پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده هجدهمین شماره از فصلنامه دانش ارزیابی به قلم جمعی از نویسندگان، استادان، محققان و فعالان دستگاه های اجرایی به زیور طبع آراسته گردید. در این شماره نیز مانند شماره های پیشین کوشیده ایم تا ضمن ارایه مجموعه ای از مطالب در چارچوب مباحث نظارت و بازرسی، اصل تنوع را نیز ارزشی در خور قایل باشیم تا خواننده گرامی بی آنکه ملالی از تکرار بیابد، بحث های گوناگون را با رویکردی واحد دنبال نماید. به همین خاطر در شماره پیش رو، دامنه نگاه ها را در گستره ای فراملی به سوی کشورهای اسلامی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپایی نیز کشانده ایم تا از رهگذر طرح بحث هایی از این دست، بر غنای مطالب این شماره بیافزاییم. دانش ارزیابی مجالی مناسب برای همه اندیشمندان و قلم به دستانی است که به اشتراک گذاری دانش خویش در حوزه نظارت و بازرسی را گامی مفید برای ارتقاء کیفی کار کردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی می پندارند. دست آنان را می فشاریم و برایشان آرزوی توفیق داریم.

چکیده فساد مسئله ای فراگیر است که در تمام سیستم های اجتماعی به چشم می خورد و در تمامی طبقات جامعه، تمامی سازمان های دولتی، تمامی نظام های سیاسی و کشورهای صنعتی و در حال توسعه وجود دارد. سازمان های جهانی پدیده فساد مالی و سیاسی را به عنوان یکی از مهم ترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار شناسایی کرده و برای مبارزه با این معضل در سطح جهان اقداماتی انجام داده اند اما تلاش کنونی جامعه جهانی در مبارزه با فساد، نامتوازن و ناموفق مانده است. علاوه بر این فساد در کشورهای در حال توسعه هزینه های اقتصادی و سیاسی زیادی داشته است که منجر به افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی و افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به دولت گردیده است. هر چند زمینه فساد در کشورهای صنعتی، به دلیل اقتصادی قوی و درجه توسعه بالاتر، کم تر فراهم است اما این کشورها نیز با پدیده فساد درگیر هستند و به نوعی با فساد در کشورهای در حال توسعه نیز مرتبط هستند. در این مقاله سعی شده است ضمن بیان نمونه هایی از فساد کشورهای صنعتی و شرکت های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه، نقش کشورهای توسعه یافته در ایجاد فساد در کشورهای در حال توسعه بررسی شود.

چکیده علایم استاندارد از جمله علایمی هستند که امکان تبیین ماهیت حقوقی آن ها به ویژه در قالب علایم تجاری و صنعتی وجود دارد، معذلک با متون قانونی فعلی ایران، شناخت این گونه علایم به عنوان علایم تجاری با موانعی مواجه است. از این رهگذر، تبیین مفاهیم تقنینی خاص نظیر علایم تأییدی و تضمینی و تنقیح قوانین و شناسایی تعارضات قانونی می تواند کارساز باشد. اگر چه رویه اداری موجود، تلقی دست اندرکاران امور و جهت گیری قوانین فعلی کشور، مبین قرار گرفتن این گونه علایم در عداد علایم رسمی و دولتی است، معهذا پژوهش حاضر در صدد است تا با بررسی قوانین قدیم و فعلی در حوزه استاندارد و برخی معاهدات بین المللی نظیر معاهده پاریس و رویه موجود در حقوق انگلستان، به رهیافت دقیق تری از ماهیت حقوقی علایم استاندارد دست یابد.
واژگان کلیدی: علامت استاندارد، علایم تأییدی، علایم جمعی، علایم تجاری
واژگان کلیدی: علامت استاندارد، علایم تأییدی، علایم جمعی، علایم تجاری

چکیده هدف تحقیق، بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر کنترل و نظارت مالی و شامل مؤلفه های درون داد، پردازش، بازخورد و برون داد بازیر مجموعه هایی در هر مؤلفه، در سازمان بازرسی استان اصفهان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی بوده و جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی بازرسان و سربازرسان سازمان بازرسی استان اصفهان است. پژوهش از نوع سرشماری و در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شده که اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۴/. و بر اساس مطالعه مقدماتی برآورد شد. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درون داد، پردازش، بازخورد و برون داد متغیرهای مستقل و نظارت و کنترل مالی متغیر وابسته است. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های استنباطی تحقیق بین درون داد، بازخورد و برون داد و نظارت و کنترل مالی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد اما پردازش فاقد این ارتباط است. همچنین به بررسی اجزای مدل مورد استفاده در این پژوهش ( مدل سیپ)، با استفاده از زیر مجموعه هایی پرداخته شد.

چکیده سرمایه یکی از پیش نیازهای اساسی رشد اقتصادی محسوب می شود، از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان مکمل منابع مالی داخلی یکی از راه های تأمین سرمایه است. بر اساس مطالعات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابع عوامل زیادی می باشد که فضای کسب و کار یکی از این عوامل است، بهبود فضای کسب و کار نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه ها و رشد اقتصادی پایدار دارد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص فضای کسب و کار و رشد اقتصادی با استفاده از روش ها و آزمون های اقتصاد سنجی خاص داد های (پانل) برای کشورهای منتخب منطقه منا (MENA) و سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی ۲۰۱۱–۲۰۰۰ بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهولت فضای کسب و کار، بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است، از طرفی با توجه به ماهیت شاخص فضای کسب و کار که به صورت امتیاز و رتبه بوده وضعیت هر کشور با سایر کشورها مورد ارزیابی قرار می گیرد، این رتبه بندی اعلام شده توسط نهاد های بین المللی نقش مهمی در انتخاب مکان برای سرمایه گذاران خارجی ایفاء می کند. بنابراین توصیه می شود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و جذب سرمایه گذاری خارجی، اصلاح قوانین ، بهبود و شفاف سازی، فضای کسب و کار را مورد توجه جدی قرار دهند.

چکیده در سراسر جهان، کلمه « آمبودزمان « تداعی احساس امنیت، محافظت و آزادی می کند. در واقع نقش آمبودزمان ها حمایت از اقشار مردم در مقابل نقض قانون، سوء استفاده از قدرت، خطا کاری، غفلت، تصمیمات ناعادلانه در امور اجرایی و عدم حسن اجرای امور است. ایده آمبودزمان» از سوئد نشأت گرفته است. بازرس کل در زبان سوئدی (آمبودر من) خوانده می شود و از مقام های عالی رتبه و طراز اول این کشور است. عبارت آمبودزمن در سراسر جهان احساس امنیت، حفاظت و آزادی را به اذهان متبادر می سازد. امروزه مفهوم این واژه در قانون اساسی ذاتا با نظریه های دموکراسی، حکومت قانون و حقوق بشر گره خورده است. نظریه آمبودزمن را می توان ایده ای هوشمند، جهانی و فارغ از قید زمان و مکان نامید. این نظریه در طول دو قرن، به صورت بی نظیری موفق بوده است. در این مقاله ما به «چرا» ها و چگونگی های موفقیت آمبودزمن و در نهایت به ارایه مدل های آمبودزمن شامل مدل اساسی یا مدل کلاسیکی،

چکیده یکی از ضرورت ها در موفقیت اهداف دستگاه های اداری، وجود یک نظام دقیق نظارت و بازرسی است که مدیریت را نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاه می سازد. در این راستا، دستگاه های نظارتی کشور به ویژه سازمان بازرسی کل کشور مطابق با اصل ۱۷۶ قانون اساسی، بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری به عنوان اصلی ترین مرجع نظارتی کشور اقدام به آسیب شناسی، پیشگیری و مقابله با سوء جریان ها می نماید. در مقوله نظارت و بازرسی از آنجایی که جامعه و سازمان نظارت شونده و همچنین پیشبرد امور و تحقق اهداف درجامعه به طور کامل متأثر از این امر است، وجود اخلاق و ویژگی های خاص برای نظارت و بازرسی الزامی و بدیهی است و آنان باید بیش تر از هر گروه دیگری از جامعه، خود را ملزم به رعایت اصول اخلاق حرفه ای در کار نمایند. به این ترتیب، به مهم ترین ویژگی های اخلاق حرفه ای در نظارت و بازرسی مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام اشاره شده است که بازرس با شناخت و داشتن چنین ویژگی ها و راهبردها می تواند ضمن انجام دقیق وظایف خود یعنی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور، از فساد اداری پیشگیری کند. راهبردها و ویژگی های سه گانه قلبی (نظیر؛ اخلاص، توکل، نصیحت و خیرخواهی، پرهیز از کینه و غضب، حسن ظن و سوءظن، خداترسی و دینداری)، قولی (نظیر؛ صمت و رازداری، عیب پوشی، صداقت و راستگویی، تیزبینی، عزت نفس و پرهیز از ذلت، بازرسی همراه با مهربانی و نشاط، روانشناسی آبرو و پرده پوشی، تقیه و توریه، امانت داری و عملی . مقاله مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است و اطلاعات آن به شیوه مطالعات کتابخانه ای (اسنادی) گردآوری شده است.

چکیده یکی از نیازهای مبرم بوم شناختی در طول تاریخ مسأله غذا و چگونگی تامین آن برای ادامه حیات بوده و جزو نیازهای اولیه در جوامع انسانی منظور می شود که سبب ایجاد انگیزش در بشر برای تأمین غذا می شود. در این شرایط ناتوانی در مرتفع ساختن آن جامعه با فاجعه دردناک گرسنگی روبرو می نماید که منشأ بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است. در سال های اخیر مسؤولان دستگاه های اجرایی مختلف به تناوب از واژه های امنیت غذایی و ایمنی غذا صحبت نموده اند و در سند چشم انداز توسعه نیز به این مهم پرداخته شده است ولی اغلب این واژه ها از سوی بعضی از مسؤولان اشتباه بکار گرفته می شود و به همین دلیل مسؤولیت و نقش دستگاه های اجرایی شفاف نیست.پایداری امنیت غذایی نیازمند ایجاد نظام پایدار تولید و توزیع موادغذایی است و نوسان تولید، حوادث طبیعی، تورم و بیکاری، شیوع بیماری و جنگ همواره از جمله عوامل تهدید کننده امنیت غذایی بشر را در نقاط مختلف دنیا بوده که این وضع با توجه به افزایش جمعیت جهان و پیامدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی در تولیدات کشاورزی و توزیع نامتوازن مواد غذایی، نگرانی هایی را در تأمین امنیت غذایی و سلامت آن به وجود آورده است. مقاله پیش رو ضمن بررسی موارد فوق، راه حل را تدوین سبد مطلوب غذایی بر پایه سه اصل کفایت، تعادل و تنوع (ضمن تأمین نیازهای تغذیه ای و حفظ سلامت جامعه، تفاوت های فردی، عادات و ترجیحات غذایی، فرهنگ و سواد تغذیه ای اقشار مختلف) و در نظر گرفتن امکانات تولید، توزیع و دسترسی اقتصادی و فیزیکی عنوان نموده است.