پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده شماره جدید پیش رو از مجله تخصصی دانش ارزیابی، گردآورنده مجموعه ای از مقالات و نتایج و محصولات تحقیقاتی است که در زمینه های مختلف شناسایی، بررسی، ارزیابی و پیشگیری و مقابله با فساد به رشته تحریر در آمده اند. فساد، پدیده ای پیچیده است و از این رو مقابله با آن، کاری دقیق، زمان بر و نیازمند جمع شدن مؤلفه هایی است که تحقیق و بررسی، یکی از مهم ترین آن ها است. توجه بیش از پیش دنیای امروز به مقوله راه حل های مستند به بررسی های علمی، حکایت از آن دارد که مراکز تحقیقاتی در جهان به تدریج به جایگاه های بالایی در تدوین سیاست ها و ارایه توصیه های سیاستی به صاحب منصبان دست یافته اند. پیشرفت های فناوری به ویژه در زمینه ارتباطات، ایجاد شبکه های مختلف، امکان جابه جایی داده های فراوان در زمان اندک، به وجود آمدن وظایف جدید برای دولت ها و ده ها مورد دیگر، هر کدام به نوعی، زمینه هایی نو برای بروز فساد را به وجود آورده اند و این فضای در هم تنیده اطلاعاتی - ارتباطاتی، تنها به مدد تحقیقات بنیادین و کاربردی مراکز تحقیقاتی است که می تواند به قید شناخت و ادراک صواب در آید. سازمان بازرسی کل کشور به مثابه نهاد نظارت گربر حسن جریان امورواجرای صحیح قوانین، پرداختن به مباحث علمی - پژوهشی در راستای اجرای وظایف ذاتی خود را به عنوان یکی از اولویت های کاری قرار داده و از این رو، بخشی از این قسم فعالیت ها در قالب مجله دانش ارزیابی تقدیم خوانندگان گرامی و علاقه مندان این حوزه می شود. مانند همیشه، منت دار راهنمایی ها و اظهارنظرهای جامعه علمی و اجرایی کشورهستیم

چکیده در این پژوهش از مدل «رشد درون زا» و از متغیرهایی نظیر نظارت و بازرسی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی استفاده شده است تا اثرات جمعی آن ها بر متغیر رشد اقتصادی ایران آزمون شود. متغیر سرمایه اجتماعی با دو شاخص میزان مشارکت جمعی (نسبت تعداد اعضای کانون های فرهنگی، هنری و سیاسی به جمعیت و میزان جرم (نسبت تعداد پرونده های قضایی به جمعیت نشان داده شده است. ابزار برآورد مدل عبارت از تکنیک های سری زمانی در اقتصاد سنجی پیشرفته است و بدین منظور از روش همگرایی بلندمدت جوهانسن جوسیلیوس در بلند مدت و برای تحلیل روابط کوتاه مدت متغیرها از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در بلند مدت دو بردار همگرایی به دست آمده و بیانگر این واقعیت هستند که در بلندمدت سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. هر دو بردار نشان می دهند که در بلندمدت سرمایه اجتماعی بیش ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین در کوتاه مدت ارتباط میان انباشت سرمایه فیزیکی و اجتماعی با رشد اقتصادی در ایران مثبت و در مقابل، ارتباط میان انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی منفی است. تأثیر انباشت متغیر سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت نیز بسیار پر رنگ تر از تأثیر متغیر سرمایه فیزیکی است. پیشنهاد می شود دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در جامعه در زمینه فرهنگ سازی برای ایجاد بسترهای لازم برای ارتقاء سطح نظارت و پیامد آن تشکیل سرمایه های اجتماعی تلاش کند.

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی در استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش ۱۵۰۰۰ نفر از کارکنان مؤسسات مالی، کارشناسان موضوعی بود که از این میان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم و از طریق فرمول نمونه گیری کو کران تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش اول مصاحبه از مدیران ارشد و در بخش دوم پرسشنامه بود. روایی ابزار پژوهش مورد تأیید متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ و گاتمن به ترتیب برابر۰/۸۷ و ۸۶/ . برآورد شد. نتایج PCA با معیار استخراج عامل ها با ارزش ویژه ی بیش تر از یک، نشان داد که عوامل استخراج شده از مصاحبه ها مورد نظر حداقل روی یک عامل با ارزش ویژه بیش تر از ۱ بار گرفته اند و عامل های استخراج شده در مجموع ۴۷/۶۷۴ از واریانس داده ها را تبیین می نمایند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی حاکی از آن بود که عوامل مؤثر بر فساد مالی را می توان در دو دسته عوامل سازمانی با ۳۱ عامل و فرهنگی - اجتماعی با ۱۷ عامل دسته بندی نمود. افزایش تمایل به گزارش کمی به مافوق ( آمار صوری)، و جود جو قانون شکنی، افزایش تمایل مسوولین به کتمان تخلف اداری، بی توجهی به جابه جایی به موقع کارکنان مالی و زمانبر بودن فرآیند رسیدگی به جرم در میان ابعاد سازمانی بالاترین بار عاملی را به خود اختصاص دادند. همچنین فردگرا شدن جامعه، بالا بودن سطح توقعات خانواده، پایین بودن هزینه های اجتماعی فساد در جامعه و عدم اطلاع رسانی به عموم در خصوص انواع جرایم و مجازات آن ها بالاترین بار عاملی را در بعد فرهنگی و اجتماعی به خود اختصاص دادند. بر طبق نتایج حاصل (۰/۷۷۶= KMO) و در نظر گرفتن معیار ۰/۶۰ آماره KMO مقدار قابل قبولی بود.

چکیده از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرایی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند، لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سوء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیش گیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهاد های خاص نظارتی در کشور است . نهاد های نظارتی و بازرسی در کشور تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . یکی از انواع نظارت ها بر عملکرد دولت، نظارت قضایی و اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور می باشد . این نهاد، به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری را بر عهده دارد. این سازمان به عنوان یک دستگاه ضد فساد و حافظ حقوق شهروندی و تضمین کننده سلامت حاکمیت دستگاه های اجرایی و اصلاح اقتدار آن ها محسوب می شود ، معیارها و شرایطی جهت تحقق نظارت تامه آن وجود دارد که این شرایط را می توان در چند مقوله ماهیت، ساختار و کارکرد های سازمان بازرسی کل کشور مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

چکیده فساد، پدیده نوینی نیست و رشد، تکوین و توسعه آن قدمتی به اندازه تاریخ اجتماع های انسانی و تاریخ سازمان ها و نهادها دارد. به طور کلی، همه اجتماع های اداری دارای سطوح و لایه هایی از فساد بوده اند و به جرأت می توان ادعا کرد که در تاریخ حیات انسانی، نمی توان مقطعی را یافت که عاری از اشکال فساد باشد. از این روی، باید اذعان کرد که فساد پدیده ای همه گیر و جهانی است. امروزه هیچ کشوری، حتی دموکرات ترین، آزادترین و توسعه یافته ترین کشورها نیز نظام اداری کشورشان را از تمامی جهات دارای سلامت اداری کامل نمی دانند یعنی تمامی سیستم های اداری دنیا دارای درجات، سطوح و لایه هایی از فساد هستند. دسترسی به اطلاعات، آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی، تجهیز رسانه ای نهادهای مدنی و گزارش دهی و حمایت از اطلاع دهندگان فساد را می توان از جمله تدابیر مهم پیش گیری اجتماعی از فساد دانست. در همین راستا، مردم در قالب نهادهای مدنی آگاه از مسایل و تصمیم های تأثیرگذار حکومتی در موقعیتی قرار می گیرند که بر رفتار کارگزاران بخش عمومی نظارت کرده و زمینه های ارتکاب فساد را از آنان سلب خواهند کرد. با این تفاسیر می توان این نتیجه گیری را نمود که در آموزش عمومی و ارتقاء سطح آگاهی، اطلاعات به صورتی فعال منتشر می شود. در این راستا نهادهای مدنی نیز با هدف همراه کردن جامعه مدنی و اعضای فعال در آن با ساز و کارهای مقابله با فساد و باخط مشی گزارش دهی و حمایت از اطلاع دهندگان فساد، تلاش می کنند تا مردم به همکاری بانهادهای مقابله با فساد ترغیب شوند. این نوشتار ابزارها و شیوه های تحقق پیشگیری از فساد را با تأکید بر نهادهای مدنی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

چکیده سنجش همه مفاهیم در علوم اجتماعی با دشواری هایی روبه رو است اما سنجش فساد از آن جهت که این پدیده اساسا به صورت مخفیانه و با پنهان کاری عمدی کنشگران آن صورت می گیرد، دشواری های بیش تری دارد. کنشگران می کوشند تا سند و مدرکی از فساد خود به جا نگذارند، از همین رو دنبال کردن اقدام های فاسد و سنجش میزان وقوع آن بسیار دشوار است، لذا سنجش فساد با روش های غیر مستقیم صورت می گیرد. با این حال ابزارهای مختلف بنا به کاربردهایی که مد نظر بوده، با توجه به بهبود تدریجی نظریه ها درباره فساد و نو آوری های روش شناختی، ارایه و به کار گرفته شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی کاربرد روش پیمایش در سنجش سلامت (فساد) اداری است. یافته های تحقیق نشان می دهد که : ۱- روش پیمایش در سنجش نگرش و ارزیابی مردم، کارکنان، صاحب نظران و ذینفعان از وضعیت سلامت اداری - مالی دستگاه یا سازمان (با شاخص های ادراک فساد، تجربه فساد و ارزیابی کارنامه کاربرد دارد. ۲ در شاخص های دیگر نیز می توان بر حسب نیاز در کنار سایر روش ها از روش پیمایش استفاده کرد. ۳- با توجه به اینکه در ایران داده های قابل اعتمادی درباره فساد وجود ندارد و هنوز دانش کافی برای سنجش فساد نیز در داخل کشور تولید نشده است، بنابراین سنجش فساد در ایران باید یکی از کلی ترین روش ها آغاز شود. روش های مبتنی بر ادراک و تجربه فساد بهترین گزینه ها برای اولین مرحله سنجش فساد است.

چکیده مبارزه با فساد نیازمند استفاده از رویکردهای متنوع در سطوح مختلف جامعه است و یکی از رویکردهای اساسی در این زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی می باشد. نقش و تأثیر فرهنگ عمومی در کاهش و پیشگیری از فساد، لزوم بررسی شیوه ها و راهکارهای تقویت و ارتقاء آن را ضروری می سازد. این نوشتار به بررسی مهم ترین راهکارهای ارتقاء فرهنگ عمومی پرداخته است. آموزش در مدارس و دانشگاه ها با افزایش آگاهی دانش آموزان و دانشجویان از فساد، ماهیت و پیامدهای آن می تواند در پرورش نسلی که در آینده عهده دار مسوولیت های مختلف در کشور می شوند بسیار مؤثر باشد. رسانه های جمعی نیز از طریق اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم، زمینه مشارکت بسیاری از شهروندان را در امر نظارت همگانی فراهم می آورند و در نهایت یک راه مهم برای به وجود آوردن حمایت عمومی مردم از برنامه های ضد فساد، تقویت سازمان های مردم نهاد است که عامل مهمی در ارتقای آگاهی عمومی در مورد فساد و لزوم کنترل آن است.

چکیده یکی از قوانین جدیدی که معاملات دستگاه های دولتی را سامان بخشید ، قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن است، در ابتدای اجرای قانون دستگاه ها دولتی در اجرا ابهامات و سؤال های بسیاری داشتند که اکثرا پس از تصویب آیین نامه های اجرایی آن مرتفع شد، لیکن هر قانونی پس از گذشت زمان و در مرحله اجرا نقاط ضعف و ابهاماتی دارد که نیازمند به روز رسانی و رفع نواقص می باشد. هدف این مقاله شناسایی چالش ها و ابهامات قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن از جنبه های حقوقی، اجرایی و نظارتی و ارایه پیشنهادهای مناسب برای متن جایگزین است. در این مقاله با توجه به سوابق اجرایی، حقوقی و نظارتی نویسندگان سعی بر آن شده تا نقاط ضعف قانون از هر سه منظر به خواننده منتقل و در پایان هر بند پیشنهادات لازم در حد وسع نویسندگان و متن جایگزین برای اصلاح قوانین و آیین نامه های مربوط ارایه شود. تلاش نویسندگان بر این بوده است که پیشنهادهای ارایه شده متناسب با اصول کلی حقوقی ، روح قانون برگزاری مناقصات و قابل اجرا باشد، لذا ارایه نظرات مشفقانه و انتقادات سازنده خوانندگان مزید امتنان خواهد بود.