پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده تولید نوشته هایی با ماهیت نظارت و بازرسی در زمینه مسائل مختلف اداری، سازمانی و در نگاهی گسترده تر، اجتماعی، کاری است که از یک سو، سهل می نماید زیرا سرو کار داشتن با پدیده هایی است که هر روز به شکلی مستقیم و غیر مستقیم با تجربه روزمره ماعجین می شوند و از سوی دیگر، چهره ای مشکل در شناخت دقیق و تحلیل عمیق می یابند زیرا نظارت و بازرسی، در پس هیأت به ظاهر ساده خود، با گستره ای از مسائل پرشمار، متفاوت از یکدیگر از حیث صورت و معنا و متکثر از نگاه تأثیرات فوری، میان مدت و بلند مدت بر حوزه های زندگی اجتماعی روبرو است. بدین سبب کند و کاو، تحقیق و جست و جو و تحلیل و تعلیل در این عرصه، اگرچه کاری دقیق، فنی و پرزحمت است اما بهره ای کلی که از آن نصیب اجتماع می گرددنیز به همان قیاس، بهره ای قابل اعتنا است. فصلنامه دانش ارزیابی در طی تلاش های بی وقفه خود در سال های گذشته، کوشیده تا با استفاده از تجربه های عملی فعالان عرصه نظارت و بازرسی، گوشه هایی از آن ها را به قلم نویسندگان و محققان در اختیار خوانندگان ارجمند قرار دهد تا از یک سو به تولید، تقویت و انباشت ادبیات موجود در این حوزه منجر شود و از سوی دیگر به نوعی تسهیم اطلاعات میان کاربران مختلف پرداخته باشد که خود در جلورفت دانش این عرصه، کاری پراهمیت تلقی می شود.

چکیده هدف اصلی مقاله حاضر بررسی موانع اداری- سازمانی نظارت رسانه ای بر سازمان های دولتی است. نوع پژوهش اکتشافی - کاربردی بوده و از دو روش پیمایش (با ابزار پرسشنامه) و مصاحبه عمیق برای جمع آوری اطلاعات و شناسایی موانع نظارت رسانه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری این مقاله استادان حوزه روزنامه نگاری، مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان های دولتی و مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور هستند. نتایج نشان می دهد که «به رسیمت نشاختن حق آگاه شدن مردم از مسائل سازمانی، نگاه مالکانه سازمان های دولتی به اطلاعات سازمانی، بسته بودن جلسات اداره های دولتی بر روی رسانه ها، انسداد ارتباطات دورن سازمانی توسط روابط عمومی، تلقی هجمه گرایانه و مچگیرانه مدیران سازمان ها از انتقاد رسانه ها و گره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی از سوی مدیران» از مهم ترین موانع موجود در درون سازمان های دولتی بر سر راه نظارت رسانه ای هستند.

چکیده جهانی شدن مفهومی دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که مک لوهان آن را در فشردگی زمان و مکان در امور انسانی، خلاصه کرده است. هدف مطالعه حاضر به مدیریت منابع انسانی و آثار جهانی شدن بر آن است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. به معنای خاص پژوهش های میدانی، ابزاری در پژوهش استفاده نشده ولی از فرم های فیش برداری به منظور گرد آوری نتایج مطالعات مرتبط استفاده شده است. به دلیل کیفی بودن داده ها، از تحلیل کیفی برای تحلیل و جمع بندی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیریت منابع انسانی زیر مجموعه مدیریت در معنای عام بوده و هدف آن، مدیریت کارکنان جهت دستیابی به مزیت رقابتی است. در خصوص تاثیر جهانی شدن بر فعالیت ها و فرایند های مدیریت منابع انسانی باید به سرعت بخشی فعالیت ها و فرایندهای منابع انسانی با استفاده از سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک، شکل گیری شرکت های چند ملیتی و... اشاره نمود.

چکیده هدف مقاله ارایه یک نوع آرمانی و کار کردی از کنترل استراتژیک سازمانی است. تحلیل محتوای استنباطی و توصیفی و نمونه سازی آرمانی به عنوان استراتژی تحقیق برگزیده شده اند. در این مقاله بعد از تبیین هدف، سئوالات، روش شناسی و مبانی نظری تحقیق، سه گام اساسی برداشته می شود: گام اول، مطالعه و تحلیل محتوای نظریه ها و مدل های مختلف برای تعیین کار کردهای کنترل است. گام دوم، طراحی نوع آرمانی کنترل بازسازی شده بر اساس تحلیل محتوای نظریه های مختلف است. گام سوم، تحلیل نوع آرمانی به دست آمده بر اساس رویکرد کار کردگرایی است. در مجموع ۷ موضوع کنترل و ۶ کار کرد برای کنترل سازمانی و ۳ نوع کنترل سازمانی استقراء شده اند. انواع سه گانه کنترل عبارتند از کنترل الزامی (غیر راهبردی و عملیاتی)، کنترل راهبردی و کنترل فراراهبردی. کنترل غیرراهبردی و کنترل راهبردی هر کدام 3 زیر مجموعه دارند. در انتهای مقاله، محققین مسیر تحقیقات آینده را تحت دو عنوان پیشنهادی ارایه داده اند.

چکیده پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر عوامل رفتاری و ابعاد آن بر ارتقای سلامت سازمانی از دید پاسخگویان در شهرداری زاهدان و مناطق سه گانه آن انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان شهرداری و مناطق آن به تعداد ۲۱۰ نفر بوده (۱۱۱ نفر در شهرداری مرکز و ۳۳ نفر در هر کدام از مناطق ) و بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی، نسبتی از این جامعه به تعداد ۱۳۶ نفر انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، پژوهشی کاربردی است . از لحاظ ماهیت و روش، پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه استاندارد توصیف سلامت سازمانی است که توسط هوی و فیلدمن در آمریکا ساخته شده است. ضریب پایایی رفتار شهروندی سازمانی ۷۳۶/ دو تعهد سازمانی ۹۰۵/ به دست آمد. در این پژوهش از آزمون آماری تک نمونه ای و روش میانگین استفاده شده است . با توجه به نتایج آزمون ا با مقدار (۰/۰۵:a) در شهرداری مرکز و مناطق سه گانه آن ، عوامل رفتاری بر ارتقای سلامت سازمانی مؤثر می باشند و همچنین با توجه به نظر پاسخگویان ، متغیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقای سلامت سازمانی تأثیری ندارد و متغیر تعهد سازمانی ، سلامت سازمانی را افزایش می دهد. در نهایت، داده ها با استفاده از روش میانگین بررسی شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده وضعیت سلامت سازمانی شهرداری و مناطق آن در زمینه عوامل رفتاری به طور مطلوب ارزیابی شده است.

چکیده پروژه های عمرانی ملی با توجه به حجم اعتباراتی که به خود اختصاص می دهند، در صورت آغشته شدن به مفاسد اقتصادی می توانند موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از بیت المال گردند. در مقاله حاضر که حاصل نتایج پژوهشی تحقیقی توصیفی و اکتشافی است، مفاسد اقتصادی در کلیه مراحل پروژه های عمرانی، مورد بررسی قرار گرفته است و تلاش شده تا گلوگاههای مفاسد اقتصادی در مراحل مختلف پروژه، شناسایی شده و شیوه های بروز فساد در آن ها با توجه به نظر صاحبنظران این حوزه مورد شناسایی قرار گیرد. سئوالات تحقیق با استفاده از مصاحبه ای ساختمند، مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع مهم ترین گلوگاه فساد اقتصادی پروژه های عمرانی در مرحله برنامه ریزی و طراحی پروژه قرار داشت. از بین انواع مفاسد اقتصادی، به تبانی در معاملات دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق، تحصیل مال از طریق نامشروع خصوصا توسط کارفرمایان، یمانکاران، مشاوران و ناظران، رشوه به افراد ذی نفوذ جهت گرفتن پروژه، چشم پوشی از نواقص، تصویب صورت وضعیت و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بیش از سایر موارد اشاره شده است. همچنین مؤثرترین شاخص ها از نظر پاسخگویان در خصوص عوامل عام و زمینه ساز فساد اقتصادی به ترتیب شامل؛ ضعف در کیفیت اعمال نظارت بر سرمایه گذاری ها، انحصار گرایی دولت در اقتصاد، زمینه ها و علل فرهنگی و اجتماعی، ساختار قانونی و اداری نظام دولتی، ضعف در سامانه های نظارتی، ضعف در نظام عدالت کیفری بود.

چکیده این تحقیق آثار متقابل توزیع در آمد و در آمد ملی بر مصرف در ایران را در غالب مطالعه سیستمی طی سال های (۱۳۸۹ - ۱۳۵۲) مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که نظریه اقتصاددانانی که افزایش نابرابری را ابزاری برای افزایش تولید از طریق تجمع ثروت در دست ثروتمندان (گروهی که میل نهایی به مصرف پایینی دارند و در آمد مازاد خود را سرمایه گذاری می کنند می دانند، در مورد ایران رد می شود و نظریه گروه دوم اقتصاد دانان توسعه که بیان می کنند افزایش برابری در اقتصاد با افزایش قدرت مصرف بخش ضعیف جامعه (که اکثرا کالاهای مصرفی داخلی را به جای کالاهای لوکس وارداتی مصرف می کنند، باعث تشویق مصرف کالاهای داخلی و در نتیجه افزایش تولید آن ها و در نهایت تولید ناخالص داخلی می شود، در مورد ایران تأیید می کند. همچنین مطالعه وظایف سازمان بازرسی کل نشان از نقش کلیدی این سازمان در تحقق توزیع عادلانه تر در آمد از طریق نظارت بر قوانین موجود در این زمینه از قبیل قانون هدفمند کردن یارانه ها دارد.

چکیده به منظور آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط با واگذاری اراضی در کشور توأم با ارایه راهکارهای لازم در راستای مقابله با فساد پژوهشی مطالعاتی با بهره گیری از روش مطالعاتی شناخت تطبیقی، با تکیه بر منابع و آمارهای رسمی دستگاه های اجرایی و نظارتی و قوانین و مقررات مرتبط با بحث در سال ۱۳۸۹ انجام گردید و آسیب های مربوطه در بخش های تقنینی، قضائی، اجرایی و ... همراه با راهکارهای مربوطه ارایه گردید، نتایج نشان داد در صورت اعمال اصلاحات در قوانین و مقررات منابع طبیعی و امور زمین و رفع موانع و محدودیت های موجود، امکان کنترل پدیده زمین خواری خصوصا با توجه به راهکارهای ارایه شده به میزان قابل توجهی فراهم خواهد گردید.
واژگان کلیدی: منابع طبیعی، واگذاری اراضی، شناخت تطبیقی واژگان کلیدی: منابع طبیعی، واگذاری اراضی، شناخت تطبیقی واژگان کلیدی: منابع طبیعی، واگذاری اراضی، شناخت تطبیقی واژگان کلیدی: منابع طبیعی، واگذاری اراضی، شناخت تطبیقی واژگان کلیدی: منابع طبیعی، واگذاری اراضی، شناخت تطبیقی