پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده در ساختارهای حقوقی متأثر از نظام رومی-ژرمن، اراده عمومی و تمایز منفعت عمومی و شخصی زمینه‌ساز شکل‌گیری معنای خاصی از «اداره» است که فهم کنونی اداره در ساختار حقوقی ایران را شکل می‌دهد. فهم سنتی از مفهوم «اداره» و هویت بخشی کلیدی به عناصر سازمانی و کارکردی در تبیین اداره باعث شده است تا با گسترش حیطه کارکرد و سازمان اداره در دولت‌های جدید، شاهد کاستی‌هایی از مفهوم اداره در مواجهه با مقولاتی چون نهادهای غیردولتی ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشیم؛ از جمله این نهادها، شرکت‌های غیردولتی هستند که با نظارت قدرت سیاسی اقدام به ارائه خدمات و تأمین منافع عمومی می‌نمایند. در این میان، عدم پویایی مفهوم اداره و کارآیی تبیین سنتی آن باعث عدم نظارت‌پذیری خدمات ارائه شده از نهادهای مذکور و ظهور و گسترش گونه‌ای از فساد اداری خواهد شد؛ لذا با عنایت به سیرورت مفهوم اداره به نهادهای یاد شده، نظیر شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، ضرورت توجه به بازتبیین مفهوم اداره و بالتبع فساد اداری باعث شد تا این مقاله با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اساسا «فساد اداری در ارتباط با شرکت‌های غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی چه نسبتی برقرار می‌نماید؟». در نتیجه برای پاسخ به این پرسش انتزاعی، بازتبیینی انضمامی از عناصر سازمانی و کارکردی اداره و ارکان سه‌گانه فساد اداری در ارتباط با شرکت شاپرک به عنوان مصداقی از نهادهای مذکور صورت پذیرفت و در نهایت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های خصوصی تنظیم‌گر، به‌واسطه ارتباط نزدیک با دولت و انحصاری بودن فعالیت‌شان، ویژگی‌های اداره را دارا هستند و ازاین‌رو، می‌توان آن‌ها را مشمول مقررات نظارتی مرتبط با فساد اداری دانست؛ همچنین نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری در مفهوم اداره و فساد اداری است، به‌گونه‌ای که نهادهای تنظیم‌گر خصوصی نیز تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند.

چکیده آمبودزمان هنگ کنگ، یکی از آمبودزمان های پر کار در عرصه رسیدگی به شکایت است که جایگاه ویژه ای را در میان دیگر آمبودزمان ها به خود اختصاص می دهد. این آمبودزمان، هر ساله گزارش فعالیت های خویش را در قالب مجموعه هایی مکتوب در اختیار دیگر آمبودزمانها و مراکز مقابله با فساد در جهان قرار می دهد تا این به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربه ها، به پختگی هر چه بیشتر تصمیمات آتی و راهکارهای آینده در برخورد با مفاسد منجر شود. نوشته حاضر می کوشد آخرین تجارب آمبودزمان کشور هنگ کنگ در سال ۲۰۱۸ را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی

چکیده فساد و نمایندگی مردم سالارانه اثربخش، هر دو از جمله مهم ترین مسائل پیش روی دولت های محلی، به شمار می آیند. هدف این مقاله آن است که یک چارچوب مفهومی و کاربردی، و در عین حال، چشم اندازی بین المللی را با نمونه هایی متقن عرضه نماید، تا به این وسیله زمینه های ایجاد انگیزه های گسترش گرایش به ارتکاب فساد را نشان دهد و چاره اندیشی هایی کاربردی ارائه کند. مطالعه موردی حاضر، با معرفی راهبردهای عملی برای مبارزه با فساد و اصلاح نهادهای محلی، به برجسته کردن و راهنمایی اصلاح گران محلی و گروههای مدنی کمک خواهد کرد. ابزارها و رهیافت های کاربردی ارائه شده برای بهره گیری در خلال این مطالعه موردی عبارت اند از: چگونگی در گیر کردن مردم در امر سیاست گذاری؛ ابزارهای تشخیصی گوناگون برای شناسایی اولویتهای اصلاحات؛ دانش انفورماتیک برای ردیابی در آمد و هزینه عمومی؛ دستورالعمل های ساده شده برای ارتقای فرایند تدارک؛ امکانات عیب یابی؛ فنون مشارکتی برای توسعه بخشیدن و نظارت بر بودجه های محلی.

چکیده نظارت همگانی مجموعه ای از فرآیندها و اقداماتی است که با جلب مشارکت مردمی و اعتماد عمومی از طریق جمع آوری نظرات و دیدگاههای مردمی و مطالبات آنها به منظور پیشگیری و بازدارندگی کارکنان دولت از جرم و تخلف شکل می گیرد. برهمین اساس این مهم حاصل می شود که بحث نظارت، نقش عمده ای در تغییر ساختار و اصلاح یک حکومت بازی می کند؛ بنابراین ضروری است که مشخص شود چگونه می توان پوشش، کیفیت و تأثیر نظارت و بازرسی را افزایش داد. نظارت همگانی نوعی نظارت است که به دلیل از پایین به بالا بودن یا قدرت کم کنش گر آن، ماهیتی استطلاعی دارد و عناصر آن عبارت اند از: شهروندان (علت فاعلی)، سلامت و کارآمدی سازمان (علت غایی)، سازمان نظارت شونده (علت مادی و نظارت پذیری (علت صوری). مطابق بررسی ها و داده های آماری، فساد پدیده ایست که عمدتا غیررسمی اعلام گردیده و بهترین راه مقابله با آن نیز از راه غیررسمی می باشد یعنی استفاده از ظرفیت خبری و مشارکت مردمی سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارت همگانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، توسعه ی فرهنگ قانون مداری، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد، جلو گیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و کسب اطلاعات و اخبار، با ایجاد واحدی در ساختار تشکیلاتی خود با عنوان «دفتر توسعه نظارت همگانی» به این مهم پرداخته است. در این مقاله پس از تشریح معنا و مفهوم نظارت همگانی به بررسی نقش فراگیر نظارت همگانی در مبارزه با فساد از یک سو و و از سوی دیگر راهکارها و پیشنهادهایی برای نهادینه سازی نظارت همگانی در میان شهروندان پرداخته شده است.

چکیده در حال حاضر بسیاری از کشورها در پاسخ به نیاز شهروندان برای غلبه بر فساد اداری موجود در دستگاه های اداری، به صورت مد گونه به سمت تدوین استراتژی های ملی مبارزه با فساد حرکت کرده اند اما در تعداد کمی از کشورها شاهد موفقیت این استراتژی ها هستیم. به خصوص در بسیاری از کشورها سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ضمن ارایه نسخه های تجویزی، تغییرات ساختاری را متناسب با این تغییرات به کشورها تحمیل می کنند. اگر سؤال شود جمهوری اسلامی ایران از چه مدلی برای مبارزه با فساد استفاده می کند پاسخ روشنی از طریق مجامع دانشگاهی و یا اجرایی به آن داده نمی شود. در این تحقیق مدلی بومی برای مبارزه با فساد اداری ایران ارایه خواهد شد. در ابتدا ادبیات موجود در داخل کشور در حدود ۴۵ پایان نامه و کتاب فارسی و بیش از ۳۰ مقاله خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بومی کردن مدل، قوانین مصوب مرتبط با مسأله فساد و سپس نظرات اسلام در خصوص مبارزه با فساد و به خصوص بحث رشوه و در مرحله آخر بیانات مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با فساد مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات، ۳۶۵ شاخص استخراج گردید که این شاخص ها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. با توجه به این که نگارنده در ضمن استفاده از مدل های موجود به دنبال استفاده از مدل های پیش ساخته نبوده است؛ لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است برای تولید مدل اقدام نمود و مدل با ۴ بعد و ۹ مؤلفه رده ۱ و ۲۴ مؤلفه رده ۲ حاصل شد. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان از پرسش نامه با ۸۱ پرسش استفاده شد. به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که رابطه اجزای مدل مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.

چکیده این مقاله یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استناد به منابع و داده های روسی، به بررسی سیر تاریخی فساد اداری در روسیه و مبارزه با آن تا پایان دوران حاکمیت شوروی می پردازد. همچنین این نوشتار ضمن ارایه تعاریف و نقطه نظر اندیشمندان غربی دربارهی فساد اداری، به شدت و ضعف اقدام های و سیاستهای حاکمیت روسی در راستای مبارزه با فساد اداری در دوران مدنظر، اشاره می نماید. پرسش اصلی این مقاله این است که چرا فساد اداری در دوره شوروی شکل گرفت و تداوم یافت؟ و فرضیهی اصلی مقاله، ماهیت (توتالیتر) دولت و ویژگی های ساختاری نظام شوروی را به عنوان عامل اصلی در شکل گیری فساد اداری و توسعه آن در زمان حاکمیت شوروی در نظر می گیرد. در واقع هدف اصلی در این مقاله تبارشناسی و روند تکوین فساد اداری و تداوم آن در دوره شوروی است. لذا این مطالعه، تلاش دارد ضمن بیان ریشه های تاریخی فساد اداری و مبارزه با آن، به ریشه بسیاری از مشکلات امروز در حوزه نظام اداری روسیه بپردازد.

چکیده در اجرای حکم شماره ۷۲۱۴ مورخ ۸۹/۱/۲۳ با موضوع بازرسی نظارتی عوامل و گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌های اجرایی استان همدان، برخی از عوامل و زمینه های ناکارآمدی و فساد شناسایی شد که گزارش آن به مراجع صالحه ارسال گردید. مقاله حاضر تلخیصی از گزارش بازرسی مذکور می باشد که در پی شناسایی و معرفی مهم ترین گردنه های فسادخیز و نیز اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با آن در دستگاه های اجرایی استان همدان می باشد. هدف از ارائه این مقاله، در درجه اول، با توجه به اعلام و اتخاذ راهبرد "هدیه به دولت از سوی سازمان در سال جاری، بازنمایی و شناساندن نقاط ضعف و کاستی های برخی دستگاههای اجرایی به خودشان و در درجه بعد اشاعه یک نگاه کلان و راهبردی در خصوص نظارت و بازرسی و گذار از بازرسی موردی و خرد به نظارت کلان، جامع و راهبردی است. همدان همدان همدان همدان همدان همدان همدان

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در استان بوشهر» است. فرضیه های تحقیق با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر قاچاق کالا شامل وضعیت اقتصادی افراد، نحوه عملکرد سازمانهای مرتبط با قاچاق کالا، سودآوری، میزان کار آمدی قوانین موجود در مبارزه با قاچاق کالا، میزان تعرفه گمرکی و گرایش به مصرف کالاهای قاچاق مطرح و بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی - پیمایشی است. جامعه ی آماری شامل کلیه کسبه و تجار کالا، مسئولین و کارشناسان مرتبط با قاچاق کالا مانند نیروی انتظامی، گمرک، تعزیرات حکومتی، اداره کل بازرسی، دادگاه، اطلاعات و ... و صاحبنظران دانشگاهی و آموزش و پرورش، و قاچاقچیان کالا در سال ۱۳۸۸» است که حجم آن، ۲۶۰۰۰ نفر می باشد. که در نهایت با استفاده از انتساب متناسب و روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد ۳۷۰ نفر(۲۱۵ نفر مسؤل و صاحبنظر، ۹۵ نفر کسبه و تاجر، ۶۰ نفر قاچاقچی) انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو نوع پرسشنامه محقق ساخته است. پرسشنامه اول برای مسؤلان و صاحبنظران با ۸ سؤال ، که سؤالات ۵ و ۸ آن خود دارای ۱۴ و ۲۸ گویه، جهت دست یابی به مشخصات فردی (سن، جنسیت، میزان تحصیلات و مسؤلیت) و نگرش آنان نسبت به عوامل قاچاق کالا می باشد و پرسشنامه دوم برای کسبه و قاچاقچیان کالا با ۹ سؤال، که سؤالات ۸ و ۹ آن خود دارای ۱۴ و ۲۸ گویه و همگی با توجه به پاسخ به منظور دست یابی به مشخصات فردی (سن، جنسیت، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، دلایل روی آوری به تجارت یا قاچاق و نوع کالاهای وارده و نگرش آنان نسبت به عوامل قاچاق کالا است. حاصل کار آن که که ضریب پایایی نگرش سنج آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، ۰/۸۴ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو س طح آمار توصیفی (میانگین، میانه، مد، واریانس، انحراف معیار، ضریب توافق کندال، درصد و جدول توزیع فراوانی و استنباطی آزمون کالموگرف - اسمیرنف تک متغیره، آزمون HSD (توکی)، تحلیل واریانس یک متغیره، آزمون t دو نمونه وابسته و t تک متغیره) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش سه گروه (مسؤلان و صاحب نظران، کسبه و تجار، قاچاقچیان) بر این اساس استوار است که وضعیت اقتصادی افراد، نحوه عملکرد سازمانهای مرتبط با قاچاق کالا، سودآوری، میزان کار آمدی قوانین موجود در مبارزه با قاچاق کالا، میزان تعرفه گمرکی و گرایش به مصرف کالاهای قاچاق در حد متوسط به بالا، در سطح 2p۰/۰۵ ، بر قاچاق کالا در استان بوشهر مؤثر است. نگرش سه گروه (مسؤلان و صاحبنظران، کسبه و تجار، قاچاقچیان در خصوص تأثیر نحوه عملکرد سازمان های اصلی مرتبط، میزان کارآمدی قوانین موجود در مبارزه با قاچاق کالا و میزان گرایش به مصرف کالاهای قاچاق بر قاچاق کالا، در سطح p۰/۰۵ < معنادار و متفاوت بوده و اما دیدگاه این سه گروه در خصوص تأثیر میزان تعرفه گمرکی بر قاچاق کالا، در سطح 2p۰/۰۵ معنادار نبوده و یکسان است.

چکیده مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است و آیا جمهوری اسلامی در این باره موفق عمل کرده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بی تردید مبارزه با فساد یکی از اهداف و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران است. یکی از شعارهای اصلی حضرت امام قبل از پیروزی انقلاب دعوت مردم به حرکت و اتحاد آنها در امر مبارزه با فساد بود که مظهر آن را رژیم طاغوتی پهلوی می دانست. امام (ره) در دوران بعد از انقلاب نیز به مناسبت های مختلف بر این امر تأکید داشتند. مردم ایران نیز نسبت به این موضوع حساس بوده و یکی از اساسی ترین شاخص های ارزش یابی نسبت به دستگاهها، مسئولان و حتی برنامه ها را شاخص مبارزه با فساد می دانند.

چکیده مقدمه نهادهای بین المللی و به خصوص بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به موضوع حکمرانی و نهادها در کشورهای در حال توسعه توجه بسیاری دارند و یکی از دغدغه های مهم آنان، موضوع فساد است. شواهد و مدارک محکم و مستندی وجود دارد که نشان میدهد نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت است. این مدارک در عین حال نشان می دهند که هیچ مجموعه نهاد مشترکی وجود ندارد که تمامی کشورهای موفق در حال توسعه، در این زمینه با یکدیگر سهیم باشند. موضوع نگران کننده تر این است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، نهادها اغلب با مدل حکمرانی خوبی فاصله دارند. حتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، فساد ریشه دار و مشخصی وجود داشته و حکمرانی خوب در مراحل اولیه توسعه در این کشورها با مشکل مواجه شده است. با این حال این کشورها ظرفیت های بالقوه ای برای حکمرانی