاربستِ مولفه‌های آن، هم کارایی نظامِ اداری در بخشِ تولید افزایش می‌یابد؛ هم کیفیتِ تولید و ارائه‌ی کالاها رشد می‌کند؛ و هم فعالیت‌های تولیدی از دامِ فرایندهای مبهم و پیچیده‌ی اداری، نجات پیدا می‌کنند. چرا که این نظریه سعی دارد معایبی، نظیرِ تورمِ قوانینِ مبهم، تمرکزگرایی دولتی، فرایند‌محوری رویه‌های اداری را، با قراردادمحوری، تمرکززدایی و تاکید بر نتایجِ رویه‌های اداری، اصلاح نماید و اگر در این مسیر موفق شود؛ می‌توان امیدوار بود که موانعِ بوروکراتیک بر سرِ راهِ تولید، برطرف گردند. بنابراین دولت، بایست هم‌گام با تغییراتِ وضعیت زمانه و کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه، به بازبینی نظامِ اداری و اصلاح و رفعِ موانعِ آن، اقدام نماید و نظریه‌ی مدیریتِ عمومی نوین، می‌تواند در این مسیر، نقشِ بزرگی ایفا کند.

چکیده شورای عالی هواپیمایی کشوری از کهن‌ترین و مهم‎‌ترین تشکیلات رسمی مجمعی (گروهی) در امر حکمرانی بر صنعت هوانوردی ایران به شمار می‌رود. این مقاله کوشیده است تا با نظر به سیر تشکیل و تحولات شورا، انتقاد از فعالیت و وضعیت شورا و طرح دیدگاه ‎های ممکن در باب موجودیت شورا و آینده آن، به شناخت و تحلیلی مناسب از این نهاد دست یابد. نتیجه اساسی چنین تحلیل و شناختی حاکی از این است که با عنایت به نارسایی ها و مشکلات کنونی شورا و همچنین با دقت در سایر قوانین و مقررات موجود، دو دیدگاه را می توان با ارتباط با موجودیت شورا و آینده آن به میان آورد. یکی لزوم تداوم حیات شورا (تقویت یا احیای آن) و دیگری، لزوم انحلال و برچیدن شورا. هریک از دو دیدگاه متکی به دلایل و مدارک مخصوص به خود هستند اما به نظر می رسد که دیدگاه نخست در مقایسه با دیدگاه دوم، از رسمیت، قدرت و شهرت‎ بیشتری برخوردار است. افزون بر این، پیشینه تاریخی شورا و نگاه به فلسفه تشکیل شورای عالی هوایی به عنوان سلف شورای عالی هواپیمایی کشوری به صنعت هوانوردی ایران کمک شایانی می کند تا به گونه ای مناسب بتواند نسبت به مسأله تقویت یا احیای شورا و در مقابل، انحلال آن، تصمیم گیری نماید.

چکیده فساد شامل رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی است که در آن افراد با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود به منافع شخصی یا گروهی دست می‌یابند. این پدیده به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم جوامع، تأثیرات گسترده‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. فساد اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های ملی و خارجی و تضعیف رشد اقتصادی شود و حکمرانی را دچار اختلال کند؛ همچنین ساختار اجتماعی جامعه، اعتماد، اطمینان و حاکمیت قانون را به شدت تضعیف می‌کند. نقطه مقابل فساد، شفافیت حاکمیتی، اقتصادی و اطلاعاتی است. هدف اصلی از شفافیت حاکمیتی، مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیری و پاسخگو کردن مسئولین کشور است. در شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی، فعالیت‌های اقتصادی تجار باید پیش‌بینی‌پذیر باشند. مفهوم شفافیت اطلاعاتی بدین معنا است که دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات آماری و ریزداده‌های باکیفیت در قالب مناسب و به‌موقع برای همگان وجود داشته باشد تا بر اساس آن، عملکرد نهادها و سازمان‌ها را بررسی کنند. به موجب آن، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی حکمرانان کشور به‌صورت منصفانه، دقیق و درست انجام می‌شود. زیرساخت‌های شفافیت شامل داده‌های باکیفیت، فرهنگ و التزام به تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، تخصص مربوط به جوروسازی داده‌ها و پیوند رکوردها و تحلیل درست از داده‌های تجمیع‌شده است. با استقرار این زیرساخت‌ها، نظارت همه‌جانبه بر نحوه حکمرانی برای آحاد جامعه فراهم و از فساد در جامعه پیشگیری می‌شود. در حکمرانی خوب، به‌منظور پیشگیری از فساد، از تحلیل محتوای سری زمانی داده‌های تبادل‌یافته استفاده می‌شود؛ بنابراین، لازمه حکمرانی خوب و مبارزه با فساد، استقرار نظام تبادل داده‌ها و فراداده‌ها است. درواقع این نظام مبتنی بر سه رکن اصلی است: شامل زیرساخت‌های فناورانه مانند سکوهای یکپارچه تبادل داده و هوش مصنوعی شامل الگوریتم‌های شناسایی ناهنجاری‌ها، فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد آماری سیاست‌گذاران و مشارکت عمومی در نظارت، و راهبرد کلان شامل ترکیب اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و تنبیهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه‌شده. با تجمیع داده‌های باکیفیت، جوروسازی داده‌ها، پیوند رکوردها و تحلیل محتوای سری‌های زمانی، می‌توان حلقه‌های فساد را در سطوح خرد و کلان شناسایی و متلاشی کرد. این چهارچوب نه‌تنها شفافیت و عدالت اجتماعی را نهادینه می‌کند، بلکه با تبدیل داده‌ها به ابزاری عملی، پایه‌ای برای توسعه پایدار و اعتمادسازی در حکمرانی خوب فراهم می‌آورد. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، استقرار تبادل داده‌ها به‌منظور پیشگیری از فساد در قالب مدلی نوین تشریح شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استانداردسازی تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، افزایش سواد آماری و توسعه فرهنگ استفاده آگاهانه از آمار، زمینه‌ساز شفافیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت است. گردآوری، یکپارچه‌سازی، تبادل و تحلیل ریزداده‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون یادگیری ماشین، بلاک‌چین و رایانش ابری، امکان پیش‌بینی و شناسایی فساد را فراهم می‌سازد؛ همچنین نظارت بلادرنگ، شناسایی الگوهای مشکوک و اطلاع‌رسانی عمومی، نقش مهمی در کاهش تقلب و ارتقای پاسخ‌گویی نهادها ایفا می‌کنند. مجموعه این عوامل در کنار سازوکارهای حقوقی و فنی، ساختاری یکپارچه برای حکمرانی داده‌محور فراهم می‌آورد.

چکیده این پژوهش با به‌کارگیری روش فرا-تحلیلی و بررسی بیش از 150 مقاله مرجع داخلی و خارجی از سال 2000 تا 2025، عوامل ریشه‌ای بروز فساد و استراتژی‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از رشد فساد بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که فساد ساختاری از هم‌افزایی چهار دسته عامل فرهنگی–اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی–سازمانی و قانونی–سیاسی ناشی می‌شود. مطالعه تطبیقی روی کشورهایی مانند ژاپن، دانمارک، نیوزیلند، آلمان و سنگاپور با بهره‌گیری از سامانه‌های شفافیت مالی، به کارگیری فناوری‌های نوین مانند دولت الکترونیک، بلاکچین و هوش مصنوعی، تدوین قوانین سختگیرانه و حمایت قانونی قوی از افشاکنندگان، توانسته‌اند نرخ فساد را به میزان 20-30% کاهش دهند. در این پژوهش با استفاده از ابزارهایی همچون چک‌لیست استاندارد CASP، تحلیل حساسیت (Leave-One-Out Analysis) و ماتریس اثرات متقابل، تعامل عوامل داخلی و خارجی را در بستر پیشگیری از بروز و رشد فساد به صورت دقیق بررسی شده و در نتیجه، الگویی یکپارچه و قابل بومی‌سازی برای سیاست‌گذاران ایرانی پیشنهاد شده است که می‌تواند در ارزیابی ریسک‌ها و بهبود فرآیندهای نظارتی مؤثر واقع شود.چارچوب ارائه‌شده درس‌های کلیدی برای مدیران و سیاستگذاران در تدوین سیاست‌های پیشگیرانه ضد فساد فراهم می‌آورد. نوآوری این پژوهش ، بررسی فراتر از مطالعات پیشین و بررسی هم‌زمان نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی ، داشتن رویکرد پژوهشی چندبعدی و تحلیل به‌صورت یکپارچه با نظر گرفتن ابعاد ساختاری، فرهنگی، مدیریتی و فناورانه است ، همچنین این مطالعه با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و اسناد مرجع همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC) و تطبیق آن‌ها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ایران، مدلی بومی و کاربردی برای پیشگیری از فساد ارائه می‌دهد و با ترکیب داده‌های داخلی و خارجی و تحلیل تطبیقی آن‌ها، امکان شناسایی راهکارهای عملی و قابل اجرا را فراهم می‌کند.

چکیده پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور و مدل‌سازی و تفسیر روابط بین این عوامل برای تبیین و شناخت بیشتر در بین مدیران و سیاست‌گذاران است. پژوهش به صورت کیفی-کمی انجام شده است؛ به گونه‌ای که ابتدا با استفاده از روش مرور سیستماتیک عوامل مؤثر شناسایی و در مرحله بعد با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری جامع فازی، روابط بین عوامل مدل‌سازی و تفسیر شد. یافته‌ها در بخش مرور سیستماتیک نشان داد که عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد شامل 8 مؤلفه است. مؤلفه‌ها عبارت است از: ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های اخلاقی و معنوی (ارزشی)، ویژگی‌های ساختاری، ویژگی‌های قانونی، ویژگی‌های انگیزشی، ویژگی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، ویژگی‌های امنیتی و ویژگی‌های آموزشی و فرهنگی. یافته‌ها در بخش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری جامع فازی نشان داد که بین عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد رابطه علت و معلولی وجود دارد و عوامل در سه سطح، طبقه‌بندی شدند؛ به گونه‌ای که در سطح یک که تأثیرپذیرترین سطح است، ویژگی‌های انگیزشی، ویژگی‌های اخلاقی و معنوی (ارزشی) و ویژگی‌های آموزشی و فرهنگی؛ در سطح دو، ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی و در سطح سه که تأثیرگذارترین سطح است، ویژگی‌های ساختاری و ویژگی‌های قانونی قرار دارند. نتایج نشان داد که وجود ساختار و قوانین دقیق و مشخص، پایه‌های اساسی در جذب مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد است. پس از جذب مشارکت مردم، حفظ امنیت، ایجاد حلقه ارتباطی و اطلاعاتی و ویژگی‌های فردی موجب تقویت مشارکت مردم شده و در نهایت، ایجاد انگیزش، حفظ اخلاقیات و ارزش‌ها و آموزش صحیح و ایجاد بستر فرهنگی مناسب باعث به اوج رسیدن مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد می‌شود.

چکیده در عصر تحولات دیجیتال، نظارت سنتی دیگر پاسخ‌گوی پیچیدگی‌ها و سرعت تصمیم‌سازی‌های حاکمیتی نیست. ظهور فناوری‌های نوین، داده‌محوری و رویکردهای مشارکتی، ضرورت طراحی یک اکوسیستم نظارت دیجیتال را دوچندان کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیشبرد این اکوسیستم در سطح ملی انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که در دو مرحله فراترکیب و سپس مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است. ابتدا از فراترکیب ۱۵ سند علمی معتبر بین‌المللی منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم نظارت دیجیتال شناسایی شدند و سپس با روش تحلیل مدل‌سازی ساختاری تفسیر، نظرات خبرگان موضوع مورد تحلیل قرار گرفت و بین عوامل شناسایی شده اولویت بندی انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر اکوسیستم نظارت دیجیتال در پنج سطح مفهومی قرار می‌گیرند: رهبری (بنیادین‌ترین عامل)، فناوری‌های دیجیتال، داده و فرهنگ (عوامل زیرساختی)، فرآیندهای پشتیبانی و نظارت (عوامل عملیاتی)، فرآیندهای اکوسیستمی (عوامل ساختاری) و در نهایت ارزش‌های حاکمیتی همچون شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی (به‌عنوان خروجی نهایی این ساختار). مدل پیشنهادی نشان می‌دهد که موفقیت در استقرار نظارت دیجیتال نیازمند تعامل پایدار میان عوامل فنی، فرهنگی و نهادی است و صرف اتکا به فناوری، بدون اصلاحات ساختاری و رهبری تحولی، کفایت نمی‌کند. نوآوری این پژوهش در ارائه مدلی چندسطحی، تعاملی و قابل تعمیم برای تحلیل اکوسیستم نظارت دیجیتال است که هم قابلیت مفهومی‌سازی برای سیاست‌گذاران دارد و هم می‌تواند مبنایی برای طراحی شاخص‌ها، ارزیابی‌ها و برنامه‌های تحول دیجیتال در نهادهای نظارتی کشور باشد.