پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده شماره ای دیگر از فصلنامه دانش ارزیابی در معرض دید محققان، پژوهشگران و علاقه مندان حوزه های اجرای سیاست ها، ارزیابی سیاست ها و نظارت و بازرسی آنها قرار گرفته است. در این شماره نیز کوشیده ایم تا همچون گذشته، مجموعه ای متنوع از موضوع ها را در قالب های کاربردی و عملیاتی با صبغه ای بیش تر داخلی به بوته نقد و بررسی بگذاریم، هرچند که از مسایل بین المللی نیز بحثهایی در خور را در این مجال گنجانده ایم. مجله دانش ارزیابی اگر چه اهمیتی وافر را برای مباحث نظری قایل است اما آن را به تنهایی کافی نمی پندارد و از این روست که پردازش مباحث، رویکردی اساس کاربردی به خود می گیرد و در قالب مطالعات موردی ظاهر می شود که ارزش آن از چشمان محققان و اصحاب قلم پنهان نیست. دانش ارزیابی این فرصت را در اختیار محققان و پژوهشگران قرار می دهد تا با انتشار حاصل تحقیقات خود، مسیر تسهیم دانش در کشور را هموارتر نموده و به ارتقاء سطح دانش و پژوهش کمک نمایند. مانند همیشه، پذیرای پیشنهادها و انتقادهای سازنده خوانندگان گرامی هستیم

چکیده در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تغییرات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و تعیین کننده ای در سرنوشت کشورهای نفت خیز ایفاء نموده است، مسئله نفت در ایران مرتبط با تحولات یکصد ساله اخیر است. از سال ۱۹۰۸ میلادی که اولین چاه نفت در مسجد سلیمان کشف شد تاکنون قراردادهای نفتی بسیاری مستخرج از قوانین و مقررات متعدد، منعقد شده که همواره منشأ مناقشات حقوقی و فراوانی بوده است. مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده تحولی شگرف در روند انعقاد این قراردادها در کشور است که با قراردادهای امتیازی و انتقال مالکیت عین آغاز می شود. اما پس از ملی شدن صنعت نفت، با تصویب نخستین قانون نفت در سال ۱۳۳۹، دوره قراردادهای امتیازی پایان یافته و قراردادهای انتقال مالکیت منفعت یا اجازه بهره برداری قراردادهای مشارکتی) پا به عرصه حضور می گذارند. تحت تأثیر جنبش های ملی با تصویب قانون نفت سال ۱۳۵۳ صراحتا انعقاد قراردادهای مشارکتی ممنوع می شود و قراردادهای خدماتی (پیمانکاری) در دستور کار قرار می گیرد. پس از انقلاب اسلامی، قانون نفت سال ۱۳۹۶ تصویب شده، لیکن قانون نفت سال ۱۳۵۳ به طور کامل فسخ نمی شود و فقط در موارد تناقض، قانون نفت ۱۳۹۶ اعمال می شود، در این قانون همچنان روش قراردادهای پیمانکاری با خدماتی مجری است. در سنوات بعد با استنتاج از قوانین نفت ۱۳۵۳ و ۱۳۶۹ یکی از شقوق قراردادهای خدماتی یعنی بیع متقابل نفتی در کشور رواج می یابد. در این پژوهش با استمداد از شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از ابزار کتابخانه ای سیر تحول قانونی و قراردادی در چند دهه اخیر با عطف توجه به سوابق تاریخی و موازین حقوقی مورد برسی قرار گرفته است.

چکیده در مقاله حاضر نتایج یک پیمایش مقطعی با هدف بررسی همبسته های مختلف جرایم یقه سفیدها هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی ارایه شده است. به منظور آزمون فرضیه های مستخرج از این نظریه ها، یک نمونه معرف ۱۲۰ نفری از زندانیان جرایم اقتصادی محبوس در زندان اوین انتخاب شدند و با توجه به ماهیت تحقیق که از نوع علی- مقایسه ای یا نیمه آزمایشگاهی بود گروه ۱۲۰ نفری دیگر از فعالان اقتصادی و کارکنان دولت نیز به عنوان گروه همتا به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. پرسشنامه های هر دو گروه مجرم و غیر مجرم در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۱ اجرا شدند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک ۷۵ درصد از واریانس بین دو گروه مجرم و غیر مجرم را تبیین کرد. بر اساس تجزیه و تحلیل، مجرمان اقتصادی مورد مطالعه علیرغم برخورداری از دینداری و سابقه جامعه پذیری دینی دست به ارتکاب جرم زده اند. به عبارت دیگر بین این دو گروه، از نظر سطح جامعه پذیری دینی و درجه دینداری تفاوت معنی داری مشاهده نشد. به علاوہ مجرمان اقتصادی مورد بحث در تحلیل هزینه-فایده جرم در لحظه ارتکاب آن، احتمال کشف جرم و قطعیت و شدت مجازات را بسیار کمتر (در مقایسه با گروه غیر مجرم) برآورد کرده بودند و بالاخره اینکه درک آنان در لحظه ارتکاب جرم این بوده است که فرصت ارتکاب جرم در محل کار مهیا است و باید آن را مغتنم شمرد.بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، وجود فرصت ارتکاب جرم اقتصادی در محل کار و دست کم گرفتن احتمال کشف جرم و قطعیت و شدت مجازات مهم ترین عوامل مؤثر با پیش بینی کننده ارتکاب جرایم اقتصادی محسوب می شوند. در مجموع رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی (که بر بازدارنده های بیرونی یا محیطی تاکید می کنند می توانند تفاوت بین دو گروه مجرم و غیر مجرم را تبیین کنند.

چکیده جهان به سرعت در حال تغییر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین عناصر این اقتصاد، سرمایه فکری است که می تواند برای سازمان ها ایجاد مزیت رقابتی پایدار کند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان اجزاء سرمایه فکری (سرمایه های انسانی، ساختاری و رابطه ای با عملکرد سازمانی اداره ها و سازمانهای دولتی مناطق جنوبی کشور می باشد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی- توصیفی و هدف آن کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سرمایه فکری (بنتیس،۲۰۰۹) و عملکرد سازمانی است؛ آلفاکرونباخ برای پرسشنامه های به ترتیب ۰/۹۲ و۰/۸۰ محاسبه شده است. آزمون فرضیه‌ها ( آزمون پیرسون، ANOVA و t- test ) از طریق SPSS18 و ارایه مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار Amos18 بر ۱۰۰ مدیر اجرایی که به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ انجام شده است. یافته های آماری فرضیه ها را تأیید کرده و نتایج نشان داد، همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی وجود دارد؛ همچنین سرمایه های انسانی، ساختاری و رابطه ای بر عملکرد سازمانی به ترتیب 40، 58، ۳۱٪ تاثیر دارند. نتایج با مطالعات قبلی همسو است و تفاوت در بافت جغرافیایی و موارد ارزیابی روانسنجی متناسب با بافت بخشی است. در پایان پیشنهاداتی برای محققین آتی ارایه شده است.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری و مقابله با فساد اداری در استان سیستان و بلوچستان است. از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی استان است که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند، پرسشنامه در اختیار مدیران و معاونین دستگاه ها و سمن ها قرار گرفت. پس از توزیع پرسشنامه ها بین دستگاه ها تعداد 84 پرسشنامه و سمن ها تعداد ۳۰ پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. روایی در این تحقیق از نوع محتوایی و پایایی با استفاده از مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۸ برای پرسشنامه دستگاه ها و۰/۸۵ برای پرسشنامه سمن ها برآورد شد. برای تحلیل سؤالات تحقیق از آزمون خی دو و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده از دستگاه ها نشان داد که این سمن ها در پیشگیری از فساد اداری در دستگاه های استان نقش زیادی دارند. رتبه بندی دستگاه ها در امر پیشگیری از فساد نشان داد که دستگاههای نظارتی حاکمیتی با همکاری سازمان های مردم نهاد در رتبه اول، دستگاه های نظارتی حاکمیتی در رتبه دوم، رسانه های عمومی در رتبه سوم و سازمانهای مردم نهاد در رتبه چهارم هستند. قابلیت های مدیریتی، نیروی انسانی، مالی سازمانهای مردم نهاد جهت پیشگیری از فساد در حد بالایی و قابلیت های پشتیبانی در حد متوسطی است. رتبه بندی دستگاه ها در امر مقابله با فساد نشان داد که دستگاه های نظارتی حاکمیتی در رتبه اول، دستگاه های نظارتی حاکمیتی با همکاری سازمانهای مردم نهاد در رتبه دوم، رسانه های عمومی در رتبه سوم و سازمانهای مردم نهاد در رتبه چهارم می باشند. قابلیت های مدیریتی، نیروی انسانی، مالی و پشتیبانی سازمانهای مردم نهاد جهت مقابله با فساد در حد بالایی است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده از سمن های استان نشان داد که در ابعاد منابع مالی و پشتیبانی ظرفیت کم و پایینی و در بعد نیروی انسانی ظرفیت بالایی برای پیشگیری از فساد اداری در استان دارند. رتبه بندی قابلیت و ظرفیت سمن ها در امر پیشگیری از فساد نشان داد که ظرفیت و قابلیت نیروی انسانی در رتبه اول، ظرفیت و قابلیت پشتیبانی در رتبه دوم و ظرفیت و قابلیت مالی در رتبه سوم هستند. رتبه بندی فعالیت های اصلی سازمان های مردم نهاد در امر پیشگیری از فساد نشان داد که ارایه آموزش های عمومی در گزارش دهی موارد فساد در رتبه اول، کسب و ارایه اخبار و اطلاعات مربوط به فساد در دستگاههای دولتی و غیر دولتی در رتبه دوم و پیگیری پیشنهادهای حاصل از گزارش های اثر بخش در رتبه سوم می باشند.

چکیده هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی کیفیت خدمات درمانی و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در شهرستان ارومیه است. در تحقیق حاضر از نظریه پاراسورامن (مدل سروکوال) به عنوان مبنای مطالعاتی ارزیابی کیفیت خدمات استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل پنج سوال پژوهشی است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه دریافت کنندگان خدمات درمانی و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی شهرستان ارومیه که بر اساس آمار اخذ شده از سازمان مربوطه تعداد آن بالغ بر ۱۱۸۳۷۰ نفر می باشد که از بین آنها با استفاده از جدول کوکران ۳۸4 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد سرکوال می باشد که قبلا روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادههای توصیفی بر اساس نرم افزار کامپیوتری SPSSاز آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی میانگین، جداول، نمودار و ...) و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده به منظور آزمون سوال های پژوهش از آمار استنباطی (میانگین تک نمونه ای استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون میانگین تک نمونه ای، نظرها مشتریان نشان دهنده عدم رضایت آنها در مورد امکانات فیزیکی، همدلی و قابلیت اطمینان کارکنان و رضایت آنها در مورد ابعاد پایایی و پاسخگویی کارکنان در ارایه خدمات درمانی و بیمه ای سازمان تامین اجتماعی ارومیه می باشد.

چکیده این مقاله یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استناد به منابع و داده های روسی، به بررسی سیر تاریخی فساد اداری در روسیه و مبارزه با آن تا پایان دوران حاکمیت شوروی می پردازد. همچنین این نوشتار ضمن ارایه تعاریف و نقطه نظر اندیشمندان غربی دربارهی فساد اداری، به شدت و ضعف اقدام های و سیاستهای حاکمیت روسی در راستای مبارزه با فساد اداری در دوران مدنظر، اشاره می نماید. پرسش اصلی این مقاله این است که چرا فساد اداری در دوره شوروی شکل گرفت و تداوم یافت؟ و فرضیهی اصلی مقاله، ماهیت (توتالیتر) دولت و ویژگی های ساختاری نظام شوروی را به عنوان عامل اصلی در شکل گیری فساد اداری و توسعه آن در زمان حاکمیت شوروی در نظر می گیرد. در واقع هدف اصلی در این مقاله تبارشناسی و روند تکوین فساد اداری و تداوم آن در دوره شوروی است. لذا این مطالعه، تلاش دارد ضمن بیان ریشه های تاریخی فساد اداری و مبارزه با آن، به ریشه بسیاری از مشکلات امروز در حوزه نظام اداری روسیه بپردازد.

چکیده هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بروز و گسترش تخلفات اداری مالی و روش های کنترل آن در بانکهای دولتی شهرستان شاهرود بود که به روش توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را ۳۹ شعبه بانک های دولتی شهرستان شاهرود، شامل بانک های کشاورزی، سپه، ملی، صادرات و ملت با ۳۱۱ پرسنل تشکیل داده است که با توجه به جدول مورگان، ۱۷۵ پرسش نامه تهیه و بین کارکنان شعب موصوف به صورت تصادفی توزیع شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه معتبر خداد حسینی و فرهادی نژاد(۱۳۸۰) استفاده شده است. در تأیید پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش، خاطر نشان می سازد که این پرسش نامه از نوع استاندارد و در مقاله ای تحت عنوان «بررسی فساد اداری و روش های کنترل آن» توسط سید حمید خداد حسینی و محسن فرهادی نژاد(۱۳۸۰) طراحی و پایایی و روایی آن در سطح اداره های کل استان خراسان سابق سنجیده شده است و همچنین مورد تأیید دیگر محققین نیز بوده است (حسینی، ۱۳۸۸). برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون ا تک نمونه ای، آزمون فریدمن و تحلیل عاملی و نرم افزار Spss و Excel نیز استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین درجه خویشاوند سالاری ( 2/48)، وضعیت اقتصادی کارکنان ( ۳/۷۹)، ویژگی های فردی و فرهنگی جامعه (۳/۱۷)، کیفیت و کمیت قوانین و مقررات ( 3/65)، تعالیم مذهبی دینی و اهرم های مدیریتی (۳/۵۰)، ویژگی های سازمانی (۳/۳۹) بر ظهور و گسترش فساد اداری مالی تاثیر بسزایی وجود دارد. همچنین در بین روش های کنترل درون سازمانی، آموزش کارکنان (4/۰۵) بیش ترین و خصوصی سازی (کاهش تصدی گری دولت) با رتبه (۳/۵۵) کم ترین تأثیر و از بین روش های کنترل برون سازمانی، سیستم های کنترل مالی کار آمد با میانگین رتبه (۶/۱۲)، بیش ترین و آزادی رسانه های گروهی در افشای تخلفات اداری مالی با میانگین رتبه ( ۳/۹۶)، کم ترین اثر را در کاهش بروز و گسترش فساد اداری مالی در بین کارکنان بانک به خود اختصاص داده اند.