پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده بیست و چهارمین شماره از فصلنامه دانش ارزیابی که در مقابل دیدگان خوانندگان محترم قرار دارد مجموعه ای بالنسبه متنوع از مقالات اما با محوریت فساد و درستکاری را در بر می گیرد. این دو واژه یعنی فساد در معنایی سلبی و درستکاری در معنایی ایجابی، از جمله دل مشغولی های اساسی در حوزه ی فکری و اجرایی در جوامع امروزی هستند. حوزه های فکری و دانشگاهی می کوشند تا این دو پدیده را از زوایای مختلف و در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مورد کندوکاو علمی قرار دهند و فعالان حوزه های اجرایی، ضمن درگیری در میدان عمل با مشکلات و سختی های گاه غیر منتظره، به دنبال یافتن روش های علمی مقابله با فساد و ترویج درستکاری هستند. از اینجاست که نقش نوشته های کاربردی، که از یک سو دستی در مباحث آکادمیک و از سوی دیگر پا در میدان عمل دارند، آشکار می شود که چگونه می توانند تغذیه کننده هر دو حوزه یادشده باشند. شماره حاضر از فصلنامه دانش ارزیابی، کوشیده تا ضمن تلفیق این دو حوزه، محملی برای اندیشیدن به این بحث های علمی و تجربه های عملی را فراهم آورد.

چکیده در حال حاضر بسیاری از کشورها در پاسخ به نیاز شهروندان برای غلبه بر فساد اداری موجود در دستگاه های اداری، به صورت مد گونه به سمت تدوین استراتژی های ملی مبارزه با فساد حرکت کرده اند اما در تعداد کمی از کشورها شاهد موفقیت این استراتژی ها هستیم. به خصوص در بسیاری از کشورها سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ضمن ارایه نسخه های تجویزی، تغییرات ساختاری را متناسب با این تغییرات به کشورها تحمیل می کنند. اگر سؤال شود جمهوری اسلامی ایران از چه مدلی برای مبارزه با فساد استفاده می کند پاسخ روشنی از طریق مجامع دانشگاهی و یا اجرایی به آن داده نمی شود. در این تحقیق مدلی بومی برای مبارزه با فساد اداری ایران ارایه خواهد شد. در ابتدا ادبیات موجود در داخل کشور در حدود ۴۵ پایان نامه و کتاب فارسی و بیش از ۳۰ مقاله خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بومی کردن مدل، قوانین مصوب مرتبط با مسأله فساد و سپس نظرات اسلام در خصوص مبارزه با فساد و به خصوص بحث رشوه و در مرحله آخر بیانات مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات، ۳۶۵ شاخص استخراج گردید که این شاخص ها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. با توجه به این که نگارنده در ضمن استفاده از مدل های موجود به دنبال استفاده از مدل های پیش ساخته نبوده است؛ لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است برای تولید مدل اقدام نمود و مدل با ۴ بعد و ۹ مؤلفه رده ۱ و ۲۴ مؤلفه رده ۲ حاصل شد. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان از پرسش نامه با ۸۱ پرسش استفاده شد. به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که رابطه اجزای مدل مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان ستادی ادارات زیر مجموعه قوه قضاییه در استان ایلام بود. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس شیوه جمع آوری داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است که جامعه آماری آن را تمامی کارکنان زیر مجموعه قوه قضاییه (۹۰۰ نفر) تشکیل داده و روش نمونه گیری تصادفی سهمی مورداستفاده قرار گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۲۷۰ نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد راهبردهای منابع انسانی درویش، مو گالی، موسوی و پناهی (۲۰۱۲)، تعهد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۰) و حمایت سازمانی ادراک شده آلن و همکاران (۲۰۰۳) استفاده شد؛ که روایی آنها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ (۰/۹۴=0) محاسبه شده است. به منظور تحلیل فرضیه ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که راهبردهای منابع انسانی با تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده رابطه معناداری دارد همچنین راهبردهای منابع انسانی از طریق مؤلفه های توسعه منابع انسانی، جذب و استخدام مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کاری، بر تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده تأثیر معناداری دارد.

چکیده مقاله حاضر با استفاده از جبر بولی و لحاظ داشتن واحد تحلیل «کشور» در صدد درک این مسأله است که احتمال ادراک فساد در کشورهایی که به طور همزمان هم دارای شکاف در آمدی و هم سهم نامناسبی از بودجهی عمومی در بخش های بهداشتی و آموزشی بوده اند، چگونه است. نتایج تحلیل بولی حاکی از آن است که سه الگوی علی متفاوت موجب ادراک فساد در کشورهای مورد بررسی شده است. اول ترکیبی از سهم نامناسب آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از بودجه عمومی، دوم کشورهایی که در آنها سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی با نبود نابرابری اقتصادی ترکیب شده بود و سوم کشورهایی که در آنها می توان ترکیب سهم نامناسب آموزش از بودجه عمومی با نابرابری اقتصادی مشاهده نمود. از سوی دیگر نتیجه فاکتور گیری حاکی از آن است که سهم نامناسب آموزش و پرورش از بودجه عمومی (A) شرطی لازم برای ادراک فساد در کشورها به شمار می رود. به عبارت دیگر سهم نامناسب آموزش و پرورش از بودجه عمومی به تنهایی سبب ادراک فساد نمی شود بلکه در ترکیب با سایر شروط نابرابری اقتصادی (C) و سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی (B)) موجب ادراک فساد می گردد. سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی نیز در ترکیب با نبود نابرابری اقتصادی می تواند به ادراک فساد منجر گردد. وجود سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی در هر دو ترکیب نشان دهنده آن است که این عامل در همه ی کشورهای نمونه که در آنها ادراک فساد وجود دارد یکی از مهم ترین عواملی است که حضور داشته است.

چکیده در این مقاله میزان تأثیر گذاری حسن جریان امور در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی بر سایر متغیرهای اقتصادی، بررسی می شود. بدین منظور، ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، هزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و سایر متغیرهای کلان مرتبط با رشد اقتصادی با استفاده از داده های دوره ۱۳۸۶ ۱۳۳۸ در ایران بررسی شده و برای تحلیل روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و رابطهی علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطهی علیت گرنجری، یک رابطه ی علیت گرنجری از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی به رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت وجود دارد. در کوتاه مدت یک رابطهی علیتی از طرف تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و ماشین آلات و رشد اقتصادی وجود دارد، اما در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف این متغیر به رشد اقتصادی وجود ندارد. در کوتاه مدت یک رابطهی علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود دارد اما در بلندمدت هیچ رابطهی علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود ندارد. نهایتا آن که در کوتاه مدت و بلندمدت هیچ رابطهی علیتی از طرف تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین آلات و افزایش خالص صادرات با رشد اقتصادی وجود ندارد. به نظر می رسد مهم ترین دلیل ناکارآمدی تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین آلات و افزایش خالص صادرات در اقتصاد ایران، فقدان حسن جریان امور در این حوزه ها باشد.

چکیده رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری اتخاذ نموده اند، رویکرد جامع یا رویکرد نظام ملی درستکاری است که بیان می دارد: موفقیت سیاست های مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخش های مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. بر اساس این رویکرد بازیگران مختلفی (قومی مقننه، مجریه، قضاییه، جامعه ی مدنی، احزاب، آمبودزمان، پلیس، رسانه ها و...) در شناسایی مشکل فساد و نهایتا قرار گیری آن در دستور کار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو از طریق پاسخ به پرسش های نظام ملی درستکاری چیست؟ شاخص ها و ابعاد عمده سنجش سازمانها در نظام ملی درستکاری کدام است؟ به بررسی مفهوم و ابعاد این رویکرد پرداخته می شود. روش مقاله، روش تحلیل کیفی داده های موجود بوده و اطلاعات این مقاله از طریق روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است.

چکیده بحران شناسی بخش مهمی از فرآیند مدیریت بحران و پژوهش های مربوط به آن را تشکیل می دهد و شناخت هر چه دقیق تر بحران، انواع آن و حوزه های ایجاد بحران، همچون هر حوزهی مدیریتی دیگر، به کنترل و هدایت هر چه مؤثرتر آن کمک می نماید مقاله حاضر باهدف فراهم آوری عناصر لازم برای شناسایی بحران و حوزه های ایجاد آن و نقش بررسی مؤلفه های مهمی همچون اطلاعات، تحلیل و فناوری اطلاعات را در اتخاذ تصمیم مناسب و صحیح توسط تصمیم گیران در جهت جلوگیری و کنترل بحران سازمانی تشریح می نماید.
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی
واژگان کلیدی: بحران ها، تصمیم سازی، مدیریت، بحران سازمانی

چکیده با توجه به ساختار سازمانهای دولتی و ویژگیهای خاص حاکم بر آن، تحقیق و پژوهش در این سازمانها نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند. از طرفی با توجه به تکلیف دستگاههای اجرایی بر هزینه کرد ۱ تا ۳ درصد از اعتبارات در مصارف پژوهشی و انعکاس این موضوع در بودجه های سنواتی در بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۹۰، بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۱ و بند ۱۱۶ قانون بودجه سال ۹۲، دستگاههای اجرایی ۱ تا ۳ درصد از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشی و توسعه فناوری می کردند. کمیسیون علمی - تخصصی بازرسی کل استان قم در راستای وظایف و مأموریت های محوله، بر آن شد تا موضوع آسیب شناسی پژوهش در دستگاههای اجرایی استان را در دستور کار خود قرار دهد و با مکاتباتی که با دستگاه ها و دانشگاه ها انجام شد، نظرات دستگاه ها در خصوص آسیب ها اخذ و ضمن دعوت از آنان، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اهم نتایج آن به صورت گزارش فعلی تدوین گردیده است. در این تحقیق تلاش شد تا به سؤال های زیر پاسخ داده شود: ۱- مهم ترین آسیب های مرتبط با پژوهش در دستگاههای اجرایی استان کدام اند؟ ۲- چه راهکارهایی برای بهبود آن در دستگاههای اجرایی وجود دارد؟ برای پاسخ به سؤال های مذکور ضمن دعوت از مدیران و مسئولان پژوهشی دستگاه ها در کمیسیون علمی تخصصی استان با دستگاههای اجرایی نیز مکاتبه شد و موضوع مورد آسیب شناسی علمی و کارشناسی قرار گرفت و در مجموع ۳۴۲ آسیب، شناسایی و در پایان نیز ۲۸ راهکار و پیشنهاد برای رفع آسیب های شناسایی شده ارایه گردید.