پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده همگام با تغییر اشکال مختلف فساد و حرکت آن از سادگی به پیچیدگی، از کم وسعتی به فراگیری و از محلی و ملی به بین المللی، مقابله با آن نیز دستخوش تحولاتی توسعه ای شده و به یمن تلاش های جهانی، می رود تا به یک صنعت فعال و پویا تبدیل شود. امروزه در سپهر کلان فعالیت های مقابله با فساد، همه کشورها به ایفای نقش می پردازند و این نقش ها، چه به شکل فردی یا در قالب های جمعی، گروهی و سازمانی، به تجربه هایی ماندگار و قابل استناد تبدیل می شوند که از قابلیت درس آموزی فراوانی برخوردارند. فصلنامه دانش ارزیابی به منزله یکی از معدود فصلنامه های تخصصی شناسایی و تحلیل موضوعات و تجارب مرتبط با فساد، این افتخار را دارد که با انتشار مقالات علمی به ویژه به قلم آنانی که در میدان دانش و عمل مقابله با فساد هستند، سهمی هر چند اندک را در پیشبرد اهداف تجربه آموزی و تجربه اندوزی در این عرصه به خود اختصاص دهد. شماره جدید فصلنامه حاضر که به طور عمده بر مفاسد اقتصادی و شناسایی روش های تولید و مقابله با آن تمرکز یافته، مانند همیشه امید دارد در بازنمایی بخشی از تجارب علمی و عملی فعالیت های مقابله با فساد، نظر مثبت خوانندگان را به خود جلب نماید.

چکیده بورس عبارت است از یک بازار که در آن سرمایه های جزئی برای تجهیز مالی شرکتها انباشت شده اند و وجود آن برای هر اقتصاد پیشرفته لازم است. به هر اقدام نامتعارفی که فرایند طبیعی قیمت گذاری اوراق بهادار، فرایند طبیعی بازار و به طور کلی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر بگذارد، دست کاری قیمت گفته می شود. دست کاری قیمت باعث ایجاد ظاهری گمراه کننده و غیرواقعی از بازار اوراق بهادار و در نتیجه بی اعتمادی مردم به بازار و کاهش سرمایه گذاری در این بازارها و در نتیجه تخصیص نامناسب منابع به سایر بازارها می شود که اثرات زیانباری بر اقتصاد یک کشور دارد. اگر چه ممکن است هریک از افراد حاضر در بازار قیمت را دست کاری کنند اما افرادی از قبیل سهام داران عمده، کارگزاران، ناشران و مدیران شرکتهای سهامی، با توجه به جایگاه و موقعیتشان، توانایی و امکانات بیشتری برای دست کاری قیمت دارند. هر چند روش های دست کاری قیمت را نمی توان در یک مجموعه محدود بیان کرد اما براساس نوع دست کاری به سه دسته یعنی دست کاری بر مبنای اطلاعات، دست کاری بر مبنای عمل و دست کاری بر مبنای معامله تقسیم بندی می شوند. اغلب دستکاری های رخ داده از نوع دست کاری بر مبنای معامله هستند. با توجه به آثار زیان بار دست کاری قیمت، نظام های حقوقی همه بورس های دنیا دست کاری قیمت را ممنوع کرده و درصدد مقابله با آن بر آمده اند. نظام های حقوقی در بورس های معتبر درصدد هستند قوانینی را وضع کنند که همه انواع دست کاری را پوشش دهد و دست کاری قیمتی نباشد که خلأ قانونی برای آن وجود داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد در واقعیت، نوع نظام هوشمند نظارتی مورد استفاده توسط نهادهای ناظر مهم تر از نوع قوانین آن بورس ها در کشف دست کاری قیمت است. نهادهای ناظر در بورس ها وظیفه رصد معاملات در بازار را بر عهده دارند و هر زمان معاملات مشکوکی مشاهده کردند مطابق قانون با آن برخورد می کنند. به دلیل تعداد معاملات بالا در هر ساعت برای نظارت بر آنها از نرم افزارهای هوشمند استفاده می شود. به روز بودن و سرعت بالای این نرم افزارها به کشف سریع دست کاری قیمت بسیار کمک می کند.

چکیده در این مقاله تلاش شده است اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش شاخص فساد به منزله متغیر نهادی بررسی شود. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی روی رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی ۲۰۱۴- ۱۹۹۶ با استفاده از رویکرد داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج تجربی نشان می دهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنی دار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجا که توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هرچه بیشتر رشد اقتصادی می شود. توصیه سیاستی مهم مقاله، اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی برای بهبود و ارتقای کیفیت نهادی است؛ این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و به طور متعامل در یک فرایند دوسویه، موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقای کیفیت نهادی از کانال های دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی مؤثر واقع شود.

چکیده یکی از راههایی که قانون گذار، برای تأمین نیازهای دستگاههای دولتی، همچنین فروش اقلام، املاک و محصولات تولیدی، پیش بینی نموده مناقصه و مزایده است، این فرایند ( مناقصه عمومی و محدود ) در معاملات عمده بوده و با توجه به شیوه اطلاع رسانی و قبول پیشنهادها و بعضا تبانی در معاملات از طریق فروش اطلاعات (رانت اطلاعاتی مربوط به معامله، ابهام در شرایط و اسناد مناقصه و مزایده، کلی گویی و فقدان شفافیت در شرایط و مختصات اقلام موردنیاز، درهم نمودن اقلام سالم و معیوب و اعلام به منزله مازاد و بعضا، رعایت ننمودن مواعید مقرر در فرایند برگزاری و انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد و متعاقب آن فقدان نظارت مؤثر توسط واحد ناظر در دستگاه طرف قرارداد با پیمانکار یا مشاور، تهیه و تأیید صورت وضعیت های صوری به سبب ماهیت آنها، بالأخص در پروژه های عمرانی که پس از انجام، بررسی را با شرایط سخت مواجه می نماید، همچنین وجود گستره مالی زیاد و مطرح شدن موضوع اموال عمومی در آن، تمایل متولیان امر اعم از بخش خصوصی و دولتی را برای ایجاد فساد نمایان می نماید. شایان ذکر است، عواملی از جمله: اعتباربخشی به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، ارائه شده خارج از وقت مقرر در قوانین و اسناد متناظر، توافقات بعد از تشریفات معامله، فقدان برنامه نیازسنجی متناسب و تلاش برای تأمین اقلام غیرضروری، بر آورد غلط و بعضا غیرواقعی بودن برآورد اولیه، ندادن رسید به ذی نفع پس از تحویل پاکت ها، توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و زیست محیطی، رویکرد اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت، پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن امر نظارت، فقدان معیار صحیح و استفاده از معیارهای ذهنی برای ارزیابی مناقصه گران و در برخی موارد اعمال غرض یا اعمال نفوذ با داشتن هدف خاص، سوء استفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و....، پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار و وارد شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه، سوء استفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به منزله یک اصل، ارائه قیمت بسیار بالا برای برنده کردن شخص موردنظر، و توافق عوامل تأثیرگذار با خریداران اقلام در مزایده ها و تبانی برای ارائه قیمت اندک، ورود کار چاق کن ها و... فساد در معاملات دولتی را افزایش می دهد.

چکیده سیاست های کنترل و پیشگیری فساد همواره بحث برانگیز هستند. سابقه و تجربه سازمانهای بین المللی برای بهبود عملکرد نهادهای عمومی توانسته درس های ارزشمندی برای تدوین برنامه های مدون برای مبارزه با فساد در آشنایی با شاخص ها، استانداردها و کشورها به همراه بیاورد. از این رو کنوانسیون های بین المللی معتبر در زمینه سلامت اداری و فساد می تواند دید بهتری از وضعیت فساد و سلامت اداری در کشورهای مختلف به ما نمایش دهد و برای مقایسه و ارزیابی وضعیت ایران با سایر کشورها مفید واقع شود. براساس این، در این پژوهش تلاش نمودیم با استفاده از روش توصیفی اسنادی و بر اساس مطالعه و بررسی آثار موجود مرتبط با موضوع تحقیق و رجوع به اسناد و مدارک مربوط به ارزیابی میزان اثربخشی سیاست مقابله با فساد جمهوری اسلامی ایران بر مبنای چند شاخص معتبر بین المللی از جمله شاخص در ک فساد، حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر و بنیاد هریتیج بپردازیم. نتیجه این کاوش بیانگر آن است که سیاست های ضد فساد در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رتبه و امتیازات محاسبه شده در مؤلفه ها و شاخص های معتبر بین المللی از اثربخشی لازم برخوردار نیست. واژگان کلیدی: پیشگیری، فساد، در ک فساد، حاکمیت قانون، آزادی اقتصادی

چکیده امروزه فساد به علت عواقب مضر آن از جمله بالا بردن هزینه معامله، عدم اطمینان و در نهایت پیشگیری از سرمایه گذاری، بھکی از بزرگترین چالش های جهان تبدیل شده است. بسیاری از شرکت ها در راستای حفظ جایگاه و منافع خود در بازارهای رقابتی، با عدول از الزامات قانونی و استانداردهای حاکم بر خود، همچنین با نقض قوانین موجود ضمن وارد آوردن خسارات و صدمه های جبران ناپذیر و هزینه های گزاف اقتصادی و اجتماعی بر کشورها، حقوق و منافع گروههای دیگر و در نهایت جامعه را تضییع می کنند و مرتکب جرایم شرکتی می شوند. در این میان نقش سازمان بازرسی کل کشور به منزله نهاد متولی نظارت بر حسن جریان عملکرد دستگاه ها، در حوزه شناسایی، پیشگیری، اصلاح و مقابله با این چرائم بسیار پررنگ است. هدف مقاله حاضر، بررسی دقیق مفاهیم و مصادیق جرایم شرکتی و همچنین به کارگیری استاندارد بین المللی ایزو ۲۶۰۰۰ و حسابداری اجتماعی به منزله راه حلی برای مقابله با این پدیده توسط سازمان بازرسی است که جهت دستیابی به هدف مقاله و بررسی ریشه های ظهور جرایم شرکتی، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز تشریح گردید. نتایج تحقیق بیان می دارد هر استاندارد و معاهدهای که به گونه ای به مسئولیت اجتماعی شرکتی توجه کرده باشد، باید به منزله یک عامل مهم توسعه پایدار و مقابله با جرایم شرکتی در واحدهای تجاری تقویت شود، که سر آمد آنان استاندارد بین المللی ایزو ۲۶۰۰۰ است. از طرفی در راستای ایفای مسئولیت پاسخ گویی و گزارشگری آثار متقابل معاملات بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اش، حسابداری اجتماعی به منزله راه حل پیشگیرانه و کاشف جرایم شرکتی معرفی گردید. بنابراین نتایج تحقیق توصیه می کند سازمان بازرسی کل کشور جهت مقابله با پدیده جرایم شرکتی، استفاده از این ظرفیت ها را برای حسن جریان امور در دستور کار خود قرار دهد.

چکیده نهادهای نظارتی را می توان به دو شاخه تقسیم کرد که از نظر دامنه نظارت و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند. بعضی از نهادهای نظارتی جنبه عمومی دارند و گستره نظارت وسیعی برای آنها تعریف شده است و دسته دیگر جنبه اختصاصی و محدوده متمرکزتری دارد. ولی اختصاص گرایی در این گونه دسته بندی، حاکی از نقش ضعیف و دامنه کوتاه آن نهاد نظارتی خاص نیست؛ بلکه ممکن است این ساختار متمرکز در یک سیستم و سازمان، دامنه نظارت پرنفوذ و پرارزشی داشته باشد که اثرگذاری و عمق استراتژیک آن بیشتر از نهادهای نظارتی عام باشد. پرداختن به موضوع نهادهای نظارتی خاص از جمله سازمان حفاظت و اطلاعات در مراکز نظامی و امنیتی و اداری مانند مرکز حفاظت و اطلاعات در قوه قضائیه و سازمان های تابعه آن که جزئی از کل هستند، از نظر اهمیت، هم تراز با نهادهای نظارتی عام از جمله سازمان بازرسی کل کشور و جامعه اطلاعاتی در قالب کلی از جز هستند. وظایف یک نهاد نظارتی خاص در سیستم، جهت تحقق سلامت و صیانت از سازمان است، هویت و جایگاه یک نهاد حفاظتی در زمان بحران و شرایط آشفته سیستم به خوبی خود را نشان می دهد؛ زیرا اهتمام مدیران و رؤسا، بیشتر تمرکز بر اجرا و سرعت در حصول نتیجه است تا دوران مدیریت متفاوت و موفقی در رزومه مدیریت خود ثبت نمایند. این امر محقق نمی شود جز اینکه منویات مدیران و رؤسا توسط یک شبکه تیزبین و مطمئن درون ساختار تا لحظه اجرا شدن توسط مجریان، از انحراف و اهمال کاری مراقبت و نظارت شود. اینجا است که می توان از سازمان حفاظت و اطلاعات به منزله یک شبکه اعصاب که عیون بیدار و حصون مستحکم برای شکوفایی و تعالی یک دستگاه است نام برد. نهادهای حفاظت و اطلاعات با دو نقش صیانت از پرسنل و صیانت از سیستم می تواند در جایگاه نگهبان تفکر مدیر در تحقق اهداف مدیریت، نقش ایفا کند و و در مقابل هر گونه برنامه ریزی پنهان جهت ساختارشکنی و ایجاد آنارشی سیستمی و کند نمودن سرعت رشد و تحقق آرمان و برنامه مدیر، اقدام پیشگیرانه نماید و با شناسایی و پالایش و آسیب شناسی، قبل از وقوع بحران، نسخه اصلاح تنظیم کنند؛ این یک رفتار به هنگام برای یک نهاد نظارتی «استراتژیک» خاص است که براساس وظایف متمرکز سازمانی برای او تعریف شده است و نشان دهنده همان ارزش هم تراز با نهادهای نظارت عام در سطح گسترده صیانت از حکومت و وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یک ملت است.

چکیده این مقاله به بررسی عامل مهم و تأثیر گذار فساد (قاچاق کالا و ارز و پولشویی ناشی از آن) و نقش آن و همچنین سایر عوامل از جمله افزایش هزینه های نظم و امنیت، خصوصی سازی و تک نرخی شدن ارز به کمک روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) بر اقتصاد ملی می پردازد. در این مقاله بعد از تخمین مدل کوتاه مدت و بلندمدت، ضریب تصحیح خطا (ECM) به دست آمده است. از جمله اثرات مهم فساد تأثیر منفی آن بر اشتغال و همچنین مؤثر نبودن سیاست های بازرگانی و اجرایی دولت است؛ این امر باعث ایجاد یک اقتصاد ضعیف و ناسالم می شود و به موجب آن سلامت جامعه و مصرف کنندگان به خطر خواهد افتاد. از طرفی عمل پولشویی تأثیرات مخربی بر کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش خط فقر، کاهش سطح تولیدات داخلی و اشتغال خواهد گذاشت. با توجه به نقش مهم این دو پدیده در اقتصاد هر کشور، بررسی تأثیرات پولشویی و قاچاق حائز اهمیت است. نتایج حاکی از آن است که این عوامل می توانند بر سرمایه گذاری های کلان و بلندمدت به خصوص در کشورهای درحال توسعه تأثیر گذاشته و می تواند اشتغال، تولید و به سبب آن رشد اقتصادی را کاهش دهد. بنابراین داشتن سلامت اقتصادی اقتصاد سالم) می تواند به منزله عاملی مؤثر و مهم بر رفاه اقتصادی اجتماعی، تولید و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه باشد و بر شکوفایی اقتصاد و تولید ثروت تأثیر گذارد.