پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده شمارهای دیگر از مجله دانش ارزیابی به همت نویسندگان و محققان قلم به دست و با تلاش همکاران مرکز مطالعات به زیور طبع آراسته شد. در این شماره نیز مجموعه ای متنوع از نوشته ها در حوزه های مختلف اما گرد محور مقابله با فساد و حسن جریان امور، می کوشد تا خوانندگان را با جلوه های مختلف پدیده فساد، ادراک فساد، مبارزه با فساد و در سطحی دیگر با ابعاد حسن جریان امور آشنا سازد. این دست از نوشته ها که امروزه مکانی ارزشمند را در مطالعات دانشگاهی و مراکز اجرایی به خود اختصاص می دهند، حکایت از فرصتی هر چند کوتاه و فضایی هر چند اندک برای نویسندگان و محققان دارد تا با بهره گیری از آن، ایده ای را پرورش دهند، از تجربه ای زیسته پرده بردارند، پیشنهادی را به معرض قضاوت جمعی بگذارند، مروری بر ادبیات موجود در یک حوزه داشته باشند و سرانجام با همین گام های کوچک، زمینه را برای ارتقاء دانش سازمانی فراهم آورند. مسیر دانش و ارتقاء پیشرفت، مسیری در گرو انجام کارهای تدریجی و نه دفعی و برداشتن گام هایی مستمر و دنباله دار است. مجله دانش ارزیابی، فرصتی را فراهم می آورد تا ضمن آن، با آثار، یافته ها، تجارب و پیشنهادهای یکدیگر آشنا شویم و بر آن اساس، گام های آینده را با قوت و ثبات بیشتری به جلو برداریم.

چکیده یکی از مراجع اختصاصی اداری زیر مجموعه قوه مجریه که وظیفه اصلی آن رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت می باشد، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت هستند. در همین راستا، رویکرد و مبانی قانونی ناظر بر رسیدگی به تخلفات اداری، ایجاب می نماید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی دستگاه های اداری، حفظ استقلال در کلیه مراحل رسیدگی با آیین دادرسی شفاف به اعتبار شبه قضایی بودن هیئت ها و رعایت برخی اصول مهم از جمله: اصل برقراری تناسب بین تخلف و مجازات با حضور عضو مسلط به مسائل حقوقی، اصل ترافعی بودن، اصل استقلال در تصمیم گیری ها و فروعات مربوط به آن از قبیل رعایت اصول کلی حقوقی، امکان مشارکت با دخالت طرفین دعوی در فرآیند دادرسی منتهی به صدور رأی، اطلاع قبلی از پرونده یا دعوی مطروحه و اعطای فرصت کافی دفاع، امکان حضور وکیل در جلسات رسیدگی، مستدل و مستند بودن آرای صادره از هیئت ها، امکان دسترسی به هیئت ها، توجه کافی به مستندات و دلایل ابرازی، تسریع در رسیدگی به اعتراض به آرای صادره و همچنین اصل بی طرفی جهت گیری بیشتری شود. قانون، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری در زمینه ی پیش بینی این اصول و فروعات مربوط به آن تا حدودی ناقص و ناکارآمد بوده و از حیث رسیدگی هیئت ها به تخلفات کارکنان دولت، نارسایی هایی وجود دارد که به تبع این امر، کارایی و اثربخشی این مرجع اختصاصی اداری را با چالش هایی مواجه ساخته است. هدف این مقاله، نگرشی بر ساختار و کار کرد هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و شناسایی نقاط ضعف این مرجع در رسیدگی به تخلفات کارکنان است تا ما را به اصول مطلوب دادرسی در این مرجع رهنمون نماید. سعی شده است با اعمال این اصول و معیارها، پیشنهادهایی برای یک الگوی مطلوب دادرسی در این هیئت ها مطرح گردد.

چکیده به رغم رشد اقتصادی سریع در بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، حکمرانی ضعیف و فساد همراه با تشدید نابرابری ها و تضعیف دسترسی به خدمات عمومی چالش عمده ای برای توسعه انسانی محسوب می شوند. در این منطقه نابرابری ها در حال افزایش است، جایی که بیشترین تعداد از مردمان یعنی ۷۴۳ میلیون نفر در فقر شدید به سر می برند و تقریبا همین تعداد یعنی ۷۰۰ میلیون نفر بدون برق، گذران زندگی می کنند. برای مهار فساد، چهارده کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه تاکنون مبادرت به تدوین راهبردهای مبارزه با فساد نموده اند که به منزله ی سند سیاست گذاری جامع مبارزه با فساد برای هماهنگی با اقدام ملی مبارزه با فساد است. راهبردهای توسعه مبارزه با فساد اغلب با تلاش های احزاب دولتی برای اجرای تدابیر پیشگیرانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل پیش رفته است. تجربه ناشی از راهبردهای مبارزه با فساد در منطقه نشان می دهد، راهبردهایی می تواند برای تدوین چشم انداز بلندمدت علیه فساد مفید باشد که با مشورت طیف گسترده ای از ذی نفعان تدوین شود. برنامه توسعه ی سازمان ملل، بر اهمیت حیاتی مشارکت ذی نفعان - از جمله جوانان، زنان، جامعه مدنی و نیز اجتماعات محلی - علیه فساد در پشت سر دولت ها برای تغییر نگرش ها و تأثیر واقعی بر زندگی روزمره مردمان تأکید دارد. با این حال، فقدان اجرا و نظارت بر راهبردهای مبارزه با فساد سؤالاتی را در مورد کارایی آنها در عمل مطرح ساخته است. با علم به این موضوع، برنامه توسعه منطقه بانکوک سازمان ملل با حمایت ابتکار جهانی مبارزه با فساد و نیز دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به کشورهای منطقه در توسعه و نظارت بر راهبردهای مبارزه با فساد کمک کرده است.

چکیده دو عبارت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو واژه شاخص و منتسب به حق نظارت قوه قضاییه تصریح گردیده است. منبع استنادی آنها کجاست؟ آیا هر دو دارای مفهوم و معنای واحدند؟ اگر چنین است پس مقصود قانون گذار اساسی از ذکر جداگانه آنها چیست؟ چه وجوه تشابه و افتراقی برای این دو متصور است؟ این سؤالات و پرسش هایی از این قبیل در مراجعه به این اصل قانون اساسی و اصل ۱۵۶ به ذهن متبادر می شود. با مراجعه به سوابق از جمله مشروح مذاکرات قانون گذار و همچنین مباحث منطقی برخی از اهل علم، اگرچه به تشریح برخی ابعاد آن مبادرت شده لیکن به پاسخ کامل و جامعی نائل نمی شویم لذا در این گفتار تلاش شده تا حد مقدور و از زاویه دیگر عمدتا مبتنی بر تجارب عملی به بیان ابعاد مختلف قضیه پرداخته و در مقام پاسخ گویی و حداقل ابراز دیدگاه های شخصی به مصادیقی نیز اشاره شود.

چکیده یکی از مسائل مورد توجه در سازمان ها، بهبود عملکرد و کارایی آن سازمان است. بی گمان برای رسیدن به این هدف توجه دقیق به برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و نظارت، تصمیم گیری و سرانجام ارزشیابی برنامه های انجام شده نقش به سزایی دارند. ارزیابی برای هر سازمانی از ضروریات است. سازمان ها به منظور آگاهی از میزان موفقیت و کیفیت فعالیت های خود بالأخص در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارند. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می گردد که پیامدهای آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یک باره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. لکن مطالعات نشان می دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است. در میان انواع ارزیابی ها، ارزیابی عملکرد در سازمان مقوله با اهمیتی است. ارزیابی عملکرد فرآیندی است که سازمان ها و کارکنان را در تأمین نیازهایشان یاری می کند. اگر ابزارهای لازم به خوبی طراحی شود و به نحو صحیح مورداستفاده قرار گیرد وسیله مناسبی برای تشویق، آموزش، بهسازی و در مواردی تنبیه کارکنان خواهد بود. سازمان های تجاری در گذشته تنها از شاخص های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند؛ تا اینکه «کا پلن و نورتن ۲» در اوایل دهه ۱۹۸۰ پس از بررسی و ارزیابی سیستم های حسابداری مدیریت، بسیاری از ناکارایی های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند که این ناکارایی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان ها، پویایی محیط و رقابت بازار بود. در این پژوهش، قصد داریم به طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد تصادفی کرامبولتز بپردازیم.

چکیده در این مقاله، تحلیل نظری فساد اداری به صورت نظام مند مرور شده است. نوشتار با تاریخچه مختصری از فساد اداری در دنیا و سپس در ایران آغاز شده است. در ادامه، به مفهوم شناسی، تعاریف و انواع فساد اداری و همچنین، طبقه بندی فساد اداری به صورت شماتیک پرداخته شده است. در نهایت، با توجه به تحقیقات صورت گرفته و ادبیات موجود، عوامل مولد فساد اداری اعم از عوامل شکل گیری و تشدید در شش عامل اصلی خلاصه شده است. سپس، مجموعه این عوامل با برخی از نظریه های واقع در سه سطح کلان مانند نظریه آنومی، نظریه های سطح متوسط و تأکیدشان بر عوامل مؤثر بر پیدایش فساد در سه بخش اقتصاد، دولت و سازمان و نظریه های سطح خرد مانند قبح فساد یا فرهنگ فساد توضیح داده شده اند. ادعای نظری مقاله آن است که نظریه های مذکور در حد بالایی قابلیت توضیح و تبیین مسأله فساد اداری در ایران را دارند.

چکیده فساد پدیده ای است که در تمام ادوار گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده است و امروزه نیز پرداختن به معضلات ناشی از فساد و شیوه های کنترل آن در صدر برنامه های توسعه کشورها قرار گرفته و پیدا کردن راهکارهای عملی در این زمینه به دغدغه اصلی متفکران و صاحب نظران علوم مختلف تبدیل شده است. هدف کلی این نوشته، بررسی راهکارهای کاهش فساد از نگاه شهروندان تهرانی بوده است. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان ۱۸ سال و بالاتر شهر تهران بوده است. روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی و حجم نمونه ۲۳۵۱ نفر بوده است. برای سنجش از اعتبار صوری و برای محاسبه پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده نتایج تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که پاسخ گویان تشدید مجازات مفسدان را مهم ترین راهکار کاهش فساد دانسته اند. راه اندازی سیستم گزارش فساد و آگاهی دادن به مردم درباره انواع فساد، اصلاح قوانین و کم کردن پیچیدگی های اداری در رتبه های بعدی قرار دارند.

چکیده یکی از موضوعات بحث برانگیز در ادبیات رشد اقتصادی، اثر رشدی تجارت بین الملل با تأکید بر فاکتورهای نهادی است. در این تحقیق، اثر فاکتورهای نهادی و درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه هشت با استفاده از معادله همگرایی رشد و تخمین زن سیستمی گشتاورهای تعمیم یافته داده های پانلی پویا، طی دوره زمانی ۲۰۱۵- ۱۹۹۵ آزمون می شود. به دلیل تخصص اکثر این کشورها، در تولید و صادرات مواد اولیه، از سه متغیر درجه باز بودن تجاری استفاده نموده ایم که عبارت اند از: تجارت درون گروهی، تجارت برون گروهی و کل تجارت (که هر یک به صورت درصدی از تولید خالص داخلی هستند. نتایج برآوردها نشان می دهند که کل تجارت، تجارت برون گروهی، سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی، فاکتورهای نهادی و انسانی محرک های رشد اقتصادی این کشورها هستند. در حالی که تجارت درون گروهی، رشد جمعیت و گسترش بدنه مصرفی دولت ها اثر بازدارندگی روی رشد اقتصادی کشورهای مذکور دارند. نتیجه مهم دیگر آن است که در شرایط حاضر بسط روابط تجاری در قالب همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای با کشورهای عضو گروه هشت ره آوردی برای رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت و به علت رابطه مستقیمی که این متغیرها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدلال کرد که وفور منابع طبیعی در کنار ضعف در فاکتورهای نهادی منجر به تضعیف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و کاهش صادرات صنعتی شده و در نتیجه موجبات کندی رشد اقتصادی این کشورها را فراهم آورده است. لذا می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به صورت خام و سهم در آمدهای حاصل از صادرات این منابع در بودجه کشور و نیز حمایت از بخش های غیرنفتی و ایجاد نهادهایی همانند صندوق پس انداز و سرمایه گذاری در آمدهای نفتی از بروز بیماری هلندی در این کشورها جلوگیری کرد و در نهایت می توان گفت، هنوز نعمت منابع به نفرین منابع در کشورهای گروه هشت مطرح می باشد.