پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده سخن مدیر مسئول
به نام آن که جان را فکرت آموخت
به یاری خداوند، شماره‌ای دیگر از فصلنامه تخصصی دانش ارزیابی در مقابل دیدگان محققان و علاقه مندان تحقیقات حوزه سلامت اداری قرار دارد. در این شماره نیز همچون گذشته کوشیده ایم نقطه اصلی تمرکز خویش را در دو عرصه نظری و عملی بر شناسایی مؤلفه های بروز فساد، کارکرد آن و روش های مقابله با آن بگذاریم. نویسندگان این شماره تلاش کرده اند تا در چارچوب رویکردهای اصلی و فرعی پردازش موضوعات متناسب با تخصصی ترین مجله حوزه سلامت اداری و مقابله با فساد، مقالاتی درخور و برخاسته از تحقیقات میدانی یا کندوکاوهای نظری را به منظور بهره برداری دراختیار خوانندگان خود قرار دهند. این مجله همچون گذشته، پذیرای نوشته های محققان و نقدهای عالمانه خوانندگان خود می باشد.
به منه وکرمه
ناصر سراج
سخن مدیر مسئول
به نام آن که جان را فکرت آموخت
به یاری خداوند، شماره‌ای دیگر از فصلنامه تخصصی دانش ارزیابی در مقابل دیدگان محققان و علاقه مندان تحقیقات حوزه سلامت اداری قرار دارد. در این شماره نیز همچون گذشته کوشیده ایم نقطه اصلی تمرکز خویش را در دو عرصه نظری و عملی بر شناسایی مؤلفه های بروز فساد، کارکرد آن و روش های مقابله با آن بگذاریم. نویسندگان این شماره تلاش کرده اند تا در چارچوب رویکردهای اصلی و فرعی پردازش موضوعات متناسب با تخصصی ترین مجله حوزه سلامت اداری و مقابله با فساد، مقالاتی درخور و برخاسته از تحقیقات میدانی یا کندوکاوهای نظری را به منظور بهره برداری دراختیار خوانندگان خود قرار دهند. این مجله همچون گذشته، پذیرای نوشته های محققان و نقدهای عالمانه خوانندگان خود می باشد.
به منه وکرمه
ناصر سراج

چکیده پاسخگویی به شهروندان و پاسخگویی اجتماعی به منصه ظهور رساندن گفته ها و نیت ها است؛ یکی از راه هایی که مسئولین دولت و دستگاه های دولتی، به عنوان مستخدمین مردم و شهروندان می توانند در راستای پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به کارکنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول ، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: پاسخگویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول
پاسخگویی به شهروندان و پاسخگویی اجتماعی به منصه ظهور رساندن گفته ها و نیت ها است؛ یکی از راه هایی که مسئولین دولت و دستگاه های دولتی، به عنوان مستخدمین مردم و شهروندان می توانند در راستای پاسخگویی و صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ نمایند، رسیدگی مؤثر به شکایات شهروندان و ارائه آموزش های رسیدگی به شکایات به کارکنان خود است. رسیدگی مؤثر به شکایات مردمی باید بر مبنای عناصر فرهنگ، اصول ، افراد، فرآیند و پردازش و تحلیل باشد. در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود به بررسی اصول و فرایند رسیدگی به شکایات مردمی خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: پاسخگویی، رسیدگی به شکایات مردمی، عناصر، اصول

چکیده بررسی ها نشان می دهد که نظام اداری از مسأله فساد اداری رنج می برد. این مسأله پیامدهای زیان باری را در عرصه های مختلف بر جای گذاشته و مانعی اساسی در راه توسعه اقتصادی در چشم انداز بیست ساله نظام است . مقاله حاضر وضعیت بروز و علل فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان را بررسی کرده است. با الهام از رویکردهای نظری، نظریه های بین بروز و گسترش فساد اداری در سه سطح کلان، متوسط و خرد تدوین شد. مطالعه به روش کمی و با راهبرد پیمایش در فاصله زمانی ۹۶ - ۱۳۹۵ انجام گرفت و برای سنجش متغیرها از رویکرد «فساد ادراک شده استفاده گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از ۲۴۲ نفر از شهروندان ۲۵ الی ۶۴ ساله ساکن در شهرهای سنندج، سقز، مریوان ، بیجار و قروه که به شیوه نمونه گیری ترکیبی برگزیده شدند، جمع آوری شد. پرسشنامه تحقیق نیز از طریق اعتبار محتوا، اعتبار عاملی و ثبات درونی مورد محک و تأیید قرار گرفت و داده ها در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که؛ اولا، میزان بروز فساد اداری در سازمان ها و ادارات دولتی استان کردستان بسیار زیاد و از نظر آماری معنی دار است. ثانیا، از دید مردم، ضعف کنترل های بیرونی، سست شدن ارزش های اخلاقی، فردگرایی زیاد، نابرابری اقتصادی، وجود فرهنگ فساد (قوم گرایی)، نداشتن امید به آینده، وضعف کنترل های درونی از جمله دلایل بروز فساد اداری است. تحلیل رگرسیون چند متغیره هم نشان داد که سه متغیر کنترل های بیرونی، ارزش های اخلاقی و نابرابری دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده و حدود ۷۱ درصد از تغییرات میزان بروز فساد اداری را پیش بینی می کنند. نتیجه این که ، تحقیق حاضر از پشتوانه نظری و تجربی قوی برخوردار بوده و با توجه به زمینه های بروز و گسترش مسأله، برای مقابله با آن، راه حل هایی ارائه شده است.

چکیده فساد مسأله ای چندبعدی، پنهان و پیچیده است که قدمتی به درازای چندین قرن دارد و همواره ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. به رغم کوشش ها و اقدامات تقنینی، ساختاری و فرایندی صورت گرفته در کشورهای جهان به منظور مقابله با فساد، هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است. مبارزه با فساد به واسطه ماهیت نهان و ملفوف آن، مستلزم کاربست سازوکارهای چند جانبه و نسبتا طولانی مدتی است. آنچه بدیهی است لزوم مقابله با فساد و تأثیر منفی این پدیده بر فرایندهای توسعه ای است که مورد توجه سازمان های بین المللی و کشورهاست. تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از نظر قانونگذاری نقطه عطفی در مقابله با فساد تلقی می گردد که به ابعاد مختلف موضوع پیشگیری و مقابله نظام مند با فساد پرداخته است. گرچه انتقاداتی به این قانون وجود دارد، اما باید اذعان نمود که ظرفیت های مناسبی نیز توسط قانونگذار در این قانون تمهید گردیده که بعضا مورد بی توجهی قرارگرفته است. همچنین در فرایند اجرا و عملیاتی نمودن سازوکارها و نهادهایی که این قانون به آنها اهتمام نموده، موانعی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم به برخی از این موانع و وضعیت فعلی این قانون - به عنوان مهم ترین قانون در حوزه مقابله با فساد بپردازیم و در آخر پیشنهاد عملی و کاربردی در راستای نظارت مؤثر بر اجرای قانون ارائه نماییم .

چکیده چکیده سلامت اداری یکی از مباحثی است که با رشد جوامع و گسترش نظام های اداری و دستگاه های خدمات رسان بارها مطرح شده است. اطلاع رسانی شفاف ، احترام به حقوق ارباب رجوع و تقویت ارزش ها و باورهای کارکنان و فرهنگ سازمانی از مواردی است که همواره به عنوان نقطه مقابل فساد اداری از آن یاد می شود و از مؤلفه هایی هستند که براساس آن میزان سلامت اداری سازمان ها و نهادها سنجیده می شود. نظام اداری سالم نظامی کارآفرین و شادی است که به بهبود عملکرد و افزایش بهره وری، رفاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارائه خدمات براساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت و کمیت آن و سودآوری منطقی توجه دارد. حفظ و بهبود سطح سلامت اداری از مهم ترین دغدغه های رهبران و مدیران سازمان های امروزی است و این امر میسر نمی شود؛ مگر با شناخت عوامل مؤثر سلامت اداری و چگونگی تأثیرپذیری آن از هرکدام از عوامل تأثیرگذار. سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان، به میزان قابل قبولی کاهش یافته است. فساد اداری بیماری انکارناپذیر همه حکومت ها است که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است و با حرکت رو به جلوی جوامع، نمود بیشتری می یابد . به این سبب به نظر می رسد در راستای رسیدن به یک نظام کارآمد و توسعه یافته که در آن منافع تمامی آحاد جامعه تأمین گردد راه حلی به جز تغییر و تحول در نظام اداری نیست . راه حلی که عوامل مؤثر در بروز ناهنجاری های اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه بوده تا بتواند از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی، بهبود عملکرد و سلامت آن ایجاد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش دهد.

چکیده موضوع پیشگیری و مقابله با فساد اداری و مالی، یکی از مقولات مهم در سیاست جنایی کشورها است. چگونگی تدوین یک سیاست جنایی خوب و مؤثر برای مقابله با فساد، به ویژه در سطح کارکنان دولت همیشه دغدغه دولت ها بوده است. زیرا فساد اداری و مالی، علاوه بر وارد آوردن لطمات و صدمات جدی به نظام اداری، گاه مخل امنیت و آسایش عمومی است و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می آورد، براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور است، این سازمان طبق قوانین و مقررات مصوب ، نسبت به نظارت و بازرسی بر عملکرد کارگزاران نظام اداری، کارکنان دولت)، در تمام سطوح اقدام و درنهایت در صورت احراز تخلف و جرم، در اجرای مفاد تبصره یک ماده ۵ قانون سازمان بازرسی کل کشور، پس از تأیید بازرس قضایی که با تهیه گزارش اختصاصی، از مرجع قضایی درخواست تعقیب کیفری افراد ذی ربط را می نماید. جرم انگاری فرایندی است که از رهگذر آن، دولت رفتاری را ممنوع کرده و به آن خصیصه کیفری می دهد و با اعمال کیفر، درصدد سرکوب آن بر می آید. برخی موارد از جمله: تشکیل و ثبت شرکت های صوری، عدم اجرای قانون ثبت غیرواقعی اطلاعات در دفاتر قانونی، عضویت و مدیرعامل بودن کارکنان دولت در مؤسسات خصوصی، عدم پیش بینی مسئولیت کیفری برای حسابداران رسمی که اطلاعات غیرواقعی و یا گمراه کننده را تأیید می کنند؛ به رغم اینکه مرتکب آن کارمند دولت است ، به رغم اینکه گزارش های بازرسان و کارشناسان، ناظر به یافته های بازرسی، حکایت از وقوع جرم دارد، لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا رسیدگی در دادگاه، از حیث تطبیق عملیات اجرایی با قوانین جزایی، نارسایی هایی وجود داشته که زمینه شیوع بسیاری از مفاسد اداری و مالی در سیستم های اداری و اجرایی است . در این نوشتار، به برخی اقدامات که در دستگاه های اجرایی وجود داشته و دستگاه های نظارتی به طور عام و بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص، به طور مکرر نیز شاهد آن ها هستند، لیکن در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، برای آن ها به طور مشخص، جرم انگاری نگردیده، با ذکر مصادیق تبیین می گردد.

چکیده مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت، نقش به سزایی در رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایفا می کند. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول قانونی درآمدهای مالیاتی کشور، با موضوع گریز مالیاتی مؤدیان مواجه است. انحراف مالیات ابرازی مؤدیان از مالیات قطعی شده آنان، می تواند مصداقی از گریز مالیاتی باشد که به نوبه خود تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد می کند. گریز مالیاتی می تواند کیفیت افشای اطلاعات شرکتی را تحت تأثیر قرار داده و بدین ترتیب منجر به عدم تقارن اطلاعاتی شود. بر این اساس تبیین ارتباط بین این رفتارها و چگونگی ارتباط میان این متغیرها می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر هرکدام از این متغیرها بر دیگری به طور هم زمان پرداخته شده است و همچنین اثر مستقیم گریز مالیاتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مورد سنجش قرارگرفته شده است. برای این منظور ۵۲۰ سال - شرکت (۱۰۴ شرکت طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) انتخاب شده و تأثیر هم زمان گریز مالیاتی و کیفیت افشای اطلاعاتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با روش معادلات هم زمان عطفی و تأثیر مستقیم گریز مالیاتی بر عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرارگرفته شده است . در این پژوهش گریزمالیاتی از تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات ، کیفیت افشای اطلاعات براساس نمره افشای شرکت های بورسی و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش، کمی شده است. یافته ها نشان می دهد که گریز مالیاتی تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت افشا دارد و همچنین کیفیت افشای اطلاعات نیز تأثیر منفی و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد و از سوی دیگر گریز مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد . این یافته ها می تواند برای سرمایه گذاران، مدیران واحدهای تجاری ، سیاست گذاران مالیاتی، مقامات دولتی و دستگاه های نظارتی به دلیل تبیین چگونگی ارتباط بین این متغیرها مفید باشد.

چکیده پژوهش های پیشین درباره مردم سالاری و فساد سیاسی به علت تفاوت ها در متدولوژی، گردآوری داده ها و تحلیل آنها نتایج متفاوتی در پی داشته است. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در این تکثر نتایج، تمرکز پژوهشگران بر شناسایی روابط خطی صرف بوده است. در پژوهش آماری حاضر، قصد داریم متغیرهای اقتصادی گمراه کننده را ثابت گرفته و از تابع چند جمله ای سلسله مراتبی برای ارزیابی رابطه مردم سالاری و فساد استفاده نماییم . نتایج نشان می دهد که تابع سه جمله ای، رابطه متغیرها را بهتر توضیح می دهد. هرچند فساد در میان دموکراسی های متوسط پدیده ای شایع است اما در کشورهای کاملا دموکراتیک از شیوع پایین تری برخوردار است. سرانجام این که، وضعیت سیاسی داخلی و مجموع دستاوردهای دموکراتیک تعیین کننده شدت فساد سیاسی در یک کشور است.
پژوهش های پیشین درباره مردم سالاری و فساد سیاسی به علت تفاوت ها در متدولوژی، گردآوری داده ها و تحلیل آنها نتایج متفاوتی در پی داشته است. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در این تکثر نتایج، تمرکز پژوهشگران بر شناسایی روابط خطی صرف بوده است. در پژوهش آماری حاضر، قصد داریم متغیرهای اقتصادی گمراه کننده را ثابت گرفته و از تابع چند جمله ای سلسله مراتبی برای ارزیابی رابطه مردم سالاری و فساد استفاده نماییم . نتایج نشان می دهد که تابع سه جمله ای، رابطه متغیرها را بهتر توضیح می دهد. هرچند فساد در میان دموکراسی های متوسط پدیده ای شایع است اما در کشورهای کاملا دموکراتیک از شیوع پایین تری برخوردار است. سرانجام این که، وضعیت سیاسی داخلی و مجموع دستاوردهای دموکراتیک تعیین کننده شدت فساد سیاسی در یک کشور است.