پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده دیوان سالاری از دیرباز امری ضروری برای اداره جوامع بوده و همیشه باعث محرومیت گروه کثیری از مردم از حقوق خود، ایجاد طبقات ممتاز، بروز فساد و ویژه خواری، توزیع امکانات و امتیازات به صورت نامتوازن و نیز ایجاد و افزایش فاصله طبقاتی شده است. به بیان دیگر، دیوان سالاری به خودی خود تمرکز، تکاثر و انحصار قدرت به وجود می آورد. در بسیاری از حکومتها، اعتراضات، شورش ها و حرکت های براندازانه بیش از آنکه متوجه ساختار سیاسی و تفکر و فلسفه سیاسی حکومت باشد ناظر به رفتار دستگاه دیوانی و کارگزاران است. تعبیر حضرت رسول اکرم (ص) «الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم» نیز این مفهوم را متذکر می شود. زیرا ثبات سیاسی و اجرایی و تداوم نظام سیاسی مرتبط با تلقی شهروندان از حاکمان و میزان رضایتمندی و احساس خوشبختی یا حداقل عدم آزردگی روحی آنان از حکومت است.

چکیده هدف اصلی کنترل استراتژیک، حفظ پویایی و بقای پایدار سازمان است و این مهم از طریق ارزیابی مستمر برای، اثربخشی و هماهنگی استراتژیک سازمان تحقق می یابد. با توجه به اینکه کنترل استراتژیک، کنترل در سطح مفهومی و ذهنی است، اجزاء فرایند آن نیز متعلق به سطح مفهومی و ذهنی هستند؛ بنابراین تفسیر و ادراک در آن، جایگاه ویژه ای می یابد که لازم است به صورت جداگانه و مبسوط به آن پرداخته شود. مقاله حاضر با مروری بر ادبیات موجود، الگوی کنترل استراتژیک را با دیدگاه تفسیری ارائه می دهد. فرایند کنترل استراتژیک، شامل چهار مرحله تعیین موضوع کنترل، پویش و پایش محیط، تحلیل و تفسیر داده های جمع آوری شده و ارائه پاسخ و عکس العمل مناسب است. همه این چهار مرحله تحت تأثیر ادراک سازمان از محیط داخلی و خارجی خود است. در این مقاله دو ویژگی عدم اطمینان (ترکیبی از پویایی و پیچیدگی) و سخاوتمندی محیطی درک شده را بررسی و در مورد زمینه های داخلی نیز به چهار مؤلفه استراتژی، ساختار، منابع و سطح عملکرد اشاره کرده ایم. از این چهار مؤلفه تأثیر دو مؤلفه سطح عملکرد و نوع استراتژی را بر فرایند تفسیر موضوعات کنترل تشریح نموده ایم. نو آوری این مقاله آن است که دیدگاه تفسیری را به فرایند کنترل استراتژیک وارد و ملاحظاتی کلی را برای عاملان و پژوهشگران عرصه مدیریت استراتژیک به ویژه علاقه مندان به مباحث کنترل و تغییر استراتژیک ارائه می کند. هریک از این ملاحظات می توانند در تحقیقات بعدی مورد بررسی دقیق تر قرار گیرند.

چکیده جامعه ای که منابع مالی آن متکی به درآمدهای نفتی است، اگر در یک فرایند غیرقابل نظارت قرار بگیرد، رانت و فساد در آن جامعه گسترش یافته و اقتصاد را با نوسان های شدیدی مواجه می کند که در اثر این نوسانات، کشور با کاهش رشد اقتصادی مواجه می شود. با وجود رانت در اقتصاد، اصلاح و ارتقای ساختار که یکی از ابزارهای مشخصه توسعه به خصوص در حوزه اقتصادی است، ضروری بوده و این ارتقای ساختار بدون دسترسی به گردش صحیح مالی عملا امکان پذیر نیست. از آنجا که ساختار اقتصادی ایران یک ساختار نفتی و مبتنی بر رانت حاصل از درآمدهای نفتی است و وجود نهادهای موازی و و بنیادهای متعدد، فضای اقتصادی کشور را غیر شفاف کرده است، ارائه راهکاری برای برون رفت از این مشکل ضروری است این مقاله ابتدا نقش درآمدهای نفتی در ایجاد رانت و فساد در یک کشور با تأکید بر نقش نفت در اقتصاد ایران را تشریح و کارایی راهکار استفاده از یک صندوق نفتی را برای کاهش بی ثباتی و کنترل رانت و فساد حاصل از درآمدهای نفتی و اصلاح ساختار مالی و اقتصادی دولت بررسی می کند.

چکیده امروزه توسعه روزافزون فناوری اطلاعات ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. توسعه دولت الکترونیک یکی از راهکارهایی بوده است که بسیاری کشورها برای برخورد و مدیریت صحیح این پدیده بدان روی آورده اند. به طوری که یکی از راهکارهای مبارزه با فساد در دنیای امروز دولت الکترونیک است. به رغم رفع محدودیت بسیار برای توسعه، این فناوری چالش های ویژه خود را داراست که در مقاله حاضر تلاش می شود پاره ای از مهم ترین آنها، تحت سه عنوان تعریف مفهومی، بررسی موردی و بررسی چالش ها ارزیابی شود.
کلیدواژه ها: فناوری اطلاعات؛ دولت الکترونیک؛ سیاست های ضدفساد؛ نظارت و بازرسی

چکیده فساد اداری پدیده جهان شمولی است که بستر شکل گیری آن در اکثر کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود و بدون حل این معضل توسعه واقعی رخ نخواهد داد. برای برخورد مناسب با این مشکل ابتدا باید عوامل مؤثر در رخداد آن را شناخت؛ سپس با توجه به اهمیت و ویژگی هریک از عوامل، راهکار مناسب را ارائه داد. این مقاله به بررسی و شناخت مهمترین عوامل بروز فساد اداری در سازمان امور مالیاتی کشور مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران)» پرداخته است. در این راستا با توجه به مراحل انجام پژوهش، پس از بیان مسئله و مرور ادبیات نظری، عوامل مؤثر بر فساد اداری مطرح و در سازمان امور مالیاتی کشور مورد آزمون قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل یافته های این پژوهش به تصمیم گیران امور مالیاتی کشور کمک می کند تا با آگاهی از عوامل و متغیرهای تأثیرگذار در فساد اداری در نظام مالیاتی کشور، برخورد مناسبی جهت حذف آن به عمل آورند.

چکیده در الگوهای مختلف رشد اقتصادی به خصوص الگوهای نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی و بهره وری است، اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری که اساس رشد هستند خود ریشه در عواملی دارند که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که امروزه علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه فقدان بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. اغلب مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این مطالعه به بررسی اثر عامل نهادی در کنار دیگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت است که در این مقاله به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر، از بین کشورهای مصر، ایران، ترکیه، عربستان، مالزی، اندونزی و کویت با سطوح مختلف توسعه در دوره ۲۰۰۵ - ۱۹۸۰ با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد میزان تأثیر گذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر تأثیر گذاری کمتری دارد.

چکیده جرائم اقتصادی از مهم ترین و پیچیده ترین جرائم به شمار می روند. در این میان قاچاق کالا، به عنوان هسته اصلی جرائم اقتصادی، نقشی اساسی در گسترش ناامنی اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی در کشور ایفا می کند. واژه قاچاق، یعنی گریزاندن و عملی است که برخلاف قانون به صورت پنهانی انجام می شود. در اصطلاح گمرک، قاچاق یعنی گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت و یا فراری دادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیر مجاز، تجمل گرایی، جذابیت کالای خارجی، ارتباطات ماهواره ای و سایر عوامل سبب شده میل و اشتیاق مردم به کالای وارداتی زیاد شود و سوداگران اقتصادی که حرفه قاچاق را آسان و کم هزینه می بینند، تمام سرمایه های خود را در این راه به کار بندند. در این خصوص کارشناسان عوامل و ریشه های مختلفی را به عنوان علل قاچاق مطرح کرده اند و هدف از این پژوهش نیز رتبه بندی این عوامل با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی بوده است. نتایج حاکی است که عوامل وضعیت اقتصادی کشور و قوانین موجود از لحاظ اولویت و تأثیر گذاری بر گسترش قاچاق در بالاترین سطح قرار دارند.

چکیده هرساله بخش اعظمی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک های عامل به دلیل عدم باز پرداخت به موقع اقساط توسط مشتریان بانک ها، به سرفصل مطالبات معوق بانک ها منتقل می شود و ضمن افزایش فشار مالی بر بانک ها، باعث رکود منابع مالی بانک ها و عدم هدایت به سمت بخش های مولد اقتصادی می شود که آثار زیان باری برای اقتصاد و نظام بانکی به همراه داشته است. طی سال های اخیر، موضوع مطالبات معوق بانک ها، به یکی از معضلات نظام بانکی ایران تبدیل شده و دهن مسئولان نظام بانکی، سازمان ها و ارگان های نظارتی را به خود مشغول کرده است. طبق آمارهای منتشره، میزان تسهیلات پرداختی بانک های دولتی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶، روندی صعودی داشته، به طوری که در سال های ۱۳۸۶، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ به ترتیب دارای رشدی معادل ۲۲/۹ ، کے کے و ۲۹/5 درصد بوده است. میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک های دولتی (به استثنای پست بانک ایران روندی صعودی داشته به طوری که در سال های ۱۳، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ به ترتیب دارای رشدی معادل ۹۵/۳، ۵/۵ و ۲۹/ درصد بوده است. سهم مطالبات معوق بانک های دولتی (به استثنای پست بانک ایران از کل تسهیلات پرداختی در سال های ۱۳۸۳، ۱۳۸۶، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ به ترتیب ۱۰/۶، ۱۶/۳، ۱۵/۳ و ۱۵/۳ درصد است که با میانگین موجود میان بانک های موفق دنیا (۳ تا ۵ درصد) اختلاف دارد. بررسی ها نشان می دهد میزان بالای مطالبات معوق در کشور عمدتا از غیر منطقی بودن نرخهای سود بانکی، سیاست های غلط بانکی و عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات ناشی می شود.

چکیده به موجب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اول خرداد سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی و کوچک کردن دولت در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. در این مقاله ضمن بررسی روند خصوصی سازی و واگذاری شرکت های مشمول واگذاری در وزارت راه و ترابری، مشکلات و موانع موجود در اجرای این امر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد روند واگذاری در این وزارتخانه از سرعت مطلوبی برخوردار نبوده و عدم اعتقاد عملی بعضی از مدیران، زمان بر بودن تهیه اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان خصوصی سازی، زیانده بودن و مشکلات ساختاری و عدم استفاده از کارشناسان و مشاوران متخصص در امر خصوصی سازی برای وفق دادن شرکت ها با شرایط لازم به منظور برگزاری مناقصه و یا ورود به بورس از دلایل و موانع عمده تأخیر در اجرای اصل ۴۴» محسوب می شوند.

چکیده مقدمه نهادهای بین المللی و به خصوص بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به موضوع حکمرانی و نهادها در کشورهای در حال توسعه توجه بسیاری دارند و یکی از دغدغه های مهم آنان، موضوع فساد است. شواهد و مدارک محکم و مستندی وجود دارد که نشان میدهد نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت است. این مدارک در عین حال نشان می دهند که هیچ مجموعه نهاد مشترکی وجود ندارد که تمامی کشورهای موفق در حال توسعه، در این زمینه با یکدیگر سهیم باشند. موضوع نگران کننده تر این است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، نهادها اغلب با مدل حکمرانی خوبی فاصله دارند. حتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، فساد ریشه دار و مشخصی وجود داشته و حکمرانی خوب در مراحل اولیه توسعه در این کشورها با مشکل مواجه شده است. با این حال این کشورها ظرفیت های بالقوه ای برای حکمرانی