پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده در شماره جدید از فصلنامه تخصصی دانش ارزیابی، کوشیده ایم ضمن استمرار حفظ تنوع در مطالب، نقطه تمرکز تأکید خود را بر مباحث کلان تر، از جمله دولت قرار دهیم. از آنجایی که واژه فساد در نگاه های مرسوم جهانی در عصر حاضر، به سوءاستفاده از مناصب یا مقام های دولتی برای کسب منافع شخصی، اطلاق می شود، لذا گنجاندن عنصر دولت در بحث های مرتبط با فساد، بی راه نخواهد بود. از این رو، گاه به شکل صریح به بررسی جرایم کارکنان دولت می پردازیم و از تمهیدات قانونی مقابله با آن سخن می گوییم، گاه ساختارها را به آزمون می کشیم و زمانی هم از مباحث جدیدتر در کار دولت از جمله دولت باز و تقویت ابتکارات مقابله با فساد با توجه به این پدیده، بحث می نماییم. امید تهیه کنندگان و نویسندگان این مجموعه تخصصی این است که عرصه ای را برای تضارب آرا و همچنین ارائه تجارب منطقه ای و جهانی در کار مقابله با فساد در حوزه های نظری مبتنی بر یافته های عملی، فراهم آورند و در اجرای این تمهید، از تلاش های همکاران، خوانندگان و علاقه مندان به مباحث ضدفساد که محصول اندیشه و عمل خویش را در قالبی مقاله ای عرضه می نمایند، استقبال می نمایند تا راهگشای فعالان این عرصه باشند.

چکیده جرایم خاص کارکنان دولت جرایمی است که تحقق آنها از سوی افراد غیر کارمند متصور نیست و به اعتبار وظایف شغلی و اداری مرتکب پیش بینی شده است؛ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که پیشینهای طولانی در حقوق ایران دارد، از حیث صلاحیت با توجه به سمت و مسئولیت کارمند دولت، ناظر بر لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب سال ۱۳۳۴ حالات متفاوتی دارد. در خصوص این صلاحیت خاص با توجه به تدوین قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۴، گرچه برخی موارد مشخص گردیده، لیکن ابهام هایی مطرح است که گاه تشتت نظریات حقوقی را به دنبال دارد. به نظر می رسد این صلاحیت خاص اعم از آن است که ارتکاب جرم قبل از احراز سمت باشد یا بعد از آن. به هر حال اگر رسیدگی به جرم در زمان تصدی کارمند باشد، این صلاحیت خاص اعمال می شود. همچنین است وقتی که جرم در زمان تصدی آن شغل ارتکاب یافته باشد و رسیدگی به آن پس از منفک شدن کارمند صورت گیرد. این نوشتار به بررسی ابهامات موجود در این نوع صلاحیت و ارائه پاسخ هایی مقرون به قوانین و مقررات مربوط با عنوان نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر رسیدگی به جرایم برخی مقامات دولتی می پردازد.

چکیده افشاگران نقش مهمی در افشای فساد، تقلب، سوء مدیریت و سایر تخلفاتی دارند که سلامت و امنیت عمومی، درستکاری مالی، حقوق بشر، محیط زیست و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد. با ارائه اطلاعات درباره این بد کرداری ها، افشاگران به نجات جان های بسیار و جلوگیری از هدر رفتن میلیاردها دلار از بودجه عمومی کمک نموده و در عین حال از رسوایی ها و فجایع ناشی از آن جلوگیری کرده اند. افشاگران اغلب در معرض خطرات فردی بسیاری قرار دارند. آنها ممکن است اخراج، دستگیر، تحت تعقیب، وارد فهرست سیاه، تهدید و در مواد افراطی، مورد حمله قرار گیرند و حتی کشته شوند. از این رو حمایت از افشاگران در برابر رفتارهای ناعادلانه از جمله انتقام جویی، تبعیض یا صدمه به حیثیت و آبرو می تواند به عموم مردم برای گزارش تخلفات قوت قلب بخشد و در نتیجه احتمال کشف و مجازات عاملین آنها را افزایش دهد؛ بنابراین حمایت از افشاگران از ابزارهای کلیدی برای تقویت شفافیت و پاسخگویی در دولت و شرکتهای خصوصی است. همه معاهدات جهانی و منطقه ای مبارزه با فساد بر اهمیت حمایت از افشاگران در مبارزه با فساد اذعان دارند و الزاماتی را برای حمایت از آن ها مقرر داشته اند. این معاهدات شامل کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مواد ۸، ۱۳ و ۳۳)، کنوانسیونهای حقوق مدنی و کیفری مبارزه با فساد شورای اروپا (مواد ۹ و ۲۲)، کنوانسیون بین آمریکایی مبارزه با فساد (ماده ۸)، کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با فساد اتحادیه آفریقا (ماده ۵) و کنوانسیون عربی مبارزه با فساد (ماده ۱۰) است. در مقاله حاضر به بررسی وضعیت حقوقی حمایت از افشاگران فساد در ایران و چند کشور منتخب خواهیم پرداخت و برای بهبود و تصویب قوانین حمایت از افشاگران فساد در ایران پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

چکیده مبارزه مؤثر با فساد مستلزم دانستن ابعاد و حجم آن است. ارتشاء و اختلاس دو نمونه از مهم ترین مصادیق فساد در اغلب کشورها هستند که هر ساله میلیاردها دلار از دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی به خاطر آن، به هدر می رود. از این رو دانستن میزان خسارت و هزینه وارد شده در این زمینه حائز اهمیت است. به این منظور روش های مختلفی از سوی صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد برای اندازه گیری و برآورد میزان ارتشاء و اختلاس طراحی و معرفی شده است. برخی از این روش ها، ماهیت عینی داشته و برخی دیگر بیشتر مبتنی بر ادراک و ذهنیت شهروندان است. در این نوشتار سعی شده است روش های مختلف اندازه گیری ارتشاء و اختلاس با ذکر مثال های عینی از کشورهای مختلف معرفی گردد.
واژگان کلیدی: فساد، برآورد فساد، ادراک، ارتشاء، اختلاس
مبارزه مؤثر با فساد مستلزم دانستن ابعاد و حجم آن است. ارتشاء و اختلاس دو نمونه از مهم ترین مصادیق فساد در اغلب کشورها هستند که هر ساله میلیاردها دلار از دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی به خاطر آن، به هدر می رود. از این رو دانستن میزان خسارت و هزینه وارد شده در این زمینه حائز اهمیت است. به این منظور روش های مختلفی از سوی صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد برای اندازه گیری و برآورد میزان ارتشاء و اختلاس طراحی و معرفی شده است. برخی از این روش ها، ماهیت عینی داشته و برخی دیگر بیشتر مبتنی بر ادراک و ذهنیت شهروندان است. در این نوشتار سعی شده است روش های مختلف اندازه گیری ارتشاء و اختلاس با ذکر مثال های عینی از کشورهای مختلف معرفی گردد.
واژگان کلیدی: فساد، برآورد فساد، ادراک، ارتشاء، اختلاس

چکیده اهمیت و ضرورت پژوهش درباره جایگاه اداره حقوقی قوه قضائیه در تعیین مجازات، ناشی از جایگاه اداره حقوقی به عنوان یک منبع ارشادی در دسترس قضات در شرایط وضع قانون های آزمایشی و مبهم است. از آنجایی که نظریه های مشورتی یا همان پاسخ به استعلامات، طی روندی قانونمند و توسط قضات مجرب و دارای سوابق طولانی قضایی انجام می شود، در بین قضات محاکم و دادسراها جایگاه ویژه ای دارد و همچنین با توجه به اینکه بسیاری از قضات در سال های ابتدایی پس از استخدام هستند و هنوز به اندازه کافی تجربه کار قضایی ندارند، از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به خوبی استقبال می کنند و آنها را در رویه عملی به کار می گیرند. این در حالی است که نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به دلیل احترام به اصل حفظ استقلال قضات لازم الاتباع به شمار نمی روند؛ به علاوه شأن و وظیفه اداره حقوقی برطرف کردن مشکلات مربوط به تصمیم گیری قضایی به طور موردی نیست و این نوع نگرش به جایگاه اداره حقوقی، سبب تزلزل جایگاه این نهاد خواهد شد. در هر حال به هر میزان که تعداد استعلام ها بیشتر باشد، عمل به نظریه های اداره حقوقی نیز بیشتر است؛ از طرفی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیشترین تحولات در زمینه مجازات و تعیین مجازات ایجاد گردیده و این تغییر عملا مراجعه به منابع دانشگاهی مرتبط با تعیین قضایی کیفر را کمرنگ کرده و متعاقبا در این زمینه مراجعه به نظریه های ارشادی اداره حقوقی و استعلام از اداره حقوقی برای حل چالش ها و ابهامات قانونی پررنگ تر شده است.

چکیده در مباحث برنامه ریزی سازمان بازرسی کل کشور طی سالیان اخیر در هر دو حوزه راهبردی و برنامه های سالیانه اقدامات مؤثری صورت پذیرفته است. با این حال محور اصلی در این فرآیند، همچنان بر طراحی برنامه از طریق شناسایی آسیب ها، حوزههای هدف، موضوع یابی و تعیین محیط استوار است. به همین دلیل شناخت چالش های اجرایی به منظور آسیب شناسی و بهره برداری در فرآیند طراحی برنامه ها و به تبع آن اجرای مأموریت های سازمان، در ارتقای اثربخشی های ضدفساد بازرسی، حائز اهمیت است. این مقاله با تحلیل و ارزیابی نتایج مطالعات صورت گرفته سازمانی و چالش های برنامه های نظارت و بازرسی سازمان طی دهه اخیر، محورهایی را برای اولویت گذاری در تشخیص و تدوین موضوعات ارائه می دهد که امید است در ارتقای فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه اثربخشی نتایج فعالیت های سازمان در هر دو حوزه نظارت و بازرسی تأثیر گذار باشد. نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد اینکه مقاله حاضر با توجه به غلبه جنبه کاربردی آن و نیاز به کنار گذاردن حشو زوائدی در کلام، از چهره یک مقاله مطول خارج شده و ضمن رعایت اختصار تلاش نموده تا با پرداختن به موضوعات اصلی به صورت خلاصه، در کمترین زمان، حداکثر سودمندی را برای اجرا به همراه داشته باشد.

چکیده نهادهای آمبودزمانی ۳ (Ols) به عنوان نگهبان حقوق شهروندی و به عنوان واسطه میان شهروندان و نهادهای دولتی، عمل می کنند. در حالی که وجود این مؤسسات از مفهوم دولت باز ریشه گرفته، نقش آنها در ارتقای پدیده باز بودن در اداره عمومی، به اندازه کافی شناخته نشده یا مورداستفاده قرار نگرفته است. گزارش حاضر، بر اساس یک پیمایش، نقش نهادهای آمبودزمانی در سیاست ها و فعالیت های دولت باز را مورد بررسی قرار داده است. همچنین توصیه هایی را در این زمینه ارائه می کند که چگونه نهادهای آمبودزمانی با توجه به ارتباط های برجسته خود با مردم و دولت ها، می توانند شفافیت، درستکاری، پاسخگویی و مشارکت ذی نفعان را تقویت نمایند؛ چگونه نقش آنها در استراتژی ها و ابتکارات ملی دولت باز می تواند تقویت شود؛ و چگونه می توانند به درستی در قلب یک دولت باز قرار گیرند.
واژگان کلیدی: نهادهای آمبودزمانی، دولت باز، شفافیت، پاسخگویی، درستکاری، مشارکت ذی نفعان

چکیده در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت نهادی با رشد اقتصادی در چارچوب مدلی جامع و کامل نسبت به سایر مطالعات پرداخته شده و نیز با رویکرد اقتصادسنجی مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی در داده های تابلویی بررسی شده و سعی در مرتفع کردن مشکلات موجود در مطالعات تجربی پیشین را دارد. در این تحقیق از میانگین ساده چهار شاخص آزادی اقتصادی از شاخص های (ICRG)، شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی، اندازه دولت، شاخص نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در دوره ۲۰۱۵–۱۹۹۵ استفاده شده است. پس از انجام آزمون پایایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیر خطی (NLS) برای تخمین استفاده شده و نتایج حاصل در این گروه از کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای ۰/۱۶۲۵ و ۰/۶۲۵۱ را برای شاخص های کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می کند نتایج تحقیق بیانگر تأثیرگذاری مثبت شاخص های کیفیت نهادی، اثر بخشی اندازه دولت، آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه، البته با شدت بیشتر در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص های کیفیت نهادی، شاخص های آزادی اقتصادی است. علاوه بر این، متغیرهای سرمایه فیزیکی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.