پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده آمبودزمان هنگ کنگ، یکی از آمبودزمان های پر کار در عرصه رسیدگی به شکایت است که جایگاه ویژه ای را در میان دیگر آمبودزمان ها به خود اختصاص می دهد. این آمبودزمان، هر ساله گزارش فعالیت های خویش را در قالب مجموعه هایی مکتوب در اختیار دیگر آمبودزمانها و مراکز مقابله با فساد در جهان قرار می دهد تا این به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربه ها، به پختگی هر چه بیشتر تصمیمات آتی و راهکارهای آینده در برخورد با مفاسد منجر شود. نوشته حاضر می کوشد آخرین تجارب آمبودزمان کشور هنگ کنگ در سال ۲۰۱۸ را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی
واژگان کلیدی: هنگ کنگ، مبارزه با فساد، آمبودزمان، مفاسد اقتصادی، بازرسی

چکیده براساس اصول قانون اساسی ایران به ویژه اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام برعهده مقام رهبری است. بر همین اساس ایشان در سال ۱۳۸۰ با نام گذاری سال رفتار علوی برای جلوگیری از اثر گذاری های منفی مفاسد اقتصادی بر اقتصاد کشور، اقدام به ابلاغ فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوای سه گانه بر لزوم شناسایی منافذ بروز فساد و ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی فرمودند. لذا با گذشت بیش از ۱۶ سال از ابلاغ فرمان مذکور به نظر می رسد اجرای فرمان فوق مورد غفلت مسئولین امر بوده و به صرف تشکیل چندین جلسه مشترک یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی توان اکتفا کرد. تأکیدها و بیانات مکرر معظم له در خصوص غفلت از اجرایی نمودن فرمان، بروز و انعکاس اخبار مفاسد کلان اقتصادی در دولت، مشکلات ایجاد شده در معیشت مردم و ... از دلایل مهم اغفال از اجرای فرمان بوده است. شکی نیست در صورت تحقق بندبند فرمایشات رهبری به ویژه فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی، این پدیده شوم ریشه کن شده و ماحصل آن اثرگذاری مثبت بر اقتصاد، سیاست، اعتماد مردم و .... می گردد. این تحقیق سعی دارد با بررسی علل عدم اجرایی شدن فرمان مذکور، پیشنهادهایی را در راستای اجرایی شدن این فرمان ارائه نماید. از بین جامعه آماری براساس جدول مورگان - کرجسی، ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه آماری، از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. برای جمع آوری از ابزار پرسش نامه محقق‌ساخته برای سنجش علل و ابعاد کجروی اداری استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه حاضر میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر 0.894 به دست آمد و این عدد نمایانگر آن است که پرسشنامه مورداستفاده از قابلیت اعتماد و پایایی بالا برخوردار است. برای تجزیه وتحلیل داده از آزمونهای کلموگروف – اسمیرنوف تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن و کروسکال والیس به کمک نرم‌افزار SPSS ، استفاده گردید. برای شناخت موانع اجرایی شدن فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری اقدام به مطالعه بیش از 90 مورد فیش سخنرانی معظم له و تأ کیدات ایشان برای تحقق آن شد و مجموعا 25 مانع اساسی استخراج گردید و آ ن موانع در قالب پرسشنامه موانع اصلی در بین پنج گروه اصلی علما- نخبگان- مدیران اجرایی - مدیران نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی توزیع گردید. از آزمونهای کروسکال والیس برای بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه و برای رتبه‌بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از دید پنج گروه مذکور رتبه‌بندی و اولویتها متفاوت می‌باشد. برهمین اساس 25 مانع اصلی ابتدا در بین کلیه گروهها یعنی در بین 150 نفر حجم نمونه رتبه‌بندی و سپس بین هرگروه جداگانه موردبررسی قرار گرفت.

چکیده مقاله حاضر با استفاده از جبر بولی و لحاظ داشتن واحد تحلیل «کشور» در صدد درک این مسأله است که احتمال ادراک فساد در کشورهایی که به طور همزمان هم دارای شکاف در آمدی و هم سهم نامناسبی از بودجهی عمومی در بخش های بهداشتی و آموزشی بوده اند، چگونه است. نتایج تحلیل بولی حاکی از آن است که سه الگوی علی متفاوت موجب ادراک فساد در کشورهای مورد بررسی شده است. اول ترکیبی از سهم نامناسب آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از بودجه عمومی، دوم کشورهایی که در آنها سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی با نبود نابرابری اقتصادی ترکیب شده بود و سوم کشورهایی که در آنها می توان ترکیب سهم نامناسب آموزش از بودجه عمومی با نابرابری اقتصادی مشاهده نمود. از سوی دیگر نتیجه فاکتور گیری حاکی از آن است که سهم نامناسب آموزش و پرورش از بودجه عمومی (A) شرطی لازم برای ادراک فساد در کشورها به شمار می رود. به عبارت دیگر سهم نامناسب آموزش و پرورش از بودجه عمومی به تنهایی سبب ادراک فساد نمی شود بلکه در ترکیب با سایر شروط نابرابری اقتصادی (C) و سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی (B)) موجب ادراک فساد می گردد. سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی نیز در ترکیب با نبود نابرابری اقتصادی می تواند به ادراک فساد منجر گردد. وجود سهم نامناسب بهداشت و درمان از بودجه عمومی در هر دو ترکیب نشان دهنده آن است که این عامل در همه ی کشورهای نمونه که در آنها ادراک فساد وجود دارد یکی از مهم ترین عواملی است که حضور داشته است.