پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده فساد اداری و ساختاری به‌عنوان یکی از چالش‌های بنیادین در مسیر تعالی سازمان‌ها و جوامع شناخته می‌شود که مهار اثربخش آن نیازمند گذر از تئوری‌های وارداتی و به‌کارگیری الگوهای بومی و کارآمد است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع سلامت سازمانی و مهار فساد مبتنی بر سیره مدیریتی پیامبر اعظم (ص) انجام پذیرفت. این تحقیق کاربردی با رویکردی کیفی و استقرایی، بر مبنای استراتژی تحلیل مضمون صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده متون معتبر تاریخی، روایی و اسناد مرتبط با سیره مدیریتی پیامبر (ص) بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند مورد واکاوی قرار گرفتند. در فرآیند نظام‌مند تحلیل داده‌ها طی سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ۶۲ کد اولیه استخراج و در قالب ۹ مقوله محوری سازمان‌دهی شدند. با تحلیل پیوندهای مفهومی، مقوله هسته پژوهش با عنوان «مهار سیستماتیک فساد؛ مبتنی بر توازن سیستمی میان توسعه سرمایه انسانی، معماری نهادی و نظارت همگانی» تکوین یافت. یافته‌ها حاکی از آن است که مدل نبوی، یک معماری سه‌وجهی و یکپارچه است: نخست، «معماری نهادی و ساختاری» که از طریق استقرار حاکمیت قانون، شفافیت رویه‌ها و صیانت از منابع، در پی کاهش نهادی فرصت‌های بروز فساد است؛ دوم، «توسعه و تعالی سرمایه انسانی» که با تلفیق شایسته‌گزینی، توانمندسازی اخلاقی و عقلانیت مدیریتی، انگیزه درونی تخلف را مهار می‌سازد؛ و سوم، «نظارت همگانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» که با نهادینه‌سازی سوت‌زنی مشارکتی و پاسخگویی، هزینه اجتماعی ارتکاب فساد را به‌شدت بالا می‌برد. نتیجه آنکه سیره پیامبر (ص) با عبور از رویکردهای تقلیل‌گرایانه، نشان می‌دهد تضمین سلامت سازمانی منوط به هم‌افزایی متوازن میان ساختار بازدارنده، پرسنل شایسته و کنترل مشارکتی ذی‌نفعان است.

چکیده این پژوهش با به‌کارگیری روش فرا-تحلیلی و بررسی بیش از 150 مقاله مرجع داخلی و خارجی از سال 2000 تا 2025، عوامل ریشه‌ای بروز فساد و استراتژی‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از رشد فساد بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که فساد ساختاری از هم‌افزایی چهار دسته عامل فرهنگی–اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی–سازمانی و قانونی–سیاسی ناشی می‌شود. مطالعه تطبیقی روی کشورهایی مانند ژاپن، دانمارک، نیوزیلند، آلمان و سنگاپور با بهره‌گیری از سامانه‌های شفافیت مالی، به کارگیری فناوری‌های نوین مانند دولت الکترونیک، بلاکچین و هوش مصنوعی، تدوین قوانین سختگیرانه و حمایت قانونی قوی از افشاکنندگان، توانسته‌اند نرخ فساد را به میزان 20-30% کاهش دهند. در این پژوهش با استفاده از ابزارهایی همچون چک‌لیست استاندارد CASP، تحلیل حساسیت (Leave-One-Out Analysis) و ماتریس اثرات متقابل، تعامل عوامل داخلی و خارجی را در بستر پیشگیری از بروز و رشد فساد به صورت دقیق بررسی شده و در نتیجه، الگویی یکپارچه و قابل بومی‌سازی برای سیاست‌گذاران ایرانی پیشنهاد شده است که می‌تواند در ارزیابی ریسک‌ها و بهبود فرآیندهای نظارتی مؤثر واقع شود.چارچوب ارائه‌شده درس‌های کلیدی برای مدیران و سیاستگذاران در تدوین سیاست‌های پیشگیرانه ضد فساد فراهم می‌آورد. نوآوری این پژوهش ، بررسی فراتر از مطالعات پیشین و بررسی هم‌زمان نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی ، داشتن رویکرد پژوهشی چندبعدی و تحلیل به‌صورت یکپارچه با نظر گرفتن ابعاد ساختاری، فرهنگی، مدیریتی و فناورانه است ، همچنین این مطالعه با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و اسناد مرجع همچون کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC) و تطبیق آن‌ها با شرایط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ایران، مدلی بومی و کاربردی برای پیشگیری از فساد ارائه می‌دهد و با ترکیب داده‌های داخلی و خارجی و تحلیل تطبیقی آن‌ها، امکان شناسایی راهکارهای عملی و قابل اجرا را فراهم می‌کند.

چکیده پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه مدیریت تعارض منافع و سلامت اداری با نقش میانجی نهاد نظارتی در دادگستری کل استان تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش مذکور، شامل کلیه قضات شعب مجتمع‌های قضایی استان تهران، به تعداد ۱۸۹۷ نفر بود. حجم نمونه باتوجه‌به جدول مورگان ۳۲۰ نفر می‌باشد. به‌منظور انتخاب افراد از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. گردآوری داده‌ها از طریق سه پرسش‌نامه‌ی استاندارد سلامت اداری هوی و همکاران (۱۹۸۷)، مدیریت تعارض منافع پوتنام و ویلسون (۲۰۱۵) و نهاد نظارتی (کنترل سازمانی) آنتونی و همکاران (۱۹۸۹) انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون الگوی ساختاری نشان داد که مدیریت تعارض منافع بر سلامت اداری در دادگستری تأثیر مثبت و معناداری دارد(=0/443 R2). همچنین نقش نهاد نظارتی بر سلامت اداری(=0/761 R2) (ضریب مسیر=۰.۷۶۱) و بر مدیریت تعارض منافع(=0/556 R2) (ضریب مسیر=۰.۵۵۶) تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به‌عبارت‌دیگر، ایفای نقش اثربخش نهادهای نظارتی در کنترل و پایش عملکرد دادگستری می‌تواند به بهبود مدیریت تعارض منافع و درنتیجه ارتقای سلامت اداری در این نهاد بینجامد. فراتر از این، یافته‌ها حاکی از نقش میانجی نهاد نظارتی در رابطه بین مدیریت تعارض منافع و سلامت اداری بود(=0/423 VAF) . به این معنا که نقش این نهادها می‌تواند از طریق تقویت مدیریت تعارض منافع، به بهبود سلامت اداری در دادگستری کمک کند. در مجموع، نتایج این پژوهش بر ضرورت توجه به مدیریت تعارض منافع و تقویت جایگاه نهادهای نظارتی در دستگاه قضایی برای ارتقای سلامت اداری تأکید می‌کند.

چکیده هدف: هدف این پژوهش بررسی ابعاد سلامت اداری در صنعت بانکداری نوین از منظر حکمرانی شرکتی و اخلاق حرفه‌ای سازمانی با رویکرد بهسازی منابع انسانی است.
روش شناسی: این مطالعه با مواضع هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اثبات‌گرایی سازگار است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و براساس ماهیت داده ها کمی است که از روش پیمایش بهره جسته است. جامعه آماری پژوهش شامل مجموعه سازمانی شعب بانک سپه استان آذربایجان غربی است که، به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان شعب بانک سپه استان، نمونه‌ای به حجم 250 نفر با روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه پنج عاملی حکمرانی شرکتی بقایی (1394)، پرسشنامه سه عاملی سلامت اداری هوی و فیلدمن (۱۹۹۶) و پرسشنامه هفت عاملی اخلاق‌حرفه‌ای کادوزیر (2009) استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزار SmartPlS و از طریق آزمون‌های آماری تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری مورد تجزیه و‌تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که، بطور مستقیم رابطه حکمرانی شرکتی بانک‌ها با بهبود سلامت اداری کمتر معنادار است. در حالی که، حکمرانی شرکتی بانک به واسطه اخلاق حرفه ای سازمانی با بهبود سلامت اداری رابطه معناداری دارد.
نتایج: حکمرانی شرکتی بانک‌ همزمان با ارتقای اخلاق حرفه‌ای سازمانی، می‌تواند به بهبود سلامت اداری و عملکرد بهتر بانک‌ کمک کند.