پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده فساد پدیده‌ای است که روند توسعه کشورها را با مشکل مواجه کرده و علی رغم توجهات و برنامه ریزی‌ها شاهد روند رو به رشد آن در ابعاد گوناگون هستیم. پیدایش و گسترش فساد به صورت بالقوه و بالفعل عوامل و زمینه های مختلفی دارد که هر روز پیچیده تر و فنی تر می شوند. لذا ضرورت دارد تا دستگاهها، نهادها و کنترل کنندگان فساد، مجهز به آخرین ابزارها، مسلط به جدیدترین روش ها و مطلع از به روز ترین اطلاعات در زمینه کنترل و مبارزه با فساد باشند. بر این اساس، پژوهش و آموزش دو اصل مهم برای یافتن و آموزش دادن این ابزارها، روش ها و اطلاعات به متولیان مبارزه با فساد هستند. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان متولی اصلی مبارزه با فساد این وظیفه سنگین را بر دوش خود حس می کند و به تبع آن مرکز پژوهش و برنامه ریزی که هم اکنون یکی از مهم ترین زیر مجموعه های ستادی سازمان به حساب می آید وظیفه انجام این مهم را بر دوش دارد. انجام این وظیفه خطیر ممکن نخواهد بود مگر با مشارکت پژوهشگران، دانشگاهیان و بازرسان مجرب که فصلنامه دانش ارزیابی حلقه وصلی برای نیل به این مقصود است. این شماره فصلنامه مقالات پژوهشگران محترم را با موضوع مبارزه با فساد دربردارد که امید است گامی در راستای ارتقای دانش علمی و عملی ارزیابی، کنترل و مبارزه با فساد باشد.

چکیده مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و آیا جمهوری اسلامی در این باره موفق عمل کرده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بی تردید مبارزه با فساد یکی از اهداف و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران است. یکی از شعارهای اصلی حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب دعوت مردم به حرکت و اتحاد آنها در امر مبارزه با فساد بود که مظهر آن را رژیم طاغوتی پهلوی می دانست. امام (ره) در دوران بعد از انقلاب نیز به مناسبت های مختلف بر این امر تأکید داشتند. مردم ایران نیز نسبت به این موضوع حساس بوده و یکی از اساسی ترین شاخص های ارزش یابی نسبت به دستگاهها، مسئولان و حتی برنامه ها را شاخص مبارزه با فساد می دانند.

چکیده مدیریت منابع انسانی در موفقیت یک سازمان مانند سازمان بازرسی در انجام وظایف و مسئولیت هایش، از نقش و اهمیت بسزایی برخوردار است. منابع انسانی در هر سازمانی دارای ویژگیهای منحصر به فردی است و شناسایی و مدیریت دقیق آن از اساسی ترین مسائل برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمانی است که سازمان بازرسی کل کشور نیز مانند هر سازمان دیگری باید به این مهم بپردازد. روشن است که افزایش توانمندی مدیریت منابع سازمان، نقش حیاتی در افزایش کارایی سازمان و موفقیت بیشتر آن در مبارزه با فساد خواهد داشت، لذا کنکاش و جستجو در این زمینه اهمیت بسزایی خواهد داشت.

چکیده فساد اداری، پدیده ای است که در دنیای امروز، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بر سر راه پیشرفت جوامع مطرح شده است. فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها طی دوره فعالیتشان ناگزیر آن را تجربه می کنند. این مجموعه مسائل به معضلاتی اشاره دارد که عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار دارد اما آثار آن، سازمان ها را متأثر می سازد. در مورد مبارزه با فساد، دو دسته نظریه اساسی حول اندیشه های بدبینان و خوش بینان متمرکز شده است؛ دسته اول هر گونه اقدام و ابتکاری را برای پایان فساد اداری، تلاشی بی فایده می دانند و دسته دیگر باور دارند که می توان فساد را مانند بیشتر پدیده های موجود در اجتماع از طریق خرد دسته جمعی، ابتکارات نهادی، تغییر تدریجی ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی طی فرایندی کاهش داد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم به برنامه هایی نیاز داریم که پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، نه آنکه با طراحی رویه های تنبیهی و پس از وقوع فساد با آن مبارزه کند. همان طور که دنیای پزشکی پیشگیری را بهتر از درمان می داند و از این طریق با هزینه کمتر و سرعت بیشتر می توان به مقصود رسید، در اینجا نیز تأکید می کنیم که تقویت سرمایه اجتماعی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فساد اداری شود. از این رو در این نوشتار بر دیدگاه دوم تأکید می کنیم. سرمایه های اجتماعی در هر جامعه ای و برای هر فعالیتی ضروری اند. ایجاد اعتماد مهم ترین سرمایه اجتماعی است و باعث می شود تا آنچه را خود نمی توانیم کسب کنیم، به شکل کارآمدتر و کم دردسرتر به دست آوریم که نشان دهنده ارزش همکاری های مستمر در جوامع است. با از دست رفتن سرمایه های اجتماعی اعتماد عمومی نیز از بین می رود، بنابراین برای مبارزه با مفاسد اداری همکاری صورت نمی گیرد.

چکیده فساد به شکل گستردهای نظام های سیاسی و اداری را مورد تهدید قرار می دهد. نکته مهم تر، پیوند بسیار جدی و مستقیم میان فساد اداری، کارآمدی و موثر بودن نظام های سیاسی است. از این رو کنترل و رفع فساد اداری به اولویت اصلی دولت ها و حکومت ها تبدیل شده است. در این مقاله ضمن ارائه مقدماتی در خصوص اهمیت اولویت مبارزه با فساد، به معرفی شاخص های اندازه گیری فساد اداری پرداخته است. از این رو ضمن اشاره به شاخص های ملی و بین المللی به کار گرفته شده از طرف سازمان های ملی و بین المللی درگیر، به توضیح و تشریح شاخص گذاری فرهنگی و اهمیت استفاده از رویکرد اجتماعی برای شاخص گذاری مسئله فساد به عنوان پارادیم جامعه شناختی پرداخته شده و در نهایت اهمیت این موضوع توضیح داده می شود. از این رو، هدف این تحقیق تشریح شاخص های ارائه شده و نقش شاخص های اجتماعی در این زمینه و کمک به تدوین شاخص های میان رشته ای برای اندازه گیری فساد و روندهای موجود آن است. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

چکیده موضوع فساد از معضلاتی است که تمدن بشری همواره به نحوی گریبانگیر آن بوده است و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلابه کشورهای مختلف جهان است. فساد نابسامانی های بسیاری برای جامعه بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاکم، از بین رفتن سازمان ها و درهم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فرو پاشی تمدن ها به شمار می آید. در این میان جرم رشوه، به عنوان یکی از بارزترین مصادیق فساد مالی، امروزه تبدیل به معضلی فراگیر شده و روز به روز روش های ارتکاب آن رو به گسترش و پیشرفت است که این امر ضرورت شناخت این جرم را از هر جهت آشکارتر می کند. در این نوشتار سعی شده در ابتدا به موضوع مفاسد مالی به صورت کلی پرداخته شود و سپس جرم رشوه در پرتو کنوانسیون های پالرمو کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی) و مریدا ( کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بررسی و سپس به مقایسه بین دو نگرش متفاوت به رشوه در کنوانسیون های مزبور و قوانین داخلی ایران پرداخته شود.

چکیده فساد پدیده ای است که تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن دست به گریبان اند، اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی متفاوت است. پیامدهای مخرب فساد از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی، از بین رفتن عدالت اجتماعی و ... باعث توجه روزافزون به این پدیده شوم در جوامع مختلف شده است. عده ای بر این عقیده اند که اصولا راهی برای حل مشکل فساد وجود ندارد. عده ای نیز اعتقاد دارند که مجازات و تنبیه عاملان فساد تنها راه حل این مشکل است. یقینا مشکل فساد حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه های فرهنگی بروز این پدیده زشت کشف و ریشه کن شود. با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله ضمن تعریف فساد و انواع آن، وضعیت مبارزه با این پدیده در کشورمان بررسی می شود. توضیحاتی در مورد رویکردهای پیشگیری از فساد ارائه خواهد شد و در ادامه نقش فرهنگ و آموزش عمومی در مبارزه با فساد تبیین می شود. در پایان نیز به برخی از راهکارهای فرهنگی در جهت پیشگیری از فساد اشاره می شود.

چکیده از چند دهه گذشته مسئله فساد از دریچه فرهنگی و اجتماعی نیز مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و استراتژی های فرهنگی و اجتماعی در کنار راهکارهای مدیریتی، سازمانی، تقنینی، فناورانه (مانند دولت الکترونیک) و سیاسی مطرح شده است در این میان، بعضی مقولات بنیادین در حوزه فرهنگ مغفول مانده که از جمله آنها، مفهوم «هویت» است. به این معنی که از تأثیر هویت جمعی به عنوان یک عامل مهم و موثر بر کاهش فساد اداری و مالی غفلت شده است. در این مقاله ضمن توجه به این مسئله، ابعاد آن بررسی و مورد تأمل قرار می گیرد. بنابراین سؤال اصلی، آن است که هویت جمعی و میزان و شدت آن در رد کنشگران اجتماعی چه تأثیری بر تمایل به فساد و نیز مدیریت و مقابله با فساد اداری و مالی داشته و دارد؟ در این مقاله قصد داریم تا چارچوب نظری لازم را بدین منظور فراهم آورده و کیفیت این رابطه را به بحث بگذاریم.

چکیده از دهه ۱۳۷۰ به بعد در ایران؛ صندوق ها، شرکت ها و مؤسساتی تأسیس و شروع به فعالیت کرده و به امر سپرده گیری و اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداختند. با گذشت زمان، تعداد و حجم عملیات و مبادلات پولی آنها افزایش یافت و در نتیجه سهمی از بازار پول را به خود اختصاص دادند. از آنجا که اغلب این مؤسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بودند، قانونگذار به فکر نظام بخشیدن به حوزه فعالیت آنها افتاد از این رو قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در حال حاضر، تعداد و نقش این مؤسسات که شامل تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های لیزینگ و صرافی ها می باشند، بسیار قابل توجه و با اهمیت بوده و بخشی از تراکنش های موجود در بازار پولی کشور را به خود اختصاص داده اند. بررسی های انجام شده حاکی از انحراف در عملکرد این موسسات بوده و لزوم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت آنها را آشکار می سازد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود این موسسات در ایران پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح امور آنها ارائه می کند.|