http://www.salamatedari-mag.ir/ پژوهش‌های سلامت اداری fa daily 1 Thu, 22 May 2025 00:00:00 +0330 Thu, 22 May 2025 00:00:00 +0330 http://www.salamatedari-mag.ir/article_722027.html چکیدهسازمان بازرسی کل کشور، از جمله نهاد های نظارتی مقرر در قانون اساسی است که می تواند با اقتدار خود، فساد و کم چابکی را از دامان نهادها و سازمان های اداری بزداید. این سازمان، یک نهاد نظارتی است که در ساختار قوه قضائیه قرار گرفته است و به همین جهت، محققان حقوقی ایرانی در نوع نظارت آن دچار اختلاف گشته و هر کس آن را به ظن خود تفسیر نموده است. بعضی نظارت آن را بازرسانه، عده ای غیر قضایی و گروهی آن را همراه با اختیارات قضایی و نه قضایی دانسته اند و جمعی قرار گرفتن آن را در چیدمان قوه قضائیه، از جمله علل ناکارآمدی آن تلقی نموده اند. این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه‌ رسیده است که نظارت قضایی در معنای متداول کلمه که توسط قضات دادگاه ها و دیوان عدالت اداری اعمال می گردد، با ساختار فعلی سازمان بازرسی کل کشور منطبق نیست و نمی توان آن نظارت قضایی را بر آن بار کرد. اما به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به پیشینه و وجود نهادهایی همچون «دیوان بیگی» در عصر صفویه که عالی ترین نهاد قضایی کشور بوده و دارای اختیارات و وظایف نظارتی بر ارگان ها و مقامات دولتی بوده است، قضا را تنها در محکمه نشستن و گوش سپردن به دعاوی مردم در نظر نگرفته و در واقع، جایگاه قضا و قوه قضائیه را به عنوان یک نهاد کاشف فساد و فعال در عرصه اجتماع و دولت هم قلمداد نموده است. http://www.salamatedari-mag.ir/article_724921.html فساد به مجموعه‌ای از رفتارها و اعمال غیرقانونی اطلاق می‌شود که افراد از قدرت و موقعیت برای کسب منافع شخصی یا گروهی استفاده می‌کنند. یکی از معضلات اساسی در جوامع مختلف فساد است به‌گونه‌ایی که اثرات مخربی بر اقتصاد، سیاست، اجتماع و محیط زیست دارد. فساد حکمرانی را دچار اختلال و ساختار اجتماعی جامعه، اعتماد، اطمینان و حاکمیت قانون را به شدت تضعیف می‌کند. نقطه مقابل فساد، شفافیت حاکمیتی، اقتصادی و اطلاعاتی است. هدف اصلی از شفافیت حاکمیتی مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیری و پاسخگو کردن مسئولین کشور است. همچنین در شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی، باید فعالیت‌های اقتصادی تجاری پیش‌بینی پذیر باشند و ریزداده‌های ناشناس‌سازی شده ارکان حاکمیتی کشور به موقع و به‌هنگام در ساختار مناسب و با کیفیت قابل قبول به عنوان یک کالای عمومی در بستر داده‌های باز در اختیار جامعه قرار گیرد. مفهوم شفافیت اطلاعات بدان معنا است که دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات آماری و ریزداده‌های با کیفیت در قالب مناسب به موقع و به‌هنگام برای همگان وجود داشته باشد. شفافیت به افراد و سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که به اطلاعات صحیح و دقیق مورد نیاز خویش دسترسی کامل داشته باشند که به موجب آن عملکرد نهادها و سازمان‌ها را بررسی کنند و اطمینان حاصل کنند که تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی حکمرانان کشور به صورت منصفانه، دقیق و درست انجام می‌شود. زیرساخت‌های شفافیت شامل داده‌های با کیفیت، فرهنگ و التزام به تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، تخصص مربوط به جورسازی داده‌ها و پیوند رکوردها و تحلیل درست از داده‌های تجمیع شده است. با استقرار این زیرساخت‌ها، نظارت همه جانبه بر نحوه حکمرانی برای آحاد جامعه فراهم و از فساد در جامعه پیشگیری می‌شود. http://www.salamatedari-mag.ir/article_721349.html هدف: فساد پدیده‌ای جهان‌شمول است که تمامی بخش‌ها، اعم از بخش دولتی و خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اغلب مطالعات اخیر به بررسی فساد در بخش دولتی پرداخته‌اند اما باید در نظر داشت که یک بخش تأثیرگذار و تأثیرپذیر از فساد، بخش غیر دولتی یا خصوصی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر کاهش فساد اداری در بخش غیردولتی -در این تحقیق، بخش خصوصی- است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت صنعتی گام اراک هستند که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای استاندارد با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. یافته های پژوهش: روایی محتوایی پرسشنامه توسط تعدادی از صاحب‌نظران و متخصصین مدیریتی و اجرایی مورد تأیید قرار گرفت؛ سپس برای سنجش پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار Spss برای متغیرها 904/0 درصد بدست آمد که مقدار مناسبی بود. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos استفاده شد. نتایج پژوهش: نتایج نشان داد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر کاهش فساد اداری در بخش خصوصی دارد و این بخش می تواند با استفاده از این فناوری مهم اقدامات اساسی ای را در کاهش فساد صورت دهد. محدودیت ها: محدودیت های پژوهش می توانند در زمینه عدم تعمیم نتایج و یافته های آن به سایر شرکت ها یا جامعه آماری مشابه در نظر گرفت. همچنین، برخی از افراد شاغل در شرکت، بدلیل موضوع خاص تحقیق، همکاری لازم را به عمل نیاوردند. پیامدهای پژوهش: با عطف به نتایج تحقیقات مشابه که اکثرا در حوزه سازمان های دولتی اقداماتی را صورت داده اند، با اشاره به نتایج و یافته های تحقیق، می توان دریافت که بکارگیری فناورووو http://www.salamatedari-mag.ir/article_724920.html مسئله مبارزه با فساد دغدغه طولانی‌مدت دولتمردان چین بوده است که در آخرین گام آن‌ها را به تاسیس نهادی موسوم به کمیسیون نظارت کشانده‌است. درک واقعیت ماهیت این نهاد در چارچوب مفاهیم لیبرال که ادبیات غالب حوزه حقوق اساسی بر آن استوار است، امکان‌پذیر نیست و آن را ناقص به تصویر می‌کشد. از همین رو در این پژوهش با اتخاذ روش پرکاربرد علوم انسانی، یعنی روش کتابخانه‌ای و همچنین به کارگیری چارچوب تحلیلی حقوق اساسی جیانگ شیگونگ، نظریه‌پرداز سیاسی و حقوقی چین، تلاش شد ماهیت این نهاد در نظم اساسی چین مشخص گردد. بر اساس این چارچوب جدید، برای دریافت نظم اساسی چین آن را باید فرای متون مکتوب قانونی جست و جو کرد. در همین راستا نقش حزب کمونیست چین را در نظم حقوق اساسی محوری و رهبری حزب را اصل عالی حقوق اساسی چین می‌داند. از نظر او حزب تنها یک واقعیت سیاسی نیست بلکه هنجاری اساسی است که زیربنای کل نظام حقوقی است. او حزب را متولی امر سیاسی و دولت را متولی امر اداری می‌داند. بر اساس این تحلیل شیگونگ و همچنین تحلیل سیر تأسیس این نهاد و نسبت این نهاد با کنگره خلق، می‌توان گفت که این نهاد تازه تأسیس ماهیتی سیاسی‌اداری داشته و به دلیل برخورداری از این ماهیت در قلمرو مبارزه با فساد بالاترین نهاد نظارتی و مبارزه با فساد در چین محسوب می‌گردد. همچنین این موضوع نشان می‌دهد که فساد و مبارزه با آن در ذهن موسسان این نهاد- یعنی حزب- صرفا ماهیت اداری ندارد؛ که اگر اینگونه بود این موضوع به دولت به عنوان متولی امر اداری محول می‌گشت. http://www.salamatedari-mag.ir/article_722118.html در ساختارهای حقوقی متأثر از نظام رومی-ژرمن، اراده عمومی و تمایز منفعت عمومی و شخصی زمینه‌ساز شکل‌گیری معنای خاصی از «اداره» است که فهم کنونی اداره در ساختار حقوقی ایران را شکل می‌دهد. فهم سنتی از مفهوم «اداره» و هویت بخشی کلیدی به عناصر سازمانی و کارکردی در تبیین اداره باعث شده است تا با گسترش حیطه کارکرد و سازمان اداره در دولت‌های جدید، شاهد کاستی‌هایی از مفهوم اداره در مواجهه با مقولاتی چون نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشیم؛ از جمله این نهادها، شرکت‌های غیردولتی هستند که با نظارت قدرت سیاسی اقدام به ارائه خدمات و تأمین منافع عمومی می‌نمایند. در این میان، عدم پویایی مفهوم اداره و کارآیی تبیین سنتی آن باعث عدم نظارت‌پذیری خدمات ارائه شده از نهادهای مذکور و ظهور و گسترش گونه‌ای از فساد اداری خواهد شد؛ لذا با عنایت به سیرورت مفهوم اداره به نهادهای یاد شده، نظیر شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، ضرورت توجه به بازتبیین مفهوم اداره و بالتبع فساد اداری باعث شد تا این مقاله با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اساسا «فساد اداری در ارتباط با شرکت‌های غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی چه نسبتی برقرار می‌نماید؟». در نتیجه برای پاسخ به این پرسش انتزاعی، بازتبیینی انضمامی از عناصر سازمانی و کارکردی اداره و ارکان سه‌گانه فساد اداری در ارتباط با شرکت شاپرک به عنوان مصداقی از نهادهای مذکور صورت پذیرفت و در نهایت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های خصوصی تنظیم‌گر، به‌واسطه ارتباط نزدیک با دولت و انحصاری بودن فعالیت‌شان، ویژگی‌های اداره را دارا هستند و ازاین‌رو، می‌توان آن‌ها را مشمول مقررات نظارتی مرتبط با فساد اداری دانست؛ همچنین نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری در مفهوم اداره و فساد اداری است، به‌گونه‌ای که نهادهای تنظیم‌گر خصوصی نیز تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند. http://www.salamatedari-mag.ir/article_724925.html حکمرانی شایسته یک مفهوم چند وجهی است، هدف حکمرانی شایسته افزایش کارآمدی یک نظام سیاسی برای اداره جامعه است. در سیاست مرسوم موضوع اصلی قدرت، حکومت است ولی در حکمرانی موضوع اصلی بهتر اداره کردن جامعه و نهادها با پشتوانه قدرت دولت است. هرچند پژوهشگران علوم مختلف از دریچه نگاه خود به موضوع حکمرانی شایسته پرداخته‌ و توصیه‌هایی برای اجرا ارائه می‌کنند اما با توجه به محدودیت‌های دولت‌ها شناسایی اولویت‌ها در حکمرانی شایسته ضروری است؛ ارزیابی شاخص‌های حکمرانی شایسته در کشورهای در حال توسعه نیازمند رویکردی چندوجهی است لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه‌بندی شاخص‌های حکمرانی شایسته از منظر خبرگان به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی انجام شده است. با توجه به مطالعات انجام شده مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی شایسته را می‌توان ثبات سیاسی، کیفیت نظارت، کنترل فساد، حاکمیت قانون، اثربخشی دولت و مشارکت‌پذیری دانست. از طرفی به‌منظور ارزیابی شاخص‌های حکمرانی نیز سه روش حساب چالش هزاره، شاخص حکمرانی جهانی و شاخص ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. کنترل فساد مهم‌ترین معیار برای ارزیابی از بین معیارهای ارزیابی شاخص‌های حکمرانی شایسته شناخته شد؛ رتبه‌های بعدی به ترتیب به معیارهای حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، کیفیت نظارت، ثبات سیاسی و اثربخشی دولت تعلق می‌گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده در پاسخ به این پرسش که کدام روش به‌منظور ارزیابی حکمرانی شایسته مناسب‌تر است با در نظر گرفتن تمامی معیارهای ارزیابی از بین روش‌‎های مورد بررسی، می‌توان گفت شاخص حکمرانی جهانی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه‌های بعدی به ترتیب به شاخص ترکیبی و حساب چالش هزاره تعلق می‌گیرد. http://www.salamatedari-mag.ir/article_722026.html پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه مدیریت تعارض منافع و سلامت اداری با نقش میانجی نهاد نظارتی در دادگستری کل استان تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش مذکور، شامل کلیه قضات شعب مجتمع‌های قضایی استان تهران، به تعداد ۱۸۹۷ نفر بود. حجم نمونه باتوجه‌به جدول مورگان ۳۲۰ نفر می‌باشد. به‌منظور انتخاب افراد از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. گردآوری داده‌ها از طریق سه پرسش‌نامه‌ی استاندارد سلامت اداری هوی و همکاران (۱۹۸۷)، مدیریت تعارض منافع پوتنام و ویلسون (۲۰۱۵) و نهاد نظارتی (کنترل سازمانی) آنتونی و همکاران (۱۹۸۹) انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون الگوی ساختاری نشان داد که مدیریت تعارض منافع بر سلامت اداری در دادگستری تأثیر مثبت و معناداری دارد(=0/443 R2). همچنین نقش نهاد نظارتی بر سلامت اداری(=0/761 R2) (ضریب مسیر=۰.۷۶۱) و بر مدیریت تعارض منافع(=0/556 R2) (ضریب مسیر=۰.۵۵۶) تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به‌عبارت‌دیگر، ایفای نقش اثربخش نهادهای نظارتی در کنترل و پایش عملکرد دادگستری می‌تواند به بهبود مدیریت تعارض منافع و درنتیجه ارتقای سلامت اداری در این نهاد بینجامد. فراتر از این، یافته‌ها حاکی از نقش میانجی نهاد نظارتی در رابطه بین مدیریت تعارض منافع و سلامت اداری بود(=0/423 VAF) . به این معنا که نقش این نهادها می‌تواند از طریق تقویت مدیریت تعارض منافع، به بهبود سلامت اداری در دادگستری کمک کند. در مجموع، نتایج این پژوهش بر ضرورت توجه به مدیریت تعارض منافع و تقویت جایگاه نهادهای نظارتی در دستگاه قضایی برای ارتقای سلامت اداری تأکید می‌کند. http://www.salamatedari-mag.ir/article_724922.html مدیریت تعارض منافع و شناسایی موقعیت‌های آن به چارچوب قانونی و نظارتی و تعریف هر کشور از این مسئله بستگی دارد. مدیریت و حل مناسب این موقعیت‌ها زمینه را برای جلوگیری از فساد و بی‌اعتمادی عمومی فراهم می‌کند. برای مثال بخش انرژی هر کشور و انحصار طبیعی موجود در آن، بستر بروز چالش‌های مذکور است. زمانی حل این چالش پیچیده‌تر می‌شود که بازیگران جدید وارد عرصه تنظیم‌گری شوند. نیاز است که مبتنی بر منطقی خاص همچون حکمرانی تنظیم‌گرا، به همه ابعاد یک مسئله و ذینفعان و بازیگران حوزه انرژی نگاه شود. مبتنی بر این منطق مقرره‌گذاری و ایجاد رویه‌های شفاف در تعاملات بازیگران و تلاش برای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و ارائه راه‌حل در صورت بروز موقعیت‌ها، از کارکردهای این نوع حکمرانی است. ارزیابی تأثیر مقررات یکی از سنجه‌های اصلی حکمرانی تنظیم‌گرا است. بر این اساس، سیاست‌گذاران و قانونگذاران با بررسی و بروزرسانی مداوم قوانینی که به مدیریت تعارض منافع ربط دارند، کارکرد قوانین را می‌سنجند. در صورت عدم کارآیی آن را اصلاح می‌کنند و یا به وضع قوانین مؤثرتری دست می‌زنند. http://www.salamatedari-mag.ir/article_722119.html زمینه و هدف: حضور و مشارکت مردم‌نهاد در سیاست جنایی به دلیل لزوم رعایت مصلحت عمومی اجتماع و مشارکت هرچه بیشتر جامعه مدنی در عرصه‌های مهم اجتماعی مورد توجه است. در ادبیات نظری موجود نیز رویکردهای مشارکتی مرتبط با روندهای پیشگیرانه از جرم اقتصادی مد نظر قرار گرفتند، بنابراین سیاست جنایی مشارکتی در حوزه اقتصاد به الزاماتی نیاز دارد که شناخت آنها منجر به حل مسایل و مشکلات اقتصادی خواهد شد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل الزامات کاربردی تحقق سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد است. روش: در این پژوهش از روش آمیخته (کیقی/ کمی) یا استراتژی اکتشاف متوالی استفاده شده است. در بخش کیفی از رهیافت گراندد تئوری و در بخش کمی برای آزمون مدل از مدلسازی معادله ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری نخبگان و اساتید حوزه سیاست جنایی هستند که در بخش کیفی 15 نمونه به روش هدفمند و در بخش کمی 80 نفر از نخبگان، اساتید و کارشناسان حوزه سیاست جنایی با استفاده از فرمول به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. تحلیل بخش کیفی به شیوه کدگذاری و تحلیل بخش کمی بر پایه آزمون‌های همبستگی و مدلسازی معادله ساختاری بوده است. یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داده که در بخش کیفی بایسته‌های تحقق سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد در سه مقوله هسته (توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری)، 8 مقوله محوری و 21 کد باز تعریف و مشخص شده است. در بخش کمی نیز کنترل و پیشگیری با ضریب 58/0، توان‌افزایی جامعه مدنی با ضریب 34/0 و پاسخ دولتی قوی با ضریب 30/0 اثر مستقیم و معناداری بر سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد داشته‌اند. در نتیجه می‌توان گفت در سیاست جنایی ایران حضور سه مولفه مهم توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری می‌تواند به توسعه سیاست‌ها در این زمینه منجر شود. http://www.salamatedari-mag.ir/article_724926.html در تمام دنیا دسترسی آزاد به اطلاعات از ارکان مهم تامین شفافیت نسبت به فعالیت‌های نهادهای عمومی است. لکن این امر گاه با سایر حقوق و ارزش ها، از جمله حقوق مربوط به اسرار تجاری، به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق از اسرار در اختیار نهادهای عمومی و حدود و نحوه تامین محرمانگی آن‌ها و همچنین تردید در چگونگی اجرای الزامات مربوط به دسترسی به اطلاعات در خصوص این نوع از داده‌ها، مرزهای نامشخصی دارد که منجر به ایجاد چالش‌هایی می‌گردد. این چالش‌ها از یک سو ممکن است در قالب نقض حریم فعالیت‌های تجاری مشروع نهادهای عمومی جلوه کنند و از سوی دیگر می‌توانند به شکل عدم شفافیت بی‌ضابطه فعالیت‌های تجاری ظهور یابند. لذا این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان میان حق دسترسی آزاد به اطلاعات جهت شفافیت با حق حفظ حریم اسرار تجاری بنگاه‌های اقتصادی جمع نمود؟ پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به مسئله مطروح ضمن اتخاذ رویکردی تطبیقی، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مکتوب و دیجیتال، در صدد ارائه راهکارهایی جهت برقراری توازن میان این دو حق متعارض می‌باشد. یافته های این تحقیق نشانگر این امر است که در برخی قوانین مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، استثنائاتی در زمینه افشاء انواع خاص داده‌ها از جمله اسرار تجاری، پیش‌بینی شده‌اند. در حقوق ایران نیز شیوه نامه‌ای در خصوص تفکیک اطلاعات عمومی از اسرار تجاری منتشر شده است. لکن با بررسی اسناد مذکور، به این نتیجه محتوم میرسیم که هنوز ابهاماتی در این خصوص باقی است و مقررات موجود شفافیت لازم را در این زمینه تامین نمی‌کنند؛ لذا در فرض تعارض و عدم تصریح، باید شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادین، در اولویت قرار داد. http://www.salamatedari-mag.ir/article_721350.html هدف: هدف این پژوهش بررسی ابعاد سلامت اداری در صنعت بانکداری نوین از منظر حکمرانی شرکتی و اخلاق حرفه‌ای سازمانی با رویکرد بهسازی منابع انسانی است. روش شناسی: این مطالعه با مواضع هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اثبات‌گرایی سازگار است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و براساس ماهیت داده ها کمی است که از روش پیمایش بهره جسته است. جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه سازمانی شعب بانک سپه استان آذربایجان غربی است که، به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان شعب بانک سپه استان، نمونه‌ای به حجم 250 نفر با روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه پنج عاملی حکمرانی شرکتی بقایی (1394)، پرسشنامه سه عاملی سلامت اداری هوی و فیلدمن (۱۹۹۶) و پرسشنامه هفت عاملی اخلاق‌حرفه‌ای کادوزیر (2009) استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SmartPlS و از طریق آزمون‌های آماری تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مورد تجزیه و‌تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که، بطور مستقیم رابطه حکمرانی شرکتی بانک‌ها با بهبود سلامت اداری کمتر معنادار است. در حالی که، حکمرانی شرکتی بانک به واسطه اخلاق حرفه ای سازمانی با بهبود سلامت اداری رابطه معناداری دارد. نتایج: حکمرانی شرکتی بانک‌ همزمان با ارتقای اخلاق حرفه‌ای سازمانی، می‌تواند به بهبود سلامت اداری و عملکرد بهتر بانک‌ کمک کند. http://www.salamatedari-mag.ir/article_726758.html استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، نیازمند تبیین مبانی حقوقی مفهوم نظارت و بازرسی هوشمند و همچنین پاسخ به برخی پرسش‌های حقوقی در خصوص چگونگی استفاده از آن در فرآیند نظارت است. این مقاله به تبیین مفهوم نظارت هوشمند و بررسی پرسش‌های فوق در این زمینه می‌پردازد و ملاحظات جدیدی را در موضوع نظارت و هوش مصنوعی مورد بحث قرار می‌دهد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که، چارچوب حقوقی نظارت هوشمند و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای مقابله با فساد اداری و تحقق سلامت اداری چگونه است. این بررسی مبتنی بر تعیین نقش فنّاوری و محصولات فنّاورانه شامل برنامه‌ها و ربات‌ها در مفهوم نظارت می‌باشد. تعیین این جایگاه چارچوب مفهوم نظارت هوشمند را تشکیل خواهد داد. مقاله پیش‌رو با توجه به تعیین نقش فنّاوری به عنوان ابزار یا نهاد خوداجراگر، چارچوب حقوقی بهره‌برداری از آن را تبیین خواهد نمود. ضمن این پژوهش، به پرسش‌های مطروحه به دنبال برخی چالش‌های حقوق عمومی همچون مباحث اصل قانونی‌بودن، اصل مسئولیت، حفظ حریم خصوصی و محرمانگی داده‌ها پاسخ داده خواهد شد. http://www.salamatedari-mag.ir/article_724923.html هدف مطالعه حاضرارتقاء سلامت نظام اداری از طریق تبیین، تحلیل و تفسیر موانع مقابله با فساد در یکی از شرکت‌های ملی تابعه صنعت نفت ایران انجام شد. فلسفه این مطالعه از نوع تفسیری و راهبرد آن داده بنیاد و روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر مصاحبه ساختار نایافته بوده است و افراد مشارکت‌کننده در فرآیند مصاحبه را دبیران کمیته سلامت اداری شرکت مورد مظالعه تشکیل دادند. متن‌های مصاحبه به‌دقت و در چند نوبت مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت تا مفاهیم اصلی و مستتر از بطن مصاحبه‌ها استخراج گردد و سپس جهت تحلیل داده‌های کیفی از شیوه کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی استفاده شد و در نهایت، تعداد 89 مفهوم، 39 کد باز ، 42 کد محوری و هشت کد گزینشی (موانع قانونی، مالی، ساختاری، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، فرآیندی، محیطی مقابله با فساد) فراروی موانع مقابله با فساد تبیین گردید. یافته‌های این مطالعه از جنبه پژوهشی می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران رشته‌هایی نظیر مدیریت دولتی، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی قرار گیرد و از جنبه کاربردی نیر می‌تواند مورد استفاده خط‌مشی‌گذاران، مدیران و کارگزاران دولتی و مدیران ارشد صنعت نفت جهت تعریف و اجرای راهبردهایی جهت رفع موانع مقابله با فساد قرار گیرد. http://www.salamatedari-mag.ir/article_724924.html موضوعِ تولید و فعالیت‌های تولیدی در کشور، با مشکلات و موانعِ بسیاری مواجه است. هم عللِ خارجی و هم وضعیت‌ِ داخلی کشور، تولید را به مخاطره انداخته و رونق و جهشِ آن را متوقف ساخته است. یکی از این موانعِ داخلی، نظامِ اداری بوروکراتیک است؛ که با ویژگی‌هایی مانندِ تمرکزگرایی، فرایندهای طولانی و زمان‌بَر، عدمِ هماهنگی بخش‌های مختلف، خشک و غیرِ منعطف بودنِ رویه‌ها و روندها و مشکلاتِ دیگر، امرِ تولید را دچارِ مصائبِ بسیاری کرده است. گرچه دولت، نمی‌تواند بدونِ نظامِ اداری، جامعه، از جمله اقتصاد و تولیدِ آن را، مدیریت نماید؛ اما بایست راهی برای اصلاح و تعدیلِ معایبِ روشِ بوروکراتیکِ اداره، یافت ؛ تا لااقل بخشی از موانعِ تولید در کشور، از بین برود. مدیریتِ عمومی نوین، آن چاره و راهی است که با کاربستِ مولفه‌های آن، هم کارایی نظامِ اداری در بخشِ تولید افزایش می‌یابد؛ هم کیفیتِ تولید و ارائه‌ی کالاها رشد می‌کند؛ و هم فعالیت‌های تولیدی از دامِ فرایندهای مبهم و پیچیده‌ی اداری، نجات پیدا می‌کنند. چرا که این نظریه سعی دارد معایبی، نظیرِ تورمِ قوانینِ مبهم، تمرکزگرایی دولتی، فرایند‌محوری رویه‌های اداری را، با قراردادمحوری، تمرکززدایی و تاکید بر نتایجِ رویه‌های اداری، اصلاح نماید و اگر در این مسیر موفق شود؛ می‌توان امیدوار بود که موانعِ بوروکراتیک بر سرِ راهِ تولید، برطرف گردند. بنابراین دولت، بایست هم‌گام با تغییراتِ وضعیت زمانه و کشور، مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه، به بازبینی نظامِ اداری و اصلاح و رفعِ موانعِ آن، اقدام نماید و نظریه‌ی مدیریتِ عمومی نوین، می‌تواند در این مسیر، نقشِ بزرگی ایفا کند. http://www.salamatedari-mag.ir/article_735332.html شورای عالی هواپیمایی کشوری از کهن ترین و مهم‎ ترین تشکیلات رسمی مجمعی (گروهی) در امر حکمرانی بر صنعت هوانوردی ایران به شمار می رود. این مقاله کوشیده است تا با نظر به سیر تشکیل و تحولات شورا، انتقاد از فعالیت و وضعیت شورا و طرح دیدگاه ‎های ممکن در باب موجودیت شورا و آینده آن، به شناخت و تحلیلی مناسب از این نهاد دست یابد. نتیجه اساسی چنین تحلیل و شناختی حاکی از این است که با عنایت به نارسایی ها و مشکلات کنونی شورا و همچنین با دقت در سایر قوانین و مقررات موجود، دو دیدگاه را می توان با ارتباط با موجودیت شورا و آینده آن به میان آورد. یکی لزوم تداوم حیات شورا (تقویت یا احیای آن) و دیگری، لزوم انحلال و برچیدن شورا. هریک از دو دیدگاه متکی به دلایل و مدارک مخصوص به خود هستند اما به نظر می رسد که دیدگاه نخست در مقایسه با دیدگاه دوم، از رسمیت، قدرت و شهرت‎ بیشتری برخوردار است. افزون بر این، پیشینه تاریخی شورا و نگاه به فلسفه تشکیل شورای عالی هوایی به عنوان سلف شورای عالی هواپیمایی کشوری به صنعت هوانوردی ایران کمک شایانی می کند تا به گونه ای مناسب بتواند نسبت به مسأله تقویت یا احیای شورا و در مقابل، انحلال آن، تصمیم گیری نماید. http://www.salamatedari-mag.ir/article_735460.html پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور و مدل‌سازی و تفسیر روابط بین این عوامل برای تبیین و شناخت بیشتر در بین مدیران و سیاست‌گذاران است. پژوهش به صورت کیفی-کمی انجام شده است؛ به گونه‌ای که ابتدا با استفاده از روش مرور سیستماتیک عوامل مؤثر شناسایی و در مرحله بعد با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری جامع فازی، روابط بین عوامل مدل‌سازی و تفسیر شد. یافته‌ها در بخش مرور سیستماتیک نشان داد که عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد شامل 8 مؤلفه است. مؤلفه‌ها عبارت است از: ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های اخلاقی و معنوی (ارزشی)، ویژگی‌های ساختاری، ویژگی‌های قانونی، ویژگی‌های انگیزشی، ویژگی‌های ارتباطی و اطلاعاتی، ویژگی‌های امنیتی و ویژگی‌های آموزشی و فرهنگی. یافته‌ها در بخش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری جامع فازی نشان داد که بین عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد رابطه علت و معلولی وجود دارد و عوامل در سه سطح، طبقه‌بندی شدند؛ به گونه‌ای که در سطح یک که تأثیرپذیرترین سطح است، ویژگی‌های انگیزشی، ویژگی‌های اخلاقی و معنوی (ارزشی) و ویژگی‌های آموزشی و فرهنگی؛ در سطح دو، ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و ویژگی‌های امنیتی و در سطح سه که تأثیرگذارترین سطح است، ویژگی‌های ساختاری و ویژگی‌های قانونی قرار دارند. نتایج نشان داد که وجود ساختار و قوانین دقیق و مشخص، پایه‌های اساسی در جذب مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد است. پس از جذب مشارکت مردم، حفظ امنیت، ایجاد حلقه ارتباطی و اطلاعاتی و ویژگی‌های فردی موجب تقویت مشارکت مردم شده و در نهایت، ایجاد انگیزش، حفظ اخلاقیات و ارزش‌ها و آموزش صحیح و ایجاد بستر فرهنگی مناسب باعث به اوج رسیدن مشارکت مردم در ارائه گزارش فساد می‌شود. http://www.salamatedari-mag.ir/article_735461.html فساد اداری یکی از موانع بنیادی رشد اقتصادی، اعتماد عمومی، و تحقق حکمرانی کارآمد محسوب می‌شود. در این پژوهش، با به‌کارگیری روش فرا-تحلیلی و بررسی بیش از 150 مقاله مرجع داخلی و خارجی از سال 2000 تا 2025، عوامل ریشه‌ای بروز فساد و استراتژی‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از رشد فساد بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که فساد ساختاری از هم‌افزایی چهار دسته عامل فرهنگی–اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی–سازمانی و قانونی–سیاسی ناشی می‌شود. مطالعه تطبیقی روی کشورهایی مانند ژاپن، دانمارک، نیوزیلند، آلمان و سنگاپور با بهره‌گیری از سامانه‌های شفافیت مالی، به کارگیری فناوری‌های نوین مانند دولت الکترونیک، بلاکچین و هوش مصنوعی، تدوین قوانین سختگیرانه و حمایت قانونی قوی از افشاکنندگان، توانسته‌اند نرخ فساد را به میزان 20-30% کاهش دهند. در این پژوهش با استفاده از ابزارهایی همچون چک‌لیست استاندارد CASP، تحلیل حساسیت (Leave-One-Out Analysis) و ماتریس اثرات متقابل، تعامل عوامل داخلی و خارجی را در بستر پیشگیری از بروز و رشد فساد به صورت دقیق بررسی شده و در نتیجه، الگویی یکپارچه و قابل بومی‌سازی برای سیاست‌گذاران ایرانی پیشنهاد شده است که می‌تواند در ارزیابی ریسک‌ها و بهبود فرآیندهای نظارتی مؤثر واقع شود.چارچوب ارائه‌شده درس‌های کلیدی برای مدیران و سیاستگذاران در تدوین سیاست‌های پیشگیرانه ضد فساد فراهم می‌آورد. نوآوری این پژوهش ، بررسی فراتر از مطالعات پیشین و بررسی هم‌زمان نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی ، داشتن رویکرد پژوهشی چندبعدی و تحلیل به‌صورت یکپارچه با نظر گرفتن ابعاد ساختاری، فرهنگی، مدیریتی و فناورانه است ، همچنین این مطالعه با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و اسناد مرجع همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC) و تطبیق آن‌ها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ایران، مدلی بومی و کاربردی برای پیشگیری از فساد ارائه می‌دهد و با ترکیب داده‌های داخلی و خارجی و تحلیل تطبیقی آن‌ها، امکان شناسایی راهکارهای عملی و قابل اجرا را فراهم می کند. http://www.salamatedari-mag.ir/article_735462.html در عصر تحولات دیجیتال، نظارت سنتی دیگر پاسخ‌گوی پیچیدگی‌ها و سرعت تصمیم‌سازی‌های حاکمیتی نیست. ظهور فناوری‌های نوین، داده‌محوری و رویکردهای مشارکتی، ضرورت طراحی یک اکوسیستم نظارت دیجیتال را دوچندان کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیشبرد این اکوسیستم در سطح ملی انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که در دو مرحله فراترکیب و سپس مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است. ابتدا از فراترکیب ۱۵ سند علمی معتبر بین‌المللی منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱5 تا ۲۰۲۵ عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم نظارت دیجیتال شناسایی شدند و سپس با روش تحلیل مدل‌سازی ساختاری تفسیر، نظرات خبرگان موضوع مورد تحلیل قرار گرفت و بین عوامل شناسایی شده اولویت بندی انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر اکوسیستم نظارت دیجیتال در پنج سطح مفهومی قرار می‌گیرند: رهبری (بنیادین‌ترین عامل)، فناوری‌های دیجیتال، داده و فرهنگ (عوامل زیرساختی)، فرآیندهای پشتیبانی و نظارت (عوامل عملیاتی)، فرآیندهای اکوسیستمی (عوامل ساختاری) و در نهایت ارزش‌های حاکمیتی همچون شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی (به‌عنوان خروجی نهایی این ساختار). مدل پیشنهادی نشان می‌دهد که موفقیت در استقرار نظارت دیجیتال نیازمند تعامل پایدار میان عوامل فنی، فرهنگی و نهادی است و صرف اتکا به فناوری، بدون اصلاحات ساختاری و رهبری تحولی، کفایت نمی‌کند. نوآوری این پژوهش در ارائه مدلی چندسطحی، تعاملی و قابل تعمیم برای تحلیل اکوسیستم نظارت دیجیتال است که هم قابلیت مفهومی‌سازی برای سیاست‌گذاران دارد و هم می‌تواند مبنایی برای طراحی شاخص‌ها، ارزیابی‌ها و برنامه‌های تحول دیجیتال در نهادهای نظارتی کشور باشد. http://www.salamatedari-mag.ir/article_735463.html اصلاحات ضد فساد در ایران، با وجود ضرورت روزافزون و فشارهای داخلی و بین‌المللی، طی چند دهه گذشته به دلیل موانع نهادی، فرهنگی و ساختاری، به نتایج مؤثر و پایدار دست نیافته‌اند. این پژوهش با رویکرد تحلیل نهادی و روش کیفی، به بررسی چرایی ناکامی این اصلاحات می‌پردازد. داده‌ها از طریق تحلیل ۲۴ سند رسمی و انجام ۱۸ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان، مدیران دولتی و سیاست‌گذاران حوزه حکمرانی گردآوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سه سازوکار اصلی در شکل‌گیری مقاومت نهادی نقش تعیین‌کننده دارند: نخست، وابستگی تاریخی و قفل نهادی که مانع از تغییر در مسیرهای تثبیت‌شده می‌شود؛ دوم، تعامل ناسالم میان نهادهای رسمی و شبکه‌های غیررسمی قدرت که موجب تداوم روابط غیرشفاف و بازتولید الگوهای فسادزا می‌گردد؛ و سوم، پراکندگی نهادی و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های متولی که ظرفیت اجرایی اصلاحات را تضعیف می‌کند. این نتایج نشان می‌دهد بدون اصلاح تدریجی ساختارهای نهادی، افزایش شفافیت و تقویت استقلال نهادهای نظارتی، سیاست‌های ضد فساد در ایران همچنان ناکام خواهند ماند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی عملی برای کاهش مقاومت نهادی، تقویت پاسخگویی سازمانی و نهادینه‌سازی اصلاحات پایدار ارائه می‌کند. http://www.salamatedari-mag.ir/article_734341.html پژوهش حاضر به دنبال اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت‌ مردم در ارائه گزارش‌های فساد به سازمان بازرسی کل کشور با کمک خبرگان بازرسی کل استان فارس است. پژوهش به صورت کمی انجام شده؛ به گونه‌ای که با استفاده از روش بهترین- بدترین فازی، عوامل مؤثر تعیین وزن و اولویت‌بندی شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش بهترین- بدترین فازی (خبرگان) شامل مدیران ارشد بازرسی کل استان فارس (بازرس کل، معاونان بازرس کل و سربازرسان) که در مجموع 9 نفر بودند که تمامی آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که در بین مؤلفه‌ها، مؤلفه ویژگی‌های امنیتی از بیشترین اهمیت و ویژگی‌های ساختاری از کمترین اهمیت برخوردار است. نتایج نشان داد که هنگام اولویت‌بندی عوامل مؤثر برای جلب مشارکت مردم به ارائه گزارش فساد حفظ امنیت گزارش‌دهندگان و تقویت انگیزه آن‌ها از اولویت بالایی برخوردار بوده و باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.