پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده زمینه و هدف: حضور و مشارکت مردم‌نهاد در سیاست جنایی به دلیل لزوم رعایت مصلحت عمومی اجتماع و مشارکت هرچه بیشتر جامعه مدنی در عرصه‌های مهم اجتماعی مورد توجه است. در ادبیات نظری موجود نیز رویکردهای مشارکتی مرتبط با روندهای پیشگیرانه از جرم اقتصادی مد نظر قرار گرفتند، بنابراین سیاست جنایی مشارکتی در حوزه اقتصاد به الزاماتی نیاز دارد که شناخت آنها منجر به حل مسایل و مشکلات اقتصادی خواهد شد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل الزامات کاربردی تحقق سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد است.
روش: در این پژوهش از روش آمیخته (کیقی/ کمی) یا استراتژی اکتشاف متوالی استفاده شده است. در بخش کیفی از رهیافت گراندد تئوری و در بخش کمی برای آزمون مدل از مدلسازی معادله ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری نخبگان و اساتید حوزه سیاست جنایی هستند که در بخش کیفی 15 نمونه به روش هدفمند و در بخش کمی 80 نفر از نخبگان، اساتید و کارشناسان حوزه سیاست جنایی با استفاده از فرمول به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. تحلیل بخش کیفی به شیوه کدگذاری و تحلیل بخش کمی بر پایه آزمون‌های همبستگی و مدلسازی معادله ساختاری بوده است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داده که در بخش کیفی بایسته‌های تحقق سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد در سه مقوله هسته (توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری)، 8 مقوله محوری و 21 کد باز تعریف و مشخص شده است. در بخش کمی نیز کنترل و پیشگیری با ضریب 58/0، توان‌افزایی جامعه مدنی با ضریب 34/0 و پاسخ دولتی قوی با ضریب 30/0 اثر مستقیم و معناداری بر سیاست جنایی مشارکتی ایران در حوزه اقتصاد داشته‌اند. در نتیجه می‌توان گفت در سیاست جنایی ایران حضور سه مولفه مهم توان‌افزایی جامعه مدنی، پاسخ دولتی قوی و کنترل و پیشگیری می‌تواند به توسعه سیاست‌ها در این زمینه منجر شود.