پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده مسئله مبارزه با فساد دغدغه طولانی‌مدت دولتمردان چین بوده است که در آخرین گام آن‌ها را به تاسیس نهادی موسوم به کمیسیون نظارت کشانده‌است. درک واقعیت ماهیت این نهاد در چارچوب مفاهیم لیبرال که ادبیات غالب حوزه حقوق اساسی بر آن استوار است، امکان‌پذیر نیست و آن را ناقص به تصویر می‌کشد. از همین رو در این پژوهش با اتخاذ روش پرکاربرد علوم انسانی، یعنی روش کتابخانه‌ای و همچنین به کارگیری چارچوب تحلیلی حقوق اساسی جیانگ شیگونگ، نظریه‌پرداز سیاسی و حقوقی چین، تلاش شد ماهیت این نهاد در نظم اساسی چین مشخص گردد. بر اساس این چارچوب جدید، برای دریافت نظم اساسی چین آن را باید فرای متون مکتوب قانونی جست و جو کرد. در همین راستا نقش حزب کمونیست چین را در نظم حقوق اساسی محوری و رهبری حزب را اصل عالی حقوق اساسی چین می‌داند. از نظر او حزب تنها یک واقعیت سیاسی نیست بلکه هنجاری اساسی است که زیربنای کل نظام حقوقی است. او حزب را متولی امر سیاسی و دولت را متولی امر اداری می‌داند. بر اساس این تحلیل شیگونگ و همچنین تحلیل سیر تأسیس این نهاد و نسبت این نهاد با کنگره خلق، می‌توان گفت که این نهاد تازه تأسیس ماهیتی سیاسی‌اداری داشته و به دلیل برخورداری از این ماهیت در قلمرو مبارزه با فساد بالاترین نهاد نظارتی و مبارزه با فساد در چین محسوب می‌گردد. همچنین این موضوع نشان می‌دهد که فساد و مبارزه با آن در ذهن موسسان این نهاد- یعنی حزب- صرفا ماهیت اداری ندارد؛ که اگر اینگونه بود این موضوع به دولت به عنوان متولی امر اداری محول می‌گشت.

چکیده سازمان بازرسی کل کشور، از جمله نهادهای نظارتی مقرر در قانون اساسی است که می‌تواند با اقتدار خود، فساد و کم‌چابکی را از دامان نهادها و سازمان‌های اداری بزداید. این سازمان، یک نهاد نظارتی است که در ساختار قوه قضائیه قرار گرفته است و به همین جهت، محققان حقوقی ایرانی در نوع نظارت آن دچار اختلاف گشته و هر کس آن را به ظن خود تفسیر نموده است. بعضی نظارت آن را بازرسانه، عده‌ای غیرقضایی و گروهی آن را همراه با اختیارات قضایی و غیرقضایی دانسته اند و جمعی قرار گرفتن آن را در چیدمان قوه قضائیه، از جمله علل ناکارآمدی آن تلقی نموده‌اند. این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که نظارت قضایی در معنای متداول کلمه که توسط قضات دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری اعمال می‌گردد، با ساختار فعلی سازمان بازرسی کل کشور منطبق نیست و نمی‌توان آن نظارت قضایی را بر آن بار کرد. اما به نظر می‌رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به پیشینه و وجود نهادهایی همچون «دیوان‌بیگی» در عصر صفویه که عالی‌ترین نهاد قضایی کشور بوده و دارای اختیارات و وظایف نظارتی بر ارگان‌ها و مقامات دولتی بوده است، قضا را تنها در محکمه نشستن و گوش سپردن به دعاوی مردم در نظر نگرفته و در واقع، جایگاه قضا و قوه قضائیه را به عنوان یک نهاد کاشف فساد و فعال در عرصه اجتماع و دولت هم قلمداد نموده است.