پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده فساد شامل رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی است که در آن افراد با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود به منافع شخصی یا گروهی دست می‌یابند. این پدیده به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم جوامع، تأثیرات گسترده‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. فساد اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های ملی و خارجی و تضعیف رشد اقتصادی شود و حکمرانی را دچار اختلال کند؛ همچنین ساختار اجتماعی جامعه، اعتماد، اطمینان و حاکمیت قانون را به شدت تضعیف می‌کند. نقطه مقابل فساد، شفافیت حاکمیتی، اقتصادی و اطلاعاتی است. هدف اصلی از شفافیت حاکمیتی، مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیری و پاسخگو کردن مسئولین کشور است. در شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی، فعالیت‌های اقتصادی تجار باید پیش‌بینی‌پذیر باشند. مفهوم شفافیت اطلاعاتی بدین معنا است که دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات آماری و ریزداده‌های باکیفیت در قالب مناسب و به‌موقع برای همگان وجود داشته باشد تا بر اساس آن، عملکرد نهادها و سازمان‌ها را بررسی کنند. به موجب آن، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی حکمرانان کشور به‌صورت منصفانه، دقیق و درست انجام می‌شود. زیرساخت‌های شفافیت شامل داده‌های باکیفیت، فرهنگ و التزام به تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، تخصص مربوط به جوروسازی داده‌ها و پیوند رکوردها و تحلیل درست از داده‌های تجمیع‌شده است. با استقرار این زیرساخت‌ها، نظارت همه‌جانبه بر نحوه حکمرانی برای آحاد جامعه فراهم و از فساد در جامعه پیشگیری می‌شود. در حکمرانی خوب، به‌منظور پیشگیری از فساد، از تحلیل محتوای سری زمانی داده‌های تبادل‌یافته استفاده می‌شود؛ بنابراین، لازمه حکمرانی خوب و مبارزه با فساد، استقرار نظام تبادل داده‌ها و فراداده‌ها است. درواقع این نظام مبتنی بر سه رکن اصلی است: شامل زیرساخت‌های فناورانه مانند سکوهای یکپارچه تبادل داده و هوش مصنوعی شامل الگوریتم‌های شناسایی ناهنجاری‌ها، فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد آماری سیاست‌گذاران و مشارکت عمومی در نظارت، و راهبرد کلان شامل ترکیب اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و تنبیهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه‌شده. با تجمیع داده‌های باکیفیت، جوروسازی داده‌ها، پیوند رکوردها و تحلیل محتوای سری‌های زمانی، می‌توان حلقه‌های فساد را در سطوح خرد و کلان شناسایی و متلاشی کرد. این چهارچوب نه‌تنها شفافیت و عدالت اجتماعی را نهادینه می‌کند، بلکه با تبدیل داده‌ها به ابزاری عملی، پایه‌ای برای توسعه پایدار و اعتمادسازی در حکمرانی خوب فراهم می‌آورد. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، استقرار تبادل داده‌ها به‌منظور پیشگیری از فساد در قالب مدلی نوین تشریح شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استانداردسازی تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، افزایش سواد آماری و توسعه فرهنگ استفاده آگاهانه از آمار، زمینه‌ساز شفافیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت است. گردآوری، یکپارچه‌سازی، تبادل و تحلیل ریزداده‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون یادگیری ماشین، بلاک‌چین و رایانش ابری، امکان پیش‌بینی و شناسایی فساد را فراهم می‌سازد؛ همچنین نظارت بلادرنگ، شناسایی الگوهای مشکوک و اطلاع‌رسانی عمومی، نقش مهمی در کاهش تقلب و ارتقای پاسخ‌گویی نهادها ایفا می‌کنند. مجموعه این عوامل در کنار سازوکارهای حقوقی و فنی، ساختاری یکپارچه برای حکمرانی داده‌محور فراهم می‌آورد.

چکیده در عصر تحولات دیجیتال، نظارت سنتی دیگر پاسخ‌گوی پیچیدگی‌ها و سرعت تصمیم‌سازی‌های حاکمیتی نیست. ظهور فناوری‌های نوین، داده‌محوری و رویکردهای مشارکتی، ضرورت طراحی یک اکوسیستم نظارت دیجیتال را دوچندان کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و پیشبرد این اکوسیستم در سطح ملی انجام شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته است که در دو مرحله فراترکیب و سپس مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است. ابتدا از فراترکیب ۱۵ سند علمی معتبر بین‌المللی منتشرشده بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم نظارت دیجیتال شناسایی شدند و سپس با روش تحلیل مدل‌سازی ساختاری تفسیر، نظرات خبرگان موضوع مورد تحلیل قرار گرفت و بین عوامل شناسایی شده اولویت بندی انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر اکوسیستم نظارت دیجیتال در پنج سطح مفهومی قرار می‌گیرند: رهبری (بنیادین‌ترین عامل)، فناوری‌های دیجیتال، داده و فرهنگ (عوامل زیرساختی)، فرآیندهای پشتیبانی و نظارت (عوامل عملیاتی)، فرآیندهای اکوسیستمی (عوامل ساختاری) و در نهایت ارزش‌های حاکمیتی همچون شفافیت، عدالت و اعتماد عمومی (به‌عنوان خروجی نهایی این ساختار). مدل پیشنهادی نشان می‌دهد که موفقیت در استقرار نظارت دیجیتال نیازمند تعامل پایدار میان عوامل فنی، فرهنگی و نهادی است و صرف اتکا به فناوری، بدون اصلاحات ساختاری و رهبری تحولی، کفایت نمی‌کند. نوآوری این پژوهش در ارائه مدلی چندسطحی، تعاملی و قابل تعمیم برای تحلیل اکوسیستم نظارت دیجیتال است که هم قابلیت مفهومی‌سازی برای سیاست‌گذاران دارد و هم می‌تواند مبنایی برای طراحی شاخص‌ها، ارزیابی‌ها و برنامه‌های تحول دیجیتال در نهادهای نظارتی کشور باشد.

چکیده حکمرانی شایسته یک مفهوم چندوجهی است. هدف حکمرانی شایسته، افزایش کارآمدی یک نظام سیاسی برای اداره جامعه است. در سیاست مرسوم، موضوع اصلی قدرت حکومت است؛ ولی در حکمرانی، موضوع اصلی، بهتر اداره کردن جامعه و نهادها با پشتوانه قدرت دولت است. هرچند پژوهشگران علوم مختلف از دریچه نگاه خود به موضوع حکمرانی شایسته پرداخته و توصیه‌هایی برای اجرا ارائه می‌کنند، اما با توجه به محدودیت‌های دولت‌ها، شناسایی اولویت‌ها در حکمرانی شایسته ضروری است؛ ارزیابی شاخص‌های حکمرانی شایسته در کشورهای در حال توسعه نیازمند رویکردی چندوجهی است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه‌بندی شاخص‌های حکمرانی شایسته از منظر خبرگان به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی انجام شده است. با توجه به مطالعات انجام‌شده، مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی شایسته را می‌توان ثبات سیاسی، کیفیت نظارت، کنترل فساد، حاکمیت قانون، اثربخشی دولت و مشارکت‌پذیری دانست. به‌منظور ارزیابی شاخص‌های حکمرانی، سه روش حساب چالش هزاره، شاخص حکمرانی جهانی و شاخص ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. کنترل فساد مهم‌ترین معیار برای ارزیابی از بین معیارهای ارزیابی شاخص‌های حکمرانی شایسته شناخته شد؛ رتبه‌های بعدی به ترتیب به معیارهای حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، کیفیت نظارت، ثبات سیاسی و اثربخشی دولت تعلق می‌گیرد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در پاسخ به این پرسش که کدام روش، به‌منظور ارزیابی حکمرانی شایسته، مناسب‌تر است، با در نظر گرفتن تمامی معیارهای ارزیابی، از بین روش‌های مورد بررسی، می‌توان گفت شاخص حکمرانی جهانی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه‌های بعدی به ترتیب به شاخص ترکیبی و حساب چالش هزاره تعلق می‌گیرد.

چکیده مدیریت تعارض منافع و شناسایی موقعیت‌های آن به چارچوب قانونی و نظارتی و تعریف هر کشور از این مسئله بستگی دارد. مدیریت و حل مناسب این موقعیت‌ها زمینه را برای جلوگیری از فساد و بی‌اعتمادی عمومی فراهم می‌کند. برای مثال بخش انرژی هر کشور و انحصار طبیعی موجود در آن، بستر بروز چالش‌های مذکور است. زمانی حل این چالش پیچیده‌تر می‌شود که بازیگران جدید وارد عرصه تنظیم‌گری شوند. نیاز است که مبتنی بر منطقی خاص همچون حکمرانی تنظیم‌گرا، به همه ابعاد یک مسئله و ذینفعان و بازیگران حوزه انرژی نگاه شود. مبتنی بر این منطق مقرره‌گذاری و ایجاد رویه‌های شفاف در تعاملات بازیگران و تلاش برای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و ارائه راه‌حل در صورت بروز موقعیت‌ها، از کارکردهای این نوع حکمرانی است. ارزیابی تأثیر مقررات یکی از سنجه‌های اصلی حکمرانی تنظیم‌گرا است. بر این اساس، سیاست‌گذاران و قانونگذاران با بررسی و بروزرسانی مداوم قوانینی که به مدیریت تعارض منافع ربط دارند، کارکرد قوانین را می‌سنجند. در صورت عدم کارآیی آن را اصلاح می‌کنند و یا به وضع قوانین مؤثرتری دست می‌زنند.