پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده حمد و سپاس خداوند را که توفیق انتشار شماره دیگری از فصلنامه تخصصی دانش ارزیابی و فرصتی برای بازنمایی نتایج تحقیقات و پیمایش های ملی و تجربه هایی فراملی را در اختیار دست اندرکاران این حوزه از سازمان بازرسی کل کشور قرار داد. در شماره حاضر، به دلیل اهمیت مباحث اقتصادی، نوشته هایی از این دست که بازتاب تجربه های داخلی و خارجی است در میان دیگر نوشته ها، خودنمایی می کند. اگر چه روال موجود در تهیه فصلنامه به رسمی بر جای مانده از گذشته، بهره گیری از نوشته های دانشگاهیان، محققان و علاقه مندان داخلی حوزه های مرتبط با نظارت و بازرسی است اما هر از چندی، سوق دادن بخشی از مطالب این مجموعه به سوی نوشته های مراکز علمی - اجرایی فراملی می تواند بر غنای مجله و گسترش دامنه دانسته های خوانندگان بیافزاید. چون همیشه، از نظرات، پیشنهادها، انتقادها و آثار علمی علاقه مندان در راستای تقویت بنیان های دانشی این فصلنامه استقبال می نماییم و آن را عاملی مؤثر در بهبود کیفی آن می پنداریم.

چکیده مبحث نظارت و کنترل، همواره از موضوعات راهبردی و اساسی در جوامع امروزی محسوب شده و تأمین آن یکی از وظایف کلیدی حاکمیت به شمار می آید. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ساختار نظام نظارتی کشور، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای حقوق عامه و پشتیبانی از حقوق شهروندان بر عهدهی قوه قضاییه که بخشی از حاکمیت می باشد قرار گرفته است. تعیین و تبیین حدود وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در قانون و این که قانون گذار دو اصل از اصول قانون اساسی را به صورت مجزا برای این دو دستگاه در نظر گرفته، تأکیدی بر حاکمیت قانون و اجرای قانون مداری در دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران می باشد، تا هیچ گونه تعدی و تجاوز به حریم و حقوق آحاد جامعه صورت نگیرد. هدف از این پژوهش مقایسه نحوهی نظارت و جایگاه دستگاه های نظارتی قوه قضاییه از منظر قانون اساسی و تطبیق آنها و شناخت افتراق و اشتراکات دستگاه های نظارتی موصوف می باشد و این امر می تواند نسبت به پیدایش و تبلور نقش دستگاه های نظارتی قوه قضاییه در میان دستگاه های اجرایی کشور مؤثر واقع گردد. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی و ابزار گردآوری داده ها با استفاده از مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، به همراه مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان دستگاه های نظارتی قوه قضاییه صورت پذیرفته است.

چکیده بانکها و مؤسسات مالی به دلیل حجم بالای تراکنش مالی در معرض بیشترین تخلفات هستند، از این حیث قابل مقایسه با هیچ سازمان دیگری نیستند. همچنین گسترش حوزه فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و خدمات ارائه شده توسط آنها بر گستره ابعاد نظارتی واسطه های مالی افزوده و ضرورت آشنایی مقامات نظارتی با ابعاد و حوزه های شکل گیری تقلب در این مؤسسات را پررنگ تر نموده است. به ویژه در سال های اخیر با توجه به گسترش فناوری های مرتبط با نرم افزار و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات بانکی به مشتریان با کیفیت و سرعت بالاتری انجام پذیرفته و همه روزه افق های جدیدی پیش روی بانکها و مؤسسات مالی جهت ارائه خدمات بیشتر و هر چه بهتر به مشتریان خود فراهم می گردد. پیچیدگی سازمان ها و تراکنش ها باعث افزایش فرصت برای استفاده های سودجویانه و تقلب آمیز شده است. در نوشتار حاضر این مسأله به نحو مناسبی مورد بررسی قرار گرفته و به چگونگی شکل گیری تقلب درون سازمانی در سطح کارکنان و مدیریت و برون سازمانی در سطح شرکتهای خدمات مالی) اشاره شده است. ساز و کارهای معرفی شده در نوشتار حاضر در برآورد خطر تقلب و کشف تقلب در مؤسسات، می تواند مقامات نظارتی و حسابرسان داخلی را با ضرورت طراحی راهکارهایی به منظور پیشگیری و کشف تقلب و همچنین گستره ی راهکارهای بالقوه در این زمینه آشنا نماید.

چکیده هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر بحران مالی سال ۲۰۰۸ و ارائه مدلی به وسیله رویکرد بنگاههای نامتجانس به منظور جلوگیری از وقوع بحران و پیش بینی حباب قیمتی در قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز در ایران می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل بنگاه های نامتجانس، قیمت پنج سهم شرکتهای مخابرات ایران، ایران خودرو، بانک پاسارگاد، گروه مپنا و پتروشیمی خارک به همراه نرخ دلار، برای دوره زمانی فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۵ پیش بینی شده و همچنین وجود حباب در این قیمت ها بررسی می شود. در این تحقیق با ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام و ارز ایران می توان با مقایسه قیمت پیش بینی شده با قیمت بنیادی از وجود حباب مطلع و از فروپاشی آن پیشگیری کرد. تمامی ضرایب تخمین زده شده برای تمامی پارامترها، از نظر آماری معنادار بوده که این نشان دهنده صحت مدل می باشد. نتایج نشان میدهد که این مدل می تواند حباب مالی بازار ایران را پیش بینی کند و برای جلو گیری از بحران مالی استفاده شود.

چکیده یکی از مسائل مهم در سازمانها، نظارت و کنترل جریان امور در جهت تحقق اهداف و صیانت از محیط قانونی سازمان می باشد. نهادهایی از قبیل آمبودزمان که به شکایات مردم از سازمانهای دولتی، مقامات و کارمندان رسیدگی و دارای اختیار انجام تحقیقات، توصیه اقدام اصلاحی و گزارش موضوعات از دستگاههای اجرایی می باشند به همین منظور و در جهت کنترل جریان امور در دستگاههای اجرایی تشکیل شده اند. سازمان بازرسی کل کشور نقش آمبودزمان را در کشور ایفا نموده و مرجع اصلی نظارت بر دستگاه های دولتی می باشد، علاوه بر این در نهادهای عمومی، اجرایی و نظامی کشور بخش های بازرسی با هدف نظارت و کنترل فرایندهای داخلی سازمان و رسیدگی به تخلفات و جرایم کارکنان و همچنین رسیدگی به شکایات مردمی و کارکنان سازمان از دستگاه مربوطه ایجاد شده است. حرکت و تعالی سازمان ها و لحاظ شدن نگرش راهبردی به انجام وظایف و همچنین روند تحولی محیطی ایجاب می نماید بخش های نظارتی که تبلور آن در دفاتر بازرسی سازمان می باشد نیز از رویکرد سنتی در انجام مأموریت نظارتی خویش که عمدتا کنشی می باشد عبور کرده و رویکرد راهبردی را در برنامه ریزی و عملکرد خود اعمال نماید. این مطالعه با هدف پیشنهاد مدل برنامه ریزی راهبردی دفاتر بازرسی سازمان ها با توجه به شرح وظایف، مأموریت و اسناد بالادستی سازمانی و از طریق بررسی مبانی نظری و سازمانی به شیوه کتابخانه ای و با بهره گیری از نظرات خبرگان حوزه نظارت و بازرسی انجام شده است. مدل راهبردی پیشنهاد شده در این مطالعه شامل ۵ بخش اصلی اهداف راهبردی، راهبردها، فرایندهای اصلی، اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی و دو بخش فرعی شامل توانمندسازها و شاخص های وضعیتی می باشد. مدل ارائه شده، ضمن ارتقای عملکرد دپارتمان های بازرسی از طریق متمرکز نمودن منابع در مسیر تحقق اهداف راهبردی برای ارزیابی روشمند و علمی اثربخشی و کارایی فرایندها، اقدامات اساسی و برنامه های عملیاتی، شاخص های وضعیتی و ارزیابی دوره ای این شاخص ها را پیشنهاد نموده است.

چکیده مقاله حاضر با هدف آشنایی محققان، علاقه مندان و کارکنان حوزه نظارت و بازرسی با ساختار و کار کرد کمیسیون رسیدگی به شکایات و آمبودزمان های آلمان تهیه شده است. با توجه به دستور کاری که سازمان بازرسی کل کشور در فعالیت های خود به عنوان نهاد آمبودزمانی و رسیدگی به شکایات مردمی در نظر دارد، همچنین عضویت این سازمان در نهادهای آمبودزمانی جهانی از جمله مؤسسه آمبودزمان بین المللی» و ارتباط کاری نزدیک با کمیسیون رسیدگی به شکایات مجلس فدرال آلمان، این مقاله به تبیین حقوقی و تاریخی نهاد مزبور و دیگر مؤسسات مشابه در آلمان پرداخته و با بررسی اسناد، قوانین و آیین نامه های آنها به معرفی ساختار حقوقی رسیدگی به شکایات در آلمان می پردازد.
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان
واژگان کلیدی: رسیدگی به شکایات، آمبودزمان، آلمان

چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتارهای انحرافی کارکنان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای یکی از سازمانهای اجرایی استان مرکزی تشکیل می دهد. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۸۱ نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) و پرسشنامه رفتار انحرافی کاری رابینسون و بنت (۲۰۰۰) می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین عدالت توزیعی با رفتار انحرافی فردی و عدالت تعاملی با رفتار انحرافی سازمانی، رابطه معنادار و منفی وجود دارد.
واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، رفتار انحرافی کارکنان.
واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، رفتار انحرافی کارکنان.
واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، رفتار انحرافی کارکنان.

چکیده فساد و نمایندگی مردم سالارانه اثربخش، هر دو از جمله مهم ترین مسائل پیش روی دولت های محلی، به شمار می آیند. هدف این مقاله آن است که یک چارچوب مفهومی و کاربردی، و در عین حال، چشم اندازی بین المللی را با نمونه هایی متقن عرضه نماید، تا به این وسیله زمینه های ایجاد انگیزه های گسترش گرایش به ارتکاب فساد را نشان دهد و چاره اندیشی هایی کاربردی ارائه کند. مطالعه موردی حاضر، با معرفی راهبردهای عملی برای مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای محلی، به برجسته کردن و راهنمایی اصلاح گران محلی و گروههای مدنی کمک خواهد کرد. ابزارها و رهیافت های کاربردی ارائه شده برای بهره گیری در خلال این مطالعه موردی عبارت اند از: چگونگی در گیر کردن مردم در امر سیاست گذاری؛ ابزارهای تشخیصی گوناگون برای شناسایی اولویتهای اصلاحات؛ دانش انفورماتیک برای ردیابی در آمد و هزینه عمومی؛ دستورالعمل های ساده شده برای ارتقای فرایند تدارک؛ امکانات عیب یابی؛ فنون مشارکتی برای توسعه بخشیدن و نظارت بر بودجه های محلی.