پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده در شماره جدید از مجله دانش ارزیابی که در برابر دیده خوانندگان محترم قرار دارد، تلاش به عمل آمده تا در کنار پرداختن به موضوع فساد به عنوان محور اصلی مباحث، مقالات از تنوع و گوناگونی لازم نیز برخوردار باشند. اگرچه در دیگر شماره های این مجله، پرداختن به موضوعاتی ذیل یک عنوان اصلی مدنظر قرار می گرفت اما شیوهی تنوع بخشی به مقالات، ذیل یک محور کلان نیز از روش های مرسومی است که ضریب جذب سلایق گوناگون مخاطبان را بالا می برد. از سوی دیگر، نظر به اهمیت مقالاتی که به زبانهای دیگر در سطح بین المللی منتشر می شود، مناسب به نظر می رسد اگر هر از چندی از این دست مقالات نیز در این مجله گنجانده شود تا سبک و سیاق و شیوهی پرداختن به موضوعات از قلم دیگران نیز مورد توجه قرار گیرد. مانند همیشه، مجله دانش ارزیابی، پذیرای آرا، اندیشه ها، پیشنهادها و مطالبی است که در پیشبرد دانش نظارت و بازرسی در کشور و ارتقای سلامت عملکرد دستگاه ها مؤثر است و راه را برای پیمودن سریع تر و امن تر مسیرهای پیش رو، هموار می سازد.

چکیده تجربه بشری و علم اقتصاد نشان داده است که نهاد نظارت بانکی باید مجموعه ای مستقل و تخصصی باشد. برای این منظور و هم گرایی بین المللی در طراحی نظام نظارت بانکی کمیته ای تحت عنوان بال ایجاد شده است که اصول کلی و خطوط راهنمای این نهاد را تدوین می کند. هدف اصلی تشکیل این نهاد و اصول کمیته بال پیشگیری از ریسک است؛ به عبارت دیگر نهاد نظارت بانکی به عنوان وکیل سپرده گذاران موظف به نظارت بر عملکرد بانک ها است و در این راستا اختیارات و ابزارهای گسترده ای به این نهاد داده می شود. مطالعه نهاد نظارتی در ایران نشان داد که اولا چنین نهادی در ایران وجود ندارد و وظایف این نهاد را حسب ضرورت بانک مرکزی انجام میدهد. دوم آن که اهداف نظارت بانکی در ایران و رویه های نظارت بر این نهاد نیز تعریف نشده است و مهم تر از همه ساختار و ابزارهای کافی در اختیار این نهاد قرار ندارد. افزایش شدید تسهیلات مشکوک الوصول، تخطی بانکها از سیاست های کلان از جمله اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ به دلیل عدم وجود این نهاد است. در این مقاله رئوس کلی لایحه قانون بانکداری نیز پیشنهاد شده است.

چکیده این مقاله برای حل مشکلات اساسی نظام سلامت، به بررسی نظام های سلامت ممکن، پرداخته و براساس آن پیشنهادهایی استخراج شده است که می تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های بهداشت و رفاه و همچنین سایر نهادهای تصمیم گیر ارایه شده و در سیاست گذاری کلان نظام سلامت مورد استفاده قرار گیرد تا شاهد بهبود متغیر حسن جریان امور در کشور باشیم. در شرایط فعلی، وضعیت ساختاری نظام سلامت ایران از مدل ترکیبی مبتنی بر دولت تبعیت می کند. در این حالت، دولت سیاست گذار و ارایه دهنده خدمات است و بخش عمومی (صندوق های بیمه ای مبتنی بر حق بیمه ها) متقاضی خدمات می باشد. ساختار فعلی ایران، از فرضیه سلسله مراتبی تبعیت نمی کند لذا پیشنهاد می شود نظام سلامت ایران، تغییر کند که چهار حالت متصور است: ۱- اگر بخش ارایه خدمات سلامت خصوصی سازی شود، به گروه بیمه سلامت اجتماعی سوسیالیستی ملحق خواهد شد که بیشترین کشورهای اوای سیدی در این گروه قرار دارند و کثرت کشورهای پیشرفته در این گروه، تأییدی بر برتر بودن این مدل است. ۲- اگر بخش ارایه خدمات به بخش عمومی مانند شهرداری ها واگذار شود نیز مورد تأیید فرضیهی سلسله مراتبی قدرت خواهد بود. ۳- اگر تجمیع بیمه ها اتفاق افتاده و به وزارت بهداشت ملحق شوند، مدلی شبیه به انگلستان و برخی کشورهای دیگر خواهد بود. ۴- اگر تجمیع بیمه ها اتفاق افتد و در وزارت رفاه قرار گیرند، از نظر مبنای نظری رنگانگ و همکاران (۲۰۰۵) شبیه به مدل انگلستان خواهد بود با این تفاوت که در نظام سلامت ایران، وزارت رفاه قدرت کمتری نسبت به وزارت بهداشت دارد و بیمارستان ها که زیر مجموعه ی وزارت بهداشت هستند از وزارت رفاه قدرتمندتر خواهند بود. در واقع، فرضیه سلسله مراتبی قدرت، اعمال نشده است. لذا برای خروج از این حالت غیر منطقی، بهتر است همزمان با تجمیع بیمه ها در وزارت رفاه، بیمارستان ها نیز خصوصی سازی شوند یا به بخش عمومی واگذار شوند.

چکیده مقاله ی پیش رو به مطالعه ماهیت آکادمی های ضدفساد و جایگاه آنها در عرصه اداره گری جهانی برای کمک به کنشگران دولتی در راستای طراحی و اجرای موفق برنامه های ضدفساد در جوامع متبوع خود می پردازد. نگارنده در این مجال به دنبال آن است که از رهگذر بررسی چیستی و چگونگی کار کرد آکادمی های ضدفساد در سراسر جهان دریابد این مؤسسات نوپدید چه نقشی در تقویت روند فساد ستیزی در عرصه ی جهانی ایفا می کنند. در پاسخ به سؤال مذکور، مدعای مقاله در چارچوب نظریه ی نهادگرایی این است که امروزه فساد تبدیل به یک معضل جهان شمول شده که مقابلهی مؤثر با آن از کنشگران دولتی به صورت انفرادی ساخته نیست بلکه نیازمند همکاری نهادهای تخصصی و کارکردی است که با صبغه ی غالب آموزشی و پژوهشی، نیروهای میدانی عرصه ی مقابله با فساد را از طریق بالا بردن میزان دانش، تجارب و توانمندی هایشان یاری دهند. این نهادها موسوم به آکادمی های ضد فساد می کوشند تا با تدارک کلاس ها و کارگاههای آموزشی، جلسات سخنرانی، دوره های توجیهی و تعلیماتی کوتاه مدت و نیز فراهم کردن بستری برای تعامل و تبادل تجربیات مشترک، سطح اطلاعات و توانمندی و تخصص نیروهای میدانی مبارزه با فساد را ارتقا بخشند و از این رهگذر، ضریب موفقیت دولت ها را در مدیریت و مهار جریان فساد افزایش دهند. نگارنده در پایان می کوشد با مروری بر تعاملات سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران با آکادمی ها و نهادهای ضدفساد بین المللی، پیشنهادهایی را در این زمینه ارایه نماید.

چکیده در کلیه سیستم ها و نظام های حقوقی و سیاسی دنیا صرف نظر از گرایش های مختلف، دولت ها دارای دو وظیفه و کار کرد اصلی حاکمیتی و تصدی گری می باشند که توسط نهادها و دستگاههای مسئول به اجرا گذاشته می شود. امور حاکمیتی شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی به دلیل سطح و جایگاه دارای اهمیت مضاعف است و تصدی گری آن دسته از وظایفی را در بر می گیرد که قابل واگذاری به مردم و بخش خصوصی باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت در یک فرآیند دگردیسی رو به جلو تغییر و تحولات مثبتی را به خصوص در دوران پس از جنگ با تدوین و اجرای طرحهای توسعه و برنامه های راهبردی و پنج ساله و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ و برنامه ی اقتصاد مقاومتی تجربه نموده که از این نظر قابل توجه و امعان نظر می باشند. در این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی، قانونی، و ویژگی های هریک، همچنین نقطه نظرات مربوط به این بحث در خصوص دستگاه های حاکمیتی با ارزیابی روند برخی اقدامات در کشور، پیشنهادها و راهکارهایی برای ارتقای آن و به منظور بهره برداری در تنظیم اسناد و برنامه های راهبردی و سالیانه، همچنین فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های حاکمیتی ارایه گردیده است.

چکیده نگاهی به سابقه بحث فساد و مبارزه با آن گویای آن است که این موضوع از دغدغه های مهم حکومتها در طول تاریخ بوده است. طی سال های اخیر نیز مبارزه با فساد توجه بسیاری از کشورها و مراکز بین المللی را به خود جلب نموده است تا جایی که بر اساس آمار، امروزه بیش از ۱۴ مرکز مختلف در سطح بین المللی به جمع آوری اطلاعات مختلف در زمینه ی محاسبه ی شاخص فساد مالی مشغول اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز اهتمام خاصی به منظور پیشگیری از بروز فساد صورت گرفته است. در این رابطه، اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که در آن حتی «بررسی اموال عالی ترین مقامات کشور» نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این مقاله، ضمن تبیین سابقه ی فساد و انواع آن، نحوه ی برخورد با آن در جهان و در طول تاریخ و آثار و تبعات بروز فساد در عرصه ی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و روش کشورهای مختلف در برخورد با این پدیده مرور شده است. در ادامه نیز به موضوع اهمیت نظارت فراگیر پرداخته شده و به عنوان راهکاری برای مقابله فعال با فساد مورد توجه قرار گرفته است.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات علل فساد اداری بر تمایل به فساد و پیامدهای حاصل از آن در دستگاههای اجرایی با توجه به ارایه یک مدل مفهومی در این زمینه است. لذا اثرات مستقیم و غیر مستقیم فساد اداری در سازمانهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی ابعاد هر کدام از متغیرها و بررسی پیامدهای آن از روش همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری استفاده شد. تعداد ۲۵۰۰ پرسشنامه در دستگاههای اجرایی متعددی در سطح کشور در طی مدت ۷ ماه توزیع گردید و با جمع آوری تعداد ۲۱۰۰ پرسشنامه، تجزیه و تحلیل داده ها انجام پذیرفت. نتایج حاصل با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که ارتباطات با ضریب معناداری ۲/۵۸، عوامل ساختاری با ضریب معناداری ۲/۸۳، فرهنگ سازمانی با ضریب معناداری ۳/۲۶، عوامل روانی با ضریب معناداری ۵/۲۶، نظام پرداخت با ضریب معناداری ۳/۲۲۱، سیستم کنترل و نظارت با ضریب معناداری ۶/۶۷۲، فرصت با ضریب معناداری ۸۲۱۵ و تمایل به فساد با ضریب معناداری ۷/۲۴۶ در بروز فساد اداری در دستگاههای دولتی مؤثر می باشند. همچنین بروز فساد اداری نیز با ضریب معناداری ۲/۸۱۶ بر پیامدهای فساد در دستگاههای دولتی اثرگذار است. در پایان پیشنهادهایی برای مقابله با فساد ارایه گردید.

چکیده درباره ی فساد، مطالب زیادی به رشته تحریر در آمده است که هر کدام از زاویه ای خاص به این پدیده ی مهم در جوامع انسانی اشاره دارد. در این مقاله جان واربرتون فساد را به عنوان فرایندی اجتماعی در نظر گرفته و معتقد است اگر فساد را به عنوان یک فرآیند اجتماعی درک کنیم، باید بازیگرانی که در این سیستم اجتماعی مشارکت دارند را شناسایی نماییم. واربرتون معتقد است مشکل برنامه های پیشگیری از فساد این است که شبکه های فساد و شبکه های اجتماعی مشابه یکدیگر هستند و به یک روش عمل می کنند. همگی ما در جهانی با شبکه های اجتماعی متفاوت بر مبنای ارتباط، روابط شخصی و منافع مشترک فعالیت داریم. اجتماعی برخورد کردن یک نیاز انسانی است. واقع بینانه نیست اگر باور کنیم مدیریت منطقی می تواند از ایجاد شبکه های اجتماعی در مقامات نهادهای بخش دولتی جلوگیری کند. فساد به منظور محدود کردن افراطی تعاملات شخصی انسانی می تواند کارایی را در نهادهای بخش دولتی تا آنجا کاهش دهد که مانع رشد آنها شود. بوروکراسی منطقی وبر یک داستان آرمانی است که نه ممکن و نه مطلوب است. چالش نهادهای ضدفساد، تلاش برای تدوین مدلی از بوروکراسی و سیاست است که بتواند واقعیت روابط شخصی و شبکه های اجتماعی را منسجم سازد، در حالی که تصمیمات همیشه و صرفا در راستای منافع عموم باشد.