پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده نهاد آمبودزمان حقوق بشر بوسنی و هرزگوین بر اساس مقررات موافقت نامه حقوق بشر برای صلح در بوسنی و هرزگوین تأسیس شد. این نهاد که ضامن اصلی تحقق حاکمیت قانون، حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادی در این کشور است، صلاحیت ویژه ای برآمده از قانون منع تبعیض، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون انتصابات وزارتی، دولتی و سایر قوانین در بوسنی هرزگوین، فدراسیون بوسنی و هرزگوین و جمهوری صربسکا دارد. تهیه گزارش سالانه ۲۰۱۷ درباره نتایج فعالیت های نهاد آمبودزمان حقوق بشر بوسنی و هرزگوین براساس تکلیف مندرج در ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیل این نهاد صورت می گیرد. آمبودزمان متعهد به تسلیم گزارش خود به نهاد ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین، مجلس نمایندگان و مجلس پارلمانی بوسنی و هرزگوین، پارلمان فدراسیون بوسنی و هرزگوین و مجمع ملی جمهوری صربسکا می باشد. افزون بر شاخص های آماری، گزارش حاضر حاوی اطلاعاتی درباره همکاری نهاد آمبودزمان با سازمانهای دولتی، بخش مدنی و رسانه از جمله داده های مالی و همچنین مشتمل بر بخش جداگانه ای در ارتباط با تکالیف آمبودزمان مطابق با تعریف قانون آزادی دسترسی به اطلاعات می باشد. در نهایت بازرسان مایل هستند این واقعیت را خاطر نشان سازند که گرچه هیچ گونه ابزار قهرآمیزی در اختیار ندارند، رسالت آنها انعکاس وضعیت حقوق بشر و ابزارهای محافظت از آنها به مقامات در تمامی سطوح به منظور تحت تأثیر قرار دادن موارد تصمیم گیری برای اتخاذ اقدامات ضروری در چارچوب صلاحیت های خود می باشد تا پیشنهادهای آمبودزمان اجرا و حقوق بشر نقض شده جبران شود.

چکیده فساد مانعی برای توسعه و حکمرانی خوب است. این مسئله به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصادهای در حال ظهور و توسعه ای نمود بیشتری دارد. محافل دانشگاهی از چند دهه گذشته توجه فراوانی به آن نشان داده اند. در این عصر اطلاعات مدرن، فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره تقریبا به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. حکمرانی الکترونیک از محصولات فرعی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله حاضر بر آن است که حکمرانی الکترونیک را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد در نظر گیرد. مواردی از کره جنوبی یعنی سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در این مقاله، بازیگران و عوامل موفقیت کره جنوبی شناسایی خواهند شد و توضیح می دهیم که چگونه حکمرانی الکترونیک موجبات مهار فساد را ممکن می سازد.
واژگان کلیدی: حکمرانی الکترونیک، فساد، سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی
فساد مانعی برای توسعه و حکمرانی خوب است. این مسئله به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصادهای در حال ظهور و توسعه ای نمود بیشتری دارد. محافل دانشگاهی از چند دهه گذشته توجه فراوانی به آن نشان داده اند. در این عصر اطلاعات مدرن، فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره تقریبا به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. حکمرانی الکترونیک از محصولات فرعی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله حاضر بر آن است که حکمرانی الکترونیک را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد در نظر گیرد. مواردی از کره جنوبی یعنی سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در این مقاله، بازیگران و عوامل موفقیت کره جنوبی شناسایی خواهند شد و توضیح می دهیم که چگونه حکمرانی الکترونیک موجبات مهار فساد را ممکن می سازد.
واژگان کلیدی: حکمرانی الکترونیک، فساد، سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی

چکیده مجلس قانون گذاری، دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات عمومی در ایالت هاوایی به عنوان خدمت به مردم در مورد بی عدالتی‌ها و سوء عملکرد مدیریتی توسط سازمان های اجرایی و دولتی بررسی هایی را انجام داده است. در این مقاله گزارش بازرسی از ایالت هاوایی برای دوره یک ژوئیه سال ۲۰۱۶ تاسی ژوئن سال ۲۰۱۷ در قالب گزارش شماره ۴۸ ارائه گردیده است که شامل سه بخش می باشد: الف) مجموع پرسشنامه های دریافت شده ب) جداول آماری ج) خلاصه ای از قضایای منتخب که خود شامل: وزارت آموزش و پرورش، وزارت سلامت، وزارت امنیت عمومی و وزارت راه و ترابری است.
واژگان کلیدی: گزارش بازرسی، دفتر بازرسی، هاوایی، جداول مالی
واژگان کلیدی: گزارش بازرسی، دفتر بازرسی، هاوایی، جداول مالی
واژگان کلیدی: گزارش بازرسی، دفتر بازرسی، هاوایی، جداول مالی
واژگان کلیدی: گزارش بازرسی، دفتر بازرسی، هاوایی، جداول مالی
واژگان کلیدی: گزارش بازرسی، دفتر بازرسی، هاوایی، جداول مالی
واژگان کلیدی: گزارش بازرسی، دفتر بازرسی، هاوایی، جداول مالی

چکیده به رغم رشد اقتصادی سریع در بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، حکمرانی ضعیف و فساد همراه با تشدید نابرابری ها و تضعیف دسترسی به خدمات عمومی چالش عمده ای برای توسعه انسانی محسوب می شوند. در این منطقه نابرابری ها در حال افزایش است، جایی که بیشترین تعداد از مردمان یعنی ۷۴۳ میلیون نفر در فقر شدید به سر می برند و تقریبا همین تعداد یعنی ۷۰۰ میلیون نفر بدون برق، گذران زندگی می کنند. برای مهار فساد، چهارده کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه تاکنون مبادرت به تدوین راهبردهای مبارزه با فساد نموده اند که به منزله ی سند سیاست گذاری جامع مبارزه با فساد برای هماهنگی با اقدام ملی مبارزه با فساد است. راهبردهای توسعه مبارزه با فساد اغلب با تلاش های احزاب دولتی برای اجرای تدابیر پیشگیرانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل پیش رفته است. تجربه ناشی از راهبردهای مبارزه با فساد در منطقه نشان می دهد، راهبردهایی می تواند برای تدوین چشم انداز بلندمدت علیه فساد مفید باشد که با مشورت طیف گسترده ای از ذی نفعان تدوین شود. برنامه توسعه ی سازمان ملل، بر اهمیت حیاتی مشارکت ذی نفعان - از جمله جوانان، زنان، جامعه مدنی و نیز اجتماعات محلی - علیه فساد در پشت سر دولت ها برای تغییر نگرش ها و تأثیر واقعی بر زندگی روزمره مردمان تأکید دارد. با این حال، فقدان اجرا و نظارت بر راهبردهای مبارزه با فساد سؤالاتی را در مورد کارایی آنها در عمل مطرح ساخته است. با علم به این موضوع، برنامه توسعه منطقه بانکوک سازمان ملل با حمایت ابتکار جهانی مبارزه با فساد و نیز دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به کشورهای منطقه در توسعه و نظارت بر راهبردهای مبارزه با فساد کمک کرده است.

چکیده فساد یکی از چالش های اصلی دولت در کشورهای در حال توسعه است و به عنوان یکی از شایع ترین و مقاوم ترین موانع در پیشرفت رشد اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان در سراسر جهان محسوب می شود. فساد نه تنها مانع از رشد اقتصادی می شود بلکه تهدیدی برای حکمرانی خوب هم محسوب می گردد. از دولت الکترونیک برای بهبود شفافیت و مبارزه با فساد استفاده می شود. هدف از این مقاله درک بهتر رابطه میان دولت الکترونیک و فساد از دیدگاه شهروندان در یک کشور نمونه یعنی یمن است. این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی توصیفی در کنار استفاده از یک روش کمی در قالب پرسشنامه ساختار یافته به اهداف خود دست یافت. نمونه های تحقیق شامل ۱۲۰ شهروند هستند که در حال استفاده از خدمات نهادهای دولتی می باشند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در قالب دولت الکترونیک می تواند تأثیر زیادی در کاهش فساد داشته باشد.

چکیده دولت الکترونیک به عنوان ابزاری برای بهبود شفافیت در بخش عمومی و مبارزه با فساد شناخته می شود. در رابطه بین توسعه دولت الکترونیک و سطح فساد، انجام مؤثرتر پروژه های ضدفساد را میسر می سازد. این مقاله به بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر سطح فساد از دیدگاه اقتصادی می پردازد. بر خلاف مطالعات قبلی، این رابطه تجربی بر اساس ابعاد در نظر گرفته شده شاخص های مربوط بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که سطح بالاتر توسعه دولت الکترونیک با سطح پایین تر فساد ارتباط دارد. سه بعد با زیرشاخص مهم در این زمینه شامل بعد محیط، بعد استفاده و بعد زیرساخت ارتباطات مخابراتی است. زیرشاخص محیط میزان حمایت شرایط بازار و چارچوب قانونی کشور از کارآفرینی، نوآوری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مورد ارزیابی قرار می دهد، زیرشاخص استفاده سطح انطباق فناوری اطلاعات و ارتباطات با ذی نفعان اصلی جامعه را ارزیابی می کند و زیرشاخص زیربنای ارتباطات مخابراتی ظرفیت زیرساخت های فناوری اطلاعات کشورها را اندازه گیری می کند. به پیروی از این یافته ها، راه های خاص تأثیر گذاری بر سطح فساد را از طریق تقویت ابعاد دقیق تر توسعه دولت الکترونیک می توان طراحی کرد. این موضوع به ویژه در زمان بحران مالی و پیامدهای حاصل از آن اهمیت دارد که در این مقاله نیز مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت یکی از نهادهای مهم رسیدگی به شکایات مردمی از دستگاههای اجرایی در انگلستان است. این نهاد توسط پارلمان برای رسیدگی به شکایاتی که توسط نظام سلامت ملی در انگلستان و ادارات دولتی انگلیس حل نشده، طراحی شده است. آمبودزمان به منظور کمک به ارائه دهندگان خدمات عمومی در بهبود خدمات، یافته های خود را با پارلمان به اشتراک می گذارد. آمبودزمان بخشی از دولت یا نظام سلامت ملی انگلستان نبوده و تنها به پارلمان پاسخ می دهد. این واحد به طور همزمان وظایف کمیسیونر پارلمانی برای نظام اداری (بازرس پارلمانی) و کمیسیونر خدمات سلامت انگلستان (بازرس خدمات سلامت) را دارا بوده و اختیارات آن در قانون کمیسیونر پارلمانی در سال ۱۹۶۷ و قانون کمیسیونر خدمات سلامت در سال ۱۹۹۳ تأیید شده است. نوشتار پیش رو به بررسی آخرین گزارش این آمبودزمان می پردازد.
واژگان کلیدی: انگلستان، آمبودزمان پارلمانی و خدمات سلامت، نظام اداری، شکایت، فرایند رسیدگی

چکیده فساد تهدیدی برای ثبات و امنیت جوامع است و می تواند ارزش های دموکراسی، اخلاقی و عدالت را تضعیف نماید. فساد همیشه علیه توسعه پایدار و حکومت قانون در یک کشور عمل می کند، بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تحریک کرده و تجارت ملی و بین المللی را دچار اغتشاش می نماید و موجب شده میلیون ها نفر در فقر و بدبختی زندگی کنند. بسیاری از گزارش های رسانه های محلی و بین المللی از وجود سطح بالای فساد در بنگلادش حمایت می کنند. دولت بنگلادش در سال ۲۰۰۳ از تشکیل یک گروه کاری در حوزه اطلاعات و ارتباطات (SICT) حمایت کرد که هدف آن ایجاد یک دولت قوی با کارایی و بهره وری بالا بود؛ اما این تلاش گسترده و بزرگ به نتیجه نرسید. ما بر آنیم تا در این مقاله، عوامل و بازیگرانی که فساد گسترده ای در بنگلادش ایجاد کرده اند را جست و جو، شناسایی و بررسی کنیم و همچنین قصد داریم مشکلات و چشم اندازهای ایجاد یک دولت الکترونیک در بنگلادش و اینکه چگونه این دولت، رکن اصلی موفقیت برای کاهش فساد باشد را بررسی و مطالعه نماییم.

چکیده این نوشتار برگردان گزارش سالانه اداره آمبودزمان مالیاتی کانادا با شعار «عدالت، یک حق نه یک امتیاز» در سال ۲۰۱۷ است. در این مقاله، ابتدا به اعلامیه حقوق مالیات دهندگان که بر اساس آن بازرسان مالیاتی مسئول حمایت از هشت مورد از حقوق آن هستند، پرداخته شده است. پس از بررسی خدمات آمبودزمان مالیاتی کانادا مشتمل بر نظارت بر خدمات و اقدامات پیشگیرانه، نحوه کار بازرس مالیاتی، مأموریت ها و اصول راهنمای خدمات آمبودزمان شامل استقلال، بی طرفی، محرمانه بودن به قابلیت حسابرسی و حاکمیت آمبودزمان و شاخص های عملکرد این اداره اشاره شده و در ادامه چگونگی حل و فصل مسائل با ارائه دو خلاصه پرونده مثال هایی از انواع شکایات ارسالی توسط مالیات دهندگان آورده شده و در نهایت، موضوعات الگوهای نظام مند برتر در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ و ارزیابی های نظام مند باز، ارزیابی تأخیرهای ایجاد شده در رسیدگی به درخواست های امداد مالیاتی، ارتباطات و روابط عمومی: یک جاده دوطرفه، ارتباط با انجمن بازرسان بین الملل و به روزرسانی حضور اینترنتی آمبودزمان بررسی شده است.

چکیده در طی دهه های گذشته، نوعی آگاهی روبه رشد درباره ارتباط فساد به عنوان یک عامل پنهان که ممکن است بر روند تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد، پدیدار گشته است. در این حال به رغم بحثهای شورانگیز علمی، هنوز هیچ توافق کلی در مورد تعریف عمومی پذیرفته شده درباره چیستی فساد وجود ندارد. مقاله حاضر با تمرکز بر متغیرهای گوناگون (نه لزوما آشتی ناپذیر)، سه انگاره اصلی را از هم متمایز می سازد. نخست، انگاره اقتصادی که معمولا مدل کارفرما-کارگزار فساد را به عنوان ستون پایه ای خود برمی گزیند. در این انگاره فساد به عنوان برآیند انتخاب عقلانی فردی قلمداد می شود و گسترش آن در یک سازمان خاص تحت تأثیر عوامل تعیین کننده ساختار هزینه ها و پاداش های مورد انتظار است. رویکرد دوم انگاره فرهنگی است که به تفاوت ها در سنت های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی و ارزش های درونی شده می پردازد که به ترجیحات اخلاقی افراد شکل می دهد و نقش اجتماعی و نهادی آن را بررسی می کند. سومین رویکرد موسوم به رویکرد نهادی جدید، ساز و کارهایی را مدنظر دارد که مقررات داخلی تعاملات اجتماعی در شبکه های فاسد و تأثیرات آنها بر باورها و ترجیحات افراد را میسر می سازد. این مقاله بر آن است که فساد برآیند انتخاب های فردی و جمعی گوناگونی بوده و افکار عمومی و اشاعه آن در سراسر کشور، بازارها و جامعه مدنی را متحول می کند.

چکیده در ادبیات تحقیق، مواردی بیش از یک پژوهش، پیوند میان دولت الکترونیک و فساد اداری را تصریح کرده اند اما تصریحی که از شواهد تجربی چشم پوشیده است. این مقاله می کوشد تا ضمن ارزیابی پیشینه تحقیق، فهم بهتر از شیوه مبارزه دولت الکترونیک با فساد اداری و فراهم آوردن سنجه ای به زبان عربی برای اندازه گیری ابعاد اصلی فساد و نحوه ارتباط آنها با دولت الکترونیک، ادراک مردم اردن درباره این پدیده را نیز بکاود. نمونه تحقیق شامل ۳۹۰ پرسشنامه قابل بهره برداری است که در آن سه بعد مهمی که در مبارزه با فساد اداری سهیم هستند مورد کندو کاو قرار گرفته است. نتایج با سطح بالای ادراک، بر اهمیت تمام موارد تأکید دارند و اعتبار ابعاد پیشنهادی را تأیید می کنند. بخش جمع بندی و نتیجه گیری پژوهش، تحلیل ها و دستاوردها را بیان می کند و پژوهش های آتی در پایان مقاله گنجانده شده است.

چکیده دفتر تحقیقات فساد سنگاپور، فعالیت خود را از سال ۱۹۵۲ آغاز کرده و عموم مردم می توانند فعالیت های مشکوک به فساد و شکایات خود را با استفاده از: تلفن، نامه الکترونیکی (ایمیل)، وب سایت دفتر، پست یا دورنگار، ارجاع و مراجعه شخصی گزارش نمایند، از طرف دیگر طبق قانون، هویت مخبران حتی در فرایند محاکمه، باید محرمانه نگهداری شود. تعهد محکم دفتر تحقیقات فساد و نمایندگان دادستان کل کشور، در توبیخ شدید مجرمان فاسد، به تداوم نرخ محکومیت بالا برای جرایم مرتبط با فساد کمک زیادی نموده است. نرخ محکومیت در سنگاپور به طور مداوم بالای ۹۷ درصد باقی مانده است. فعالیت های اساسی این دفتر شامل: گسترش و تقویت تعاملات بین المللی و منطقه ای، مشارکت با همتایان و نهادهای مجری قانون و سایر ذی نفع های مرتبط برای مبارزه با آفت جهانی فساد، مشارکت در دانش و تجارب مبارزه با فساد طرح های شرکت های منطقه ای و بین المللی، آموزش و یادگیری از بهترین تجربه های حوزه های قضایی، آموزش از طریق برگزاری سفرهای آموزشی و بازدیدهای دوطرفه (آموزش نسل آینده)، اهمیت دادن به آموزش عمومی از طریق گسترش انجمن های اجتماعی و تلاش های محلی و منطقه ای به منظور افزایش دانش و آگاهی جامعه در مورد مسائل و عواقب فساد و حفظ و حراست از رتبه نزدیک به صفر فساد کشور، برگزاری سخنرانی و گفت و گو، شرکت در گردهمایی ها و همایش های مختلف، جذب و به کارگیری نیروهای کلیدی صنایع و جوامع تجاری، ایجاد یک شخصیت مجازی برخط (آنلاین) به نام «کپی لیم» به عنوان یک راه خلاقانه برای دسترسی همه و آموزش عموم مردم پیرامون آسیب های فساد و مانند آن می شود.

چکیده در این مقاله نهاد آمبودزمان جمهوری ایرلند و عملکرد آن در سال ۲۰۱۷ به عنوان کشوری که بنا بر شاخص های سازمان جهانی شفافیت، رتبه جهانی ۱۹ را به خود اختصاص داده، مورد بحث قرار گرفته است؛ در این راستا نخست از کشور ایرلند و مشخصه های نهاد آمبودزمانی آن سخن رفت؛ آنگاه به اجمال وضع آمبودزمان ایرلند در سال ۲۰۱۷ گزارش شد و برای آن مؤیدهای موردی ارائه گردید، بحث از مهم ترین اقدامات آمبودزمان، در جهت بهبود و ارتقای خدمات و اصلی ترین اقدامات خوداصلاح گرایانه دفتر آمبودزمان، انتظارات و چشم اندازهای پیش روی آمبودزمان برای سال ۲۰۱۸ و در نهایت تفصیل جداول آماری، دیگر مباحث و مطالب مطرح شده در این گزارش را تشکیل می‌دهند.
واژگان کلیدی: نهاد آمبودزمان، گزارش عملکرد، فساد اداری، شکایت
واژگان کلیدی: نهاد آمبودزمان، گزارش عملکرد، فساد اداری، شکایت واژگان کلیدی: نهاد آمبودزمان، گزارش عملکرد، فساد اداری، شکایت واژگان کلیدی: نهاد آمبودزمان، گزارش عملکرد، فساد اداری، شکایت

چکیده قزاقستان در مسئله توسعه اقتصادی و اجتماعی پیشرفت کرده، اما در گیر مبارزه با فساد نظام مند می باشد و رهبری این کشور عمق مشکل را تأیید کرده است. در قزاقستان برنامه بلندپروازانه دولت الکترونیک که برای ساده سازی فرایندها، کاهش اسناد و مدارک، حذف صف ها و محدود کردن تعاملات میان شهروندان و مقامات که فرصتی برای رشوه خواری را فراهم می کند، طراحی شده است. اگرچه هنوز برای اندازه گیری تأثیر کامل این نوآوری، زود است ولی ما همایش های برخط، پوشش اخبار و گزارش های شخص ثالث را برای ارائه قضاوت اولیه به آزمون کشیده ایم. یافته ها نشان می دهد که دولت الکترونیک، فساد خرد را کاهش می دهد، اما ضروری است که این برنامه، بخشی از یک بسته بزرگ تر از اقدامات ضدفساد باشد.
واژگان کلیدی: فساد، دولت الکترونیک، قزاقستان
واژگان کلیدی: فساد، دولت الکترونیک، قزاقستان
واژگان کلیدی: فساد، دولت الکترونیک، قزاقستان
واژگان کلیدی: فساد، دولت الکترونیک، قزاقستان

چکیده دولت الکترونیک در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) برای مدرن سازی دولت، افزایش بهره وری و بهبود خدمات عمومی محبوبیت فراوانی یافته است. به عنوان یک مزیت جانبی، انتظار می رود با ترویج شفافیت، باز کردن اطلاعات حکومت برای نظارت عمومی و خودکارسازی فرایندهای دولتی، محدود کردن اختیار مقامات و محدود کردن تعامل شهروندان با مسئولان برای دسترسی به خدمات کلیدی، فساد نیز کاهش یابد. باوجوداین انتظارات بالا و سرمایه گذاری های کلانی که در زمینه دولت الکترونیک شده است، شواهد تأثیر به دلیل عوامل محیطی و نوع مداخلات ICT، متفاوت و محدود است و نرخهای بالایی برای پروژه های شکست خورده دولت الکترونیک وجود دارد. این نوشتار کمک می کند تا یک مرور کلی از ادبیات اخیر در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت برای مبارزه با فساد در فرایندهای کلیدی دولتی نظیر تهیه و تدارکات، مالیات، مدیریت منابع انسانی، داده های باز و خدمات ارائه شود.

چکیده آمبودزمان هنگ کنگ، یکی از آمبودزمان های پر کار در عرصه رسیدگی به شکایت است که جایگاه ویژه ای را در میان دیگر آمبودزمان ها به خود اختصاص می دهد. این آمبودزمان، هر ساله گزارش فعالیت های خویش را در قالب مجموعه هایی مکتوب در اختیار دیگر آمبودزمانها و مراکز مقابله با فساد در جهان قرار می دهد تا این به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربه ها، به پختگی هر چه بیشتر تصمیمات آتی و راهکارهای آینده در برخورد با مفاسد منجر شود. نوشته حاضر می کوشد آخرین تجارب آمبودزمان کشور هنگ کنگ در سال ۲۰۱۸ را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی

چکیده در مقاله پیش رو آمبودزمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا معرفی شده و مهم ترین اقدامات و حوزه های کلیدی آن مورد اشاره قرار گرفته است. این آمبودزمان در ساختار تشکیلاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا قرار دارد و در چهار حوزه کلیدی خانواده، اشتغال، مهاجرت و خدمات بین نهادی، خدمات مشتری و سلامت فرایندها فعالیت می کند. با توجه به گزارش سالانه این نهاد، از جمله مهم ترین اقدامات اثربخش و کلیدی این آمبودزمان، کوتاه کردن زمان رسیدگی ها، توجه به پرونده های فوری، ایجاد سامانه های الکترونیکی، کمکهای موردی به متقاضیان و تقویت همکاری های بین نهادی بوده است.
واژگان کلیدی: نهاد آمبودزمان، گزارش سالانه، خدمات شهروندی و مهاجرت، ایالات متحده آمریکا
در مقاله پیش رو آمبودزمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا معرفی شده و مهم ترین اقدامات و حوزه های کلیدی آن مورد اشاره قرار گرفته است. این آمبودزمان در ساختار تشکیلاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا قرار دارد و در چهار حوزه کلیدی خانواده، اشتغال، مهاجرت و خدمات بین نهادی، خدمات مشتری و سلامت فرایندها فعالیت می کند. با توجه به گزارش سالانه این نهاد، از جمله مهم ترین اقدامات اثربخش و کلیدی این آمبودزمان، کوتاه کردن زمان رسیدگی ها، توجه به پرونده های فوری، ایجاد سامانه های الکترونیکی، کمکهای موردی به متقاضیان و تقویت همکاری های بین نهادی بوده است.
واژگان کلیدی: نهاد آمبودزمان، گزارش سالانه، خدمات شهروندی و مهاجرت، ایالات متحده آمریکا

چکیده مقدمه نهادهای بین المللی و به خصوص بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به موضوع حکمرانی و نهادها در کشورهای در حال توسعه توجه بسیاری دارند و یکی از دغدغه های مهم آنان، موضوع فساد است. شواهد و مدارک محکم و مستندی وجود دارد که نشان میدهد نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت است. این مدارک در عین حال نشان می دهند که هیچ مجموعه نهاد مشترکی وجود ندارد که تمامی کشورهای موفق در حال توسعه، در این زمینه با یکدیگر سهیم باشند. موضوع نگران کننده تر این است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، نهادها اغلب با مدل حکمرانی خوبی فاصله دارند. حتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، فساد ریشه دار و مشخصی وجود داشته و حکمرانی خوب در مراحل اولیه توسعه در این کشورها با مشکل مواجه شده است. با این حال این کشورها ظرفیت های بالقوه ای برای حکمرانی

چکیده وقتی فرایند سیاستگذاری آغاز می شود هیچ کس نمی داند چه مسیری از اجرای سیاست طی خواهد شد، از این رو ارزیابی سیاست ها باید به طور مداوم محتوی بخش های مختلف سیاستگذاری را بررسی کند. ارزیابی سیاست ها باید تفسیر سیاست ها را در زمینهای گسترده تر نیز تسهیل کند. چه نظم و هنجارهایی باید تحقق یابد تا اجرای سیاست ها یا برنامه ها بهبود پیدا کند؟ استفاده از چارچوب ارزیابی باز یا ترکیبی از معیارها می تواند تفسیر گسترده تری از فرایند سیاستگذاری باشد.
کلیدواژه ها: خطوط عقلانیت، ارزیابی سیاست ها؛ یادگیری سیاستگذاری مشکل سیاستگذاری سیاستگذاران
ll ll