پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده نوشته های علمی، هم از آن جهت که می کوشند تا به توصیف و تبیین مسائل بپردازند و هم از آن روی که خوانندگان را با آنچه در سپهر دانشی یک حوزه در جریان است، آشنا می سازند، نوشته هایی ارزشمند محسوب می شوند. فصلنامه دانش ارزیابی در طی فعالیت های چند ساله خود کوشیده تا این دو جهت را همواره مورد توجه قرار دهد و ضمن فراهم آوردن مجالی برای عرضه اندیشه های داخلی و خارجی در عرصه فساد و مبارزه با آن به تقویت ادبیات این حوزه کمک کند. اینجانب ضمن ارج نهادن بر تلاش های به عمل آمده در حفظ و تداوم این دست فعالیت ها، مخاطبان و خوانندگان ارجمند را به مشارکتی فعال تر در بازنمایی دستاوردهای علمی عرصه پویای مقابله با فساد در راستای اهداف و برنامه های سند تحول دعوت می نمایم و شکی ندارم که این تلاش ها در بستر زمان به یافتن راه‌های جدید و شیوه های نو و اثربخش در برخورد با فساد منجر خواهد شد.

چکیده جرایم و تخلفات شغلی کارکنان دولت، مواردی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه اداری سر می زند. یکی از جرایم خاص کارکنان دولت پورسانت در معاملات دولتی می باشد که هم در معاملات خارجی و هم در معاملات داخلی به چشم می خورد. برخی حقوق دانان ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی را ناظر بر پورسانت داخلی تلقی می کنند. ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب سال ۱۳۷۳ نیز قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته را جرم انگاری نموده است. پرداخت و دریافت پورسانت موجب بطلان معامله نمی شود. مرتکب اخذ پورسانت حتما باید از کارکنان دولت باشد. رفتار مجرمانه در اخذ پورسانت فعل مادی مثبت در قالب قبول هر نوع پورسانت بوده لیکن، صرف قبول، کافی نیست و لازم است تا به منصه ظهور برسد و دولت نیز متضرر گردد.

چکیده این مقاله با هدف تبیین نقش آمبودزمان به عنوان نهاد فرا قضایی در بهبود و ارتقاء سرمایه اجتماعی با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات و پژوهش های صورت گرفته، انجام شده است. در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها آمبودزمان به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای نظارتی فرا قضایی به منظور رسیدگی به شکایات شهروندان و اشخاص بر علیه ادارات دولتی و نهادهای عمومی عمل می نماید. ایرادهای وارده در خصوص رسیدگی قضایی به شکایات نظیر فرایند رسیدگی طولانی، هزینه، پیچیدگی و عدم انعطاف این شیوه موجب گرایش به روش غیر قضایی و در نتیجه توسعه نهاد آمبودزمان گردیده است. علاوه بر این، قابلیت ها و ظرفیت های دیگر آمبودزمان ها نظیر انجام نظارت و بازرسی های برنامه ریزی شده و در راستای آن ارائه پیشنهادها و راهکارهایی با اهداف پیشگیری از فساد، احقاق حقوق شهروندان، بهبود فرایندها و افزایش کارایی دستگاههای اجرایی، موجبات افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی به دستگاه های اداری و مشارکت بیشتر مردم را فراهم می نماید. این نهاد با نقشی که در ایجاد ارتباط بهتر بین مردم و دستگاه های اداری ایفا می کند می تواند بر بهبود و افزایش سرمایه اجتماعی که ارتباط مستقیمی با کیفیت ارتباطات، مشارکت و اعتماد افراد به یکدیگر و حاکمیت دارد تأثیر گذار باشد.

چکیده فساد اداری و افزایش روزافزون آن، یکی از اصلی ترین دغدغه دولت ها به شمار می رود. مطالعات موردی نشان دهنده اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد دولت ها و کاهش فساد اداری است. تجهیز دولت ها به ابزارهای فناوری اطلاعات، به ایجاد پدیده دولت الکترونیک منجر شده است. در بسیاری از موارد دولت الکترونیک می تواند به وسیله کنترل و نظارتی دقیق، رفتارهای فاسد را کاهش دهد. در این پژوهش به بررسی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فساد اداری پرداخته شده است. نتایج بررسی ها نشان دهنده عملکرد مثبت و ضرورت فرهنگ سازی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور کاهش فساد در ادارات است.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، دولت الکترونیک، فساد اداری

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی فرایندهای محمل فساد در شهرداری تهران در پی آن است تا از طریق ارائه راهبرد و استفاده از آن در برنامه های میان مدت سازمان، در راستای کاهش فساد اداری گام بردارد. این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و هدف های موردنظر آن کاربردی و روش به کار رفته برای تجزیه و تحلیل داده ها، کیفی و به شیوه تحلیل مضمون است. جهت جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق با ۲۸ نفر از متخصصین، خبرگان و مدیران ارشد بخش های مختلف سازمان، اعضای شورای شهر و پیمانکاران یا سایر افراد طرف قرارداد با شهرداری تهران صورت پذیرفت. ضمن آن که جهت اولویت بندی فرایندها از جلسه های گروه های کانونی و مصاحبه های تکمیلی استفاده شد. فرایندهای مربوط به تصمیم گیری در کمیسیون ماده ۵ و شورای معماری مناطق، تعیین تراکم و تعداد طبقات ساختمانی، تأیید اجرای ضوابط در صدور پایان کار، خدمات رسانی دفاتر الکترونیک، تهاتر هولوگرام، تراکم سیار و شر کت کارگزاری)، انتخاب و انتصاب مدیران، تصمیم گیری در کمیسیون توافقات شهرداری مناطق، صدور آراء تخلفات ماده ۱۰۰ و اجرای آن و ... از فرایندهای فسادزا با اولویت بالا از ۲۲ فرایند نهایی استخراج شده در شهرداری تهران شناسایی شدند و متناسب با هر یک از فرایندها راهبردهایی نظیر ارتقاء شفافیت، کارآمدسازی سامانه های مربوط به فرایندها و رویه های برخورد با متخلفین، اصلاح زمینه های فسادزا در ساختار در آمدی و سازمانی و ... ارائه شد. لازم به ذکر است تمامی راهبردها دارای انطباق کامل با اسناد فرادست می باشد که همین امر جامعیت راهبردهای پیشنهادی در اصلاح فرایندها را نشان میدهد.

چکیده در طی دهه های گذشته، نوعی آگاهی روبه رشد درباره ارتباط فساد به عنوان یک عامل پنهان که ممکن است بر روند تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی تأثیر منفی داشته باشد، پدیدار گشته است. در این حال به رغم بحثهای شورانگیز علمی، هنوز هیچ توافق کلی در مورد تعریف عمومی پذیرفته شده درباره چیستی فساد وجود ندارد. مقاله حاضر با تمرکز بر متغیرهای گوناگون (نه لزوما آشتی ناپذیر)، سه انگاره اصلی را از هم متمایز می سازد. نخست، انگاره اقتصادی که معمولا مدل کارفرما-کارگزار فساد را به عنوان ستون پایه ای خود برمی گزیند. در این انگاره فساد به عنوان برآیند انتخاب عقلانی فردی قلمداد می شود و گسترش آن در یک سازمان خاص تحت تأثیر عوامل تعیین کننده ساختار هزینه ها و پاداش های مورد انتظار است. رویکرد دوم انگاره فرهنگی است که به تفاوت ها در سنت های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی و ارزش های درونی شده می پردازد که به ترجیحات اخلاقی افراد شکل می دهد و نقش اجتماعی و نهادی آن را بررسی می کند. سومین رویکرد موسوم به رویکرد نهادی جدید، ساز و کارهایی را مدنظر دارد که مقررات داخلی تعاملات اجتماعی در شبکه های فاسد و تأثیرات آنها بر باورها و ترجیحات افراد را میسر می سازد. این مقاله بر آن است که فساد برآیند انتخاب های فردی و جمعی گوناگونی بوده و افکار عمومی و اشاعه آن در سراسر کشور، بازارها و جامعه مدنی را متحول می کند.

چکیده کرونا با تبدیل شدن به یک بیماری همه گیر جهانی (پاندمی)، پیامدهای اقتصادی بسیاری در پی داشته و همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده اند و چنین انتظار می رود که اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه روبه رو سازد. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درگیر از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می برد. شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت؛ به باور کارشناسان اقتصادی در ایران، داستان کمی پیچیده تر است؛ در طرف عرضه نیز اقتصاد با فشار کاهشی روبرو شده است. با این حال پیش بینی می شد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ رشد مثبت غیرنفتی (هر چند اندک) را ثبت کند. شیوع کرونا ویروس جدید از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۸۹، اقتصاد ایران را در وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر می کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می شوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل بروز اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است. ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار نشان می دهد که هر چند همه گروه های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیر پذیری دهک های پایین بیشتر خواهد بود.