پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده اولین شماره از سال چهاردهم فصلنامه «دانش ارزیابی» که هم اکنون از محضر خوانندگان و پژوهشگران علاقه مند به مباحث پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد می گذرد حاصل تلاش جمعی از همکاران این حوزه است که در این شماره به موضوعاتی مانند سلامت نظام اداری، نقش فرایندهای الکترونیک در مبارزه با فساد و شاخص های فساد و ضدفساد اشاره شده است. با توجه به پیشرفت سریع دانش مبارزه با فساد در سال های اخیر و ضرورت بهره مندی کشورمان از آخرین یافته های علمی و تجارب سایر کشورها در این حوزه، دست اندرکاران این فصلنامه می کوشند تا ضمن بررسی اخیر تحولات علمی در این زمینه، موضوعات مهم و متناسب با نیازهای کشور را گلچین کرده و در اختیار علاقمندان و برنامه ریزان قرار دهد. بی تردید انتشار این نشریه منبع ارزشمندی برای پژوهشگران حوزه فساد و همچنین سیاست گذاران و مسئولان این حوزه در راستای درس آموزی و ایده یابی از تجارب سایر کشورها و طراحی یک راهبرد ملی مبارزه با فساد می باشد. این نشریه پذیرای مقالات علمی پژوهشگران محترم در داخل و خارج از سازمان در زمینه سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد می باشد. ضمن آرزوی موفقیت برای پژوهشگران این حوزه و تشکر از کارشناسان مرکز، بر این نکته پای می فشاریم که آنچه یاری بخش ما در ارائه این نشریه به شمار می آید، پیشنهادها و انتقادهای اصلاحی همکاران و صاحبنظران این حوزه می باشد.

چکیده طرح ترافیک، زوج و فرد و ورود به منطقه کنترل آلودگی هوا و عناوینی از این قبیل به منظور کاهش آلودگی هوا در قوانین مختلف از جمله ماده ۱۸ قانون تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ پیش بینی شده است و کاهش آلودگی هوا نیز مستلزم ممنوعیت ورود خودروها به این محدوده است. شهرداری به انحاء مختلف با تجویز اخذ عوارض ورود خودرو به محدوده طرح موجبات نقض محدودیت ذکر شده را فراهم می آورد که این اقدام با هدف اصلی مقنن منافات دارد. وقتی محدودیتی برای تردد اعمال می شود نباید با پرداخت عوارض ورود خوردوها به محدوده مجاز شود، بلکه باید ممنوعیت تردد وجود داشته باشد و در صورت نقض وفق اصل در مقام بیان بودن قانون، و قوانین و مقررات مربوطه، متخلف فقط مکلف به پرداخت جریمه شود. علاوه بر دریافت این مبلغ از شهروندان، اخذ عوارض از سوی شهرداری در این خصوص قانونی نیست . قانون اساسی نیز در اصل ۲۲ مال وجان وحقوق اشخاص را بدون مجوز قانونی از تعرض مصون می داند و اصل حاکم در این خصوص را تبیین نموده و چراغ راهنمایی برای همگان است.|

چکیده هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر ارتقای سلامت نظام اداری در پرتو تعهد سازمانی در مناطق یازده گانه شهرداری شیراز و سازمانهای وابسته به آن است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوۀ کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد (۱۰۴ نفر) مناطق یازده گانه شهرداری شیراز و سازمانهای وابسته به آن بوده و نمونه گیری به روش ترکیبی انجام شد به این صورت که نمونه آماری از طریف فرمول کوکران ۱۱۰ نفر محاسبه گردید و نمونه مورد نظر به روش قضاوتی انتخاب گردید. این تحقیق در سال ۱۳۹۸ در چارچوب یک طرح پژوهشی انجام شده است. برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شد؛ اعتبار پرسشنامه عدالت سازمانی (۰/۹۲)، سلامت نظام اداری ( ۰/۹۰) و تعهد سازمانی (۰/۸۶) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری.SPSS و smart-PLS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که وضعیت تعهد سازمانی کارکنان، عدالت سازمانی و سلامت نظام اداری در مناطق یازده گانه شهرداری شیراز و سازمان های وابسته به آن در سطح مناسبی نیست و تا سطح ایده آل فاصله زیادی دارند؛ همچنین تعهد سازمانی در رابطه عدالت سازمانی و سلامت نظام اداری نقش میانجی دارد؛ به این معنی که اگر عدالت در سازمان تحقق یابد تعهد کارکنان افزایش و در نتیجه آن سلامت نظام اداری افزایش خواهد یافت.

چکیده تخلفات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به عنوان گونه ای از تخلفات اقتصادی پدیده ای نوظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می رود که در واقع مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اجتماعی و قضایی می باشد. در تخلفات ثبتی نیز همانند هر تخلف دیگری توجه به اقدامات پیشگیرانه حائز اهمیت است. بی تردید تدابیر پیشگیرانه از وقوع تخلفات از اصول سیاست کیفری نظام های حقوقی به شمار می آید. فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که در قلمرو ثبتی، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد املاک ارتکاب می یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می گیرند. در جرائم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، مؤثرتر و کم هزینه تر از اقدامات سرکوبگرانه و کیفری است. در شیوه سنتی جلو گیری از تخلفات در دفاتر اسناد رسمی دو شیوه رایج مرسوم بود: اول تصویب قوانین و مقررات مرتبط که از جمله معایب آن طولانی بودن فرایند تصویب قوانین و مقررات و نیز غیرقابل انعطاف بودن آن با توجه به تخلفات جدید بود. دوم حضور فیزیکی بازرسین به صورت دوره ای، موردی و ویژه در دفترخانهها که این امر با توجه به حجم تخلفات و آمار نسبتا بالای دفاتر اسناد چندان کارایی نداشت. به منظور رفع آسیب های موجود و نیز پیشگیری از تخلفات رایج دفاتر اسناد رسمی، یکی از اقدام های دولت در حوزه الکترونیکی کردن خدمات مردمی و همچنین در راستای اجرای قانون کاداستر (حدنگاری در کشور، موضوع ثبت آنی اسناد و حذف دفاتر کاغذی از دفتر خانه های اسناد رسمی است. سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی، تغییر و تحول در روش کار و نیز استفاده از ابزار نوین را ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته و مبادرت به ایجاد سامانه های الکترونیکی از جمله سامانه الکترونیک اسناد در سال ۱۳۹۲ نموده است. این سامانه با استفاده از ابزار و ساز و کارها و زیر سیستم های نسبتا دقیق و نوین نقش عمده ای در پیشگیری از تخلفات در دفاتر اسناد ایفاء کرده است. به طور کلی تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی را می توان در سه قالب مورد بررسی قرار داد: تخلفات به ضرر مراجعان، تخلفات به ضرر دولت و مفاسد مخل نظم عمومی که مباحث مربوط به آنها در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

چکیده در ادبیات اقتصادی رشد تولید به عنوان یکی از اهداف محوری سیاست های اقتصادی معرفی می شود. در یک اقتصاد کار آمد و شکوفا بار اصلی تولید به دوش بخش خصوصی و یا همان مردم است و تجربه های متعدد علمی و تاریخی نشانگر این است که تصدی گری دولت در امر تولید نه تنها توفیق چندانی به همراه ندارد بلکه در اغلب موارد موجب بروز ناکارآمدی و فساد نیز گردیده است. علاوه بر لزوم اجتناب از تصدی گری دولت در امر تولید، ادبیات جدید اقتصادی برنامه ریزی مستقیم برای تولید را نیز ناکارآمد می داند. در عوض مهم ترین کار کرد دولت این است که بستر را برای کسب و کار و تولید مهیا نماید. لذا وظیفه اصلی نهادهای حاکمیتی به منظور رونق تولید تلاش در بهبود فضای کسب و کار است. در این مقاله با بررسی مطالعات قبلی انجام شده و با ارائه مدلی نظری و مفهومی نشان می دهیم که نهاد قضایی نقش بی بدیلی در بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید دارد.

چکیده مقاله حاضر، ترجمه و تلخیصی از کتاب شاخص سازی برای سنجش فساد و ضد فساد است که در دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ توسط استفان ای. تر اپنل تدوین شده و اطلاعاتی را پیرامون مبانی شاخص ها، داده ها، جمع آوری داده ها و همچنین منابع اطلاعاتی موجود فراهم می کند. این کتاب مجموعه ای از روش شناسی ها، ابزارها و فعالیت هایی را ارائه می دهد که از سوی انجمن ضد فساد در طول سالیان پیش مورداستفاده و تأیید اعتبار قرار گرفته است. در نوشتار حاضر پس از ارائه یک تعریف اجمالی از فساد و سطوح اندازه گیری فساد و ابعاد ضد فساد، انواع شاخصها، داده ها و روش های جمع آوری داده ها پرداخته شده است. همچنین مفاهیم شفافیت، پاسخگویی و درستکاری تعریف و شاخص های ترکیبی، مزایا و معایب آنها مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده جغرافیای فساد در حوزه شهرسازی»، به حدود و ثغور فرایند شهرسازی و مواضع فساد در این گستره می پردازد، از این رهگذر، در گام نخست با تمایز میان دو استعمال مختلف عبارت «شهرسازی» تعریفی از شهرسازی» را ارائه می کند و در گام های بعدی ابتدا مسائل مهم در قلمرو شهر سازی را احصا می نماید آنگاه به تناسب هر مسئله، مهم ترین گلوگاههای فساد در آن مسئله را بر می شمارد. داده های اولیه این مقاله از خلال مصاحبه علمی، اسناد مکتوب کتابخانه ای و گزارش های اداره کل بازرسی امور شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور گردآوری شده است. نویسنده از پس پرداختن به هریک از گلوگاه های فساد در شهرسازی، در راستای عملیاتی و کاربردی سازی دستاوردهای مقاله کلیدی ترین پرسش های ناظر به هر گلوگاه را طرح می کند و در مجموع با طرح بیش از بیست پرسش و پاسخ به آنها، ماحصل مباحث نظری مربوط به گلوگاهها را از نظریه صرف بودن خارج می کند و تا حدی چگونگی پیاده سازی آنها را روشن می سازد.

چکیده فساد پدیده ای است که از یک سو تاثیرات مهیبی بر توسعه ی اقتصادی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر تابع طیف عظیمی از شرایط نهادی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف از این مقاله، رسیدن به برآوردی نو و ارائه ی یک ارزیابی فراگیر از مطالعات موجود در زمینهی پدیده ی فساد و علل و آثار آن است. رویکرد پژوهشی حاضر بیش از هر چیز، بیان دیدگاه های برگرفته از پژوهش های تجربی، به بحث گذاشتن این دیدگاهها و قیاس نتایج به دست آمده با یافته های پیشین است.
واژگان کلیدی: رشوه، علل فساد، فساد، آثار فساد، ارزیابی