پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده فساد پدیده ای نیست که با سخن گفتن از آن و با قلمفرسایی درباره اش، از جامعه رخت بربندد و محیطی سالم و شفاف را نوید دهد اما این گفتن ها و نوشتن ها، بخشی از فرایند آگاهی بخشی است که به کمک آن می توان به یافتن ابتکارهایی نو و اقدام هایی اثر بخش امیدوار بود. امروزه نه نوشته های مرتبط با فساد و مقابله با آن کم هستند و نه اقدامات عملی در مقابل آن، کم شمارند اما آنچه در این میان، کمبودی آزار دهنده به نظر می آید، اثربخشی گفته ها و نوشته ها و عمل کردن هاست. اثربخشی، اکسیری است که روح در کالبد کلام و عمل می دمد و کیمیایی است که اگر نباشد، دوصد گفتار و کردار، جز زحمتی بی حاصل، چیزی نخواهد بود. فصلنامه دانش ارزیابی در شماره جدید خود تلاش نموده تا با بیان برخی تجارب داخلی و خارجی، زمینه فکری یافتن روش های اثربخش در مبارزه با فساد و از آن مهم تر، پیشگیری از فساد را فراهم آورد. این مجله، پذیرای نوشته ها، آرا و عقاید صاحبان قلم و دارندگان تجربه و مهارت در میدان رویارویی با فساد است و از پیشنهادها و انتقادهای مفید و سازنده در این مسیر، استقبال می کند تا با الطاف الهی، گامی هر چند کوچک در این راه بردارد.

چکیده سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی و نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثر و مستمری را در مبارزه با فساد مالی و اداری در تمام مراحل تحقق یک پدیدهی مفسده بار و مجرمانه قبل، حین و بعد از وقوع آن به انجام می رساند. فساد پدیده ای پیچیده است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می کند و هر کشوری برای پیشگیری از فساد لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تأثیرات هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط آن جامعه را به کار گیرد. یکی از وظایف مهمی که رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران در استراتژی جدید مبارزه با فساد بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار دادهاند، آسیب شناسی گلوگاه ها و ریشه های فساد است. این سازمان نیز طی بازرسی های متعددی که در ارتباط با موضوعات و دستگاه های مختلف انجام داده است، علل بروز مفاسد ایجاد شده را شناسایی و برای رفع آن گزارشی را به مراجع ذیربط ارایه نموده و برای حصول نتیجه پیگیری می نماید. سازمان بازرسی کل کشور بخش قابل توجهی از نظارت و بازرسی های برنامه ای خود را بر اجرای صحیح قوانین و مقرراتی متمرکز نموده است که تحقق آن از سوی دستگاههای اداری کشور نقشی پیشگیرانه از جرایم و فساد دارد؛ از جمله موضوعات مورد توجه این سازمان پیشبرد برنامه های خصوصی سازی اقتصاد کشور، کوچک سازی دولت، اصلاح فرآیندها و ارتقای خدمت رسانی به مردم و توسعه خدمات دولت الکترونیک، شفافیت اطلاعات در فرآیند معاملات و اعطای امتیازات و تسهیلات دولتی، قانون مداری و رشد وجدان کاری در دستگاههای اداری، توسعهی آموزش کارکنان دولت و بسیاری دیگر از این نوع موضوعات بنیادی است.

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر وصول تسهیلات اعطایی به وام گیرندگان در استان خوزستان است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از بانک سپه و تکمیل پرسشنامه از متقاضیانی که از تسهیلات بانکی بانک سپه در استان خوزستان استفاده کردند، جمع آوری گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق و با تفکیک وام گیرندگان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصور کننده از مدل لاجیت با متغیر وابسته وصول مطالبات استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها نشان دادند که متغیرهای سن، مبلغ تسهیلات، سطح تحصیلات وام گیرندگان، در آمد وام گیرندگان، تکلیفی و غیر تکلیفی بودن تسهیلات و همچنین نظارت و پیگیری کارشناسان بانک سپه در وصول مطالبات مؤثر هستند.
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان

چکیده نظارت همگانی مجموعه ای از فرآیندها و اقداماتی است که با جلب مشارکت مردمی و اعتماد عمومی از طریق جمع آوری نظرات و دیدگاههای مردمی و مطالبات آنها به منظور پیشگیری و بازدارندگی کارکنان دولت از جرم و تخلف شکل می گیرد. برهمین اساس این مهم حاصل می شود که بحث نظارت، نقش عمده ای در تغییر ساختار و اصلاح یک حکومت بازی می کند؛ بنابراین ضروری است که مشخص شود چگونه می توان پوشش، کیفیت و تأثیر نظارت و بازرسی را افزایش داد. نظارت همگانی نوعی نظارت است که به دلیل از پایین به بالا بودن یا قدرت کم کنش گر آن، ماهیتی استطلاعی دارد و عناصر آن عبارت اند از: شهروندان (علت فاعلی)، سلامت و کارآمدی سازمان (علت غایی)، سازمان نظارت شونده (علت مادی و نظارت پذیری (علت صوری). مطابق بررسی ها و داده های آماری، فساد پدیده ایست که عمدتا غیررسمی اعلام گردیده و بهترین راه مقابله با آن نیز از راه غیررسمی می باشد یعنی استفاده از ظرفیت خبری و مشارکت مردمی سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارت همگانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، توسعه ی فرهنگ قانون مداری، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد، جلو گیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و کسب اطلاعات و اخبار، با ایجاد واحدی در ساختار تشکیلاتی خود با عنوان «دفتر توسعه نظارت همگانی» به این مهم پرداخته است. در این مقاله پس از تشریح معنا و مفهوم نظارت همگانی به بررسی نقش فراگیر نظارت همگانی در مبارزه با فساد از یک سو و و از سوی دیگر راهکارها و پیشنهادهایی برای نهادینه سازی نظارت همگانی در میان شهروندان پرداخته شده است.

چکیده چکیده نظام شایسته سالار، نظامی است که در آن افراد مناسب در مکان و زمان مناسب منصوب شده و از آنها بهترین استفاده در راستای اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی به عمل آید. تعریف و تعیین دقیق قابلیت ها و شایستگی های مدیران دولتی در سطوح و بخش های گوناگون کشور یکی از پیش زمینه های مهم استقرار شایسته سالاری در نظام دولتی و اداری کشور است. تحلیل وضعیت موجود بیانگر وجود موانع و چالش هایی در مسیر استقرار نظام مدیریت بر مبنای شایستگی در کشور است که بیشتر ریشه فرهنگی و تاریخی داشته و در ساختار قوانین و فرهنگ سازمانی ریشه دوانیده اند. رفع این موانع نیازمند بسترسازی مناسب و ایجاد مجموعه ای از زیرساخت ها از جمله نهادینه کردن فرهنگ شایستگی بر مبنای ارزش های بنیادین، اصلاح زیرساخت های آموزشی و استقرار نظام های یادگیری یکپارچه، بازنگری در ساختار قوانین، آیین نامه ها و تشکیلات سازمانی، استانداردسازی معیارهای شایستگی و... است.

چکیده فساد هنگامی افزایش می یابد که مورد توجه قرار نگیرد، به همین دلیل، یکی از مهم ترین چالش ها در پیشگیری و مبارزه با فساد، شناسایی و آشکارسازی ارتشا، کلاهبرداری، تقلب، اختلاس بودجه های دولتی و دیگر اعمال فاسد است. یکی از سهل الوصول ترین شیوه ها برای رسیدن به این امر، افشاگری است. متأسفانه افشاگران با اعمال تلافی جویانه ای همچون آزار و اذیت، تهدید و حتی خشونت های فیزیکی مواجه اند. گام های بسیاری به وسیله برخی کشورها برای حمایت از این افراد برداشته شده است. سازمان شفافیت بین الملل نیز برای تضمین حمایت مناسب از افشاگران و فراهم آوردن راه های امن افشاگری، از طریق دفاع از این افراد، آگاهی بخشی عمومی و فعالیتهای پژوهشی در برخی کشورهای جهان، در این امر دخیل است. به همین مناسبت، این مقاله به بررسی تلاش ها و ابتکارات سازمان شفافیت بین الملل در راستای شکل گیری قواعد مربوط به حمایت افشاگران می پردازد.

چکیده محققین به این نتیجه رسیده اند که وقوع جرم به عنوان یک پدیدهی مذموم اجتماعی، می تواند ناشی از عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی باشد. با عنایت به اهمیت موضوع در کشورهای مختلف، تحقیقات بسیاری در زمینهی تأثیر این عوامل بر وقوع جرم انجام گرفته و عوامل اقتصادی نظیر فقر، بیکاری، تورم، توزیع ناعادلانه در آمد، صنعتی شدن و شهرنشینی و مانند آنها از جمله عوامل اثرگذار بر وقوع جرم معرفی شده اند. در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن به بررسی سه مورد از عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در کشورهای منطقه (MENA) طی سال های -۲۰۱۰ -۲۰۰۵ پرداخته شده و با استفاده از متغیر وابسته عدم ثبات قانون (پراکسی جرم) و متغیرهای مستقل تورم، احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی به تحلیل ارتباط و اثرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته تمرکز شده است. نتایج حاصل نشان دهنده ی ضرایب تورم، احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی بر روی جرم معنی دار می باشد. به این مفهوم که افزایش تورم باعث افزایش میزان جرم می گردد و بهبود شاخص توسعه انسانی و احتمال محکومیت منجر به کاهش جرم به میزان ضرایب حاصل شده می شود. در نهایت با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این مقاله، تورم، احتمال محکومیت و شاخص توسعه انسانی به عنوان توصیه های سیاستی مناسب برای کاهش جرم در این کشورها معرفی شده است.

چکیده چکیده یکی از روش های مؤثر در مبارزه با فساد اقدامات جمعی و متمرکز است که جز با تشریک مساعی بین دستگاه های مسئول در آن حوزه محقق نخواهد شد زیرا همیشه فساد در حال افزایش است و شیوه های مقابله با آن در حال تضعیف، اما آن چه دور از ذهن خواهد بود، شاخص نبودن قانون و امکان نفوذپذیری در ساختار آن است. شاید پیش از پرداختن به اصل پدیده ی نوظهور زمین خواری و کوه خواری در اراضی ملی و منابع طبیعی لازم باشد به نقش و تکلیف قانونی دستگاه های متولی در امر صیانت بپردازیم. سخن گفتن از فراگیری پدیده ی شوم زمین خواری به خودی خود جلوهی ناکارآمدی در اجرای قانون است. لذا در پرداختن به موضوع صیانت از اراضی ملی (صام) در مقابل زمین خواران ابتدا هدف باید تقویت مجریان قانون باشد که می شود در یک اقدام عملی در سایه ی عزم جمعی به آن رسید. نکته ی قابل تأمل دیگر ارزش افزودهی حاصل از تصرفات اراضی ملی برای باندها و مافیای زمین، غیر قابل چشم پوشی است و با شبکه سازی اطلاعاتی برخوردار از رانت نفوذ در دستگاه های متولی و اجرایی، می تواند القاکنندهی نبودن اهتمام سازمانی و قانونی برای مبارزه با زمین خواری باشد و با گسترش چنین تصوری در امر صیانت از اراضی ملی امکان مقابلهی جامع با این پدیده را میسور نسازد. در این پژوهش سعی شده است با ارایه یک راهکار مطلوب در حوزهی صیانت از اراضی ملی معرفی و با اهتمام و عزم جمعی دستگاه های متولی امر صیانت از اراضی ملی به اجرا گذاشته شود که این مهم، تحت نظارت عالی سازمان بازرسی کل کشور در سطح مناطق، مراکز استان ها، شهرها، بخش ها و روستاها است؛ که علاوه بر حفظ استقلال سازمانی با اتخاذ راهبرد کلان برای مبارزه جمعی با پدیده زمین خواری، نظارت تشکیلاتی نسبت به آن صورت پذیرد تا اقدامات تظاهری و سطحی دستگاه های متولی باعث شانه خالی کردن بار مسئولیت یا واگذاری مسئولیت به دستگاه هم عرض دیگر نباشد و جلسات شورای نظارتی ضمن آسیب شناسی و ارایه روش های مناسب معین برای متولیان صیانت اراضی ملی (صام) با احتساب بر تکلیف سازمانی هر دستگاه اقدامات عاجل برای برخورد با فساد را در دستور کار قرار دهند.