پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده ارزیابی و نظارت معطوف و متأثر از نگاه نظام مند به هدف است. هدفی که می تواند شخصی، اجتماعی و اقتصادی باشد. به طبع انسان به عنوان موجودی صاحب اراده، هدفمند و فرجام خواه باید رفتار خود را بر مبنای برنامه ریزی و کنترل حرکت در مسیر استوار کند. این مسئله برگرفته از طبیعت عالم و امری تکوینی است که خداوند متعال در مورد آن می فرماید حرکت آسمانها و زمین بر اساس لهو و لعب نبوده و آفرینش انسانها بر مبنای یک هدف ایجاد شده و این هویت هدفدار بودن انسان را نشان می دهد (سوره دخان: ۳۸؛ سوره مؤمنون: ۱۱۵). در دین مبین اسلام و در مباحث آن نیز این مقوله مورد توجه ویژه بوده است. برای نمونه حضرت امیر (ع) می فرمایند: «وای بر کسی که دو روزش یکسان باشد» یا در بخشی دیگر می فرمایند: «حسابرسی پیش از کیفر است و پاداش پس از حسابرسی» (غررالحکم، ۱۳۸۶: ۳۸۰)، امام سجاد (ع) می فرمایند: «ای فرزند آدم، تا زمانی که به محاسبه خویش می پردازی پیوسته در خیر و خوبی به سر خواهی برد» (تحف العقول، ۱۳۸۵: ۲۸۰) و امام کاظم (ع) می فرمایند: «از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود رسیدگی نکند) الاختصاص، ۱۳۸۵: ۲۶).

چکیده حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است. در این الگو بر همکاری و تعامل سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی تأکید شده تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود برای توسعه همه جانبه استفاده کنند. این مقاله ضمن بیان تعاریف و مفاهیم ارائه شده از حکمرانی خوب توسط سازمان ها و نهادهای معتبر بین المللی، به تبیین رابطه بین حکمرانی و فساد در عرصه های داخلی و بین المللی پرداخته و در ادامه به ظرفیت ها و اقدام های صورت گرفته توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد حکمرانی خوب و مبارزه با پولشویی و سایر جرائم مالی اشاره شده است.

چکیده نظارت یکی از مهم ترین ارکان مدیریت نوین در همه نظامها محسوب می شود. اهمیت و ضرورت این رکن در مدیریت به دلیل حصول اطمینان از صحت حرکت همه عوامل به سمت اهداف تعیین شده است که به واسطه آن محقق می گردد. فعالیت های سازمانی در چارچوب اهداف، سیاست ها و برنامه ها محقق می شود و مدیران به عنوان یکی از وظایف مهم خود همواره در پی روش های نظام مند و موثر برای دریافت اطلاعات مورد نیاز از عملکرد سازمان و تطبیق آن با اهداف و برنامه ها هستند. ایجاد نظام نظارتی کار آمد با توجه به تحولات بنیادین در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند تغییر نگاه از نظارت سنتی به نظارت نوین است. این مهم با به کارگیری نظارت دانش محور، حرفه ای و استفاده از ظرفیت های غیررسمی و نیروهای مردمی، رسانه ها و نظارت الکترونیک قابل تحقق است. در این مقاله تلاش شده است ضمن واکاوی مفهوم و ویژگی های نظارت نوین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی در کشور معرفی گردد.

چکیده مقاله حاضر به منظور شناسایی علل و عوامل مؤثر در بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان تهران با عنوان «بررسی عوامل رفتاری و ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان تهران» انجام شده است. محدوده تحقیق شامل کارکنان وزارت مسکن است که در زمان انجام تحقیق در سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی مشغول به کار بوده اند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخت و مورد تأیید خبرگان استفاده شده است. پیش آزمون از طریق توزیع سی پرسش نامه انجام و براساس آن ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۰/۸۶ محاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق دویست نفر، حجم نمونه ۴۵ نفر به دست آمد و تعداد پرسش نامه های تکمیلی و جمع آوری شده برابر با ۶۶ عدد است. در این تحقیق پنج عامل به عنوان عوامل رفتاری و چهار عامل به عنوان عوامل ساختاری مؤثر در بروز فساد اداری معرفی شده اند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی و آزمون میانگین یک جامعه آماری نشان می دهد که رابطه معناداری بین ۹ عامل بررسی شده و فساد اداری وجود دارد.

چکیده یکی از مهم ترین عواملی که نظام اداری را تهدید می کند، فساد اداری است. از فساد اداری تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هر یک به نوبه خود، در معرفی این پدیده شوم، مؤثر هستند. اما فساد اداری در ابتدا دارای مفهومی اخلاقی و ارزشی بوده است که به تدریج از معنای اخلاقی آن کاسته شده و به عنوان مفهومی با تعریف معین در علوم مدیریت عمومی و علوم سیاسی استفاده می شود. فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند بر اساس تعریف سازمان شفافیت عبارت است از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی . این پژوهش سه عامل یا جزء سازمانی یعنی کنترل و نظارت، حقوق و دستمزد و فرایندهای کاری در سازمان گمرک را مورد بررسی نظری قرار داده و کوشیده تا تأثیر این عوامل را در بروز فساد اداری مورد پژوهش قرار دهد.

چکیده این مقاله تلاش می کند تا با استناد به مطالعات انجام شده به ارائه مدلی جامع جهت بررسی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی در دستگاه های دولتی به عنوان ابزاری خودکنترلی و خود نظارتی بپردازد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد عوامل ساختاری، رهبری، شخصیتی، فرهنگی و ارزشی از جمله عواملی هستند که بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی تأثیر دارند. مطابق این یافته ها هرچه ساختار سازمانی ارگانیکی تر باشد بروز رفتار شهروندی سازمانی بیشتر است. هر اندازه سبک رهبری مدیران به سمت ویژگی های رهبری تحول آفرین حرکت نماید، بروز رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد بود. در مورد عوامل شخصیتی نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد ویژگی های سمت راست عوامل شخصیتی بیشترین تأثیر را بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی دارند. در خصوص نقش عوامل فرهنگی، نتایج بیانگر این واقعیت است که سمت راست طیف شش گانه فرهنگ سازمانی هافستد نقش مهمی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی دارد. تحقیقات انجام شده در مورد عوامل ارزشی نشان می دهد سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی دو عامل مهم و کلیدی در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی است.

چکیده شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از مؤلفه های اساسی در موفقیت اجرای یک سیاست عمومی به شمار می رود. نخستین چیزی که یک سیاستگذار باید بدان توجه و در اتخاذ سیاست و نیز طراحی جامعه سازمانی آن را لحاظ کند، یک محیط اجتماعی دیوان سالار است که اجرای سیاست ها را بر عهده دارد. ویژگی ها و تعاملات مجریان سیاست ها که به عنوان پدیده های انسانی اسیر احساسات و ارزش های خود هستند از اهمیت بسیاری برخوردارند. این مؤلفه تحت تأثیر چند مؤلفه دیگر است و خود به طور مستقیم فرایند اجرا را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر حلقه واسط مؤلفه های دیگر در فرایند اجراست. در این مقاله ابتدا با توجه به نظریه بوم شناختی دیوان سالاری و جامعه شناسی سازمان ها به تحلیل محیط دیوان سالاری در کشور پرداخته، سپس با استفاده از نظریه انتخاب عمومی جایگاه و نقش بوروکرات ها را در اجرای یک سیاست عمومی مورد بازشناسی قرار داده و در نهایت مدل هایی که در پی طرح سازوکارهای کنترل انحراف مجریان هستند را ارائه می کنیم.

چکیده فساد، تقلب، کلاهبرداری و تخلفات اداری پدیده هایی هستند که در دنیای امروز، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه مطرح شده اند و این پدیده ها توانسته اند صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند. تأثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد به آن ماهیت پیچیده ای داده که در نتیجه آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشان می دهد که برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا در آوریم. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر جلوگیری از تخلف کارکنان شاغل در نظام اداری است. این عوامل در قالب پانزده فرضیه فرعی و در شکل عناصری چون تناسب شخصیت با شغل، شفافیت، ارزیابی عملکرد، آموزش و توانمندسازی، ساز و کار نظم و انضباط، حقوق و دستمزد، یگانگی نسبی اهداف فرد و سازمان، فشارهای خارج از سازمان، مشارکت مردم، آزادی مطبوعات، فرایند اجتماعی سازی، اخلاقیات در سازمان، اختیار و مسئولیت، ایمنی و بهداشت روانی محیط کار و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده این مقاله به بررسی یارانه ها، چگونگی اختصاص آن، قوانین مربوطه و نیز حذف یارانه ها از منظر اقتصادی می پردازد. در کشور ایران پرداخت یارانه به دلیل وجود مشکلات ساختاری به عنوان یکی از راهکارهای جبران مشکلات قشر وسیعی از مردم مورد استفاده قرار گرفته است. در طی سال های اخیر پرداخت یارانه به دو صورت پنهان و آشکار در بخش مواد غذایی و سوخت، به عنوان چالشی مهم، نگرانی دولتمردان را در بر گرفته است. مشکلات اقتصادی موجود و تجربیات کشورها در حذف یارانه از موارد اصلی مورد بررسی در این مقاله است. انواع یارانه، نحوه پرداخت آن، نظریات موافق و مخالف مربوط به پرداخت یارانه ها، وضعیت و میزان پرداخت یارانه در کشور و قوانین و مقررات موجود مربوط به آن از مهم ترین مواردی است که در این مقاله به آنها اشاره می شود. نتایج نشان می دهد به دلیل شرایط اقتصادی کشور، قطع یک باره و ناگهانی یارانه ها به بروز عوامل نامطلوب اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد. علاوه بر این، چنین امری نیازمند ایجاد یک شبکه قوی نظام تأمین اجتماعی در کشور است.

چکیده نگاه های اقتصادی از نظر حجم کار، تعداد نفرات و اندازه به انواع کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شوند. این بنگاه ها با مدیریتی صحیح می توانند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و کار آفرینی و نوآوری ایفا کنند، ولی باید نظارت کافی بر عملکرد آنها صورت گیرد. این بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران، نیز در حال شکل گیری بوده و دولتمردان از آن حمایت می کنند. اما در روند اجرای طرح به دلیل عدم شناخت دقیق از شرایط اقتصادی هر استان، نبود نظارت و غیره منابع بانکی در خارج از محل طرح هزینه شده و تأثیرات زیان بار افزایش نقدینگی و تورم را ایجاد کرده است. براساس ۴۶۶۰ نمونه مورد بازرسی، انحراف در اشتغال تعهد شده، ۶۴/۸۸ درصد بوده است. میانگین هندسی موزون انحراف در مصرف تسهیلات ۱۶/۹۲ درصد است.

چکیده وقتی فرایند سیاستگذاری آغاز می شود هیچ کس نمی داند چه مسیری از اجرای سیاست طی خواهد شد، از این رو ارزیابی سیاست ها باید به طور مداوم محتوی بخش های مختلف سیاستگذاری را بررسی کند. ارزیابی سیاست ها باید تفسیر سیاست ها را در زمینهای گسترده تر نیز تسهیل کند. چه نظم و هنجارهایی باید تحقق یابد تا اجرای سیاست ها یا برنامه ها بهبود پیدا کند؟ استفاده از چارچوب ارزیابی باز یا ترکیبی از معیارها می تواند تفسیر گسترده تری از فرایند سیاستگذاری باشد.
کلیدواژه ها: خطوط عقلانیت، ارزیابی سیاست ها؛ یادگیری سیاستگذاری مشکل سیاستگذاری سیاستگذاران
ll ll