پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه دولت و کیفیت نهادی با رشد اقتصادی در چارچوب مدلی جامع و کامل نسبت به سایر مطالعات پرداخته شده و نیز با رویکرد اقتصادسنجی مدل های رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی در داده های تابلویی بررسی شده و سعی در مرتفع کردن مشکلات موجود در مطالعات تجربی پیشین را دارد. در این تحقیق از میانگین ساده چهار شاخص آزادی اقتصادی از شاخص های (ICRG)، شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی، اندازه دولت، شاخص نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه در دوره ۲۰۱۵–۱۹۹۵ استفاده شده است. پس از انجام آزمون پایایی متغیرها، از روش حداقل مربعات غیر خطی (NLS) برای تخمین استفاده شده و نتایج حاصل در این گروه از کشورها با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه ای ۰/۱۶۲۵ و ۰/۶۲۵۱ را برای شاخص های کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی پیشنهاد می کند نتایج تحقیق بیانگر تأثیرگذاری مثبت شاخص های کیفیت نهادی، اثر بخشی اندازه دولت، آزادی اقتصادی، سرمایه انسانی و سایر متغیرهای کنترلی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه، البته با شدت بیشتر در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای شاخص های کیفیت نهادی، شاخص های آزادی اقتصادی است. علاوه بر این، متغیرهای سرمایه فیزیکی در هر دو رژیم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.

چکیده دو عبارت حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو واژه شاخص و منتسب به حق نظارت قوه قضاییه تصریح گردیده است. منبع استنادی آنها کجاست؟ آیا هر دو دارای مفهوم و معنای واحدند؟ اگر چنین است پس مقصود قانون گذار اساسی از ذکر جداگانه آنها چیست؟ چه وجوه تشابه و افتراقی برای این دو متصور است؟ این سؤالات و پرسش هایی از این قبیل در مراجعه به این اصل قانون اساسی و اصل ۱۵۶ به ذهن متبادر می شود. با مراجعه به سوابق از جمله مشروح مذاکرات قانون گذار و همچنین مباحث منطقی برخی از اهل علم، اگرچه به تشریح برخی ابعاد آن مبادرت شده لیکن به پاسخ کامل و جامعی نائل نمی شویم لذا در این گفتار تلاش شده تا حد مقدور و از زاویه دیگر عمدتا مبتنی بر تجارب عملی به بیان ابعاد مختلف قضیه پرداخته و در مقام پاسخ گویی و حداقل ابراز دیدگاه های شخصی به مصادیقی نیز اشاره شود.

چکیده اگرچه نظریه های جرم شناسی شاید در نگاه اول ارتباط مستقیم با مباحث حوزه نظارت و بازرسی نداشته باشند، اما توجه به آنها و کاربستشان در جامعه می تواند به کاهش نرخهای جرم در سطوح متخلف اجتماعی و از جمله در دستگاههای اداری منجر شود و پدیده حسن جریان امور را با خود از پی بیاورد. نوشته حاضر با تأکید و تمرکز بر روی نظریه برچسب زنی، یکی از پرکاربردترین و قدرتمندترین نظریه های حوزه جرم را به تحلیل می کشاند. این نوشته بر آن است که کامیابی در پیاده سازی برخی نظریه ها در سطوح اجتماعی و اداری، نیازمند توجه به برخی از نظریه ها در حوزه های مختلف از جمله جرم شناسی است.
واژگان کلیدی: جرم، جرم شناسی، برچسب زنی، حسن جریان امور
اگرچه نظریه های جرم شناسی شاید در نگاه اول ارتباط مستقیم با مباحث حوزه نظارت و بازرسی نداشته باشند، اما توجه به آنها و کاربستشان در جامعه می تواند به کاهش نرخهای جرم در سطوح متخلف اجتماعی و از جمله در دستگاههای اداری منجر شود و پدیده حسن جریان امور را با خود از پی بیاورد. نوشته حاضر با تأکید و تمرکز بر روی نظریه برچسب زنی، یکی از پرکاربردترین و قدرتمندترین نظریه های حوزه جرم را به تحلیل می کشاند. این نوشته بر آن است که کامیابی در پیاده سازی برخی نظریه ها در سطوح اجتماعی و اداری، نیازمند توجه به برخی از نظریه ها در حوزه های مختلف از جمله جرم شناسی است.
واژگان کلیدی: جرم، جرم شناسی، برچسب زنی، حسن جریان امور

چکیده نظارت همگانی مجموعه ای از فرآیندها و اقداماتی است که با جلب مشارکت مردمی و اعتماد عمومی از طریق جمع آوری نظرات و دیدگاههای مردمی و مطالبات آنها به منظور پیشگیری و بازدارندگی کارکنان دولت از جرم و تخلف شکل می گیرد. برهمین اساس این مهم حاصل می شود که بحث نظارت، نقش عمده ای در تغییر ساختار و اصلاح یک حکومت بازی می کند؛ بنابراین ضروری است که مشخص شود چگونه می توان پوشش، کیفیت و تأثیر نظارت و بازرسی را افزایش داد. نظارت همگانی نوعی نظارت است که به دلیل از پایین به بالا بودن یا قدرت کم کنش گر آن، ماهیتی استطلاعی دارد و عناصر آن عبارت اند از: شهروندان (علت فاعلی)، سلامت و کارآمدی سازمان (علت غایی)، سازمان نظارت شونده (علت مادی و نظارت پذیری (علت صوری). مطابق بررسی ها و داده های آماری، فساد پدیده ایست که عمدتا غیررسمی اعلام گردیده و بهترین راه مقابله با آن نیز از راه غیررسمی می باشد یعنی استفاده از ظرفیت خبری و مشارکت مردمی سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارت همگانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم، توسعه ی فرهنگ قانون مداری، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد، جلو گیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و کسب اطلاعات و اخبار، با ایجاد واحدی در ساختار تشکیلاتی خود با عنوان «دفتر توسعه نظارت همگانی» به این مهم پرداخته است. در این مقاله پس از تشریح معنا و مفهوم نظارت همگانی به بررسی نقش فراگیر نظارت همگانی در مبارزه با فساد از یک سو و و از سوی دیگر راهکارها و پیشنهادهایی برای نهادینه سازی نظارت همگانی در میان شهروندان پرداخته شده است.

چکیده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار بازرسی کل در قالب یک سازمان و برخلاف دیگرسیستم ها در حوزه قوه قضاییه دیده شده است که صبغه قضایی و حقوقی به این ساختار می بخشد. از سویی در اختیار نظارت بر حسن جریان و اجرای صحیح قانون به آن واگذار شده است که کلیه مراحل بازرسی و نظارتی به صورت کنشی و واکنشی در مراحل سه گانه قبل، حین و بعد را شامل می شود. ساختارهای نظارتی دنیا امروزه با مطرح شدن مباحث حقوق شهروندی، مسایل محیط زیستی، تغییر و تحولات ساختاری و تغییر شکل دولتها وارد عرصه های جدیدی با هدف کلان حکمرانی خوب شده است که شکل جدیدی از اعمال نظارت دولت - ملت بر ساز و کار اداری، اجرایی و مالی دستگاههای حاکمیتی است و اصطلاح آمبودزمان که اخیرا گسترش یافته به نوعی بیانگر این تغییر جدید شکل یافته در نظام بین الملل است. طبق بررسی ها و برخی تعاملات در کشور ایران نیز با توجه به تغییرات جدید و مطالعات و تعاملات بین المللی، سمت و سویی به سوی فعالیت هایی از این دست مشاهده می شود که نزدیک ترین ساختار به آن نیز سازمان بازرسی کل کشور است. این مقاله به دنبال بررسی جایگاه قانونی، ظرفیت ها، توان تخصصی و حقوقی این ساختار در اعمال یک هویت سه گانه ای است که علاوه بر سالم سازی و حسن جریان امور و ساختار ضد فساد در کشف و مقابله با سوء جریانات، فعالیت آمبودزمانی را نیز شامل می شود. در اینجا به صورت خلاصه به راهبردها و ساز و کارهایی برای ارتقاء این وضعیت پرداخته شده است.

چکیده قانون برای حسن جریان امور وضع شده و مشخصه بارز آن، عادلانه، عمومی و فراگیر بودن است، التزام به اجرای قانون از جانب قوای قضائیه و مجریه وافی به مقصود نیست بدین لحاظ، لزوم نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین احساس می شود، بر اساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی، قوه قضائیه وظیفه و حق نظارت بر حسن اجرای قوانین را از طریق نظارت قضات در دادگاه ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین عهده دار است. نتایج این پژوهش که با بهره گیری از روش کتابخانه ای و متد تحلیل روایت در سال ۱۳۹۲ به انجام رسید نشان داد که حسن جریان امور جنبه نظری و سلیقه‌ای دارد، پس باید اجرای قوانین را بر حسن جریان امور ترجیح داد و پیش بینی حسن جریان امور را در مرحله وضع قانون متمرکز نمود. چکیده