پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده پرداختن به مقوله فساد، تحلیل عوامل بروز و ظهور آن، چالش های پیش روی مقابله با آن، و سرانجام نقش نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی در برخورد با این پدیده، موضوعی همچنان در دستور کار سیاستگذاران و مجریان فعالیت های سلامت ساز برای دستگاههای اداری کشورها از یک سو و بخش های علمی تحقیقاتی از سوی دیگر است. بر این اساس، فصلنامه دانش ارزیابی به مثابه جایگاهی تخصصی برای انعکاس نتایج پژوهش ها و تحقیقات داخلی و خارجی و همچنین تضارب آرا و افکار صاحب نظران و نویسندگان، در تلاش است تا این مهم را در دایره گسترده تر به اشتراک گذاری دانش به انجام رساند. در شماره حاضر از این فصلنامه کوشیده ایم تا در کنار طرح مسایل روز جامعه در ارتباط با روالهای فساد آور و شیوه های اثربخش مقابله با آنها، همسویی کلی مقالات در راستای ارتقای میزان سلامت نظام های مختلف در کشور حفظ گردد. مانند همیشه، بهره مندی از نظرات خوانندگان محترم، راهگشای مسیر پیشروی در شماره های آتی خواهد بود. |

چکیده نسبت مطالبات غیرجاری به کل ماندهی مصارف در بانک های ایران حدود سه تا چهار برابر استانداردهای جهانی است و حجم فعلی معوقات بانکی باعث بلوکه شدن ۲۰ نقدینگی کشور گردیده است. بالا رفتن میزان مطالبات معوق دارای عواقبی از قبیل کاهش ارزش پول ملی، کاهش اعتماد به سیستم بانکی، قفل شدن منابع پولی، کاهش ظرفیت اعتباری بانک ها و ضایع شدن حقوق صاحبان سهام خواهد شد. با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت در حال حاضر نظام بانکداری کشور با معضلی جدی در این زمینه روبه رو است و لزوم جلو گیری از پیشرفت وضعیت فعلی، خروج از آن و ریشه یابی دلایل شکل گیری آن برای پیشگیری از وقوع مجدد بسیار ضروری است. در این مقاله با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مشاهدات میدانی به دسته بندی دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکها پرداخته می شود. نتایج حاصل بیانگر این است که دلیل عمده شکل گیری وضعیت کنونی، انحراف های مدیریتی و تصمیم گیری های اشتباه و همچنین نبود ساز و کارهای قانونی مناسب است.

چکیده نظارت و بازرسی به عنوان دو ابزار در نظام مدیریتی، نقش کنترلی، بازدارندگی و اصلاحی دارد و عملیاتی است که اجرای صحیح فعالیت ها و تطابق آن با قوانین و مقررات را تضمین و برای نیل به اهداف و مقاصد و برنامه های موردنظر در هر سازمان الزامی است. مبارزه با فساد مستلزم اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده است اما برای ارتقای سلامت اداری می بایست راهکارهایی را انتخاب کرد تا علاوه بر حفظ سلامت اداری وضع موجود، باعث استمرار آن هم بشود. ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، شورای دستگاههای نظارتی کشور را مکلف به تهیه شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری کرده و این شورا شاخص های ۹ گانه قانون گرایی، استقرار و توسعه ی سامانه های الکترونیکی، شفافیت، نظارت و کنترل داخلی، پاسخ گویی، انضباط اداری و مالی، آموزش، مهارت و توسعه ی فرهنگ دینی و اخلاقی، شایسته سالاری و الگوی مصرف و بهره وری را به تصویب رسانده است. علاوه بر این مشارکت جویی، مسئولیت پذیری و عدالت جویی از جمله شاخص هایی است که سلامت اداری را تحت تأثیر قرار داده و منجر به تشویق مدیران صالح، افزایش کارآمدی نظام اداری، اطمینان بخشی از اجرای صحیح قوانین و بازدارندگی و پیشگیری از تخلف و جرم می شود. این مقاله با بیان بازتعریفی از نظارت، بازرسی، سلامت اداری و شاخص های سلامت اداری، سعی در تبیین جایگاه نظارت و بازرسی در ارتقای سلامت اداری دارد.

چکیده چکیده اصل صحت یکی از قواعد مهم در حقوق اسلام و اصلی عملی موضوعی است که در شرع و قانون برای آن اعتبار اماره قایل شده اند و یکی از مهم ترین و مشهورترین قواعد فقهی در فقه امامیه است. این اصل از زمان های دور بین فقها و عالمان فقهی کاربرد داشته و آن چنان متداول بوده که در تمام اعصار آن را می توان در بسیاری از ابواب فقه و در بسیاری از معاملات (عقود و ایقاعات) و حتی در عبارات، اقوال و اعتقادات مشاهده کرد. نظام تفسیر، قواعد و ابزارهای خاص خود را دارد که صرفا بر اساس آن اصول، کشف اراده مشترک میسر می گردد. یکی از فن های تفسیر که نقش بسیار ممتازی در تبیین مفاد قرارداد و روشن ساختن مفهوم آن دارد، اصل صحت است. اصل صحت در قراردادها در حقوق اسلام و ایران (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) مورد پذیرش قرار گرفته است. این اصل که به عنوان قاعده جهانی در قلمرو حقوق شناخته می شود، در دیگر نظام های حقوقی و نیز کنوانسیونها و رویه های قضایی بین المللی، صراحتا مورد توجه قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت این که این اصل در عقود کاربرد فراوان داشته و حتی در عقود نوین هم قابل اجرا است، لیکن اجرای این اصل در عقود مستلزم شرایط و ارکانی است که با تحقق آن راه برای اجرای اصل صحت هموار است. در این پژوهش سعی شده تا به تاریخچه ی اصل صحت، ماهیت و ادله اصل صحت و کاربرد و تأثیر این اصل بر حقوق موضوعه ایران با استفاده از آرای قضایی پرداخته شود و هم چنین آثار فقهی و حقوقی آن مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و از آن جایی که امروزه بخش قابل توجهی از سوء جریان و نقض قوانین مطرح شده در دستگاه های تحت نظارت مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیرامون قراردادها ، پیمان ها و ... منعقده بوده که نیازمند تفسیر صحیح آن می باشد لذا مطالعه مقاله پیش روی می تواند کمک شایانی در این رابطه به بازرسان و کارشناسان سازمان ارایه نماید.

چکیده چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل فرهنگی - اجتماعی و سازمانی بر فساد مالی در بین کارکنان بانکها و مؤسسات مالی در استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش ۱۵۰۰۰ نفر از کارکنان مؤسسات مالی و کارشناسان موضوعی بود که از این میان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم و از طریق فرمول نمونه گیری کو کران تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش اول، مصاحبه از مدیران ارشد و در بخش دوم پرسشنامه بود. روایی ابزار پژوهش مورد تأیید متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ و گاتمن به ترتیب برابر ۰/۸۷ و ۱/۸۶ برآورد گردید. نتایج حاکی از آن بود که میانگین میزان تأثیر عوامل سازمانی و فرهنگی - اجتماعی بر فساد مالی به ترتیب ۴/۰۹ و ۳/۹۸ بالاتر از حد متوسط بود. همچنین عوامل سازمانی با میانگین ۱/۶۲ نسبت به عوامل فرهنگی - اجتماعی سهم بیشتری در ایجاد و کنترل فساد داشتند. نتایج نشان از آن داشت که عناصر معطوف به فرهنگ سازمانی سهم بیشتری در ایجاد یا کنترل فساد اداری دارند. نتایج همچنین نشان داد بین نظرات پاسخگویان در عوامل سازمانی بر حسب میزان تحصیلات، سابقه ی شغلی و در عوامل فرهنگی - اجتماعی برحسب میزان تحصیلات و سابقه شغلی تفاوت معنی دار وجود داشت.

چکیده چکیده فساد پدیده ای دایما در حال تغییر است و تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر شرایط اجتماعی و فرهنگی، ساختارهای نهادی و سازمانی، محیطهای سیاسی و نیز سیاست های ساختاری و اقتصادی قرار دارد. فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. فساد دو رویه دارد. یک رویه آن، ادراکی است که نسبت به فساد در جامعه وجود دارد، یعنی باورهایی که جامعه نسبت به وجود فساد و گسترهی آن دارد. رویه دیگر، سنجش و ارزیابی فساد و تعیین شاخص هایی برای آن است. هدف کلی این پژوهش بررسی ادراک از فساد و عوامل مؤثر بر آن در شهر اصفهان می باشد. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان ۱۸ سال و بالاتر شهر اصفهان هستند. از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه ۳۹۴ نفر است. برای سنجش از اعتبار صوری و برای محاسبه پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که: ۱) بین جنسیت پاسخ گویان و ادراک آنها از فساد تفاوت معنی داری وجود دارد و زنان میزان آلوده شدن سازمان ها، نهادها، بخش ها و فعالیت ها را به فساد بیش از مردان ارزیابی کرده اند. ۲) بین ادراک از فساد و سطح تحصیلات و وضعیت تأهل پاسخگویان تفاوت معنی داری وجود دارد. ۳) بین سن و پایگاه اقتصادی و اجتماعی پاسخ گویان و ادراک آنها از فساد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

چکیده این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش محوری است که: آیا سازمان بازرسی کل کشور که خود یکی از نهادهای زیر مجموعهی قوه قضاییه به شمار می رود و زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود، علاوه بر صلاحیت نظارت بر مقررات مصوب قومی مجریه و دستگاههای تابعه آن، صلاحیت نظارت بر مقررات مصوب قوه ی قضاییه را دارد یا خیر؟ در این پژوهش اعتقاد بر این است که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای تابعه قوه ی قضاییه در اعمال نظارت قضایی صلاحیت نظارت بر مقررات مصوب قوه قضاییه را دارد و در اثبات این مدعا به اصول قانون اساسی، نظریات تفسیری شورای نگهبان و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹ با آخرین اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۳) استناد نموده است که به تناسب موضوعی در سه بخش به تبیین و تحلیل آن پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: نظارت؛ سازمان بازرسی؛ مقررات؛ قوه قضاییه

چکیده چکیده در این مقاله به بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی همچون نفت و فساد در کشورهای عضو اوپک با استفاده از داده های تابلویی ( پانل)، به روش الگوی اثرات ثابت در سال های ۲۰۰۳ - ۲۰۱۳ پرداخته شده و در کنار شاخص وفور منابع نفتی از متغیرهایی نظیر حاکمیت قانون، کارآمدی دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج رگرسیون نشان می دهد که میان متغیرهای توضیحی (وفور منابع نفتی، کارآمدی دولت، حاکمیت قانون و تولید ناخالص داخلی سرانه) و فساد اقتصادی رابطه ی منفی وجود دارد به طوری که افزایش در آنها موجب کاهش سطح فساد شده است. با توجه به رابطه قویة منفی، میان حاکمیت قانون و کارآمدی دولت با فساد اقتصادی نتیجه کلی حاصل از این پژوهش را می توان به این صورت بیان کرد که وفور منابع نفتی به خودی خود موجب پدید آمدن فساد نمی شود بلکه دلایل شکل گرفتن فساد را باید در عوامل دیگری نظیر شاخص های حکمرانی خوب جستجو کرد.