پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده فصلنامه تخصصی دانش ارزیابی که اینک دومین شماره از دومین سال انتشار آن در مقابل دیدگان خواننده محترم قرار دارد به روال معهود، مجموعه ای از نوشته های برگرفته از تحقیقات نظری و عملی را در دل خود جای داده است. بر کسی پوشیده نیست و اذعان اهل قلم و اصحاب دانش بر این مدعا، شاهدی نیکوست که گردآوری مجموعه هایی از این دست، نه فقط کاری ساده نیست، که گاه با دشواری هایی بیش از حوزه های دیگر نیز روبروست زیرا نظارت و ارزیابی به خودی خود، مقوله ای پیچیده و ظریف محسوب می گردد که وقتی به وادی عمل در می آید به صعوبت نظری آن دو چندان افزوده می شود. اما از آنجایی که نشر نوشته های علمی در چنین حوزه هایی، در کنار غنابخشی به این حوزه از ادبیات، به پیدایش مجالی برای ظهور و بروز خلاقیت های ذهنی و عملی نیز می انجامد، لذا بذل تلاشی دوچندان برای ارایه مجموعه ای با ویژگی های برتر پژوهشی و نوشتاری در میان دست اندرکاران تهیه این فصلنامه قولی است که جملگی بر آنند و از این رو، نظرات اصلاحی خوانندگان محترم، به دیده منت، پذیرفتنی است.

چکیده مقاله پیش رو با هدف تبیین و ارائه روش شناسی مناسب مطالعات کنترل استراتژیک صورت گرفته است. موضوع مطالعه در این نوشتار، پژوهش های انجام شده در حوزه کنترل استراتژیک در سطح کلان کشور است. این نوشتار بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع توسعه ای کاربردی و از نظر هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، یک تحقیق کیفی است. روش این تحقیق، موردی است و به همین دلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از این متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها، اسناد و مدارک (نتایج تحقیقات منتشر شده در حوزه مدیریت استراتژیک) است که با استفاده از منابع مختلف، داده های لازم جمع آوری شده و از طریق روش تحلیل مقایسه الگوها، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد از بین انواع روش شناسی های تحقیق، تحقیق قوم نگاری، روشی مناسب برای تحقیقات کنترل استراتژیک است.

چکیده درباره تاریخچه نهاد بازرسی و نظارت در ایران معاصر نه تنها کم نوشته شده است بلکه اندک نوشته های موجود هم معمولا بر داده ها و شواهد معتبر استوار نیستند. این نوشتار می کوشد با بهره گیری از معتبر ترین استاد دولتی برجامانده (متعلق به دوره پهلوی اول و دوم) و تجارب بازرسان و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور ، تاریخچه این نهاد را بازسازی کند تا پاسخ معتبری به این پرسش بدهد که در تاریخ معاصر ایران (پهلوی اول، پهلوی دوم و دوره جمهوری اسلامی) نهاد مدرن بازرسی چگونه شکل گرفت، چگونه در قالب سازمان های مختلف متحول شد و کار ویژه خود را چگونه انجام داد. برای انجام این مهم، پس از مرور مختصر مفاهیم بازرسی، خواهیم کوشید تا تحول سازمانی نهاد بازرسی و کارکرد آن را در سه مقطع اصلی نامبرده بازشناسی کنیم. همچنین این روایت تاریخی مستند، مبنای نتیجه گیری آسیب شناختی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شأن کارکردی نهاد بازرسی خواهد بود. |

چکیده به موازات گسترش فعالیت های دولت در اداره امور جوامع و از طرفی کم رنگ شدن اخلاقیات در زندگی بشر، فساد اداری بیش از پیش خود را نمایان ساخته است. با توجه به اهمیت سلامت نظام اداری کشور در انجام رسالت اصلی اش یعنی تحقق اهداف کلان جامعه، مطالعه علمی فساد اداری به عنوان یکی از آفات نظام اداری ضرورتی آشکار است. در سایه شناخت عوامل مؤثر در بروز و شیوع این عارضه، می توان راه حلی مؤثر برای آن یافت. هدف این تحقیق شناخت ریشه های واقعی فساد اداری در بعد سازمانی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و روش نمونه گیری چند مرحله ای
خوشه ای و تصادفی) بوده است. برای کسب اطمینان از روایی پرسشنامه از نقطه نظر خبرگان و به منظور اطمینان از پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری، آزمون های کای دو و دو جمله ای به کار گرفته شد. بر اساس یافته های این تحقیق، علل سازمانی مؤثر در بروز فساد اداری به ترتیب اهمیت عبارتند از: ضعف نظارت و کنترل، عوامل اقتصادی، پیچیدگی قوانین و مقررات، وجود شبکه روابط غیر رسمی در سازمان و عدم امنیت شغلی مدیران. در پایان پیشنهادهایی به منظور جلوگیری از گسترش فساد اداری و مهار آن ارائه شده است.

چکیده در دیدگاه های نوین مدیریت، در سازمان هایی با ساختار انعطاف ناپذیر، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و مزاحمت های ناشی از محدودیت ها و همچنین عدم انطباق با تحولات محیطی، موجب فساد اداری بیشتری می شود. با توجه به تأثیر نوع ساختار سازمانی بر فساد اداری، هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و میزان فساد اداری در دستگاههای اجرایی منتخب شهر شیراز است. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از نظر طرح تحقیق، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی منتخب شهر شیراز در سال ۱۳۸۹ تشکیل می دهند که تعداد آنها ۳۰۰۰ نفر بوده و از آن میان ۳۴۰ نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه ساختار سازمانی متشکل از ۲۰ گویه و پرسشنامه فساد اداری شامل ۲۱ گویه است. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. در پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد که بین ساختار سازمانی و فساد اداری رابطه معنی داری وجود دارد به طوری که در سازمان هایی با ساختار مکانیک میزان فساد اداری بیشتر است. همچنین مشخص شد که ساختار سازمانی با بروز رفتار شغلی نامناسب، میزان تبعیض و سهل انگاری، رابطه مستقیمی دارد اگر چه بین ساختار سازمانی و سوء استفاده و فعالیت های مجعول، رابطه معنی داری مشاهده نشد.

چکیده پایش در اجرای موفق سیاست ها نقشی بی بدیل دارد. این موضوع به ویژه در مورد سیاست های اجتماعی از اهمیتی خاص برخوردار است زیرا سیاست های اجتماعی به دلیل گستره و عمق تأثیر نیازمند مراقبت بیشتری هستند. به منظور پایش سیاست های اجتماعی، رهیافت های مختلفی ارائه شده که در این میان، چهار رهیافت حسابرسی سیستم های اجتماعی، ممیزی اجتماعی، آزمون اجتماعی و سنتز پژوهش و عمل مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. با توجه به خلأ مبانی نظری درباره این رهیافت ها و نیز تأثیر آنها در بهبود نتایج سیاست های اجتماعی، در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی علاوه بر معرفی این رهیافت ها و نقاط ضعف و قوت آنها، میزان توجه و کاربردشان در پایش قوانین بودجه و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد عدم شناخت و به کارگیری رویکردهای نوین پایش، یکی از علل مهم عدم دستیابی قوانین بودجه و برنامه های توسعه به اهداف تعریف شده است

چکیده تأمین مسکن و سرپناه همواره یکی از مهمترین دغدغه های بشر بشمار آمده است. مسکن یکی از ارکان اصلی ایجاد و برقراری امنیت اجتماعی - اقتصادی یک جامعه می باشد. مادامی که افراد جامعه دارای سرپناه باشند قادر خواهند بود با تیب خاطر به دیگر فعالیتهای اجتماعی - اقتصادی خود بپردازند. بنابر این تأمین مسکن یکی از تضمینات پیشرفت یک قوم و یک جامعه می باشد. در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن اقشار کم درآمد اقدام به اجرای طرح تأمین مسکن مهر نموده که در قالب این طرح به جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، سرمایه گذاری شرکتهای دولتی، کمک های مالی خیرین و سازمانهای غیردولتی و تسهیلات بانکی نسبت به زمینه سازی در این خصوص اقدام نموده است. قانون گذار نیز بر اساس قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور به منظور کمک به تأمین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و تعاون را به ترتیب ملزم به انجام موارد زیر نموده است: تامین اراضی مناسب و سازماندهی متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها، آماده سازی زمین، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و همچنین اعمال نظارت بر اجرای فرایند. گزارش پیش رو خلاصه ای از بازرسی های انجام شده در خصوص عملکرد سازمان مسکن و شهرسازی استان ها در اجرای طرح مسکن مهر در سال ۸۹ ۱۳۸۸ است.