از منظر مدیریت کلان و سیاسی، تعالی و توسعه هر جامعه، در گرو دو راهبرد است: وجود قوانین و سیاست های صحیح و اجرای درست آنها. ضمانت تحقق راهبرد اجرای درست قوانین و سیاست ها، در هر اجتماع قانون محور، بر عهده نهادهای نظارتی، بازرسی، ارزیابی و کنترلی است. این امر، بیانگر اهمیت جایگاه این نهادها در توسعه است. قانونگذار، همواره، به تحقق اهداف تعیین شده خود می اندیشد و تحقق قوانین نیز در گرو تعیین ساز و کارهایی است که به وسیله آنها بتوان هم حرکت های خطای احتمالی به سوی اهداف را تصحیح کرد و هم اهداف را با اقتضائات نوشونده، در جریان فعالیت ها، هماهنگ کرد. این ساز و کار، در واقع، همان نظارت و کنترل است که از ویژگی های اصیل در هر نظام کار آمد و قانون مدار به شمار می آید.
Administrative Health Research