پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده پنجمین شماره از فصلنامه تخصصی دانش ارزیابی که اینک در برابر دیدگان خواننده محترم قرار می گیرد، در ادامه روالی که بر خود فرض داشته، کوشیده تا مجموعه ای از مباحث نظری و عملی را در حوزه فعالیت های سازمان بازرسی گرد آورد و حاصل آن را در اختیار کاربران قرار دهد. نیازی به توضیح نیست که مجموعه های تخصصی از این دست، نه تنها باید دقتی دوچندان را در فراهم آوردن رضایت خاطر مخاطبان خاص خود که بی گمان درصدی اندک اما تیزنگر و ویژه پسند را تشکیل می دهند، به عمل آورد بلکه در تهیه مطالب بویژه در بخش عملی که برگرفته از گزارش هایی بعضا دهها و صدها صفحه ای است، بر چنان روشی استوار باشند که نه ایجاز آن، معنا را در محاق خلاصه گویی ببرد و نه تطویل آن، ملالت را بر جان خواننده بنشاند. از این رو، با تجربه اندوخته شده در چهار شماره پیشین این فصلنامه که بدون شک، دست آوردی ارجمند برای تهیه کنندگان و دست اندرکاران آن محسوب می شود، در این شماره و شماره های بعدی، تلاشی مضاعف به امید افزونی غنای مباحث به کار بسته خواهد شد تا از رهگذر طرح مباحث به شکلی مکتوب و عرضه آن بر خوانندگان، مجال اندیشه و بازاندیشی بویژه در خصوص راه های عملی بهینه سازی اجرای وظایف سازمان بازرسی فراهم آید.

چکیده طبق آمارهای بین المللی و همچنین تحقیقات داخلی میزان قانون گرایی در ایران پایین است. مسئولان کشور نیز به بیش از حد بودن قانون گریزی در دستگاه ها و نظام اداری ایران اذعان دارند و آن را به عنوان یک آسیب مهم قلمداد می کنند. مقاله حاضر در صدد است ضمن سنجش میزان قانون گرایی، به بررسی عوامل مؤثر بر میزان قانون گرایی در نظام اداری کشور بپردازد. برای این مهم ابتدا بر اساس نظریات دورکیم، مرتن، تیلور و نظریه انتخاب عقلانی مدل نظری پژوهش ساخته شد. بر اساس این مدل فرضیات تحقیق صورت بندی شد و سپس با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه، فرضیات تحقیق مورد بررسی تجربی قرار گرفتند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ادارات دولتی دو شهر تهران و مشهد» بوده است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از نمونه گیری قضاوتی» از میان ادارات دولتی کشور، ۴۹ اداره دولتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای از میان کارکنان ادارات فوق، ۱۲۳۸ نفر را بر حسب رده سازمانی انتخاب کردیم. بر اساس نتایج، ضریب همبستگی چندگانه 0.603= M.R ، ضریب تعیین مساوی 0.364 = R2 است و ضریب تعیین تعدیل شده برابر ۰٫۳۶۰ و بیانگر این مطلب است که تقریبا ۳۶ درصد از واریانس و تغییرات قانون گرایی را متغیرهای موجود در معادله تبیین می کنند. آمارهای موجود گویای این واقعیت است که متغیر «الزام آور بودن قواعد سازمانی» با بتای ۰٫۳۷۰ بیشتر از همه متغیرهای مستقل دیگر به طور مستقیم بر قانون گرایی تأثیر می گذارد، جهت تأثیر این متغیر نیز مثبت و مستقیم بوده و بیانگر این مطلب است که با افزایش الزامات قواعد سازمانی، میزان قانون گرایی نیز افزایش پیدا می کند. بعد از متغیر الزام آور بودن قواعد سازمانی، متغیرهای «اعتماد»، «اولویت مسائل مادی در نظام ترجیحات» و «احساس رابطه مداری» به ترتیب با بتای ۰٫۲۵۹، ۰٫۲۱۰ و ۰٫۱۹۰- بیشترین تأثیر معنادار را بر قانون گرایی دارند. این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی با همین عنوان است که با حمایت سازمان بازرسی کل کشور و به وسیله همین محققان انجام گرفته است.

چکیده اهمیت مصادره و استرداد دارایی های نامشروع به کشور منشأ فساد، موضوعی است که در اولین نشست های کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد، در دستور جلسات قرار گرفت و هم اکنون نیز در دستور جلسات آتی قرار دارد. اما در این میان پرسش هایی وجود دارد از جمله اینکه چه تعهداتی از سوی کنوانسیون مقرر شده و اعضا تا چه حد می توانند به این تعهدات عمل کنند؟ چه مقدمات قانون گذاری یا اجرایی لازم است و آیا روند کنونی مبارزه با فساد از سرعت مناسبی برخوردار است یا خیر؟ دستیابی به پاسخ این پرسش ها موضوع اصلی این تحقیق بوده که با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و گزارش های کارگروه های کنوانسیون تدوین شده است. در پایان نیز مجموعه ای از راهکارهای قانون گذاری و اجرایی ارائه شده است.

چکیده تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» گام مؤثری در راستای مبارزه بین المللی با پدیده ای است که امروزه مرزها را در نوردیده و به یک معضل جهانی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب این کنوانسیون به جرگه اعضای آن پیوسته است. از این رو بررسی راهکارهای تطبیق کنوانسیون با مقررات قانونی موجود در جمهوری اسلامی ایران و نیز یافتن خلأهای قانون گذاری و رفع آنها از طریق وضع قوانین و مقررات، امری ضروری است. در این نوشتار بر مبنای تقسم بندی های موجود در کنوانسیون، به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد از جمله اقدامات پیشگیرانه، جرم انگاری و اجرای قانون و اقدامات لازم برای اجرای مؤثر کنوانسیون پرداخته شده است، تا سرانجام به میزان مطابقت قوانین موجود با مفاد کنوانسیون، رفع خلأهای قانون گذاری و پیشنهاد راهکار ها و قوانین لازم دست یابیم.

چکیده شیوع فساد در یک جامعه چرخه ای ایجاد میکند که طی آن، این معضل اجتماعی بشدت رو به گسترش و رواج می نهد. در این چرخه عاملان فساد سود می برند و افراد صادق تضعیف می شوند. در نتیجه، مشروعیت دولت نزد عموم مردم به خطر می افتد. بنابراین فساد باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، نه فقط به خاطر غیر اخلاقی بودن این معضل و نه تنها به دلیل آسیب هایی که به کسب و کار و اقتصاد یک جامعه وارد می کند بلکه به خاطر مردمی که به ویژه در کشورهای در حال گذار، ناگزیرند هزینه های فساد را بپردازند. یکی از زمینه های مطالعه درباره فساد، ارزیابی اسناد و گزارش های بین المللی در این زمینه است. با توجه به پراکندگی و گسترش این اسناد و گزارش ها، کسب اطلاع از چند و چون شان و نیز نقد و بررسی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است . برخی از این گزارشها على رغم شهرت جهانی شان، خالی از نقص نیستند و حتی می توان گفت پاره ای از آنها اشکالات روش شناختی و محاسباتی اساسی دارند. این مقاله تلاش دارد محدودیت های اصلی گزارش های سنجش فساد و به طور خاص «شاخص ادراک فساد» سازمان شفافیت بین الملل را به عنوان سندی در سیاست گذاری مبارزه با فساد، از دیدگاه سیاستگذاری مبتنی بر مدارک و شواهد برشمرده و موضوع برداشت های نادرست و استفاده های نابجا از این شاخص را مورد بحث قرار دهد. لازم به ذکر است این مقاله به روش مطالعات اسنادی تدوین شده است.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در استان بوشهر» است. فرضیه های تحقیق با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قاچاق کالا شامل وضعیت اقتصادی افراد، نحوه عملکرد سازمانهای مرتبط با قاچاق کالا، سودآوری، میزان کار آمدی قوانین موجود در مبارزه با قاچاق کالا، میزان تعرفه گمرکی و گرایش به مصرف کالاهای قاچاق مطرح و بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی - پیمایشی است. جامعه ی آماری شامل کلیه کسبه و تجار کالا، مسئولین و کارشناسان مرتبط با قاچاق کالا مانند نیروی انتظامی، گمرک، تعزیرات حکومتی، اداره کل بازرسی، دادگاه، اطلاعات و ... و صاحبنظران دانشگاهی و آموزش و پرورش، و قاچاقچیان کالا در سال ۱۳۸۸» است که حجم آن، ۲۶۰۰۰ نفر می باشد. که در نهایت با استفاده از انتساب متناسب و روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد ۳۷۰ نفر(۲۱۵ نفر مسؤل و صاحبنظر، ۹۵ نفر کسبه و تاجر، ۶۰ نفر قاچاقچی) انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو نوع پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه اول برای مسؤلان و صاحبنظران با ۸ سؤال ، که سؤالات ۵ و ۸ آن خود دارای ۱۴ و ۲۸ گویه، جهت دست یابی به مشخصات فردی (سن، جنسیت، میزان تحصیلات و مسؤلیت) و نگرش آنان نسبت به عوامل قاچاق کالا می باشد و پرسشنامه دوم برای کسبه و قاچاقچیان کالا با ۹ سؤال، که سؤالات ۸ و ۹ آن خود دارای ۱۴ و ۲۸ گویه و همگی با توجه به پاسخ به منظور دست یابی به مشخصات فردی (سن، جنسیت، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، دلایل روی آوری به تجارت یا قاچاق و نوع کالاهای وارده و نگرش آنان نسبت به عوامل قاچاق کالا است. حاصل کار آن که که ضریب پایایی نگرش سنج آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، ۰/۸۴ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو س طح آمار توصیفی (میانگین، میانه، مد، واریانس، انحراف معیار، ضریب توافق کندال، درصد و جدول توزیع فراوانی و استنباطی آزمون کالموگرف - اسمیرنف تک متغیره، آزمون HSD (توکی)، تحلیل واریانس یک متغیره، آزمون t دو نمونه وابسته و t تک متغیره) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش سه گروه (مسؤلان و صاحب نظران، کسبه و تجار، قاچاقچیان) بر این اساس استوار است که وضعیت اقتصادی افراد، نحوه عملکرد سازمانهای مرتبط با قاچاق کالا، سودآوری، میزان کار آمدی قوانین موجود در مبارزه با قاچاق کالا، میزان تعرفه گمرکی و گرایش به مصرف کالاهای قاچاق در حد متوسط به بالا، در سطح 2p۰/۰۵ ، بر قاچاق کالا در استان بوشهر مؤثر است. نگرش سه گروه (مسؤلان و صاحبنظران، کسبه و تجار، قاچاقچیان در خصوص تأثیر نحوه عملکرد سازمان های اصلی مرتبط، میزان کارآمدی قوانین موجود در مبارزه با قاچاق کالا و میزان گرایش به مصرف کالاهای قاچاق بر قاچاق کالا، در سطح p۰/۰۵ < معنادار و متفاوت بوده و اما دیدگاه این سه گروه در خصوص تأثیر میزان تعرفه گمرکی بر قاچاق کالا، در سطح 2p۰/۰۵ معنادار نبوده و یکسان است.

چکیده یکی از برنامه های مهم «شورای دستگاه های نظارتی کشور» علاوه بر فعالیت های عملی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، این بوده است که با برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها، توجه مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی را بیش از پیش به سلامت نظام اداری و مبارزه مؤثر با فساد جلب کند. این شورا در سال 1388 همایشی را با حضور مسئولان عالی رتبه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه برگزار کرد که حاصل تلاش محققان در این همایش، در قالب کتابی با عنوان «مجموعه مقالات همایش ارتقای سلامت نظام اداری» تدوین شده و در اختیار عموم قرار گرفت. با توجه به موفقیت نسبی در برگزاری این همایش، شورای دستگاه های نظارتی کشور تصمیم گرفت در سال 1389 نیز به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد و همچنین بزرگداشت سال همت مضاعف، کار مضاعف همایش و نمایشگاهی از عملکرد دستگاه های نظارتی و نیز دستگاه های اجرایی برگزار کند. ارائه بیش از 170 مقاله علمی ازسوی کارشناسان، مشارکت و حضور مسئولان و سیاستگذاران و حضور گسترده مخاطبان، نشان دهنده استقبال پرشور دست اندرکاران و محققان این حوزه از چنین همایشی بود. همچنین، نمایشگاهی از دستاوردها، اقدامات و برنامه های دستگاه های اجرایی در زمینه ارتقای سلامت نظام اداری برگزار شد؛ دستگاه های فعال، مشخص و معرفی شدند و خلاصه ای از عملکرد آنان از سوی مسئولان دستگاه ها ارائه شد. روشن است که برگزاری چنین همایش ها و نمایشگاه­هایی، علاوه بر منافع داخلی در مجامع بین المللی نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت. شورای دستگاه های نظارتی بر آن است که سازمان های بین المللی، علایت جمهوری اسلامی ایران را در زمینه مبارزه با فساد، با اغراض خاص، ارزیابی می کنند. به همین دلیل، معرفی فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه فراگیر با فساد، پاسخ مناسبی به بهانه گیری های آنان خواهد بود. نوشته پیش رو، چکیده ای از گزارش همایش و نمایشگاه «همت مضاعف، کار مضاعف و ارتقای سلامت نظام اداری» است. امید که این فعالیت ها در سال های آینده نیز ادامه یابد و بازتاب وسیع تری در جامعه و دستگاه های اجرایی و نظارتی داشته باشد.