پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده اینک که نهمین شماره از فصلنامه دانش ارزیابی به زیور طبع آراسته می گردد، جای خوشحالی است که ادبیات حوزه نظارت و بازرسی به سوی قوام یافتگی علمی حرکت کرده است. حوزه ای که روزگارانی نه چندان پیش، با نگاهی ساده انگارانه، چیزی بیش از نوعی فعالیت زورمدار تلقی نمی شد که به مدد دستگاههای اعمال قدرت، امکان آن فراهم می آمد امروزه، مرزهای حوزه های مختلف دانشی را در می نوردد و به مثابه عملی که نیازمند دانشی چند رشته ای است، رخ می نمایاند. از این رو، شاید کمتر کسی باشد که به ماهیت علمی این دو قرین دیرین یعنی نظارت و بازرسی شبهه ای به خود راه دهد. دانش ارزیابی، فصلنامه‌ای است که در آن کوشیده ایم جنبه های علمی این پدیده را در معرض اطلاع و به دنبال آن، واکاویها و موشکافی های خواننده قرار دهیم. شناسایی مفاهیم، روش ها، رویکردها و الگوهای نظارت و بازرسی بر بستری از مصادیق و موارد واقعی، تلاش دست اندرکاران این مجموعه برای اقتران حوزه علم و عمل و کنش و نظر است.

چکیده پیشگیری از جرایم اقتصادی به دلیل شیوع گستردهی آن و آثار مخربی که بر اقتصاد جامعه وارد می سازد ضرورت دارد و کشورها با سیاست های تقنینی و عضویت در کنوانسیون های بین المللی در صدد کاهش این نوع جرم ها هستند. پیشگیری از چنین جرایمی مستلزم سیاست جنایی مناسب و همکاری تمام نهادهای مرتبط است. نظریه های مختلفی در راه پیشگیری از جرایم در طول تاریخ حقوق کیفری ارایه شده است و هر یک راهکارهایی را برای مقابله با جرم مطرح کرده اند. نظریه حسابگری کیفری نیز همچون سایر نظریه ها چنین دغدغه ای داشته و راهکارهایی را برای پیشگیری از جرم ارایه داده است. طبق این دیدگاه، بزهکار موجودی منفعت طلب و حسابگر است و برای ارتکاب جرم هزینه ها و منافع خویش را سنجیده و با ارزیابی آنها مرتکب عملی می شود. بنیانگذاران حسابگری معتقدند، با توجه به این که بزهکار حسابگر است، بنابراین نتیجه رفتار خویش را می داند. در نتیجه، جامعه بایست طبق اصول شدت، حتمیت و سرعت، حداکثر واکنش را در مقابل او انجام دهد. یکی از مواضع اعمال این دیدگاه در دادرسیهای کیفری است. در این تحقیق سعی شده تا دادرسی کیفری ایران بر اساس این دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده در این مقاله ابتدا به تبیین و توضیح مدل کارت امتیازی متوازن پرداخته شده و بر اهمیت و نقش ویژه آن در اجراء و ارزیابی استراتژی ها تأکید می شود. از آن جا که به کارگیری این روش در سازمانهای خصوصی و دولتی متفاوت خواهد بود تفاوت مدل در این دو بخش بیان گردیده است. در مرحله بعد با اتکاء به روش مطالعه موردی و با استفاده از رویکردهای قیاسی و استقرایی، نتایج به کار گیری آن در دانشگاه پیام نور به عنوان نهادی دولتی بیان شده و چشم انداز و مضامین استراتژیک و نیز اهداف راهبردی این دانشگاه ذکر شده است. این تحقیق از نظر جهت گیری، کاربردی محسوب شده و در زمره تحقیقات توصیفی- تبیینی طبقه بندی می شود. همچنین مقاله حاضر از نظر گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای به حساب می آید. همچنین مقاله حاضر از نظر گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای به حساب می آید.

چکیده مدیریت منابع انسانی زیر مجموعه مدیریت در معنای عام است که هدف آن مدیریت کارکنان به عنوان دارایی های ارزشمند سازمان جهت دستیابی به مزایای رقابتی است. این مقاله با استفاده از الگوی مایکل آرمسترانگ" به بررسی وظایف و کارکردهای این شاخه از مدیریت می پردازد. روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی بوده به منظور گرد آوری اطلاعات لازم جهت پاسخگویی به سؤال های پژوهش، کلیه استاد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع با استفاده از فرم گردآوری داده ها، جمع آوری و به شیوه کیفی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان داد: با سه رویکرد نرم افزاری (توجه به نیروهای انسانی فعال در سازمان به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار)، سخت افزاری (مدیریت منابع انسانی سیستمی از فعالیت های پاداش دهی است) و استراتژیک مدیریت منابع انسانی کار کرد وسیعی را در بر می گیرد که در بردارنده استراتژیها، سیاست ها، فعالیت ها و فلسفه های آن است) می توان مدیریت منابع انسانی را تعریف نمود.

چکیده فساد اقتصادی را می توان جزو اشکال نوین بزهکاری محسوب کرد. جامعه بین المللی بیش ترین تلاش خود را از اوایل دهه ۱۹۹۰ با تصویب کنوانسیون های مختلف معطوف آن نموده و اهمیت مبارزه با آن را به دولت ها یاد آوری کرده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد که در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ به موجب قطعنامه ۵۸/۴ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و به عنوان کنوانسیون مریدا معروف است از مهم ترین اسناد بین المللی در این رابطه است. در حقوق داخلی مقررات مختلفی در جهت تعریف و مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی از جمله تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ که بر جرائم علیه حقوق مالی دولت اشاره نموده و آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرائی مصوب ۱۳۸۵/۹/۱ وجود دارد. با این حال بررسی های مقایسه ای و استفاده از تجربه سایر کشورها نشان می دهد که پیشگیری از فساد اقتصادی مستلزم استفاده از ساز و کارهای تقنینی و اجرایی در کنار استفاده از رسانه ها به منظور آموزش های همگانی می باشد.

چکیده در این مقاله ابتدا به موضوع فساد اداری پرداخته شده است و اشکال، انواع، سطوح، علل و پیامدهای آن بیان شده، سپس راه های کنترل آن ارایه گردیده است. فساد در گمرک به علت اهمیت این سازمان در تأمین خزانه دولت و رشد اقتصادی کشور و هم چنین آسیب پذیری منحصر به فرد گمرک در برابر فساد، به واسطه ی ماهیت و پیچیدگی کار آن بررسی شده است. به طور خاص مدل عرضه و تقاضای فساد و علل به وجود آورنده ی این عرضه و تقاضا بیان شده است. در پایان علل بالقوه فساد در گمرکات بیان شده و راهکارهایی که برای کاهش این پدیده ارایه شده، بیان می شود.
فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد فساد اداری، گمرک، ابعاد عرضه و تقاضای فساد

چکیده اشکال مختلف نظام های اجتماعی و مدنی، متناسب با مسیر رشد و پیشرفت خویش با گونه های متفاوت کج روی و انحرافات اجتماعی نیز روبرو می گردند. گسترش سازمان های اداری و بروکراتیک و فزونی بخش خدمات در جوامع نوین امروزی سبب گردیده تا انحراف و فساد در عرصه اداری و سازمانی در قالب جرایم یقه سفید در کنار جرایم یقه آبی و یقه چرکی شروع به شکل گیری و گسترش نماید. فساد اداری که در تعریفی عام می توان آن را تلاش برای کسب منفعت شخصی به شکل نامشروع از موقعیت اداری کسب شده تعریف کرد، با توجه به پیامدها و بازخوردهای ناگوار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که به همراه دارد سبب شده تا لزوم پرداختن بنیادی و ریشه ای به این مسئله اجتماعی از دیدگاههای مختلف علمی، به ویژه جامعه شناختی روز به روز بیشتر احساس گردد. از این رو در این پژوهش سعی بر آن است تا اول نگرش دانشجویان به عنوان تنها قشری که بالقوه دارای پتانسیل کسب موقعیت های مختلف اداری و سازمانی در آینده نزدیک را دارند به پدیده فساد اداری بررسی کنیم و در گام بعدی ارتباط آن را با سرمایه اجتماعی جامعه به عنوان مفهومی استراتژیک و مهم تبیین نمایم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری داده ها به طریق پرسشنامه ای می باشد. برای تحلیل داده ها نیز از آنالیز واریانس و رگرسیون چند متغیره متناسب با فرضیات تحقیق استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق که از یک نمونه ۴۰۶ نفری، به صورت نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک و از طریق فرمول کوکران در جامعه آماری ۱۵۲۱۵ نفری دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ صورت پذیرفته است، نشان می دهد که رابطه معناداری بین نگرش به فساد اداری و سرمایه اجتماعی وجود دارد.

چکیده بر مبنای نظریه حکمرانی خوب، الگوی نظارت همگانی، باید در قالب نظریه ای سه بعدی شامل نهادهای نظارتی دولتی (سیاسی)، خصوصی (اقتصادی) و مردمی - مدنی (اجتماعی و فرهنگی مورد تحلیل قرار گیرد. رسانه های جمعی نیز نقش پشتیبان یا تضعیف کننده این همکاری در حوزه نظارت را بر عهده دارند. خط مشترک وصل کننده این سه نهاد، نهادهای نظارتی است که در هر سه حوزه فعالیت می کنند. بدین معنا، نظارت همگانی کار آمد به معنای فعال بودن نهادهای نظارتی بخش دولتی، بخش خصوصی و بخش مدنی جامعه در بستری از فعالیت هم افزای رسانه های جمعی پشتیبان امر نظارت است. وجود توازن میان این سه نهاد اصلی به همراه نقش رسانه های جمعی به عنوان پشتیبان، نشانگر توازن و انسجام اجتماعی و مهیا بودن بسترهای لازم برای رشد و توسعه عاری از فساد است. در کشور ما، فربه بودن دولت باعث تعدد نهادهای نظارتی دولتی موازی با سطح اندکی از تعامل سازمانی، ضعیف بودن بخش خصوصی باعث نبود نهادهای نظارتی منسجم خصوصی و کم توان بودن نهادهای مردمی و مدنی باعث ضعف شدید نهادهای نیمه مردمی - نیمه دولتی موجود شده است. حتی در تحلیل نقش رسانه های جمعی نیز باید نقش رسانه های جمعی دولتی را بسیار مهم تر از دیگر رسانه ها تلقی کرد. از این رو، مدل نظری سه بعدی ما در متن تحلیل وضعیت ایران مبدل به مدلی دولت محور شده است.