پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش‌مصنوعی و بلاکچین بر شفافیت و صحت گزارشگری مالی است. اهمیت گزارشگری مالی به‌عنوان ابزار اصلی تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران، مدیران و نهادهای نظارتی بر کسی پوشیده نیست؛ با این حال، روش‌های سنتی گزارشگری همواره با محدودیت‌هایی همچون خطای انسانی، تأخیر زمانی و احتمال تقلب مواجه بوده‌اند. هوش مصنوعی با قابلیت پردازش حجم عظیم داده‌ها، تحلیل پیش‌بینانه، شناسایی الگوهای پنهان و تولید گزارش‌های بلادرنگ، توانسته است کیفیت و دقت گزارشگری مالی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد. در مقابل، بلاکچین با ویژگی‌های بنیادی خود نظیر تغییرناپذیری داده‌ها، شفافیت و تمرکززدایی، بستر مطمئنی برای ثبت و نگهداری تراکنش‌های مالی ایجاد کرده است و بدین ترتیب امکان دستکاری یا جعل داده‌ها را تقریباً از بین می‌برد. ترکیب این دو فناوری، هم‌افزایی ارزشمندی را در نظام گزارشگری مالی به وجود آورده است؛ به گونه‌ای که داده‌های معتبر و شفاف بلاکچین می‌توانند توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل شده و گزارش‌هایی جامع، دقیق و آینده‌نگر تولید کنند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که استفاده همزمان از هوش مصنوعی و بلاکچین نه تنها اعتماد و قابلیت اتکا به گزارش‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تحول بنیادین در حسابداری و مالی در عصر دیجیتال خواهد بود.

چکیده حاکمیت شرکتی یکی از ارکان اساسی ارتقاء شفافیت، پاسخگویی و سلامت مالی در نظام بانکی و مالی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران، بر دو مؤلفه کلیدی "کمیته ریسک" و "واحد حسابرسی داخلی" متمرکز شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته، داده‌های مرتبط با عملکرد این دو مؤلفه را از 272 نمونه جمع‌آوری و با بهره‌گیری از آزمون تی استیودنت تحلیل کرده است.
یافته‌های پژوهش نشان داد که از 27 گویه مرتبط با کمیته ریسک، 19 مورد به‌عنوان نقطه قوت و 5 مورد نسز نقطه ضعف می-باشند. همچنین، عملکرد بانک‌های خصوصی در برخی ابعاد مرتبط با مدیریت ریسک نسبت به بانک‌های دولتی بهتر بوده است. در خصوص واحد حسابرسی داخلی نیز از میان 20 گویه، 16 مورد نقطه قوت، 2 مورد به عنوان نقطه ضعف و 2 مورد فاقد نتیجه مشخص بودند. مقایسه عملکرد بین بانک‌های خصوصی و دولتی در این مؤلفه نیز نشان‌دهنده برتری معنادار بانک‌های خصوصی در 10 گویه بود. پژوهش به این نتیجه رسید که با وجود پیشرفت‌هایی در ساختارهای نظارتی بانک‌ها، هنوز موانع و آسیب‌های مهمی در زمینه استقلال، کارآمدی و اجرای مؤثر حاکمیت شرکتی به‌ویژه در بانک‌های دولتی وجود دارد. بر این اساس، تقویت نقش نظارتی نهادهای ناظر، ارتقاء استقلال حرفه‌ای واحدهای حسابرسی داخلی، بهبود سازوکارهای مدیریت ریسک و توجه ویژه به تفاوت‌های عملکردی بین بانک‌های خصوصی و دولتی پیشنهاد می‌شود. این مطالعه با ارائه شواهدی تجربی، بر ضرورت بازنگری و تقویت مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی در راستای افزایش ثبات، سلامت و اثربخشی نظام بانکی کشور تأکید دارد.

چکیده موضوعِ تولید و فعالیت‌های تولیدی در کشور، با مشکلات و موانعِ بسیاری مواجه است. هم عللِ خارجی و هم وضعیت‌ِ داخلی کشور، تولید را به مخاطره انداخته و رونق و جهشِ آن را متوقف ساخته است. یکی از این موانعِ داخلی، نظامِ اداری بوروکراتیک است؛ که با ویژگی‌هایی مانندِ تمرکزگرایی، فرایندهای طولانی و زمان‌بَر، عدمِ هماهنگی بخش‌های مختلف، خشک و غیرِ منعطف بودنِ رویه‌ها و روندها و مشکلاتِ دیگر، امرِ تولید را دچارِ مصائبِ بسیاری کرده است. گرچه دولت، نمی‌تواند بدونِ نظامِ اداری، جامعه، از جمله اقتصاد و تولیدِ آن را، مدیریت نماید؛ اما بایست راهی برای اصلاح و تعدیلِ معایبِ روشِ بوروکراتیکِ اداره، یافت ؛ تا لااقل بخشی از موانعِ تولید در کشور، از بین برود. مدیریتِ عمومی نوین، آن چاره و راهی است که با کاربستِ مولفه‌های آن، هم کارایی نظامِ اداری در بخشِ تولید افزایش می‌یابد؛ هم کیفیتِ تولید و ارائه‌ی کالاها رشد می‌کند؛ و هم فعالیت‌های تولیدی از دامِ فرایندهای مبهم و پیچیده‌ی اداری، نجات پیدا می‌کنند. چرا که این نظریه سعی دارد معایبی، نظیرِ تورمِ قوانینِ مبهم، تمرکزگرایی دولتی، فرایند‌محوری رویه‌های اداری را، با قراردادمحوری، تمرکززدایی و تاکید بر نتایجِ رویه‌های اداری، اصلاح نماید و اگر در این مسیر موفق شود؛ می‌توان امیدوار بود که موانعِ بوروکراتیک بر سرِ راهِ تولید، برطرف گردند. بنابراین دولت، بایست هم‌گام با تغییراتِ وضعیت زمانه و کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه، به بازبینی نظامِ اداری و اصلاح و رفعِ موانعِ آن، اقدام نماید و نظریه‌ی مدیریتِ عمومی نوین، می‌تواند در این مسیر، نقشِ بزرگی ایفا کند.

چکیده شورای عالی هواپیمایی کشوری از کهن‌ترین و مهم‎‌ترین تشکیلات رسمی مجمعی (گروهی) در امر حکمرانی بر صنعت هوانوردی ایران به شمار می‌رود. این مقاله کوشیده است تا با نظر به سیر تشکیل و تحولات شورا، انتقاد از فعالیت و وضعیت شورا و طرح دیدگاه ‎های ممکن در باب موجودیت شورا و آینده آن، به شناخت و تحلیلی مناسب از این نهاد دست یابد. نتیجه اساسی چنین تحلیل و شناختی حاکی از این است که با عنایت به نارسایی ها و مشکلات کنونی شورا و همچنین با دقت در سایر قوانین و مقررات موجود، دو دیدگاه را می توان با ارتباط با موجودیت شورا و آینده آن به میان آورد. یکی لزوم تداوم حیات شورا (تقویت یا احیای آن) و دیگری، لزوم انحلال و برچیدن شورا. هریک از دو دیدگاه متکی به دلایل و مدارک مخصوص به خود هستند اما به نظر می رسد که دیدگاه نخست در مقایسه با دیدگاه دوم، از رسمیت، قدرت و شهرت‎ بیشتری برخوردار است. افزون بر این، پیشینه تاریخی شورا و نگاه به فلسفه تشکیل شورای عالی هوایی به عنوان سلف شورای عالی هواپیمایی کشوری به صنعت هوانوردی ایران کمک شایانی می کند تا به گونه ای مناسب بتواند نسبت به مسأله تقویت یا احیای شورا و در مقابل، انحلال آن، تصمیم گیری نماید.

چکیده در تمام دنیا دسترسی آزاد به اطلاعات از ارکان مهم تامین شفافیت نسبت به فعالیت‌های نهادهای عمومی است. لکن این امر گاه با سایر حقوق و ارزش ها، از جمله حقوق مربوط به اسرار تجاری، به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق از اسرار در اختیار نهادهای عمومی و حدود و نحوه تامین محرمانگی آن‌ها و همچنین تردید در چگونگی اجرای الزامات مربوط به دسترسی به اطلاعات در خصوص این نوع از داده‌ها، مرزهای نامشخصی دارد که منجر به ایجاد چالش‌هایی می‌گردد. این چالش‌ها از یک سو ممکن است در قالب نقض حریم فعالیت‌های تجاری مشروع نهادهای عمومی جلوه کنند و از سوی دیگر می‌توانند به شکل عدم شفافیت بی‌ضابطه فعالیت‌های تجاری ظهور یابند. لذا این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میان حق دسترسی آزاد به اطلاعات جهت شفافیت با حق حفظ حریم اسرار تجاری بنگاه‌های اقتصادی جمع نمود؟ پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به مسئله مطروح ضمن اتخاذ رویکردی تطبیقی، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و دیجیتال، در صدد ارائه راهکارهایی جهت برقراری توازن میان این دو حق متعارض می‌باشد. یافته های این تحقیق نشانگر این امر است که در برخی قوانین مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، استثنائاتی در زمینه افشاء انواع خاص داده‌ها از جمله اسرار تجاری، پیش‌بینی شده‌اند. در حقوق ایران نیز شیوه نامه‌ای در خصوص تفکیک اطلاعات عمومی از اسرار تجاری منتشر شده است. لکن با بررسی اسناد مذکور، به این نتیجه محتوم میرسیم که هنوز ابهاماتی در این خصوص باقی است و مقررات موجود شفافیت لازم را در این زمینه تامین نمی‌کنند؛ لذا در فرض تعارض و عدم تصریح، باید شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادین، در اولویت قرار داد.