پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده شماره‌ای دیگر از فصلنامه دانش ارزیابی به همت نویسندگان و علاقه مندان عرصه های نظارت و بازرسی و تلاش همکاران این مجله، پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد. در این شماره همانند قبل کوشیده ایم تا آمیزه ای از دو مقوله حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را به عنوان ملاکی برای بررسی مقالات قرار داده و از دل آن، نکاتی را با هدف ارتقای سطح بینش علمی یا اندیشیدنی دوباره به مسایل از قبل موجود، در اختیار خوانندگان قرا دهیم. در این شماره نیز مقالات از حوزه های مختلف دانشی و عملیاتی به ویژه اقتصاد، به بررسی زمینه ها، دلایل و پیامدهای بروز فساد و راه های احتمالی تقویت رویکردهای پیشگیرانه در این زمینه پرداخته اند. فصلنامه دانش ارزیابی به عنوان مجله تخصصی حوزه نظارت و بازرسی در کشور بر این امید است که با طرح مباحثی از این دست، در کنار ایجاد مجالی برای عرضه نوشته های قلم به دستان علاقه مند، ایده ها، طرح ها و یافته های جدید این حوزه را نیز فرصتی در خور برای بازنمایی باشد.

چکیده گفتگو با قضات دادگستری در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و بررسی نظر آنان راجع به قانون، این پیشنهاد را مطرح می کند که اغلب ایشان از ایجاد شرایطی که قاضی مورد نظارت و تحدید بیشتر قرار گرفته یا حقوقی که به متهم داده شده و تاکنون چنین تأکیداتی به صراحت سابقه نداشته است، به نوعی اظهار ناخوشایندی دارند. رعایت حقوق شهروندی و تفهیم آن به متهم، ابلاغ موضوع و ادله اتهامی به متهم در اسرع وقت، اطلاع رسانی حضوری به خانواده وی و درخواست وکیل برای پاسخ گویی در مراحل اولیه مواردی است که به نظر قضات به ویژه مقامات دادسرا موجب تجری متهم یا الوث شدن جرم یا فراری شدن او از مجازات یا اعمال مجازات کمتر می گردد. عدم رعایت این موارد و اعمال تخلف برای قضات یا مجرمانه بودن برخی از آنها که به صراحت در قانون درج گردیده و همه اشخاص می توانند آن را مطالعه یا مورد دست آویز قرار دهند برای قضات خوشایند نیست. آنچه در این نوشته به آن می پردازیم نگاه جدید به این حقوق و تحدیدات است که ضمن تعدیل ذهن قضات در بسیاری از جرایم تعزیری، آینده ای را ترسیم می کند که جامعه، مصون از افراد بر چسب دار، مجرم و بدون روحیه به حیات خود ادامه می دهد. |

چکیده در مقررات مربوط به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به مبانی پیشگیرانه از وقوع جرم اشاره شده است که از آن به بهداشت نظارتی تعبیر می شود. امروزه این موضوع به دلایلی مانند ماهیت بازدارندگی، اهمیت نتایج و اثربخشی، هم افزایی سازمانی و مشارکت مردمی، نوگرایی در راههای مقابله با جرایم، مبانی حقوق بشری و حق شهروندی مورد توجه کشورها قرار گرفته است. مقاله حاضر به دنبال بررسی مبانی قانونی، رویکردهای بازرسی و نظارت، برخی مفاهیم و اثربخشی اقدامات نظارتی سازمان در این حوزه (قبل، حین و بعد) است که به نظر می رسد از جنبه های پیشگیرانه و بهداشت نظارت و بازرسی در راستای کنترل جلو گیری، کاهش تخلفات و فساد مؤثر و در نتیجه حائز اهمیت باشد. در این نوشتار، چیستی ضرورت ها و نتایج رویکردهای پیشگیرانه، بازدارندگی و بهداشت نظارتی سازمان و بررسی نمونه نتایج آن به عنوان پرسش کانونی مدنظر قرار می گیرد. لذا ضمن پرداختن به بخش کمتر توجه شده در حوزه نظارت و بازرسی یعنی رویکردهای پیشگیرانه و بهداشت نظارتی، به برخی مفاهیم - مبانی قانونی این بحث اشاره و به اقدامات پیشگیرانه سازمان در سنوات اخیر همراه با نمونه اثربخشی نتایج پرداخته شده است.

چکیده در این مطالعه با استفاده از روش اسناد کاوی و مطالعه متون موجود در حوزه اخلاق و نظام نوین مالی با هدف علمی و بر حسب گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی که هدف آن وصف شرایط یا پدیده های موردبررسی است، در راستای بررسی نظری و جامع مطالعات انجام شده در این حوزه، به بررسی نقش اخلاق در ارتقای سلامت نظام نوین مالی پرداخته می شود. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نهادینه نمودن اخلاق در برنامه های آموزشی نظام نوین مالی می تواند منجر به تأمین نیاز جامعه به تربیت و پرورش شاغلین حرفه ای در نظام نوین مالی و حل مسایل پیچیده ی اخلاقی توسط آنها گردد.
واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای، ارزش های اخلاقی، سلامت مالی، فساد مالی، نظام نوین مالی.
واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای، ارزش های اخلاقی، سلامت مالی، فساد مالی، نظام نوین مالی.
واژگان کلیدی: اخلاق حرفه ای، ارزش های اخلاقی، سلامت مالی، فساد مالی، نظام نوین مالی.

چکیده براساس اصول قانون اساسی ایران به ویژه اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام برعهده مقام رهبری است. بر همین اساس ایشان در سال ۱۳۸۰ با نام گذاری سال رفتار علوی برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی مفاسد اقتصادی بر اقتصاد کشور، اقدام به ابلاغ فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوای سه گانه بر لزوم شناسایی منافذ بروز فساد و ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی فرمودند. لذا با گذشت بیش از ۱۶ سال از ابلاغ فرمان مذکور به نظر می رسد اجرای فرمان فوق مورد غفلت مسئولین امر بوده و به صرف تشکیل چندین جلسه مشترک یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی توان اکتفا کرد. تأکیدها و بیانات مکرر معظم له در خصوص غفلت از اجرایی نمودن فرمان، بروز و انعکاس اخبار مفاسد کلان اقتصادی در دولت، مشکلات ایجاد شده در معیشت مردم و ... از دلایل مهم اغفال از اجرای فرمان بوده است. شکی نیست در صورت تحقق بندبند فرمایشات رهبری به ویژه فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی، این پدیده شوم ریشه کن شده و ماحصل آن اثرگذاری مثبت بر اقتصاد، سیاست، اعتماد مردم و .... می گردد. این تحقیق سعی دارد با بررسی علل عدم اجرایی شدن فرمان مذکور، پیشنهادهایی را در راستای اجرایی شدن این فرمان ارائه نماید. از بین جامعه آماری براساس جدول مورگان - کرجسی، ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه آماری، از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. برای جمع آوری از ابزار پرسش نامه محقق‌ساخته برای سنجش علل و ابعاد کجروی اداری استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه حاضر میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر 0.894 به دست آمد و این عدد نمایانگر آن است که پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اعتماد و پایایی بالا برخوردار است. برای تجزیه وتحلیل داده از آزمونهای کلموگروف – اسمیرنوف تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن و کروسکال والیس به کمک نرم‌افزار SPSS ، استفاده گردید. برای شناخت موانع اجرایی شدن فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری اقدام به مطالعه بیش از 90 مورد فیش سخنرانی معظم له و تأ کیدات ایشان برای تحقق آن شد و مجموعا 25 مانع اساسی استخراج گردید و آ ن موانع در قالب پرسشنامه موانع اصلی در بین پنج گروه اصلی علما- نخبگان- مدیران اجرایی - مدیران نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی توزیع گردید. از آزمونهای کروسکال والیس برای بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه و برای رتبه‌بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از دید پنج گروه مذکور رتبه‌بندی و اولویتها متفاوت می‌باشد. برهمین اساس 25 مانع اصلی ابتدا در بین کلیه گروهها یعنی در بین 150 نفر حجم نمونه رتبه‌بندی و سپس بین هرگروه جداگانه موردبررسی قرار گرفت.

چکیده در این مطالعه رابطه بین اثر بیماری هلندی و وضعیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی در کشورهای نفتی طی دوره (۲۰۱۴ - ۱۹۶۰) با استفاده از داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج تجربی به دست آمده نشان میدهد اثر منفی وفور منابع طبیعی در کنار ضعف فاکتورهای نهادی کشورهای مورد مطالعه بر رشد اقتصادی بعد از وارد کردن متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی از قبیل سرمایه گذاری فیزیکی، مخارج مصرفی دولت، رشد رابطه مبادله و درجه باز بودن اقتصاد تغییر نمی کند. همچنین وفور منابع طبیعی منجر به افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات، کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت، کاهش رشد سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و تغییر نسبی سهم ارزش افزوده بخشها به نفع بخش خدمات شده است. لذا شواهد بیماری هلندی در این کشورها وجود دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت، تغییرات سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی، نسبت ارزش افزوده بخش ها دارای اثرات مثبت و فاکتورهای نهادی دارای اثرات منفی بر رشد اقتصادی کشورهای نفتی دارد. لذا به دلیل رابطه مستقیمی که این متغیرها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدلال کرد که وفور منابع طبیعی در کنار ضعف در فاکتورهای نهادی منجر به تضعیف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و کاهش صادرات صنعتی شده و در نتیجه موجبات کندی رشد اقتصادی این کشورها را فراهم آورده است. لذا می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به صورت خام و سهم درآمدهای حاصل از صادرات این منابع در بودجه کشور و نیز حمایت از بخش های غیر نفتی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق پس انداز و سرمایه گذاری در آمدهای نفتی از بروز بیماری هلندی در این کشورها جلوگیری کرد.

چکیده در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور امر نظارت راهبردی بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی را به عهده دارد. بر این مبنا هدف تحقیق حاضر؛ ارایه تحلیلی در خصوص تأثیر نظارت و کنترل راهبردی سازمان بازرسی کل کشور بر ارتقای دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی این تأثیر است. سازمان بازرسی کل کشور با نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، موجب افزایش حاکمیت قانون، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و کاهش فساد، در دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران گردیده و منجر به ارتقای کار آمدی آنان می شود. این تحقیق از منظر هدف از نوع کاربردی است و به لحاظ مفروضات معرفت شناختی، به روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق برخی از صاحب نظران و مدیران سازمان بازرسی کل کشور بوده و ابزار گردآوری داده ها، به صورت کتابخانه ای و میدانی و به صورت مصاحبه انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نظارت این سازمان، موجب جلوگیری از بروز تخلفات، جرایم و نیز تضمین سلامت اداری شده و کارآمدی دستگاههای دولتی را به دنبال می آورد.

چکیده بسیاری از کشورهای در حال توسعه در راستای رفع نگرانی های سرمایه گذاران و شرکت های خارجی و حمایت از ورود سرمایه و جذب آن، قوانین مربوط به سرمایه بر سرمایه گذاری خارجی خود را اصلاح نمودند. در این قوانین ضمن برقراری تضمینات و حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی سیاست نسبتا آزاد سرمایه گذاری خارجی اتخاذ شد و موانع سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد. انعقاد معاهدات چندجانبه و دو جانبه بین این کشورها با کشورهای توسعه یافته (صاحبان سرمایه) به روند جذب سرمایه گذاری در این کشورها سرعت بیشتری بخشید به نحوی که در ۲۰ سال گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی از ۵۳۷۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱/۴ هزار میلیارد در سال ۲۰۰۰ منجر شد. در بررسی این موانع در مورد کشورمان به نظر می رسد غیر از موانع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، چالش های عظیم ساختاری و حقوقی نیز وجود دارد که در این مقاله سعی بر آن نموده ایم موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران را به دقت مورد شناسایی قرار داده و نسبت به ارائه راهکار با توجه به تجارت سایر کشورها و کنوانسیونها بپردازیم.