پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده مقوله ســــلامت ادار ی، بهمثابــــه یکی از مهمتریــــن ارکان بنیادین حکمرانــــی مطلــــوب، از شــــاخص‌های کارآمدی نظــــام اجرایی و ادار ی در هر جامعه‌ای به شــــمار میرود. مقابله با فساد و ارتقای ســــلامت نظام ادار ی، صرفا در سایه اقدامات مقابله‌ای و کیفری و راهکارهای وا کنشــــی، به نتایجی پایــــدار و تحول‌آفرین نخواهد رســــید. آنچه در این میــــان اهمیــــت بنیادیــــن دارد، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، نظریه‌پردازی‌های بومی و راهبردهای مبتنی بــــر دانش اســــت؛ راهبردهایــــی کــــه از دل پژوهش‌هــــای عمیق، بین‌رشــــته‌ای و مسئله‌محور برمیخیزند و با زمینه‌ها و اقتضائات فرهنگی، ساختار ی و نهادی کشور هماهنگاند. فصلنامــــه پژوهش‌هــــای ســــلامت اداری بــــا رســــالت ایجــــاد گفتمان علمی در موضوع پیشــــگیری از فســــاد و تقویت زیربنای دانشی اقدامات اصلاحی، تلاش دارد تا پیوندی مؤثر میان جامعه دانشگاهی و حوزه اجرا برقرار کند. این نشریه بر آن است تا با ترویج مباحث علمی در موضوعاتی چون شفافیت، پاسخ‌گویی، پیشگیری، قانونمداری، عدالت سازمانی، ارتقای بهره‌وری و مقابله نظاممند با مفاسد اداری، بستری برای تضارب آرا، تبادل تجارب و ارتقای ظرفیت‌های تحلیلی در این حوزه فراهم آورد.
در شــــرایط پرشــــتاب و تحولات پیچیده جهان امروز ، تصمیمساز ی مبتنی بر شواهد و اطلاعات معتبر ، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شــــده اســــت و توسعه ادبیات علمی در زمینه ســــلامت نظام اداری نه تنها ضرورتی اجتنابناپذیر ، بلکــــه یک مطالبه اجتماعی و شــــرط لازم برای ایجاد و افزایش اعتماد، ســــرمایه اجتماعی و اثربخشــــی سیاســــت‌های عمومی اســــت. پژوهش‌هــــای علمی میتوانند چشــــم‌اندازهایی دقیــــق، پیشبینی‌پذیر و کارآمد برای سیاســـتگذاران ترســــیم کند و از خطر تصمیمگیری‌های شهودی و کم‌عمق بکاهــــد؛ از این‌رو ، مرکز آموزش و پژوهش‌های ســــلامت اداری و مبارزه با فســــاد ســــازمان بازرسی کل کشور با ایجاد فصلنامه پژوهش‌های سلامت اداری و اتخاذ رویکردی علمی، داوری دقیــــق و رعایت اصول اخلاق پژوهش، در پی آن اســــت که این نشــــریه را به مرجع فکری و دانشی در عرصه یاد شده، بدل سازد؛ به این وسیله از همه استادان، پژوهشگران، مدیران و صاحبنظران دعوت می‌شــــود تــــا با ارائه یافته‌های علمی، نقدهای راهگشــــا و پیشنهادهای مبتنی بر تجارب میدانی، ما را در تحقق این هدف یاری رسانند. امید است با همافزایی علمی و تقویت ز یستبوم پژوهش در حوزه سلامت نظام اداری، بتوان سهمی مؤثر در پیشبرد اصلاحات دانشبنیان، نظاممند و شفافیتپایه ایفا کرد.

چکیده حکمرانی شایسته یک مفهوم چندوجهی است. هدف حکمرانی شایســــته افزایش کارآمدی یک نظام سیاســــی بــــرای اداره جامعه اســــت. در سیاســــت مرســــوم، موضــــوع اصلی قــــدرت حکومت اســــت؛ ولی در حکمرانی، موضوع اصلی، بهتر اداره کردن جامعه و نهادهــــا با پشــــتوانه قدرت دولت اســــت. هرچند پژوهشــــگران علوم مختلف از در یچه نگاه خود به موضوع حکمرانی شایســــته پرداختــــه و توصیههایی برای اجــــرا ارائه میکنند، امــــا با توجه به محدودیتهــــای دولتها، شناســــایی اولویتهــــا در حکمرانی شایســــته ضرور ی اســــت؛ ارز یابــــی شــــاخصهای حکمرانی شایســــته در کشــــورهای در حال توســــعه نیازمند رو یکردی چندوجهی اســــت؛ لذا پژوهش حاضــــر با هدف ارز یابی و رتبهبندی شاخصهای حکمرانی شایسته از منظر خبرگان به روش تحلیل سلسلهمراتبی فاز ی انجام شــــده اســــت. با توجه به مطالعات انجام شــــده مؤلفههای کلیدی حکمرانی شایســــته را میتــــوان ثبات سیاســــی، کیفیت نظــــارت، کنترل فســــاد، حا کمیــــت قانون، اثربخشــــی دولت و مشارکتپذیری دانست. بهمنظور ارز یابی شاخصهای حکمرانی سه روش حساب چالش هزاره، شاخص حکمرانی جهانی و شاخص ترکیبی مورد ارز یابی قرار گرفتند. کنترل فســــاد مهمترین معیار برای ارز یابی از بین معیارهای ارز یابی شاخصهای حکمرانی شایســــته شناخته شد؛ رتبههای بعدی به ترتیب به معیارهای حا کمیت قانون، مشارکت مردمی، کیفیت نظارت، ثبات سیاسی و اثربخشی دولت تعلق میگیرد. با توجه به نتایج بهدســــتآمده در پاسخ به این پرسش که کدام روش، بهمنظور ارز یابی حکمرانی شایســــته، مناســــبتر اســــت با در نظر گرفتن تمامی معیارهای ارز یابی، از بین روشهای مورد بررســــی، میتوان گفت شاخص حکمرانی جهانی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبههای بعدی به ترتیب به شاخص ترکیبی و حساب چالش هزاره تعلق میگیرد.

چکیده در تمام دنیا دسترسی آزاد به اطلاعات از ارکان مهم تامین شفافیت نسبت به فعالیت‌های نهادهای عمومی است. لکن این امر گاه با سایر حقوق و ارزش ها، از جمله حقوق مربوط به اسرار تجاری، به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق از اسرار در اختیار نهادهای عمومی و حدود و نحوه تامین محرمانگی آن‌ها و همچنین تردید در چگونگی اجرای الزامات مربوط به دسترسی به اطلاعات در خصوص این نوع از داده‌ها، مرزهای نامشخصی دارد که منجر به ایجاد چالش‌هایی می‌گردد. این چالش‌ها از یک سو ممکن است در قالب نقض حریم فعالیت‌های تجاری مشروع نهادهای عمومی جلوه کنند و از سوی دیگر می‌توانند به شکل عدم شفافیت بی‌ضابطه فعالیت‌های تجاری ظهور یابند. لذا این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میان حق دسترسی آزاد به اطلاعات جهت شفافیت با حق حفظ حریم اسرار تجاری بنگاه‌های اقتصادی جمع نمود؟ پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به مسئله مطروح ضمن اتخاذ رویکردی تطبیقی، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و دیجیتال، در صدد ارائه راهکارهایی جهت برقراری توازن میان این دو حق متعارض می‌باشد. یافته های این تحقیق نشانگر این امر است که در برخی قوانین مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، استثنائاتی در زمینه افشاء انواع خاص داده‌ها از جمله اسرار تجاری، پیش‌بینی شده‌اند. در حقوق ایران نیز شیوه نامه‌ای در خصوص تفکیک اطلاعات عمومی از اسرار تجاری منتشر شده است. لکن با بررسی اسناد مذکور، به این نتیجه محتوم میرسیم که هنوز ابهاماتی در این خصوص باقی است و مقررات موجود شفافیت لازم را در این زمینه تامین نمی‌کنند؛ لذا در فرض تعارض و عدم تصریح، باید شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادین، در اولویت قرار داد.

چکیده نظارت و بازرســــی یکی از مهمترین ســــازوکارهای مقابله با پدیده اجتنابناپذیر فســــاد و عدم ســــلامت اداری اســــت. امروزه یکی از جدیدتریــــن روش‌هــــای اجرایی نظارت، هوشمندســــازی آن از طریق کاربست هوش مصنوعی و فناوری‌های مرتبط با آن است. اســــتفاده از این فناوری‌ها به‌عنــــوان ابزاری برای مبارزه با فســــاد و ارتقــــای ســــلامت اداری، نیازمنــــد تبیین مبانــــی حقوقی مفهوم نظارت و بازرســــی هوشــــمند و همچنین پاســــخ به برخی مسائل حقوقی در خصوص چگونگی اســــتفاده از آنها در فرایند نظارت اســــت. این پرســــش‌ها شــــامل چیســــتی و تبیین مفهوم حقوقی نظارت هوشــــمند و تعیین نســــبت میان نهاد فنــــاوری و حقوق، چگونگی مدل‌های اجرایی نظارت هوشمند، چیستی چالش‌های محتمل همانند اصل قانونی‌بودن، مســــئولیت، حریم خصوصی و نحوه اجرایی‌ساز ی نظارت خواهد بود. هدف این مقاله نیز پاســــخ به سؤالات مذکور اســــت و ملاحظات جدیدی را در موضوع نظارت و هــــوش مصنوعی مورد بحث قرار می‌دهد کــــه به لحاظ ادبیات موضوع و نتایج حاصله، پژوهشــــی نوآورانه محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با روش تحلیل ساختار نظارت مرسوم و تطبیق آن با ســــاختار نظارت هوشــــمند، چهارچوب حقوقی نظارت هوشــــمند را تبیین و با توصیف ملاحظــــات و چالش‌های بهره‌برداری از فناوری‌های نوین هوشــــمند، نحوه اجرایی‌سازی این نوع از نظارت را برای مقابله با فساد اداری مطرح می‌کند. روش تحلیلی و توصیفی مذکور مبتنی بر تعیین جایگاه فناوری و محصولات فناورانه شــــامل برنامه‌ها و ربات‌ها در مفهوم نظارت است و تعیین این جایگاه، چهارچوب مفهوم نظارت هوشمند را تشکیل خواهد داد. این مقاله با ابتکار در تعیین نقش فناور ی به‌عنوان ابزار یا نهاد خود اجرا گر، چهارچوب حقوقی بهره‌برداری از آن را تبیین خواهد نمود.

چکیده مدیریت تعارض منافع و شناسایی موقعیت‌های آن به چارچوب قانونی و نظارتی و تعریف هر کشور از این مسئله بستگی دارد. مدیریت و حل مناسب این موقعیت‌ها زمینه را برای جلوگیری از فساد و بی‌اعتمادی عمومی فراهم می‌کند. برای مثال بخش انرژی هر کشور و انحصار طبیعی موجود در آن، بستر بروز چالش‌های مذکور است. زمانی حل این چالش پیچیده‌تر می‌شود که بازیگران جدید وارد عرصه تنظیم‌گری شوند. نیاز است که مبتنی بر منطقی خاص همچون حکمرانی تنظیم‌گرا، به همه ابعاد یک مسئله و ذینفعان و بازیگران حوزه انرژی نگاه شود. مبتنی بر این منطق مقرره‌گذاری و ایجاد رویه‌های شفاف در تعاملات بازیگران و تلاش برای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و ارائه راه‌حل در صورت بروز موقعیت‌ها، از کارکردهای این نوع حکمرانی است. ارزیابی تأثیر مقررات یکی از سنجه‌های اصلی حکمرانی تنظیم‌گرا است. بر این اساس، سیاست‌گذاران و قانونگذاران با بررسی و بروزرسانی مداوم قوانینی که به مدیریت تعارض منافع ربط دارند، کارکرد قوانین را می‌سنجند. در صورت عدم کارآیی آن را اصلاح می‌کنند و یا به وضع قوانین مؤثرتری دست می‌زنند.

چکیده مسئله مبارزه با فساد دغدغه طولانی‌مدت دولتمردان چین بوده است که در آخرین گام آن‌ها را به تاسیس نهادی موسوم به کمیسیون نظارت کشانده‌است. درک واقعیت ماهیت این نهاد در چارچوب مفاهیم لیبرال که ادبیات غالب حوزه حقوق اساسی بر آن استوار است، امکان‌پذیر نیست و آن را ناقص به تصویر می‌کشد. از همین رو در این پژوهش با اتخاذ روش پرکاربرد علوم انسانی، یعنی روش کتابخانه‌ای و همچنین به کارگیری چارچوب تحلیلی حقوق اساسی جیانگ شیگونگ، نظریه‌پرداز سیاسی و حقوقی چین، تلاش شد ماهیت این نهاد در نظم اساسی چین مشخص گردد. بر اساس این چارچوب جدید، برای دریافت نظم اساسی چین آن را باید فرای متون مکتوب قانونی جست و جو کرد. در همین راستا نقش حزب کمونیست چین را در نظم حقوق اساسی محوری و رهبری حزب را اصل عالی حقوق اساسی چین می‌داند. از نظر او حزب تنها یک واقعیت سیاسی نیست بلکه هنجاری اساسی است که زیربنای کل نظام حقوقی است. او حزب را متولی امر سیاسی و دولت را متولی امر اداری می‌داند. بر اساس این تحلیل شیگونگ و همچنین تحلیل سیر تأسیس این نهاد و نسبت این نهاد با کنگره خلق، می‌توان گفت که این نهاد تازه تأسیس ماهیتی سیاسی‌اداری داشته و به دلیل برخورداری از این ماهیت در قلمرو مبارزه با فساد بالاترین نهاد نظارتی و مبارزه با فساد در چین محسوب می‌گردد. همچنین این موضوع نشان می‌دهد که فساد و مبارزه با آن در ذهن موسسان این نهاد- یعنی حزب- صرفا ماهیت اداری ندارد؛ که اگر اینگونه بود این موضوع به دولت به عنوان متولی امر اداری محول می‌گشت.

چکیده هدف مطالعه حاضرارتقاء سلامت نظام اداری از طریق تبیین، تحلیل و تفسیر موانع مقابله با فساد در یکی از شرکت‌های ملی تابعه صنعت نفت ایران انجام شد. فلسفه این مطالعه از نوع تفسیری و راهبرد آن داده بنیاد و روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر مصاحبه ساختار نایافته بوده است و افراد مشارکت‌کننده در فرآیند مصاحبه را دبیران کمیته سلامت اداری شرکت مورد مظالعه تشکیل دادند. متن‌های مصاحبه به‌دقت و در چند نوبت مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت تا مفاهیم اصلی و مستتر از بطن مصاحبه‌ها استخراج گردد و سپس جهت تحلیل داده‌های کیفی از شیوه کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی استفاده شد و در نهایت، تعداد 89 مفهوم، 39 کد باز ، 42 کد محوری و هشت کد گزینشی (موانع قانونی، مالی، ساختاری، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، فرآیندی، محیطی مقابله با فساد) فراروی موانع مقابله با فساد تبیین گردید. یافته‌های این مطالعه از جنبه پژوهشی می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران رشته‌هایی نظیر مدیریت دولتی، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی قرار گیرد و از جنبه کاربردی نیر می‌تواند مورد استفاده خط‌مشی‌گذاران، مدیران و کارگزاران دولتی و مدیران ارشد صنعت نفت جهت تعریف و اجرای راهبردهایی جهت رفع موانع مقابله با فساد قرار گیرد.