پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده این پژوهش با رویکرد ترکیبی تحلیلی-توصیفی به شناسایی چالش‌های ساختاری فساد اقتصادی در قراردادهای دولتی ایران (۱۴۰۰-۱۳۸۱) و ارائه راه‌حل نوین مبتنی بر یادگیری ماشین پرداخته است. در بخش توصیفی، با تحلیل محتوای کیفی گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس، چالش های اصلی شامل ابهام قانونی در صلاحیت پیمانکاران ، فقدان سامانه یکپارچه تدارکات الکترونیک ، اختیارات گسترده مدیران دستگاه‌های اجرایی و عدم شفافیت بودجه‌ای شناسایی شد. ضمناً با تحلیل نتایج درجه اهمیت کاستی‌های ساختاری نظام تدارکات دولتی، از جمله ابهام در صلاحیت‌های قانونی، فقدان سامانه‌های یکپارچه، اختیارات گسترده مدیران، و عدم شفافیت بودجه و ... مشخص شداند .در بخش تحلیلی، مدل جنگل فرابُعد به‌عنوان الگوریتمی غیرپارامتریک و مقاوم در برابر داده‌های ناقص پیشنهاد گردید. مدل جنگل فرابُعد ، به‌عنوان ابزاری غیرپارامتریک برای تحلیل الگوهای پیچیده روابط بین ذی‌نفعان (مانند مناقصات صوری یا تمرکز غیرعادی منابع)، معرفی می گردد. یافته‌ها نشان می‌دهند که بهره‌گیری از یادگیری ماشین و داده‌های واقعی سامانه‌هایی مانند ستاد، به ایجاد سامانه‌ای جدید و پیشرفته برای پایش قراردادهای دولتی منجر خواهد شد. این سامانه نه‌تنها تخلفات پیچیده (مانند تبانی و همکاری‌های غیرعادی) را رصد می‌کند، بلکه با تشخیص نشانگرهای پیش‌ساز، امکان مداخله پیشگیرانه را هم فراهم می‌سازد. با وجود محدودیت‌های داده‌ای، این رویکرد می‌تواند به صورت فراتر از نظارت واکنشی با یادگیری ماشین ، نظارت اثر بخش و پاسخگویی در مصرف منابع عمومی ایران را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

چکیده فساد شامل رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی است که در آن افراد با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود به منافع شخصی یا گروهی دست می‌یابند. این پدیده به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم جوامع، تأثیرات گسترده‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. فساد اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های ملی و خارجی و تضعیف رشد اقتصادی شود و حکمرانی را دچار اختلال کند؛ همچنین ساختار اجتماعی جامعه، اعتماد، اطمینان و حاکمیت قانون را به شدت تضعیف می‌کند. نقطه مقابل فساد، شفافیت حاکمیتی، اقتصادی و اطلاعاتی است. هدف اصلی از شفافیت حاکمیتی، مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیری و پاسخگو کردن مسئولین کشور است. در شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی، فعالیت‌های اقتصادی تجار باید پیش‌بینی‌پذیر باشند. مفهوم شفافیت اطلاعاتی بدین معنا است که دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات آماری و ریزداده‌های باکیفیت در قالب مناسب و به‌موقع برای همگان وجود داشته باشد تا بر اساس آن، عملکرد نهادها و سازمان‌ها را بررسی کنند. به موجب آن، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی حکمرانان کشور به‌صورت منصفانه، دقیق و درست انجام می‌شود. زیرساخت‌های شفافیت شامل داده‌های باکیفیت، فرهنگ و التزام به تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، تخصص مربوط به جوروسازی داده‌ها و پیوند رکوردها و تحلیل درست از داده‌های تجمیع‌شده است. با استقرار این زیرساخت‌ها، نظارت همه‌جانبه بر نحوه حکمرانی برای آحاد جامعه فراهم و از فساد در جامعه پیشگیری می‌شود. در حکمرانی خوب، به‌منظور پیشگیری از فساد، از تحلیل محتوای سری زمانی داده‌های تبادل‌یافته استفاده می‌شود؛ بنابراین، لازمه حکمرانی خوب و مبارزه با فساد، استقرار نظام تبادل داده‌ها و فراداده‌ها است. درواقع این نظام مبتنی بر سه رکن اصلی است: شامل زیرساخت‌های فناورانه مانند سکوهای یکپارچه تبادل داده و هوش مصنوعی شامل الگوریتم‌های شناسایی ناهنجاری‌ها، فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد آماری سیاست‌گذاران و مشارکت عمومی در نظارت، و راهبرد کلان شامل ترکیب اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و تنبیهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه‌شده. با تجمیع داده‌های باکیفیت، جوروسازی داده‌ها، پیوند رکوردها و تحلیل محتوای سری‌های زمانی، می‌توان حلقه‌های فساد را در سطوح خرد و کلان شناسایی و متلاشی کرد. این چهارچوب نه‌تنها شفافیت و عدالت اجتماعی را نهادینه می‌کند، بلکه با تبدیل داده‌ها به ابزاری عملی، پایه‌ای برای توسعه پایدار و اعتمادسازی در حکمرانی خوب فراهم می‌آورد. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، استقرار تبادل داده‌ها به‌منظور پیشگیری از فساد در قالب مدلی نوین تشریح شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استانداردسازی تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، افزایش سواد آماری و توسعه فرهنگ استفاده آگاهانه از آمار، زمینه‌ساز شفافیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت است. گردآوری، یکپارچه‌سازی، تبادل و تحلیل ریزداده‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون یادگیری ماشین، بلاک‌چین و رایانش ابری، امکان پیش‌بینی و شناسایی فساد را فراهم می‌سازد؛ همچنین نظارت بلادرنگ، شناسایی الگوهای مشکوک و اطلاع‌رسانی عمومی، نقش مهمی در کاهش تقلب و ارتقای پاسخ‌گویی نهادها ایفا می‌کنند. مجموعه این عوامل در کنار سازوکارهای حقوقی و فنی، ساختاری یکپارچه برای حکمرانی داده‌محور فراهم می‌آورد.

چکیده هدف مطالعه حاضرارتقاء سلامت نظام اداری از طریق تبیین، تحلیل و تفسیر موانع مقابله با فساد در یکی از شرکت‌های ملی تابعه صنعت نفت ایران انجام شد. فلسفه این مطالعه از نوع تفسیری و راهبرد آن داده بنیاد و روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر مصاحبه ساختار نایافته بوده است و افراد مشارکت‌کننده در فرآیند مصاحبه را دبیران کمیته سلامت اداری شرکت مورد مظالعه تشکیل دادند. متن‌های مصاحبه به‌دقت و در چند نوبت مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت تا مفاهیم اصلی و مستتر از بطن مصاحبه‌ها استخراج گردد و سپس جهت تحلیل داده‌های کیفی از شیوه کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و گزینشی استفاده شد و در نهایت، تعداد 89 مفهوم، 39 کد باز ، 42 کد محوری و هشت کد گزینشی (موانع قانونی، مالی، ساختاری، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، فرآیندی، محیطی مقابله با فساد) فراروی موانع مقابله با فساد تبیین گردید. یافته‌های این مطالعه از جنبه پژوهشی می‌تواند مورد بهره‌برداری پژوهشگران رشته‌هایی نظیر مدیریت دولتی، اقتصاد، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی قرار گیرد و از جنبه کاربردی نیر می‌تواند مورد استفاده خط‌مشی‌گذاران، مدیران و کارگزاران دولتی و مدیران ارشد صنعت نفت جهت تعریف و اجرای راهبردهایی جهت رفع موانع مقابله با فساد قرار گیرد.

چکیده هدف: فساد پدیده‌ای جهان‌شمول است که تمامی بخش‌ها، اعم از بخش دولتی و خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اغلب مطالعات اخیر به بررسی فساد در بخش دولتی پرداخته‌اند اما باید در نظر داشت که یک بخش تأثیرگذار و تأثیرپذیر از فساد، بخش غیر دولتی یا خصوصی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر کاهش فساد اداری در بخش غیردولتی -در این تحقیق، بخش خصوصی- است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت صنعتی گام اراک هستند که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای استاندارد با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. یافته های پژوهش: روایی محتوایی پرسشنامه توسط تعدادی از صاحب‌نظران و متخصصین مدیریتی و اجرایی مورد تأیید قرار گرفت؛ سپس برای سنجش پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار Spss برای متغیرها 904/0 درصد بدست آمد که مقدار مناسبی بود. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos استفاده شد. نتایج پژوهش: نتایج نشان داد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر کاهش فساد اداری در بخش خصوصی دارد و این بخش می تواند با استفاده از این فناوری مهم اقدامات اساسی ای را در کاهش فساد صورت دهد. محدودیت ها: محدودیت های پژوهش می توانند در زمینه عدم تعمیم نتایج و یافته های آن به سایر شرکت ها یا جامعه آماری مشابه در نظر گرفت. همچنین، برخی از افراد شاغل در شرکت، بدلیل موضوع خاص تحقیق، همکاری لازم را به عمل نیاوردند. پیامدهای پژوهش: با عطف به نتایج تحقیقات مشابه که اکثراً در حوزه سازمان‌های دولتی اقداماتی را صورت داده‌اند، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که پیامدهای پژوهش با اشاره به یافته‌ها، تنها در کاهش فساد اداری در بخش خصوصی مؤثر خواهد بود، بلکه بر فرآیندها و حتی هوشمندسازی رویه‌های مرتبط با فساد اداری نیز تأثیرگذار است؛ که یکی از تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین بخش‌های خصوصی، استفاده از فناوری است که می‌تواند در بخش خصوصی نیز به‌کار گرفته شود.

چکیده مقاله حاضر، ترجمه و تلخیصی از کتاب شاخص سازی برای سنجش فساد و ضد فساد است که در دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ توسط استفان ای. تر اپنل تدوین شده و اطلاعاتی را پیرامون مبانی شاخص ها، داده ها، جمع آوری داده ها و همچنین منابع اطلاعاتی موجود فراهم می کند. این کتاب مجموعه ای از روش شناسی ها، ابزارها و فعالیت هایی را ارائه می دهد که از سوی انجمن ضد فساد در طول سالیان پیش مورداستفاده و تأیید اعتبار قرار گرفته است. در نوشتار حاضر پس از ارائه یک تعریف اجمالی از فساد و سطوح اندازه گیری فساد و ابعاد ضد فساد، انواع شاخصها، داده ها و روش های جمع آوری داده ها پرداخته شده است. همچنین مفاهیم شفافیت، پاسخگویی و درستکاری تعریف و شاخص های ترکیبی، مزایا و معایب آنها مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده فساد پدیده ای است که از یک سو تاثیرات مهیبی بر توسعه ی اقتصادی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر تابع طیف عظیمی از شرایط نهادی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف از این مقاله، رسیدن به برآوردی نو و ارائه ی یک ارزیابی فراگیر از مطالعات موجود در زمینهی پدیده ی فساد و علل و آثار آن است. رویکرد پژوهشی حاضر بیش از هر چیز، بیان دیدگاه های برگرفته از پژوهش های تجربی، به بحث گذاشتن این دیدگاهها و قیاس نتایج به دست آمده با یافته های پیشین است.
واژگان کلیدی: رشوه، علل فساد، فساد، آثار فساد، ارزیابی

چکیده فساد مانعی برای توسعه و حکمرانی خوب است. این مسئله به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصادهای در حال ظهور و توسعه ای نمود بیشتری دارد. محافل دانشگاهی از چند دهه گذشته توجه فراوانی به آن نشان داده اند. در این عصر اطلاعات مدرن، فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره تقریبا به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. حکمرانی الکترونیک از محصولات فرعی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله حاضر بر آن است که حکمرانی الکترونیک را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد در نظر گیرد. مواردی از کره جنوبی یعنی سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در این مقاله، بازیگران و عوامل موفقیت کره جنوبی شناسایی خواهند شد و توضیح می دهیم که چگونه حکمرانی الکترونیک موجبات مهار فساد را ممکن می سازد.
واژگان کلیدی: حکمرانی الکترونیک، فساد، سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی
فساد مانعی برای توسعه و حکمرانی خوب است. این مسئله به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و اقتصادهای در حال ظهور و توسعه ای نمود بیشتری دارد. محافل دانشگاهی از چند دهه گذشته توجه فراوانی به آن نشان داده اند. در این عصر اطلاعات مدرن، فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره تقریبا به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. حکمرانی الکترونیک از محصولات فرعی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله حاضر بر آن است که حکمرانی الکترونیک را به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد در نظر گیرد. مواردی از کره جنوبی یعنی سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی آن مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. در این مقاله، بازیگران و عوامل موفقیت کره جنوبی شناسایی خواهند شد و توضیح می دهیم که چگونه حکمرانی الکترونیک موجبات مهار فساد را ممکن می سازد.
واژگان کلیدی: حکمرانی الکترونیک، فساد، سامانه بهبود رویه های برخط و سیستم تدارکات الکترونیک دولتی

چکیده دولت الکترونیک به عنوان ابزاری برای بهبود شفافیت در بخش عمومی و مبارزه با فساد شناخته می شود. در رابطه بین توسعه دولت الکترونیک و سطح فساد، انجام مؤثرتر پروژه های ضدفساد را میسر می سازد. این مقاله به بررسی تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر سطح فساد از دیدگاه اقتصادی می پردازد. بر خلاف مطالعات قبلی، این رابطه تجربی بر اساس ابعاد در نظر گرفته شده شاخص های مربوط بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که سطح بالاتر توسعه دولت الکترونیک با سطح پایین تر فساد ارتباط دارد. سه بعد با زیرشاخص مهم در این زمینه شامل بعد محیط، بعد استفاده و بعد زیرساخت ارتباطات مخابراتی است. زیرشاخص محیط میزان حمایت شرایط بازار و چارچوب قانونی کشور از کارآفرینی، نوآوری و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مورد ارزیابی قرار می دهد، زیرشاخص استفاده سطح انطباق فناوری اطلاعات و ارتباطات با ذی نفعان اصلی جامعه را ارزیابی می کند و زیرشاخص زیربنای ارتباطات مخابراتی ظرفیت زیرساخت های فناوری اطلاعات کشورها را اندازه گیری می کند. به پیروی از این یافته ها، راه های خاص تأثیر گذاری بر سطح فساد را از طریق تقویت ابعاد دقیق تر توسعه دولت الکترونیک می توان طراحی کرد. این موضوع به ویژه در زمان بحران مالی و پیامدهای حاصل از آن اهمیت دارد که در این مقاله نیز مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده قزاقستان در مسئله توسعه اقتصادی و اجتماعی پیشرفت کرده، اما در گیر مبارزه با فساد نظام مند می باشد و رهبری این کشور عمق مشکل را تأیید کرده است. در قزاقستان برنامه بلندپروازانه دولت الکترونیک که برای ساده سازی فرایندها، کاهش اسناد و مدارک، حذف صف ها و محدود کردن تعاملات میان شهروندان و مقامات که فرصتی برای رشوه خواری را فراهم می کند، طراحی شده است. اگرچه هنوز برای اندازه گیری تأثیر کامل این نوآوری، زود است ولی ما همایش های برخط، پوشش اخبار و گزارش های شخص ثالث را برای ارائه قضاوت اولیه به آزمون کشیده ایم. یافته ها نشان می دهد که دولت الکترونیک، فساد خرد را کاهش می دهد، اما ضروری است که این برنامه، بخشی از یک بسته بزرگ تر از اقدامات ضدفساد باشد.
واژگان کلیدی: فساد، دولت الکترونیک، قزاقستان
واژگان کلیدی: فساد، دولت الکترونیک، قزاقستان
واژگان کلیدی: فساد، دولت الکترونیک، قزاقستان
واژگان کلیدی: فساد، دولت الکترونیک، قزاقستان

چکیده دولت الکترونیک در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) برای مدرن سازی دولت، افزایش بهره وری و بهبود خدمات عمومی محبوبیت فراوانی یافته است. به عنوان یک مزیت جانبی، انتظار می رود با ترویج شفافیت، باز کردن اطلاعات حکومت برای نظارت عمومی و خودکارسازی فرایندهای دولتی، محدود کردن اختیار مقامات و محدود کردن تعامل شهروندان با مسئولان برای دسترسی به خدمات کلیدی، فساد نیز کاهش یابد. باوجوداین انتظارات بالا و سرمایه گذاری های کلانی که در زمینه دولت الکترونیک شده است، شواهد تأثیر به دلیل عوامل محیطی و نوع مداخلات ICT، متفاوت و محدود است و نرخهای بالایی برای پروژه های شکست خورده دولت الکترونیک وجود دارد. این نوشتار کمک می کند تا یک مرور کلی از ادبیات اخیر در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت برای مبارزه با فساد در فرایندهای کلیدی دولتی نظیر تهیه و تدارکات، مالیات، مدیریت منابع انسانی، داده های باز و خدمات ارائه شود.

چکیده مبارزه مؤثر با فساد مستلزم دانستن ابعاد و حجم آن است. ارتشاء و اختلاس دو نمونه از مهم ترین مصادیق فساد در اغلب کشورها هستند که هر ساله میلیاردها دلار از دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی به خاطر آن، به هدر می رود. از این رو دانستن میزان خسارت و هزینه وارد شده در این زمینه حائز اهمیت است. به این منظور روش های مختلفی از سوی صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد برای اندازه گیری و برآورد میزان ارتشاء و اختلاس طراحی و معرفی شده است. برخی از این روش ها، ماهیت عینی داشته و برخی دیگر بیشتر مبتنی بر ادراک و ذهنیت شهروندان است. در این نوشتار سعی شده است روش های مختلف اندازه گیری ارتشاء و اختلاس با ذکر مثال های عینی از کشورهای مختلف معرفی گردد.
واژگان کلیدی: فساد، برآورد فساد، ادراک، ارتشاء، اختلاس
مبارزه مؤثر با فساد مستلزم دانستن ابعاد و حجم آن است. ارتشاء و اختلاس دو نمونه از مهم ترین مصادیق فساد در اغلب کشورها هستند که هر ساله میلیاردها دلار از دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی به خاطر آن، به هدر می رود. از این رو دانستن میزان خسارت و هزینه وارد شده در این زمینه حائز اهمیت است. به این منظور روش های مختلفی از سوی صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد برای اندازه گیری و برآورد میزان ارتشاء و اختلاس طراحی و معرفی شده است. برخی از این روش ها، ماهیت عینی داشته و برخی دیگر بیشتر مبتنی بر ادراک و ذهنیت شهروندان است. در این نوشتار سعی شده است روش های مختلف اندازه گیری ارتشاء و اختلاس با ذکر مثال های عینی از کشورهای مختلف معرفی گردد.
واژگان کلیدی: فساد، برآورد فساد، ادراک، ارتشاء، اختلاس

چکیده در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت نهادی با رشد اقتصادی در چارچوب مدلی جامع و کامل نسبت به سایر مطالعات پرداخته شده و نیز با رویکرد اقتصادسنجی مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی در داده های تابلویی بررسی شده و سعی در مرتفع کردن مشکلات موجود در مطالعات تجربی پیشین را دارد. در این تحقیق از میانگین ساده چهار شاخص آزادی اقتصادی از شاخص های (ICRG)، شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی، اندازه دولت، شاخص نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در دوره ۲۰۱۵–۱۹۹۵ استفاده شده است. پس از انجام آزمون پایایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیر خطی (NLS) برای تخمین استفاده شده و نتایج حاصل در این گروه از کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای ۰/۱۶۲۵ و ۰/۶۲۵۱ را برای شاخص های کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می کند نتایج تحقیق بیانگر تأثیرگذاری مثبت شاخص های کیفیت نهادی، اثر بخشی اندازه دولت، آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه، البته با شدت بیشتر در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص های کیفیت نهادی، شاخص های آزادی اقتصادی است. علاوه بر این، متغیرهای سرمایه فیزیکی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.

چکیده به رغم رشد اقتصادی سریع در بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، حکمرانی ضعیف و فساد همراه با تشدید نابرابری ها و تضعیف دسترسی به خدمات عمومی چالش عمده ای برای توسعه انسانی محسوب می شوند. در این منطقه نابرابری ها در حال افزایش است، جایی که بیشترین تعداد از مردمان یعنی ۷۴۳ میلیون نفر در فقر شدید به سر می برند و تقریبا همین تعداد یعنی ۷۰۰ میلیون نفر بدون برق، گذران زندگی می کنند. برای مهار فساد، چهارده کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه تاکنون مبادرت به تدوین راهبردهای مبارزه با فساد نموده اند که به منزله ی سند سیاست گذاری جامع مبارزه با فساد برای هماهنگی با اقدام ملی مبارزه با فساد است. راهبردهای توسعه مبارزه با فساد اغلب با تلاش های احزاب دولتی برای اجرای تدابیر پیشگیرانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل پیش رفته است. تجربه ناشی از راهبردهای مبارزه با فساد در منطقه نشان می دهد، راهبردهایی می تواند برای تدوین چشم انداز بلندمدت علیه فساد مفید باشد که با مشورت طیف گسترده ای از ذی نفعان تدوین شود. برنامه توسعه ی سازمان ملل، بر اهمیت حیاتی مشارکت ذی نفعان - از جمله جوانان، زنان، جامعه مدنی و نیز اجتماعات محلی - علیه فساد در پشت سر دولت ها برای تغییر نگرش ها و تأثیر واقعی بر زندگی روزمره مردمان تأکید دارد. با این حال، فقدان اجرا و نظارت بر راهبردهای مبارزه با فساد سؤالاتی را در مورد کارایی آنها در عمل مطرح ساخته است. با علم به این موضوع، برنامه توسعه منطقه بانکوک سازمان ملل با حمایت ابتکار جهانی مبارزه با فساد و نیز دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به کشورهای منطقه در توسعه و نظارت بر راهبردهای مبارزه با فساد کمک کرده است.

چکیده فساد پدیده ای است که در تمام ادوار گریبان گیر دستگاه ها و سازمان ها بوده است و امروزه نیز پرداختن به معضلات ناشی از فساد و شیوه های کنترل آن در صدر برنامه های توسعه کشورها قرار گرفته و پیدا کردن راهکارهای عملی در این زمینه به دغدغه اصلی متفکران و صاحب نظران علوم مختلف تبدیل شده است. هدف کلی این نوشته، بررسی راهکارهای کاهش فساد از نگاه شهروندان تهرانی بوده است. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان ۱۸ سال و بالاتر شهر تهران بوده است. روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی و حجم نمونه ۲۳۵۱ نفر بوده است. برای سنجش از اعتبار صوری و برای محاسبه پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده نتایج تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که پاسخ گویان تشدید مجازات مفسدان را مهم ترین راهکار کاهش فساد دانسته اند. راه اندازی سیستم گزارش فساد و آگاهی دادن به مردم درباره انواع فساد، اصلاح قوانین و کم کردن پیچیدگی های اداری در رتبه های بعدی قرار دارند.

چکیده دفتر تحقیقات فساد سنگاپور، فعالیت خود را از سال ۱۹۵۲ آغاز کرده و عموم مردم می توانند فعالیت های مشکوک به فساد و شکایات خود را با استفاده از: تلفن، نامه الکترونیکی (ایمیل)، وب سایت دفتر، پست یا دورنگار، ارجاع و مراجعه شخصی گزارش نمایند، از طرف دیگر طبق قانون، هویت مخبران حتی در فرایند محاکمه، باید محرمانه نگهداری شود. تعهد محکم دفتر تحقیقات فساد و نمایندگان دادستان کل کشور، در توبیخ شدید مجرمان فاسد، به تداوم نرخ محکومیت بالا برای جرایم مرتبط با فساد کمک زیادی نموده است. نرخ محکومیت در سنگاپور به طور مداوم بالای ۹۷ درصد باقی مانده است. فعالیت های اساسی این دفتر شامل: گسترش و تقویت تعاملات بین المللی و منطقه ای، مشارکت با همتایان و نهادهای مجری قانون و سایر ذی نفع های مرتبط برای مبارزه با آفت جهانی فساد، مشارکت در دانش و تجارب مبارزه با فساد طرح های شرکت های منطقه ای و بین المللی، آموزش و یادگیری از بهترین تجربه های حوزه های قضایی، آموزش از طریق برگزاری سفرهای آموزشی و بازدیدهای دوطرفه (آموزش نسل آینده)، اهمیت دادن به آموزش عمومی از طریق گسترش انجمن های اجتماعی و تلاش های محلی و منطقه ای به منظور افزایش دانش و آگاهی جامعه در مورد مسائل و عواقب فساد و حفظ و حراست از رتبه نزدیک به صفر فساد کشور، برگزاری سخنرانی و گفت و گو، شرکت در گردهمایی ها و همایش های مختلف، جذب و به کارگیری نیروهای کلیدی صنایع و جوامع تجاری، ایجاد یک شخصیت مجازی برخط (آنلاین) به نام «کپی لیم» به عنوان یک راه خلاقانه برای دسترسی همه و آموزش عموم مردم پیرامون آسیب های فساد و مانند آن می شود.

چکیده مردم با توجه به درکی که از میزان فساد در جامعه دارند کنش و واکنش هایی از خود نشان می دهند. از این رو یکی از روش های اندازه گیری مبتنی بر سنجش میزان ادراک از فساد است. این نوشتار با استفاده از پرسشنامه طراحی شده اطلاعات مربوط به میزان ادراک فساد در بین کارکنان بانک تجارت استان زنجان را جمع آوری کرده و به توصیف و تحلیل پاسخ ها پرداخته و نتایج زیر دراین باره حاصل گردیده است: مفاسدی نظیر رشوه گرفتن هنوز در میان کارکنان بانک منفور بوده و بد تلقی می شود و به اعتقاد ۷۶ درصد از کارکنان شرکت کننده در نظرسنجی، تقریبا هیچ رشوه ای وجود ندارد. ۸۶ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی فکر می کنند تبعیض در انجام تشریفات اداری وجود دارد ولی به اعتقاد نیمی از این افراد، میزان آن کم است. ۹۱ درصد معتقدند استفاده از اموال بانک و موقعیت شغلی در راستای منافع شخصی وجود ندارد یا در حد کم وجود دارد و ۶۹ درصد نیز فکر می کنند شایسته سالاری در جذب و ارتقا افراد تقریبا رعایت شده و یا در حد کم نادیده انگاشته می شود. از نظر ۷۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، بانک در شناسایی فساد موفقیت فراوانی داشته است و ۷۴ درصد از شرکت کنندگان ابراز کرده اند در حد قابل ملاحظه ای با تخلفات و جرایم برخورد شده است و در نهایت از میان افراد نظردهنده، ۶۲ درصد فکر می کنند که تناسب میان استحقاق و دریافتی در پرداخت حقوق و مزایا رعایت نمی شود که ادراک کارکنان زنگ هشداری برای مدیران این مجموعه در راستای ایجاد رضایت شغلی و آرامش خاطر و انگیزه فعالیت برای کارکنان است.

چکیده سؤال اصلی تحقیق که در این مقاله بیان شده این است که چگونه سیستم کنترل فساد به صورت تاریخی بنا گشته و چه درس هایی از این سیاست های ضدفساد می توانیم بگیریم؟ فساد در اینجا در سطح فردی – منفعت و سود ناروا ناشی از سوء استفاده از مقام دولتی تعریف نمی شود، بلکه در سطح اجتماعی به عنوان یک رژیم حکمرانی تعریف می شود. یک رژیم حکمرانی (قوانین بازی) مجموعه ای از نهادهای ثابت و برجسته است که تعیین می کند چه کسی از چه چیزی در یک جامعه مشخص برخوردار می شود.
واژگان کلیدی: فساد، رژیم حکمرانی، عام گرایی اخلاقی، حامی پروری، جمهوری خواهی
سؤال اصلی تحقیق که در این مقاله بیان شده این است که چگونه سیستم کنترل فساد به صورت تاریخی بنا گشته و چه درس هایی از این سیاست های ضدفساد می توانیم بگیریم؟ فساد در اینجا در سطح فردی – منفعت و سود ناروا ناشی از سوء استفاده از مقام دولتی تعریف نمی شود، بلکه در سطح اجتماعی به عنوان یک رژیم حکمرانی تعریف می شود. یک رژیم حکمرانی (قوانین بازی) مجموعه ای از نهادهای ثابت و برجسته است که تعیین می کند چه کسی از چه چیزی در یک جامعه مشخص برخوردار می شود.
واژگان کلیدی: فساد، رژیم حکمرانی، عام گرایی اخلاقی، حامی پروری، جمهوری خواهی

چکیده فساد یک مسئله ی جهانی و به نوعی همه گیر است که می تواند در هر سطحی از جامعه رخ دهد و لذا نقش مردم در تشدید یا کاهش پدیده ی فساد ارزنده و درخور اهمیت است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی دلایل عدم گزارش دهی فساد از سوی شهروندان اصفهانی بود. در این پژوهش از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان ۱۸ ساله و بالاتر در شهر اصفهان بوده، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه نیز ۷۳۹ نفر بوده است. برای سنجش از اعتبار صوری و برای محاسبه ی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در دو سطح توصیفی و تحلیلی استخراج شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد پاسخ گویان برای گزارش نکردن فساد دلایل متعددی دارند. بیشترین دلیل این عدم اعلام، مربوط به دردسرساز بودن شکایت و گزارش فساد است. دشوار بودن اثبات فساد و عدم برخورد جدی با مفسدین در رتبه های بعدی قرار دارند.

چکیده چکیده نقش رسانه ها در ترویج حکمرانی خوب و کنترل فساد بسیار مهم است و رسانه های آزاد، مستقل و سخت گیر می توانند در پیشگیری از فساد نقش مهمی ایفا کنند. رسانه ها نه تنها آگاهی های عمومی در مورد فساد، دلایل، نتایج و راه حل های احتمالی را افزایش می دهند، بلکه به بررسی و گزارش بروز فساد نیز می پردازند. تأثیر رسانه ها، به نوبه ی خود، بستگی به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، به علاوه کادر حرفه ای و اخلاقی روزنامه نگاران تحقیقی دارد. جامعه مدنی و رسانه ها نقش تعیین کننده ای در ایجاد و حفظ جو حاکم بر زندگی مردم دارند که مانع از بروز تقلب و فساد است. اینها مسلما دو عامل مهم در از بین بردن فساد در نهادهای دولتی هستند. این مقاله به بررسی چگونگی افشای مقامات فاسد توسط رسانه ها، تحقیقات درخواستی توسط نهادهای رسمی، تقویت کار و مشروعیت پارلمانها و نهادهای مبارزه با فساد، و فشار برای تغییر در قوانین و مقررات ایجاد کننده زمینه مطلوب برای فساد می پردازد. همچنین، چگونگی تقویت رسانه ها و برجسته سازی مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی، لزوم حمایت بهتر از روزنامه نگاران بررسی کننده فساد، آزادی مطبوعات و پاسخ گویی به رسانه ها مورد بررسی قرار می گیرند.

چکیده فساد مسأله ای چندبعدی، پنهان و پیچیده است که قدمتی به درازای چندین قرن دارد و همواره ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. به رغم کوشش ها و اقدامات تقنینی، ساختاری و فرایندی صورت گرفته در کشورهای جهان به منظور مقابله با فساد، هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است. مبارزه با فساد به واسطه ماهیت نهان و ملفوف آن، مستلزم کاربست سازوکارهای چند جانبه و نسبتا طولانی مدتی است. آنچه بدیهی است لزوم مقابله با فساد و تأثیر منفی این پدیده بر فرایندهای توسعه ای است که مورد توجه سازمان های بین المللی و کشورهاست. تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از نظر قانونگذاری نقطه عطفی در مقابله با فساد تلقی می گردد که به ابعاد مختلف موضوع پیشگیری و مقابله نظام مند با فساد پرداخته است. گرچه انتقاداتی به این قانون وجود دارد، اما باید اذعان نمود که ظرفیت های مناسبی نیز توسط قانونگذار در این قانون تمهید گردیده که بعضا مورد بی توجهی قرارگرفته است. همچنین در فرایند اجرا و عملیاتی نمودن سازوکارها و نهادهایی که این قانون به آنها اهتمام نموده، موانعی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم به برخی از این موانع و وضعیت فعلی این قانون - به عنوان مهم ترین قانون در حوزه مقابله با فساد بپردازیم و در آخر پیشنهاد عملی و کاربردی در راستای نظارت مؤثر بر اجرای قانون ارائه نماییم .

چکیده موضوع پیشگیری و مقابله با فساد اداری و مالی، یکی از مقولات مهم در سیاست جنایی کشورها است. چگونگی تدوین یک سیاست جنایی خوب و مؤثر برای مقابله با فساد، به ویژه در سطح کارکنان دولت همیشه دغدغه دولت ها بوده است. زیرا فساد اداری و مالی، علاوه بر وارد آوردن لطمات و صدمات جدی به نظام اداری، گاه مخل امنیت و آسایش عمومی است و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می آورد، براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور است، این سازمان طبق قوانین و مقررات مصوب ، نسبت به نظارت و بازرسی بر عملکرد کارگزاران نظام اداری، کارکنان دولت)، در تمام سطوح اقدام و درنهایت در صورت احراز تخلف و جرم، در اجرای مفاد تبصره یک ماده ۵ قانون سازمان بازرسی کل کشور، پس از تأیید بازرس قضایی که با تهیه گزارش اختصاصی، از مرجع قضایی درخواست تعقیب کیفری افراد ذی ربط را می نماید. جرم انگاری فرایندی است که از رهگذر آن، دولت رفتاری را ممنوع کرده و به آن خصیصه کیفری می دهد و با اعمال کیفر، درصدد سرکوب آن بر می آید. برخی موارد از جمله: تشکیل و ثبت شرکت های صوری، عدم اجرای قانون ثبت غیرواقعی اطلاعات در دفاتر قانونی، عضویت و مدیرعامل بودن کارکنان دولت در مؤسسات خصوصی، عدم پیش بینی مسئولیت کیفری برای حسابداران رسمی که اطلاعات غیرواقعی و یا گمراه کننده را تأیید می کنند؛ به رغم اینکه مرتکب آن کارمند دولت است ، به رغم اینکه گزارش های بازرسان و کارشناسان، ناظر به یافته های بازرسی، حکایت از وقوع جرم دارد، لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا رسیدگی در دادگاه، از حیث تطبیق عملیات اجرایی با قوانین جزایی، نارسایی هایی وجود داشته که زمینه شیوع بسیاری از مفاسد اداری و مالی در سیستم های اداری و اجرایی است . در این نوشتار، به برخی اقدامات که در دستگاه های اجرایی وجود داشته و دستگاه های نظارتی به طور عام و بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص، به طور مکرر نیز شاهد آن ها هستند، لیکن در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، برای آن ها به طور مشخص، جرم انگاری نگردیده، با ذکر مصادیق تبیین می گردد.

چکیده پژوهش های پیشین درباره مردم سالاری و فساد سیاسی به علت تفاوت ها در متدولوژی، گردآوری داده ها و تحلیل آنها نتایج متفاوتی در پی داشته است. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در این تکثر نتایج، تمرکز پژوهشگران بر شناسایی روابط خطی صرف بوده است. در پژوهش آماری حاضر، قصد داریم متغیرهای اقتصادی گمراه کننده را ثابت گرفته و از تابع چند جمله ای سلسله مراتبی برای ارزیابی رابطه مردم سالاری و فساد استفاده نماییم . نتایج نشان می دهد که تابع سه جمله ای، رابطه متغیرها را بهتر توضیح می دهد. هرچند فساد در میان دموکراسی های متوسط پدیده ای شایع است اما در کشورهای کاملا دموکراتیک از شیوع پایین تری برخوردار است. سرانجام این که، وضعیت سیاسی داخلی و مجموع دستاوردهای دموکراتیک تعیین کننده شدت فساد سیاسی در یک کشور است.
پژوهش های پیشین درباره مردم سالاری و فساد سیاسی به علت تفاوت ها در متدولوژی، گردآوری داده ها و تحلیل آنها نتایج متفاوتی در پی داشته است. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در این تکثر نتایج، تمرکز پژوهشگران بر شناسایی روابط خطی صرف بوده است. در پژوهش آماری حاضر، قصد داریم متغیرهای اقتصادی گمراه کننده را ثابت گرفته و از تابع چند جمله ای سلسله مراتبی برای ارزیابی رابطه مردم سالاری و فساد استفاده نماییم . نتایج نشان می دهد که تابع سه جمله ای، رابطه متغیرها را بهتر توضیح می دهد. هرچند فساد در میان دموکراسی های متوسط پدیده ای شایع است اما در کشورهای کاملا دموکراتیک از شیوع پایین تری برخوردار است. سرانجام این که، وضعیت سیاسی داخلی و مجموع دستاوردهای دموکراتیک تعیین کننده شدت فساد سیاسی در یک کشور است.

چکیده این مقاله، فساد در صنعت نفت و گاز را به عنوان پیامد رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق کتابخانه ای، روشی است که برای این مطالعه انتخاب شده است. یافته های این مطالعه نشان میدهد سطح فساد در نیجریه تأثیر مهمی بر رشد اقتصادی دارد، بدین معنا که اقتصاد بدون نابردباری مطلق در مقابل فساد نمی تواند رشد سریع داشته باشد. این مطالعه به این نتیجه منتهی شد که به رغم تلاش های کمیسیون مستقل مبارزه با اقدامات آلوده به فساد و کمیسیون مبارزه با جرائم اقتصادی و مالی مشکل فساد در اقتصاد نیجریه همچنان پابرجاست و بنابراین توصیه میکند که همه اموال غارت شده ی عمومی باید به شکل دقیق مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان محکوم شده، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و اموال غارت شده با همان ارزشی که در زمان دزدیده شدن داشتند، بازگردانده شوند. |
واژگان کلیدی: فساد، صنعت نفت و گاز، رشد اقتصادی

چکیده سیاست های کنترل و پیشگیری فساد همواره بحث برانگیز هستند. سابقه و تجربه سازمانهای بین المللی برای بهبود عملکرد نهادهای عمومی توانسته درس های ارزشمندی برای تدوین برنامه های مدون برای مبارزه با فساد در آشنایی با شاخص ها، استانداردها و کشورها به همراه بیاورد. از این رو کنوانسیون های بین المللی معتبر در زمینه سلامت اداری و فساد می تواند دید بهتری از وضعیت فساد و سلامت اداری در کشورهای مختلف به ما نمایش دهد و برای مقایسه و ارزیابی وضعیت ایران با سایر کشورها مفید واقع شود. براساس این، در این پژوهش تلاش نمودیم با استفاده از روش توصیفی اسنادی و بر اساس مطالعه و بررسی آثار موجود مرتبط با موضوع تحقیق و رجوع به اسناد و مدارک مربوط به ارزیابی میزان اثربخشی سیاست مقابله با فساد جمهوری اسلامی ایران بر مبنای چند شاخص معتبر بین المللی از جمله شاخص در ک فساد، حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر و بنیاد هریتیج بپردازیم. نتیجه این کاوش بیانگر آن است که سیاست های ضد فساد در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رتبه و امتیازات محاسبه شده در مؤلفه ها و شاخص های معتبر بین المللی از اثربخشی لازم برخوردار نیست. واژگان کلیدی: پیشگیری، فساد، در ک فساد، حاکمیت قانون، آزادی اقتصادی

چکیده این مقاله به بررسی عامل مهم و تأثیر گذار فساد (قاچاق کالا و ارز و پولشویی ناشی از آن) و نقش آن و همچنین سایر عوامل از جمله افزایش هزینه های نظم و امنیت، خصوصی سازی و تک نرخی شدن ارز به کمک روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) بر اقتصاد ملی می پردازد. در این مقاله بعد از تخمین مدل کوتاه مدت و بلندمدت، ضریب تصحیح خطا (ECM) به دست آمده است. از جمله اثرات مهم فساد تأثیر منفی آن بر اشتغال و همچنین مؤثر نبودن سیاست های بازرگانی و اجرایی دولت است؛ این امر باعث ایجاد یک اقتصاد ضعیف و ناسالم می شود و به موجب آن سلامت جامعه و مصرف کنندگان به خطر خواهد افتاد. از طرفی عمل پولشویی تأثیرات مخربی بر کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش خط فقر، کاهش سطح تولیدات داخلی و اشتغال خواهد گذاشت. با توجه به نقش مهم این دو پدیده در اقتصاد هر کشور، بررسی تأثیرات پولشویی و قاچاق حائز اهمیت است. نتایج حاکی از آن است که این عوامل می توانند بر سرمایه گذاری های کلان و بلندمدت به خصوص در کشورهای درحال توسعه تأثیر گذاشته و می تواند اشتغال، تولید و به سبب آن رشد اقتصادی را کاهش دهد. بنابراین داشتن سلامت اقتصادی اقتصاد سالم) می تواند به منزله عاملی مؤثر و مهم بر رفاه اقتصادی اجتماعی، تولید و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه باشد و بر شکوفایی اقتصاد و تولید ثروت تأثیر گذارد.