پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده سخن مدیر مسئول
به نام آن که جان را فکرت آموخت
شماره ای دیگر از مجله دانش ارزیابی به عنوان مجله تخصصی حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد، پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد. در این شماره نیز به رسم گذشته، تلاش کرده ایم تا با بهره گرفتن از قلم نویسندگانی که مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را با نگاهی نقادانه مورد توجه قرار داده اند، مجموعه ای درس آموز را تهیه نماییم. از آنجایی که در تهیه مقالات این مجله، می کوشیم تا نتایج تحقیقات بنیادین و کاربردی محققان را در اولویت فعالیت های خویش قرار دهیم، لذا این مجله از غنای علمی قابل توجهی برخوردار گردیده و اینک جای خود را در میان دیگر نوشته های علمی هم ردیف خویش در محافل دانشگاهی و اجرایی باز کرده است. مانند همیشه ، پذیرای پیشنهادها و انتقادهای سازنده خوانندگان گرامی هستیم.
به منه و کرمه
مدیر مسئول فصلنامه
ناصر سراج

چکیده دستیابی به نظام سلامت کارآمد و اثربخش، علاوه بر طراحی برنامه های توسعه ای در این بخش مستلزم اجرای مناسب این برنامه ها است. در سال های اخیر کشورهای مختلفی، برنامه های توسعه ای در این بخش تعریف کرده اند که جمهوری اسلامی ایران در زمره آن ها است. شواهد نشان می دهد صرف تعریف برنامه های توسعه ای در بخش سلامت نمی تواند به نتایج مثبت در این بخش منجر شود و موفقیت در این زمینه به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از عوامل موفقیت طرح تحول نظام سلامت که چند سالی است در دستور کار دولتی قرارگرفته بررسی تجربیات سایر کشورها در این زمینه است. به این منظور در مقاله حاضر پس از معرفی ابعاد و چالش های مختلف پیش روی طرح تحول سلامت ، برنامه تحول سلامت در ترکیه به عنوان نمونه موفق و طرح مراقبت بهداشتی اوباما به عنوان نمونه ای ناموفق مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد علاوه بر عزم مدیریت کلان سیاسی، نحوه تأمین مالی طرح، تعریف مناسب کارکردها و ساختارها و داشتن چشم انداز و برنامه های یکپارچه نقش مؤثری در موفقیت طرح تحول سلامت دارد. |

چکیده مسأله اصلی این پژوهش این است که استفاده از تجربه کشورهای دیگر در راستای بررسی تجربیات رسیدگی به شکایات مزیت های بسیاری برای کشورمان دارد. چرا که امر رسیدگی به شکایات چند سالی است که در کشور نهادینه و ساختارمند شده و این تجربیات می تواند راهکارهای مناسبی را برای مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه فراهم سازد. فرهنگ رسیدگی به شکایات مردمی در کشور به خوبی ترویج نشده و مردم تلاش می کنند. خود به شکایات شان رسیدگی کنند، عدم اطلاع آنها از نظام های رسیدگی به شکایات در کشور باعث شده تا مشکلات بسیاری در این مسیر به وجود آید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربیات کشورهای موفق جهان در زمینه رسیدگی به شکایات و اعلامات مردمی است؛ که در این مسیر رویه ها و روش ها، فرایندها، ساختارهای اداری ، قوانین و مقررات در کشورهای مختلف بررسی و راهکارهایی ارائه شده است. مهم ترین روش به کاربرده شده در این پژوهش روش اسنادی و کتابخانه ای و مبتنی بر جست وجوی اینترنتی در وب سایت ها، گزارش ها، مقالات و کتب مرتبط با فرایندهای رسیدگی به شکایات ، نظارت بر دولت و سازمان های دولتی، فساد اداری و آمبود زمان های فعال در این عرصه بوده است. کشورهای فنلاند، استرالیا، آمریکا، دانمارک، نروژ، آلمان، چین، ترکیه و مصر انتخاب شد و وضعیت رسیدگی به شکایات در آنها مورد واکاوی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که رسیدگی به شکایات در این کشورها از نظر ساختار و رویه مشابه ایران است، اما از نظر قرارگیری در ساختار حکومت و همچنین سطح رسیدگی به شکایات در آنها متفاوت است.

چکیده طبق قوانین مربوط ازجمله بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند (ب) قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقبا ماده (۱) قانون احکام دائمی شدن برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات و صرفا براساس مصوبات و آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند. با در نظر گرفتن این فرض که هدف قانون گذار تسهیل در تصمیم گیری و اجرای امور جاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و گریز از بروکراسی بعض نا به جا می باشد، آنچه قابل تأمل است این که در ظاهر امر حدود و ثغور اختیارات و تصمیمات هیأت های امنا احصاء نگردیده و با آسیب ها و چالش هایی مواجه است که از جمله آنها قانون گریزی است. در این نوشتار به تبعات منفی رویکرد قانونگذار در این رابطه پرداخته و به همین منظور از نتیجه حاصله پیشنهاد اصلاحی ارائه شده است.

چکیده Scientific research shows that ambiguity in laws and regulations is always expressed as a fundamental factor in the set of causes and of corruption. On this basis, these questions arose: what is the method for removing ambiguity from the concepts contained in the rules and regulations? Is Law among the other human knowledge responsible for resolving the ambiguity of such concepts? The author's claim is that when speaking about ambiguity in the meaning of the words and phrases contained in the text of the rules, language and text matter. And removing the ambiguity of the text has its own linguistic knowledge. The knowledge that can clarify ambiguity among its important examples, the ambiguous concepts of Supervision and Inspection, is the Knowledge of semantics and methods recommended in this knowledge. The author while introducing knowledge and semantic methods tries to show that; How are pbt keywords in the text of the law examined and measured in a semantic field and in a systematic analysis ? The ratio of these keywords is checked within the following topics: other words, context, the derivatives of that word in the text, the meanings of each derivative in its text application, Synonyms of any meaning and finally in relation to concepts that were cited in the text And for any measure, a feature or features for that ambiguous concept is obtained. By summing up these features, the dimensions of that ambiguous concept are identified and clarified.

چکیده گسترش روابط روزانه مردم، اعم از مالی و غیرمالی، مستلزم استفاده از اسناد است که اهمیت و ارزش اثباتی آنها اقتضا می کند بدون خدشه و تزویر و تقلب تنظیم و مورد استفاده قرار گیرند. از طرفی توسعه ی روزافزون روابط تجاری، اقتصادی، علمی و سیاسی بین افراد و اجتماعات، ملازمه با تنظیم و تبادل اسناد بی شماری داشته و به همین نسبت همواره وقوع جعل و تزویر در اسناد و مدارک در حال افزایش بوده است، لذا در مقررات جزایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران و یا برخی دیگر از قوانین خاص، مبحث و مواردی به این موضوع اختصاص یافته است. در این نوشتار سعی شده است پس از تعریف عناوین جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول، از نظر جرم شناسی به معرفی عناصر تشکیل دهنده جرم و مصادیقی از عناوین مجرمانه آن در قوانین مختلف اشاره شود. این نوشته اگرچه در راستای مستقیم مباحث حقوقی است اما آگاهی از جنبه های مختلف آن، می تواند در دایره حسن جریان امور که یکی از وظایف دوگانه سازمان بازرسی کل کشور است، قرار گیرد.

چکیده ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد و یکی از مهم ترین این حیطه ها، بانک ها هستند که به دلیل اهمیت به سزا در نظام اقتصادی، مورد توجه خاص قرار می گیرند. ساختار مالکیت و تمرکز مالکیت می تواند بر انواع ریسک های مالی شرکت همچون کفایت سرمایه، نقدینگی و ثبات سرمایه تأثیر بگذارد. در این مطالعه نیز قصد بررسی میزان اثرگذاری تمرکز مالکیت بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص های ریسک طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ با استفاده از روش داده های تابلویی می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد اثر متغیر مستقل تمرکز مالکیت سهام بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر افزایش تمرکز و انحصار در مالکیت سهام، نوعی شکنندگی برای سهامداران و نوعی نوسان در بازده سهام به وجود می آورد. در واقع ریسک بانکی و وضعیت بانک وابسته به تعداد اندکی شرکت یا سرمایه گذار می شود و با تغییر وضعیت آن تعداد اندک وضعیت کل شرکت به سرعت تغییر می کند و این می تواند ریسک بانک را افزایش دهد. اثر کل دارایی ها بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر متغیر نسبت اهرمی بدهی بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر افزایش نسبت اهرمی نوعی عدم اطمینان و نوسان و بی اعتمادی نسبت به سهام مورد نظر به وجود می آورد که درنهایت باعث افزایش ریسک بانکی خواهد شد. اثر وام های معوق بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. اثر متغیر رشد درآمدها بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر متغیر شاخص و توبین بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر متغیر نوسانات سهام بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است. اثر میزان پس اندازها بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته ریسک بانکی منفی و معنادار است. اثر متغیر مجازی سال بر متغیر وابسته ریسک بانکی مثبت و معنادار است.

چکیده این مقاله، فساد در صنعت نفت و گاز را به عنوان پیامد رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق کتابخانه ای، روشی است که برای این مطالعه انتخاب شده است. یافته های این مطالعه نشان میدهد سطح فساد در نیجریه تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی دارد، بدین معنا که اقتصاد بدون نابردباری مطلق در مقابل فساد نمی تواند رشد سریع داشته باشد. این مطالعه به این نتیجه منتهی شد که به رغم تلاش های کمیسیون مستقل مبارزه با اقدامات آلوده به فساد و کمیسیون مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی مشکل فساد در اقتصاد نیجریه همچنان پابرجاست و بنابراین توصیه میکند که همه اموال غارت شده ی عمومی باید به شکل دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان محکوم شده، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و اموال غارت شده با همان ارزشی که در زمان دزدیده شدن داشتند، بازگردانده شوند. |
واژگان کلیدی: فساد، صنعت نفت و گاز، رشد اقتصادی