پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده مقوله سلامت اداری، به‌مثابه یکی از مهم‌ترین ارکان بنیادین حکمرانی مطلوب، از شاخص‌های کارآمدی نظام اجرایی و اداری در هر جامعه‌ای به‌شمار می‌رود. مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، صرفاً در سایه اقدامات مقابله‌ای و کیفری و راهکارهای واکنشی، به نتایجی پایدار و تحول‌آفرین نخواهد رسید. آنچه در این میان اهمیت بنیادی دارد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، نظریه‌پردازی‌های بومی و راهبردهای مبتنی بر دانش است؛ راهبردهایی که از دل پژوهش‌های عمیق، بین‌رشته‌ای و مسئله‌محور برمی‌خیزند و با زمینه‌ها و اقتضائات فرهنگی، ساختاری و نهادی کشور هماهنگ‌اند. فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری با رسالت ایجاد گفتمان علمی در موضوع پیشگیری از فساد و تقویت زیربنای دانشی اقدامات اصلاحی، تلاش دارد تا پیوندی مؤثر میان جامعه دانشگاهی و حوزه اجرا برقرار کند. این نشریه بر آن است تا با ترویج مباحث علمی در موضوعاتی چون شفافیت، پاسخ‌گویی، پیشگیری، قانون‌مداری، عدالت سازمانی، ارتقای بهره‌وری و مقابله نظاممند با مفاسد اداری، بستری برای تضارب آرا، تبادل تجارب و ارتقای ظرفیت‌های تحلیلی در این حوزه فراهم آورد. در شرایط پرشتاب و تحولات پیچیده جهان امروز، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و اطلاعات معتبر، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است و توسعه ادبیات علمی در زمینه سلامت نظام اداری نه تنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، بلکه یک مطالبه اجتماعی و شرط لازم برای ایجاد و افزایش اعتماد، سرمایه اجتماعی و اثربخشی سیاست‌های عمومی است. پژوهش‌های علمی می‌توانند چشم‌اندازهایی دقیق، پیش‌بینی‌پذیر و کارآمد برای سیاست‌گذاران ترسیم کنند و از خطر تصمیم‌گیری‌های شهودی و کم‌عمق بکاهند؛ از این‌رو، مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با ایجاد فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری و اتخاذ رویکردی علمی، داوری دقیق و رعایت اصول اخلاق پژوهش، در پی آن است که این نشریه را به مرجع فکری و دانشی در عرصه یادشده، بدل سازد؛ به این وسیله از همه استادان، پژوهشگران، مدیران و صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا با ارائه یافته‌های علمی، نقدهای راهگشا و پیشنهادهای مبتنی بر تجارب میدانی، ما را در تحقق این هدف یاری رسانند. امید است با هم‌افزایی علمی و تقویت زیست‌بوم پژوهش در حوزه سلامت نظام اداری، بتوان سهمی مؤثر در پیشبرد اصلاحات دانش‌بنیان، نظاممند و شفافیت‌پایه ایفا کرد.

چکیده حکمرانی شایسته یک مفهوم چندوجهی است. هدف حکمرانی شایسته، افزایش کارآمدی یک نظام سیاسی برای اداره جامعه است. در سیاست مرسوم، موضوع اصلی قدرت حکومت است؛ ولی در حکمرانی، موضوع اصلی، بهتر اداره کردن جامعه و نهادها با پشتوانه قدرت دولت است. هرچند پژوهشگران علوم مختلف از دریچه نگاه خود به موضوع حکمرانی شایسته پرداخته و توصیه‌هایی برای اجرا ارائه می‌کنند، اما با توجه به محدودیت‌های دولت‌ها، شناسایی اولویت‌ها در حکمرانی شایسته ضروری است؛ ارزیابی شاخص‌های حکمرانی شایسته در کشورهای در حال توسعه نیازمند رویکردی چندوجهی است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه‌بندی شاخص‌های حکمرانی شایسته از منظر خبرگان به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی انجام شده است. با توجه به مطالعات انجام‌شده، مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی شایسته را می‌توان ثبات سیاسی، کیفیت نظارت، کنترل فساد، حاکمیت قانون، اثربخشی دولت و مشارکت‌پذیری دانست. به‌منظور ارزیابی شاخص‌های حکمرانی، سه روش حساب چالش هزاره، شاخص حکمرانی جهانی و شاخص ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. کنترل فساد مهم‌ترین معیار برای ارزیابی از بین معیارهای ارزیابی شاخص‌های حکمرانی شایسته شناخته شد؛ رتبه‌های بعدی به ترتیب به معیارهای حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، کیفیت نظارت، ثبات سیاسی و اثربخشی دولت تعلق می‌گیرد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در پاسخ به این پرسش که کدام روش، به‌منظور ارزیابی حکمرانی شایسته، مناسب‌تر است، با در نظر گرفتن تمامی معیارهای ارزیابی، از بین روش‌های مورد بررسی، می‌توان گفت شاخص حکمرانی جهانی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه‌های بعدی به ترتیب به شاخص ترکیبی و حساب چالش هزاره تعلق می‌گیرد.

چکیده در تمام دنیا دسترسی آزاد به اطلاعات از ارکان مهم تامین شفافیت نسبت به فعالیت‌های نهادهای عمومی است. لکن این امر گاه با سایر حقوق و ارزش ها، از جمله حقوق مربوط به اسرار تجاری، به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق از اسرار در اختیار نهادهای عمومی و حدود و نحوه تامین محرمانگی آن‌ها و همچنین تردید در چگونگی اجرای الزامات مربوط به دسترسی به اطلاعات در خصوص این نوع از داده‌ها، مرزهای نامشخصی دارد که منجر به ایجاد چالش‌هایی می‌گردد. این چالش‌ها از یک سو ممکن است در قالب نقض حریم فعالیت‌های تجاری مشروع نهادهای عمومی جلوه کنند و از سوی دیگر می‌توانند به شکل عدم شفافیت بی‌ضابطه فعالیت‌های تجاری ظهور یابند. لذا این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میان حق دسترسی آزاد به اطلاعات جهت شفافیت با حق حفظ حریم اسرار تجاری بنگاه‌های اقتصادی جمع نمود؟ پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به مسئله مطروح ضمن اتخاذ رویکردی تطبیقی، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و دیجیتال، در صدد ارائه راهکارهایی جهت برقراری توازن میان این دو حق متعارض می‌باشد. یافته های این تحقیق نشانگر این امر است که در برخی قوانین مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، استثنائاتی در زمینه افشاء انواع خاص داده‌ها از جمله اسرار تجاری، پیش‌بینی شده‌اند. در حقوق ایران نیز شیوه نامه‌ای در خصوص تفکیک اطلاعات عمومی از اسرار تجاری منتشر شده است. لکن با بررسی اسناد مذکور، به این نتیجه محتوم میرسیم که هنوز ابهاماتی در این خصوص باقی است و مقررات موجود شفافیت لازم را در این زمینه تامین نمی‌کنند؛ لذا در فرض تعارض و عدم تصریح، باید شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادین، در اولویت قرار داد.

چکیده نظارت و بازرسی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مقابله با پدیده اجتناب‌ناپذیر فساد و عدم سلامت اداری است. امروزه یکی از جدیدترین روش‌های اجرایی نظارت، هوشمندسازی آن از طریق کاربست هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط با آن است. استفاده از این فناوری‌ها به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، نیازمند تبیین مبانی حقوقی مفهوم نظارت و بازرسی هوشمند و همچنین پاسخ به برخی مسائل حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از آن‌ها در فرایند نظارت است. این پرسش‌ها شامل چیستی و تبیین مفهوم حقوقی نظارت هوشمند و تعیین نسبت میان نهاد فناوری و حقوق، چگونگی مدل‌های اجرایی نظارت هوشمند، چیستی چالش‌های محتمل همانند اصل قانونی‌بودن، مسئولیت، حریم خصوصی و نحوه اجرایی‌سازی نظارت خواهد بود. هدف این مقاله نیز پاسخ به سؤالات مذکور است و ملاحظات جدیدی را در موضوع نظارت و هوش مصنوعی مورد بحث قرار می‌دهد که به لحاظ ادبیات موضوع و نتایج حاصله، پژوهشی نوآورانه محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با روش تحلیل ساختار نظارت مرسوم و تطبیق آن با ساختار نظارت هوشمند، چهارچوب حقوقی نظارت هوشمند را تبیین و با توصیف ملاحظات و چالش‌های بهره‌برداری از فناوری‌های نوین هوشمند، نحوه اجرایی‌سازی این نوع از نظارت را برای مقابله با فساد اداری مطرح می‌کند. روش تحلیلی و توصیفی مذکور مبتنی بر تعیین جایگاه فناوری و محصولات فناورانه شامل برنامه‌ها و ربات‌ها در مفهوم نظارت است و تعیین این جایگاه، چهارچوب مفهوم نظارت هوشمند را تشکیل خواهد داد. این مقاله با ابتکار در تعیین نقش فناوری به‌عنوان ابزار یا نهاد خوداجرا، چهارچوب حقوقی بهره‌برداری از آن را تبیین خواهد نمود.

چکیده مدیریت تعارض منافع و شناسایی موقعیت‌های آن به چارچوب قانونی و نظارتی و تعریف هر کشور از این مسئله بستگی دارد. مدیریت و حل مناسب این موقعیت‌ها زمینه را برای جلوگیری از فساد و بی‌اعتمادی عمومی فراهم می‌کند. برای مثال بخش انرژی هر کشور و انحصار طبیعی موجود در آن، بستر بروز چالش‌های مذکور است. زمانی حل این چالش پیچیده‌تر می‌شود که بازیگران جدید وارد عرصه تنظیم‌گری شوند. نیاز است که مبتنی بر منطقی خاص همچون حکمرانی تنظیم‌گرا، به همه ابعاد یک مسئله و ذینفعان و بازیگران حوزه انرژی نگاه شود. مبتنی بر این منطق مقرره‌گذاری و ایجاد رویه‌های شفاف در تعاملات بازیگران و تلاش برای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و ارائه راه‌حل در صورت بروز موقعیت‌ها، از کارکردهای این نوع حکمرانی است. ارزیابی تأثیر مقررات یکی از سنجه‌های اصلی حکمرانی تنظیم‌گرا است. بر این اساس، سیاست‌گذاران و قانونگذاران با بررسی و بروزرسانی مداوم قوانینی که به مدیریت تعارض منافع ربط دارند، کارکرد قوانین را می‌سنجند. در صورت عدم کارآیی آن را اصلاح می‌کنند و یا به وضع قوانین مؤثرتری دست می‌زنند.

چکیده مسئله مبارزه با فساد دغدغه طولانی‌مدت دولتمردان چین بوده است که در آخرین گام آن‌ها را به تاسیس نهادی موسوم به کمیسیون نظارت کشانده‌است. درک واقعیت ماهیت این نهاد در چارچوب مفاهیم لیبرال که ادبیات غالب حوزه حقوق اساسی بر آن استوار است، امکان‌پذیر نیست و آن را ناقص به تصویر می‌کشد. از همین رو در این پژوهش با اتخاذ روش پرکاربرد علوم انسانی، یعنی روش کتابخانه‌ای و همچنین به کارگیری چارچوب تحلیلی حقوق اساسی جیانگ شیگونگ، نظریه‌پرداز سیاسی و حقوقی چین، تلاش شد ماهیت این نهاد در نظم اساسی چین مشخص گردد. بر اساس این چارچوب جدید، برای دریافت نظم اساسی چین آن را باید فرای متون مکتوب قانونی جست و جو کرد. در همین راستا نقش حزب کمونیست چین را در نظم حقوق اساسی محوری و رهبری حزب را اصل عالی حقوق اساسی چین می‌داند. از نظر او حزب تنها یک واقعیت سیاسی نیست بلکه هنجاری اساسی است که زیربنای کل نظام حقوقی است. او حزب را متولی امر سیاسی و دولت را متولی امر اداری می‌داند. بر اساس این تحلیل شیگونگ و همچنین تحلیل سیر تأسیس این نهاد و نسبت این نهاد با کنگره خلق، می‌توان گفت که این نهاد تازه تأسیس ماهیتی سیاسی‌اداری داشته و به دلیل برخورداری از این ماهیت در قلمرو مبارزه با فساد بالاترین نهاد نظارتی و مبارزه با فساد در چین محسوب می‌گردد. همچنین این موضوع نشان می‌دهد که فساد و مبارزه با آن در ذهن موسسان این نهاد- یعنی حزب- صرفا ماهیت اداری ندارد؛ که اگر اینگونه بود این موضوع به دولت به عنوان متولی امر اداری محول می‌گشت.

چکیده هدف مطالعه حاضرارتقاء سلامت نظام اداری از طریق تبیین، تحلیل و تفسیر موانع مقابله با فساد در یکی از شرکت‌های ملی تابعه صنعت نفت ایران انجام شد. فلسفه این مطالعه از نوع تفسیری و راهبرد آن داده بنیاد و روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر مصاحبه ساختار نایافته بوده است و افراد مشارکت‌کننده در فرآیند مصاحبه را دبیران کمیته سلامت اداری شرکت مورد مظالعه تشکیل دادند. متن‌های مصاحبه به‌دقت و در چند نوبت مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت تا مفاهیم اصلی و مستتر از بطن مصاحبه‌ها استخراج گردد و سپس جهت تحلیل داده‌های کیفی از شیوه کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی استفاده شد و در نهایت، تعداد 89 مفهوم، 39 کد باز ، 42 کد محوری و هشت کد گزینشی (موانع قانونی، مالی، ساختاری، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، فرآیندی، محیطی مقابله با فساد) فراروی موانع مقابله با فساد تبیین گردید. یافته‌های این مطالعه از جنبه پژوهشی می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران رشته‌هایی نظیر مدیریت دولتی، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی قرار گیرد و از جنبه کاربردی نیر می‌تواند مورد استفاده خط‌مشی‌گذاران، مدیران و کارگزاران دولتی و مدیران ارشد صنعت نفت جهت تعریف و اجرای راهبردهایی جهت رفع موانع مقابله با فساد قرار گیرد.