پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده سال ۱۳۹۰ هجری شمسی که نام جهاد اقتصادی را به خود گرفته است، آغاز دهه ای است که امید می رود دو مقوله پیشرفت و عدالت در آن، شتابی بیشتر گرفته و زمینه های کامیابی ملت ایران، بیش از گذشته فراهم آید. اگر چه دست یابی به مقولاتی همچون پیشرفت در تمامی جوامع بشری، نیازمند اندیشه ای عمیق و جهدی بلیغ است که به حرکتی جهادی بیشتر می ماند تا سیری آرام و کم دغدغه اما وجه تسمیه این سال، علاوه بر آنچه گفته شد، نیم نگاهی به وضعیت کنونی جهان به طور عام و شرایط جمهوری اسلامی ایران به شکلی خاص دارد. بحران ها و ارزشهای اقتصادی غرب که بی شک، دامنه امواج آن، دیگر کشورها را نیز دستخوش بالا و پایین شدنها قرار میدهد از یک سو و پایبندی ایرانیان به شعارها و اصول خویش در مقابله با استعمارگری و استعمارشدگی از سوی دیگر، شرایطی ویژه را برای کشور به وجود می آورد که جز با تن دادن به کاری سخت و عاشقانه در همه حوزه ها به ویژه عرصه اقتصادی، عبور از تنگناها و گلوگاهها را میسر نمی سازد. جهاد اقتصادی، کار یک سال نیست، آغازی برای یک نگرش نوین به زندگی، تلاش و جلو رفت در عرصه هایی است که شاید تا چند دهه پیش، ایرانیان را اندیشیدن به آنها هم، ناممکن و وهم آلود می نمود.

چکیده نهادهای نظارتی در تمام نظام های سیاسی یا اداری در راستای کنترل و ارزیابی چگونگی فعالیت نهادهای اجرایی ایجاد شده اند. علی رغم وجود این هدف مشترک، به علت تنوع ساختارهای سیاسی در کشور های متفاوت، سازمان های نظارتی متنوعی ایجاد شده اند که از جمله می توان به نهادهای نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی اشاره نمود. اگرچه در بادی امر چنین به نظر می رسد که تکثر سازمان های نظارتی می تواند هدف مورد نظر را به شکل بهتری تامین نماید اما در چنین ساختاری عدم تفکیک دقیق حوزه صلاحیتی هر نهاد موجب ایجاد نوعی آشفتگی می گردد که نتیجه آن دوباره کاری و یا صرف هزینه و زمان بسیار برای نظارت بر سازمانی واحد است. مبنای اصلی این مشکل را می توان در تعدد مراجع نظارتی دانست که اگرچه در راستای افزایش نظارت ایجاد شده اند اما در عمل کارآمدی لازم را ندارند، بیشترین مشکل در این میان در مورد حوزه صلاحیتی نهادهای نظارتی عام و خاص است که نوعی تعارض یا هم پوشانی را در اعمال نظارت موجب می شود. در این مقاله تلاش شده است با بررسی اصلی ترین مراجع نظارتی در ایران مشکلات و آسیب های نظام نظارتی ایران تبیین شده و راه حل های پیشنهادی مطرح گردد. برای تحقق این منظور ابتدا به شکل اجمالی حوزه صلاحیت مهمترین نهادهای نظارتی ایران بررسی شده و در ادامه موارد چالش برانگیز تداخل وظایف آن ها و سایر علل ناکارآمدی نظام نظارتی ایران تبیین گردیده است.

چکیده ماهیت مبهم، پیچیده و ناشناخته پدیده فساد و همچنین فقدان اجماع درباره تعریف حقوقی و جرم شناختی آن، از موانع جدی در جریان مبارزه با فساد است. بی شک در فرایند مبارزه با فساد مانند هر پدیده دیگر، قانون گذاری دارای اهمیت خاصی است. بر این مبنا، مواردی نظیر: قانون گذاری دیرهنگام یا عقب ماندگی تقنینی، زمان پریشی تقنینی یا وضع قوانین غیرمنطبق با زمان، تورم در قانون گذاری، وجود تناقض در قوانین مربوط به یک حوزه و افراط و تفریط تقنینی از جمله مهم ترین مواردی است که به عدم موفقیت دستگاه های قانون گذار به طور اعم و مجالس قانون گذاری و پارلمانها به طور اخص در فرایند مبارزه با فساد می انجامد. به همین دلیل وضع قوانین و مقررات مؤثر، بازنگری در قوانین موجود، اصلاح و ارزیابی میزان اثربخشی قوانین در مرحله اجرا، تدوین و تصویب قوانین جدید، ایجاد نظام های شفاف قوانین و مقررات، تنقیح قوانین، بهره گیری از ابزارها و اختیارات نظارتی و ... از سوی نهادهای قانون گذار به عنوان مهم ترین فعالیتهای نهادهای تقنینی و قانون گذار در فرایند مبارزه با فساد، قابل ملاحظه و بررسی است.

چکیده این مقاله یک شاخص ترکیبی متشکل از ۲۷ متغیر را در شش حوزه تأثیرگذار بر میزان استقلال بانک مرکزی توسعه داده است. در این مدل، هر حوزه به دقت تعریف شده است تا از هرگونه مشکل تداخل مفاهیم و همپوشانی متغیرها جلوگیری شود و بتوان به طور کلی و همچنین به تفکیک هر حوزه، میزان استقلال بانک مرکزی را ارزیابی کرد. مدل استخراج شده قادر است استقلال بانک مرکزی را در هر اقتصادی ارزیابی کند و به دلیل جامع نگری نسبت به مدل های قبلی ارائه شده، برتری دارد. متغیرهای شاخص ترکیبی این پژوهش در قالب پرسش نامه ای در اختیار خبرگان موضوع قرار گرفت و به منظور تحلیل نظرات گردآوری شده خبرگان، تعیین اوزان قطعی متغیرها و نهایی سازی شاخص تجمیعی استقلال بانک مرکزی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی

AHP» پیاده سازی شده است. به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مورد مطالعه از کمترین درجه استقلال برخوردار است و دو بعد سیاسی و قانونی مهم ترین جنبه های عدم استقلال بانک مرکزی کشورمان به شمار می روند.

چکیده هدف پژوهش پیش رو بررسی حقوقی مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به حوزه شفافیت در ایران است. تلاش بر این بوده که ضمن بیان معایب این قوانین، پیشنهادهایی برای اصلاح آنها مطرح شود به این امید که این پیشنهادها به بهبود وضعیت شفافیت و نظارت در ایران یاری برسانند. در این راستا قوانین مختلفی بررسی شدند و با توجه به محدودیت ظرفیت مقاله از آن میان، قوانینی که به نظر حساس، مرتبط به موضوع بحث و دچار اشکال بودند، انتخاب و تحلیل شدند. در پایان نیز راهکارهایی برای اصلاح اشکالات موجود در این قوانین ارائه شد. برای تبیین بهتر مفهوم شفافیت در تحلیل ها، بخش های آغازین مقاله به بحث درباره ماهیت و چیستی شفافیت اختصاص یافته است. در مقاله حاضر منظور از بررسی حقوقی، بررسی از دیدگاه یک حقوقدان به فراخور مستلزمات حقوقی حاکم بر قوانین ایران است. در این پژوهش، تحلیل ها و پیشنهادهای اصلاحی، نظر نویسندهند که سعی شده به بهترین نحو ارائه شوند.

چکیده امروزه مفهوم رانت و رانت جویی در ادبیات اقتصادی جهان مفهومی شناخته شده است و مطالعات بسیاری درباره آن صورت گرفته است. البته در کشور ما مطالعات معدود و انگشت شماری در این زمینه انجام شده و به ندرت موضوع رانت را به طور علمی بررسی کرده ایم. اهمیت بررسی مطالعه رانت از آنجا مشخص می شود که وجود رانت و موقعیت های رانت جویانه در یک اقتصاد، تأثیر زیادی در ترکیب شغلی و تخصیص استعدادها در جامعه دارد و با توجه به عدم تعریف درست از مفهوم رانت در اقتصاد ایران، بررسی معنا و مفهوم علمی این پدیده در درجه اول اهمیت قرار دارد. این مطالعه سعی دارد در یک بررسی علمی، به تجزیه و تحلیل معنا و مفهوم رانت در ادبیات اقتصادی بپردازد. بدین منظور مهم ترین مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد درباره رانت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برخی از شاخص های اندازه گیری رانت که در مطالعات تجربی رانت جویی مورد استفاده قرار گرفته اند به تفکیک شاخص های خرد و کلان معرفی شده اند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اندازه گیری رانت اقتصادی تنها از روش تعریف کردن متغیرهای جانشین امکان پذیر است و این امر در ادبیات اقتصادی رانت جویی نیز به صورت مشهودی به چشم می خورد.

چکیده در اجرای حکم شماره ۷۲۱۴ مورخ ۸۹/۱/۲۳ با موضوع بازرسی نظارتی عوامل و گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی استان همدان، برخی از عوامل و زمینه های ناکارآمدی و فساد شناسایی شد که گزارش آن به مراجع صالحه ارسال گردید. مقاله حاضر تلخیصی از گزارش بازرسی مذکور می باشد که در پی شناسایی و معرفی مهم ترین گردنه های فسادخیز و نیز اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با آن در دستگاه های اجرایی استان همدان می باشد. هدف از ارائه این مقاله، در درجه اول، با توجه به اعلام و اتخاذ راهبرد "هدیه به دولت از سوی سازمان در سال جاری، بازنمایی و شناساندن نقاط ضعف و کاستی های برخی دستگاههای اجرایی به خودشان و در درجه بعد اشاعه یک نگاه کلان و راهبردی در خصوص نظارت و بازرسی و گذار از بازرسی موردی و خرد به نظارت کلان، جامع و راهبردی است. همدان همدان همدان همدان همدان همدان همدان