پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده چکیده

سازمان بازرسی کل کشور، از جمله نهاد های نظارتی مقرر در قانون اساسی است که می تواند با اقتدار خود، فساد و کم چابکی را از دامان نهادها و سازمان های اداری بزداید. این سازمان، یک نهاد نظارتی است که در ساختار قوه قضائیه قرار گرفته است و به همین جهت، محققان حقوقی ایرانی در نوع نظارت آن دچار اختلاف گشته و هر کس آن را به ظن خود تفسیر نموده است. بعضی نظارت آن را بازرسانه، عده ای غیر قضایی و گروهی آن را همراه با اختیارات قضایی و نه قضایی دانسته اند و جمعی قرار گرفتن آن را در چیدمان قوه قضائیه، از جمله علل ناکارآمدی آن تلقی نموده اند. این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه‌ رسیده است که نظارت قضایی در معنای متداول کلمه که توسط قضات دادگاه ها و دیوان عدالت اداری اعمال می گردد، با ساختار فعلی سازمان بازرسی کل کشور منطبق نیست و نمی توان آن نظارت قضایی را بر آن بار کرد. اما به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به پیشینه و وجود نهادهایی همچون «دیوان بیگی» در عصر صفویه که عالی ترین نهاد قضایی کشور بوده و دارای اختیارات و وظایف نظارتی بر ارگان ها و مقامات دولتی بوده است، قضا را تنها در محکمه نشستن و گوش سپردن به دعاوی مردم در نظر نگرفته و در واقع، جایگاه قضا و قوه قضائیه را به عنوان یک نهاد کاشف فساد و فعال در عرصه اجتماع و دولت هم قلمداد نموده است.

چکیده هدف: فساد پدیده‌ای جهان‌شمول است که تمامی بخش‌ها، اعم از بخش دولتی و خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اغلب مطالعات اخیر به بررسی فساد در بخش دولتی پرداخته‌اند اما باید در نظر داشت که یک بخش تأثیرگذار و تأثیرپذیر از فساد، بخش غیر دولتی یا خصوصی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر کاهش فساد اداری در بخش غیردولتی -در این تحقیق، بخش خصوصی- است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت صنعتی گام اراک هستند که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای استاندارد با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. یافته های پژوهش: روایی محتوایی پرسشنامه توسط تعدادی از صاحب‌نظران و متخصصین مدیریتی و اجرایی مورد تأیید قرار گرفت؛ سپس برای سنجش پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار Spss برای متغیرها 904/0 درصد بدست آمد که مقدار مناسبی بود. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos استفاده شد. نتایج پژوهش: نتایج نشان داد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر کاهش فساد اداری در بخش خصوصی دارد و این بخش می تواند با استفاده از این فناوری مهم اقدامات اساسی ای را در کاهش فساد صورت دهد. محدودیت ها: محدودیت های پژوهش می توانند در زمینه عدم تعمیم نتایج و یافته های آن به سایر شرکت ها یا جامعه آماری مشابه در نظر گرفت. همچنین، برخی از افراد شاغل در شرکت، بدلیل موضوع خاص تحقیق، همکاری لازم را به عمل نیاوردند. پیامدهای پژوهش: با عطف به نتایج تحقیقات مشابه که اکثرا در حوزه سازمان های دولتی اقداماتی را صورت داده اند، با اشاره به نتایج و یافته های تحقیق، می توان دریافت که بکارگیری فناورووو

چکیده در ساختارهای حقوقی متأثر از نظام رومی-ژرمن، اراده عمومی و تمایز منفعت عمومی و شخصی زمینه‌ساز شکل‌گیری معنای خاصی از «اداره» است که فهم کنونی اداره در ساختار حقوقی ایران را شکل می‌دهد. فهم سنتی از مفهوم «اداره» و هویت بخشی کلیدی به عناصر سازمانی و کارکردی در تبیین اداره باعث شده است تا با گسترش حیطه کارکرد و سازمان اداره در دولت‌های جدید، شاهد کاستی‌هایی از مفهوم اداره در مواجهه با مقولاتی چون نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشیم؛ از جمله این نهادها، شرکت‌های غیردولتی هستند که با نظارت قدرت سیاسی اقدام به ارائه خدمات و تأمین منافع عمومی می‌نمایند. در این میان، عدم پویایی مفهوم اداره و کارآیی تبیین سنتی آن باعث عدم نظارت‌پذیری خدمات ارائه شده از نهادهای مذکور و ظهور و گسترش گونه‌ای از فساد اداری خواهد شد؛ لذا با عنایت به سیرورت مفهوم اداره به نهادهای یاد شده، نظیر شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، ضرورت توجه به بازتبیین مفهوم اداره و بالتبع فساد اداری باعث شد تا این مقاله با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اساسا «فساد اداری در ارتباط با شرکت‌های غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی چه نسبتی برقرار می‌نماید؟». در نتیجه برای پاسخ به این پرسش انتزاعی، بازتبیینی انضمامی از عناصر سازمانی و کارکردی اداره و ارکان سه‌گانه فساد اداری در ارتباط با شرکت شاپرک به عنوان مصداقی از نهادهای مذکور صورت پذیرفت و در نهایت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های خصوصی تنظیم‌گر، به‌واسطه ارتباط نزدیک با دولت و انحصاری بودن فعالیت‌شان، ویژگی‌های اداره را دارا هستند و ازاین‌رو، می‌توان آن‌ها را مشمول مقررات نظارتی مرتبط با فساد اداری دانست؛ همچنین نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری در مفهوم اداره و فساد اداری است، به‌گونه‌ای که نهادهای تنظیم‌گر خصوصی نیز تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.

چکیده پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه مدیریت تعارض منافع و سلامت اداری با نقش میانجی نهاد نظارتی در دادگستری کل استان تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش مذکور، شامل کلیه قضات شعب مجتمع‌های قضایی استان تهران، به تعداد ۱۸۹۷ نفر بود. حجم نمونه باتوجه‌به جدول مورگان ۳۲۰ نفر می‌باشد. به‌منظور انتخاب افراد از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. گردآوری داده‌ها از طریق سه پرسش‌نامه‌ی استاندارد سلامت اداری هوی و همکاران (۱۹۸۷)، مدیریت تعارض منافع پوتنام و ویلسون (۲۰۱۵) و نهاد نظارتی (کنترل سازمانی) آنتونی و همکاران (۱۹۸۹) انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون الگوی ساختاری نشان داد که مدیریت تعارض منافع بر سلامت اداری در دادگستری تأثیر مثبت و معناداری دارد(=0/443 R2). همچنین نقش نهاد نظارتی بر سلامت اداری(=0/761 R2) (ضریب مسیر=۰.۷۶۱) و بر مدیریت تعارض منافع(=0/556 R2) (ضریب مسیر=۰.۵۵۶) تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به‌عبارت‌دیگر، ایفای نقش اثربخش نهادهای نظارتی در کنترل و پایش عملکرد دادگستری می‌تواند به بهبود مدیریت تعارض منافع و درنتیجه ارتقای سلامت اداری در این نهاد بینجامد. فراتر از این، یافته‌ها حاکی از نقش میانجی نهاد نظارتی در رابطه بین مدیریت تعارض منافع و سلامت اداری بود(=0/423 VAF) . به این معنا که نقش این نهادها می‌تواند از طریق تقویت مدیریت تعارض منافع، به بهبود سلامت اداری در دادگستری کمک کند. در مجموع، نتایج این پژوهش بر ضرورت توجه به مدیریت تعارض منافع و تقویت جایگاه نهادهای نظارتی در دستگاه قضایی برای ارتقای سلامت اداری تأکید می‌کند.

چکیده زمینه و هدف: حضور و مشارکت مردم‌نهاد در سیاست جنایی به دلیل لزوم رعایت مصلحت عمومی اجتماع و مشارکت هرچه بیشتر جامعه مدنی در عرصه‌های مهم اجتماعی مورد توجه است. در ادبیات نظری موجود نیز رویکردهای مشارکتی مرتبط با روندهای پیشگیرانه از جرم اقتصادی مد نظر قرار گرفتند، بنابراین سیاست جنایی مشارکتی در حوزه اقتصاد به الزاماتی نیاز دارد که شناخت آنها منجر به حل مسایل و مشکلات اقتصادی خواهد شد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل الزامات کاربردی تحقق سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد است.
روش: در این پژوهش از روش آمیخته (کیقی/ کمی) یا استراتژی اکتشاف متوالی استفاده شده است. در بخش کیفی از رهیافت گراندد تئوری و در بخش کمی برای آزمون مدل از مدلسازی معادله ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری نخبگان و اساتید حوزه سیاست جنایی هستند که در بخش کیفی 15 نمونه به روش هدفمند و در بخش کمی 80 نفر از نخبگان، اساتید و کارشناسان حوزه سیاست جنایی با استفاده از فرمول به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. تحلیل بخش کیفی به شیوه کدگذاری و تحلیل بخش کمی بر پایه آزمون‌های همبستگی و مدلسازی معادله ساختاری بوده است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داده که در بخش کیفی بایسته‌های تحقق سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد در سه مقوله هسته (توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری)، 8 مقوله محوری و 21 کد باز تعریف و مشخص شده است. در بخش کمی نیز کنترل و پیشگیری با ضریب 58/0، توان‌افزایی جامعه مدنی با ضریب 34/0 و پاسخ دولتی قوی با ضریب 30/0 اثر مستقیم و معناداری بر سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد داشته‌اند. در نتیجه می‌توان گفت در سیاست جنایی ایران حضور سه مولفه مهم توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری می‌تواند به توسعه سیاست‌ها در این زمینه منجر شود.

چکیده هدف: هدف این پژوهش بررسی ابعاد سلامت اداری در صنعت بانکداری نوین از منظر حکمرانی شرکتی و اخلاق حرفه‌ای سازمانی با رویکرد بهسازی منابع انسانی است.
روش شناسی: این مطالعه با مواضع هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اثبات‌گرایی سازگار است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و براساس ماهیت داده ها کمی است که از روش پیمایش بهره جسته است. جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه سازمانی شعب بانک سپه استان آذربایجان غربی است که، به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان شعب بانک سپه استان، نمونه‌ای به حجم 250 نفر با روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه پنج عاملی حکمرانی شرکتی بقایی (1394)، پرسشنامه سه عاملی سلامت اداری هوی و فیلدمن (۱۹۹۶) و پرسشنامه هفت عاملی اخلاق‌حرفه‌ای کادوزیر (2009) استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SmartPlS و از طریق آزمون‌های آماری تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مورد تجزیه و‌تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که، بطور مستقیم رابطه حکمرانی شرکتی بانک‌ها با بهبود سلامت اداری کمتر معنادار است. در حالی که، حکمرانی شرکتی بانک به واسطه اخلاق حرفه ای سازمانی با بهبود سلامت اداری رابطه معناداری دارد.
نتایج: حکمرانی شرکتی بانک‌ همزمان با ارتقای اخلاق حرفه‌ای سازمانی، می‌تواند به بهبود سلامت اداری و عملکرد بهتر بانک‌ کمک کند.