پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده مقابله با فساد از جمله مقولاتی است که فراهم آوردن مقدماتش، گاه از اصل مقابله و مبارزه مشکل تر می نماید. این مقدمات از یک سو، جنبه ای کاملا مادی و ابزاری به خود می گیرند و در چارچوب فراهم آوردن زیرساخت ها و ابزارهای گوناگون ظاهر می گردند و از سوی دیگر، لباسی غیر مادی بر تن می کنند و در شکل فعالیت هایی دانشی، علمی و فرهنگی خود را به نمایش در می آورند. فعالیت های دانشی نیز از تبیین مفاهیم گرفته تا تعیین روش ها و از پردازش نظریه ها تا کاربست آنها، چنان متنوع و پرشمارند که حساب ها را از دست عقل خارج می کنند. با این همه، پی آیندهای فساد، چنان پرقدرت اند که لحظه ای غفلت و تحمل، نفوذ و تأثیر گذاری آنها را دو چندان می نماید. مجموعه ی حاضر به عنوان فصلنامه تخصصی مباحث مقابله با فساد در کشور می کوشد تا حاصل فعالیت های علمی- پژوهشی محققان و نویسندگان را در اختیار خوانندگان قرار دهد. این نوشته ها از یک منظر، نگاهی به نوع و سطح پردازش موضوعات علمی در این خصوص در کشور است و از منظری دیگر، نوعی به اشتراک گذاری تجارب، روش ها و خلاقیت به حساب می آید. امید آن که تلاش های یادشده، به ارتقاء سطح دانش افراد در شناخت فساد و مبارزه مؤثر با آن کمک نماید.

چکیده تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارت های مداوم آنها، پیشرفت و موفقیت سازمانهای دولتی را تضمین و اجتناب ناپذیر می کند. نیروی انسانی متعهد و برخوردار از احساس رضایت شغلی، با کردار و اعمال خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، می تواند ضمن افزایش سرمایه های مادی سازمان متبوع، کاهش فساد اداری و دسترسی به اهداف سازمانی را به دنبال داشته باشد. مقاله ی پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و اطلاعات اسنادی، در صدد تبیین ارتباط رضایت مندی شغلی و فساد است. به این ترتیب در نهایت به این یافته ها می رسیم که شناخت و اجرای عوامل مؤثر بر ارتقای رضایت شغلی کارکنان نظیر عوامل فرهنگی و اجتماعی (فرهنگ جامعه، وضعیت روانی مردم، آموزش، انگیزش، فرهنگ سازمانی و ضرورت توجه به معنویت و اعتقادات اسلامی در محیط کاری)، عوامل اقتصادی و سیاسی موقعیت سازمان در کشور، اوضاع اقتصادی و نظام اداری کشور، نظام سیاسی مبتنی بر شفافیت و نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها)، عوامل انسانی و شخصیتی ویژگی های شخصیتی مدیران، دسترسی به منابع و اطلاعات علمی، بهره گیری از نیروی کار متخصص در کشور و ایجاد تعهد در کارکنان و عوامل اداری و سازمانی (عوامل درون سازمانی، فناوری، مدیریت و رهبری اثربخش در سازمان، مشارکت و همکاری، شیوه های علمی و جامع ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان و عوامل محیطی کار)، فساد اداری را کاهش، و به تبع آن، بهره وری سازمان را افزایش می‌دهد.

چکیده ظهور فساد اداری، قدمتی به درازی جامعه ی بشری دارد و رابطه ی آن با توسعهی نظام سیاسی، مستقیم است، تا جایی که پیدایش آن می تواند موجب اخلال در نظام سیاسی کشور گردد. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه ی خدمات بهره می گیرند، و با شغل خود به تجارت می پردازند، که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می شود. بررسی ریشه های فساد اداری، ما را به دلایلی رهنمون می سازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرأت می یابند تا به راحتی با سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان، نقض، و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روش ها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارت های سازمانی می توان دید که با مطالعهی دقیق و رفع آن، می توان امیدوار به اصلاح نظام اداری بود. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه ی کشور، نگارندگان این سطور، سعی دارند با استفاده از روش تحقیق تاریخی و توصیفی، به بررسی مفهوم فساد اداری، علل موجده و آثار آن بپردازند تا اهمیت مبارزه با این پدیده ی شوم، هرچه بیشتر تبیین شود.

چکیده در نظام جمهوری اسلامی نخستین انگیزه ای که به کار گزار جهت و هدف می دهد، این است که مسئولیت کارهای بندگان خدا را عهده دار می شود، و از این رو مجری فرامین الهی است، و هر چه بیشتر به مسئولیت خویش عمل نماید، به بندگان خدا خدمت می کند و به همان نسبت نقش خود را جهت تحقق اهداف عالی حکومت الهی بهتر ایفا می نماید. جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که پس از گذشت قرنها ظلم و ستم، بر آن است که خدمتگزار مستضعفین جامعه باشد. این نظام برای تحقق اهداف مقدس خود متکی به کارگزارانی شایسته و لایق است، و یکی از ویژگی های مهمی که نظام مذکور را از سایر نظامها جدا می کند، کیفیت نیروی انسانی کار گزار در حکومت است. مقاله ی حاضر با اتکا بر قرآن کریم، نهج البلاغه و سایر کتب دینی و با استفاده از احادیث و روایات پیامبر (ص) و امامان شیعه، قصد دارد دیدگاه اسلام را در خصوص اخلاق کارگزاران و مبارزه با فساد حکومتی و اداری ارایه نماید، و در این راستا، وظایف دولت، مدیران و کارگزاران آن را برای ایجاد و برقراری حکومتی سالم در جهت خدمت به مردم در قالب ۱۳ بند، خلاصه نموده است.

چکیده تبیین نظری و آزمون تجربی ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی و توزیع در آمد، پاسخ گوی یکی از نیازهای اساسی برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، است. توزیع در آمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار، میزان تورم و بیکاری و اندازهی دولت، ناشی می شود؛ علاوه بر اینها می توان به متغیرهای دیگری همچون انباشت سرمایه های انسانی اشاره کرد. برخی معتقدند که سرمایه ی انسانی می تواند به کاهش نابرابری در جامعه بیانجامد. این مطالعه می کوشد رابطهی میان توزیع در آمد، سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی، رشد اقتصادی و میزان تورم ایران را برای دوره ی زمانی ۱۳۳۸-۱۳۸۶ بررسی کند. برای تحلیل روابط بلندمدت متغیرها، از روش همگرایی یوهانسن - یوسیلیوس و برای تحلیل روابط کوتاه مدت، از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاکی است که در بلندمدت، انباشت سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توزیع در آمد دارند. به علاوه، رشد اقتصادی و تورم، توزیع در آمد ایران را در بلند مدت بدتر می کنند؛ همچنین، یافته های تحقیق نشان می دهند که وقوع انقلاب اسلامی، در بلند مدت، موجب عادلانه تر شدن توزیع در آمد در ایران شده است. لازم به ذکر است که جنگ تحمیلی، در بلندمدت، اثراتی منفی بر توزیع در آمد در ایران بر جای گذاشت. مهم تر آن که انباشت سرمایه ی انسانی در بلندمدت، بیشترین تأثیر را بر بهبود توزیع در آمد ایران داراست.

چکیده انجام مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، مستلزم آن است که هر دولتی از وجود یک یا چند نهاد برای پیشگیری و مبارزه با فساد، اطمینان حاصل کند. به دلیل تفاوت در شیوه های حکومتداری، برای کشورهای در حال توسعه، مدل خاصی برای تأسیس چنین نهاد ضد فسادی وجود ندارد. دولت می تواند یک نهاد مبارزه با فساد را با تمامی قدرت و مسئولیت هایش از جمله پیشگیری و اجرای قانون، به یک نهاد واگذار کرده و یا اختیارات و مسئولیت ها را میان چندین نهاد توزیع کند. هدف، بررسی برخی از مدل های استفاده شده توسط سازمان های مبارزه با فساد و آشنا کردن مسئولان با راهبردهای نوین جهت بسط و توسعه ی نهادهای رسمی مبارزه با فساد، و پیشنهاد مدلی از کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و توصیه هایی برای کشور. مهم این است که در راستای اتخاذ یک مدل مبارزه با فساد، ایران باید ابتدا با در نظر گرفتن پارامترهای مربوط به آن، استراتژی اجرایی شدن مدل منتخب را برگزیده، پس از آن به پیاده سازی شرایط پیشگیری پرداخته، و نهایتا راهبردی ترکیبی را در پیش گیرد. مدل های آژانس، غالبا متفاوت و منحصر به فرد بوده، اما راهبردهای اجرا، عموما دارای شکلی خاص اند؛ هر چند ممکن است در عمل متفاوت باشند.

چکیده فساد پدیده ای جهانی است. مسأله ای که کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) با اشکال و درجات متفاوت، با آن مواجه اند. فساد بر عملکرد دولت و کیفیت زندگی شهروندان تأثیر منفی بر جای می گذارد، به سنت ها و ارزشهای دموکراسی، اخلاقی و عدالت لطمه می زند و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد. با این حال در بسیاری از کشورها، به فساد تنها به عنوان مشکل یا معضلی با ماهیت اداری و اقتصادی نگریسته می شود. در چنین شرایطی، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد با آگاهی رفیع نسبت به فساد به عنوان معضلی فراملی تصویب شد. جنبه های اصلی مبارزه با فساد (پیشگیری، جرم انگاری و همکاری بین المللی مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار از استرداد اموال ناشی از فساد، سخن به میان آمد. بالاترین انتظارات و خوش بینی ها حول این ابتکار چندجانبه که به دیگر ابتکارات ضد فساد افزوده شد، شکل گرفت. دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد که این کنوانسیون می تواند تفاوتی در کیفیت زندگی میلیونها انسان در سراسر جهان ایجاد کند. این نوشتار، در چارچوب نظام بین الملل حقوق بشر به بررسی بخش هایی از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد که نشان دهنده ی نگرانی های مشترک فعالان حقوق بشر و ضدفساد است، خواهد پرداخت.

چکیده اصلی ترین دستگاه های نظارتی در داخل کشور عبارتند از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی در این میان و بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی، وظیفه ی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد و از این حیث، مهم ترین دستگاه نظارتی کشور محسوب گردیده و دارای بیشترین اختیارات در بین دستگاه های نظارتی است. به لحاظ معنی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، یعنی نظارت بر این که آیا قوانین و مقررات از سوی مسئولین و مدیران دستگاه ها به طور صحیح و دقیق مورد اجرا قرار می گیرد یا خیر؛ لیکن نظارت بر حسن جریان امور، عام تر از اجرای صحیح قوانین است؛ بدین معنی که در مواردی، قانون و مقررات به نحوی تدوین می گردد که اجرای دقیق آنها موجب حسن جریان امور نخواهد بود، و در مواردی نیز خلاء قانونی وجود دارد، و یا این که ممکن است سوء جریانی واقع گردد، ولی تخلفی واقع نشود. این دو عبارت کلیدی که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی به عنوان وظایف سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده، در عمل، تمامی فعالیتهای سازمان و شاخص های نظارت و بازرسی را تحت تأثیر قرار می دهد. مطابق ماده ۴ آیین نامهی اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، شاخص ها و معیارهای اصلی نظارت و بازرسی در حوزه های زیر مطرح است: 1- عملکرد دستگاه ۲ - عملکرد و رفتار مدیران ۳ - اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به تنوع عناوین و موضوع های مرتبط با هر یک از بخش های فوق، برخی از موارد، تنها براساس حسن جریان امور، قابل نظارت و بازرسی است، و در مواردی نیز موضوع تنها از حیث اجرای صحیح قوانین می تواند مد نظر قرار گیرد، ضمن این که در پاره ای موارد نیز "حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین ، می بایست به طور هم زمان مورد توجه باشد. به هر حال، محسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، دارای شباهت ها و تفاوت هایی است که توجه به آنها جهت انجام صحیح وظایف قانونی توسط سازمان بازرسی کل کشور، ضروری است.