پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده سخن مدیرمسئول
به نام آن که جان را فکرت آموخت
شماره جدید مجله تخصصی دانش ارزیابی با مطالبی در خصوص روش های پیشگیری از فساد، ادراک فساد و بررسی راههای مقابله با آن در اختیار خوانندگان گرامی قرار دارد. در این شماره نیز کوشیده ایم با بهره گیری از مطالب متنوع شامل مقالات برگرفته از پیمایش ها و تحقیقات بومی، نوشته های بین المللی و تجربه های خارجی، مجموعه ای را در اختیار فعالان حوزه مقابله با فساد، علاقه مندان این قبیل مباحث و محققان دانشگاهی و غیردانشگاهی قرار دهیم تا با مروری بر فعالیتهای صورت گرفته در این حوزه، ضمن انجام یک ارزیابی دوباره، اقدامات اثربخش تر در دو حوزه نظری و عملی، مورد توجه قرار گیرد. مجله دانش ارزیابی همچون گذشته، پذیرای مقالات، نوشته های تحقیقی و نظرات محققان و اندیشمندان عرصه مقابله با فساد می باشد.
به منه و کرمه ناصر سراج به منه و کرمه ناصر سراج

چکیده جرایم خاص کارکنان دولت جرایمی هستند که در تحقق آنها علاوه بر شرایط عمومی سایر جرایم، باید دو شرط دیگر نیز محقق شود به این ترتیب که مرتکب کارمند دولت باشد و ارتکاب جرم به اعتبار وظیفه اداری وی باشد. اختلاس در حقوق کیفری علاوه بر اینکه از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است، دارای جنبه هایی از جرایم علیه آسایش عمومی است. اختلاس عبارت است از «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است، به نفع خود یا دیگری» با توجه به تعریف مذکور، وصف و خصوصیت مرتکب، سپرده شدن مال برحسب وظیفه، تصاحب، سوء نیت خاص در ارتکاب جرم، تعلق مال به دولت و ایجاد ضرر برای دولت در اختلاس ضروری است. به رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس، به قوت خود باقی است. هرگاه مختلس در زمان دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی، وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس را معلق خواهد کرد

چکیده با افزایش روزافزون دخالت دولت در شئون مختلف جامعه به منظور عرضه کالا و خدمات و توزیع ثروت و در آمد و به دنبال آن وابستگی شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، دیوان سالاری گسترده ای ایجاد گردید و اصطلاحا دولت ها فربه تر شدند. گستره حقوق اجتماعی شهروندی و دخالت روزافزون دولت ها، در عمل محدودیت هایی حداقل در چهار حوزه جرم، منازعه ها و دعواهای مدنی، کنترل اقتصادی و تأمین اجتماعی برای آزادی افراد و گروه های اجتماعی ایجاد کرده است که بسته به فلسفه سیاسی دولت ها در نوسان است. این امر، بیم نقض حقوق شهروندان توسط ارگان های قدرتمند دولتی را افزایش داده است. از این رو در سال های اخیر ساز و کارهای مختلفی برای دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای عریض و طویل دولتی ایجاد شده است که یکی از این ساز و کارها ایجاد نهادهای آمبودزمان در کشورهای مختلف جهان است. آمبودزمان وظیفه دارد به عنوان نماینده عموم مردم، موارد نقض حقوق افراد توسط دولت یا نهادها و شرکت های مختلف را بررسی و بازرسی کند. این نهاد همگام با تکامل جامعه ما در حال تحول و دگرگونی است. در این نوشتار شاخص های نهاد آمبودزمان کار آمد و راهکارهای تقویت آن مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده به رغم کمک هایی که هر ساله از طرف سازمانهای توسعه ای به دولت ها در راستای ارتقای وضعیت این کشورها در شاخص های توسعه ارائه می شود فاصله قابل توجهی بین میزان این کمک ها و عملکرد دولت ها در این زمینه وجود دارد. از این رو این سؤال کلیدی مطرح می شود که آیا تدوین دستورالعمل یا راهنمایی برای سنجش نحوه اعطای کمک های توسعه ای می تواند به ارتقای سلامت در این حوزه کمک کند؟ و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال، در این دستورالعمل چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد و چه تغییراتی در چارچوب حقوقی سازمان های کمک کننده در این زمینه باید صورت گیرد؟ پژوهش حاضر که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انجام شده در پی پاسخ به این سؤالات است. به این منظور با استفاده از نظر سنجی و مصاحبه با نمایندگان سازمان های مرتبط فرضیه نیاز به راهنما یا دستورالعمل جدید در حوزه کمکهای توسعه ای مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد به منظور تدوین راهنمای جدید لازم است تغییرات مهمی در مبانی اخلاق حرفه ای، کنترل و پایش و مدیریت ریسک در این سازمانها انجام شود.

چکیده مردم با توجه به درکی که از میزان فساد در جامعه دارند کنش و واکنش هایی از خود نشان می دهند. از این رو یکی از روش های اندازه گیری مبتنی بر سنجش میزان ادراک از فساد است. این نوشتار با استفاده از پرسشنامه طراحی شده اطلاعات مربوط به میزان ادراک فساد در بین کارکنان بانک تجارت استان زنجان را جمع آوری کرده و به توصیف و تحلیل پاسخ ها پرداخته و نتایج زیر دراین باره حاصل گردیده است: مفاسدی نظیر رشوه گرفتن هنوز در میان کارکنان بانک منفور بوده و بد تلقی می شود و به اعتقاد ۷۶ درصد از کارکنان شرکت کننده در نظرسنجی، تقریبا هیچ رشوه ای وجود ندارد. ۸۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی فکر می کنند تبعیض در انجام تشریفات اداری وجود دارد ولی به اعتقاد نیمی از این افراد، میزان آن کم است. ۹۱ درصد معتقدند استفاده از اموال بانک و موقعیت شغلی در راستای منافع شخصی وجود ندارد یا در حد کم وجود دارد و ۶۹ درصد نیز فکر می کنند شایسته سالاری در جذب و ارتقا افراد تقریبا رعایت شده و یا در حد کم نادیده انگاشته می شود. از نظر ۷۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، بانک در شناسایی فساد موفقیت فراوانی داشته است و ۷۴ درصد از شرکت کنندگان ابراز کرده اند در حد قابل ملاحظه ای با تخلفات و جرایم برخورد شده است و در نهایت از میان افراد نظردهنده، ۶۲ درصد فکر می کنند که تناسب میان استحقاق و دریافتی در پرداخت حقوق و مزایا رعایت نمی شود که ادراک کارکنان زنگ هشداری برای مدیران این مجموعه در راستای ایجاد رضایت شغلی و آرامش خاطر و انگیزه فعالیت برای کارکنان است.

چکیده نظام اداری ابزاری برای پاسخ گویی به تحولات در سطح ملی و بین المللی است و سلامت اداری موجب بهره وری سازمان و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر اجرای طرح سیماک بر نظام سلامت اداری می باشد. روش: روش به کار رفته در این تحقیق توصیفی- پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن در بین ۳۰ نفر از کارکنان فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ و بخشداری های تابعه این شهرستان می باشد. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح سیماک بر سلامت نظام اداری تأثیر مثبتی داشته است. با اجرای طرح سیماک علاوه بر ایجاد پرونده واحد الکترونیکی و قابل دسترس برای همه دستگاهها، با صدور مجوزهای لازم ضمن جلو گیری از زمین خواری، کوه خواری، تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست ارتقای سلامت اداری را در پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: نظام اداری، سلامت نظام اداری، فساد اداری، طرح سیما ک

چکیده یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیر قانونی و شهرداری ها در اخذ این وجوه غیر قانونی اقدام می نمایند عوارض تغییر کاربری است. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ها، مغایرت با قوانین و مقررات ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانون نحوه خرید و تملک اراضی اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی، ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و خروج از حدود اختیارات می باشد. مرجع تأیید غیرقانونی بودن اخذ عوارض تغییر کاربری، آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. مقاله حاضر در صدد تبیین این مسئله است که عوارض تعیینی، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاست های عمومی دولت و خلاف آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض و خلاف موازین شرعی است. راهکار برون رفت از اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان برخورد قانونی دادستان ها، اعمال ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و پیش بینی ایجاد وحدت رویه در موارد صدور آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در اصلاحات بعدی این قانون است.

چکیده سؤال اصلی تحقیق که در این مقاله بیان شده این است که چگونه سیستم کنترل فساد به صورت تاریخی بنا گشته و چه درس هایی از این سیاست های ضدفساد می توانیم بگیریم؟ فساد در اینجا در سطح فردی – منفعت و سود ناروا ناشی از سوء استفاده از مقام دولتی تعریف نمی شود، بلکه در سطح اجتماعی به عنوان یک رژیم حکمرانی تعریف می شود. یک رژیم حکمرانی (قوانین بازی) مجموعه ای از نهادهای ثابت و برجسته است که تعیین می کند چه کسی از چه چیزی در یک جامعه مشخص برخوردار می شود.
واژگان کلیدی: فساد، رژیم حکمرانی، عام گرایی اخلاقی، حامی پروری، جمهوری خواهی
سؤال اصلی تحقیق که در این مقاله بیان شده این است که چگونه سیستم کنترل فساد به صورت تاریخی بنا گشته و چه درس هایی از این سیاست های ضدفساد می توانیم بگیریم؟ فساد در اینجا در سطح فردی – منفعت و سود ناروا ناشی از سوء استفاده از مقام دولتی تعریف نمی شود، بلکه در سطح اجتماعی به عنوان یک رژیم حکمرانی تعریف می شود. یک رژیم حکمرانی (قوانین بازی) مجموعه ای از نهادهای ثابت و برجسته است که تعیین می کند چه کسی از چه چیزی در یک جامعه مشخص برخوردار می شود.
واژگان کلیدی: فساد، رژیم حکمرانی، عام گرایی اخلاقی، حامی پروری، جمهوری خواهی