پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده هدف از این تحقیق بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر ارتقای سلامت نظام اداری در پرتو تعهد سازمانی در مناطق یازده گانه شهرداری شیراز و سازمانهای وابسته به آن است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوۀ کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد (۱۰۴ نفر) مناطق یازده گانه شهرداری شیراز و سازمانهای وابسته به آن بوده و نمونه گیری به روش ترکیبی انجام شد به این صورت که نمونه آماری از طریف فرمول کوکران ۱۱۰ نفر محاسبه گردید و نمونه مورد نظر به روش قضاوتی انتخاب گردید. این تحقیق در سال ۱۳۹۸ در چارچوب یک طرح پژوهشی انجام شده است. برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شد؛ اعتبار پرسشنامه عدالت سازمانی (۰/۹۲)، سلامت نظام اداری ( ۰/۹۰) و تعهد سازمانی (۰/۸۶) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری.SPSS و smart-PLS صورت گرفته است. نتایج نشان داد که وضعیت تعهد سازمانی کارکنان، عدالت سازمانی و سلامت نظام اداری در مناطق یازده گانه شهرداری شیراز و سازمان های وابسته به آن در سطح مناسبی نیست و تا سطح ایده آل فاصله زیادی دارند؛ همچنین تعهد سازمانی در رابطه عدالت سازمانی و سلامت نظام اداری نقش میانجی دارد؛ به این معنی که اگر عدالت در سازمان تحقق یابد تعهد کارکنان افزایش و در نتیجه آن سلامت نظام اداری افزایش خواهد یافت.

چکیده نظام اداری ابزاری برای پاسخ گویی به تحولات در سطح ملی و بین المللی است و سلامت اداری موجب بهره وری سازمان و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر اجرای طرح سیماک بر نظام سلامت اداری می باشد. روش: روش به کار رفته در این تحقیق توصیفی- پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن در بین ۳۰ نفر از کارکنان فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ و بخشداری های تابعه این شهرستان می باشد. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح سیماک بر سلامت نظام اداری تأثیر مثبتی داشته است. با اجرای طرح سیماک علاوه بر ایجاد پرونده واحد الکترونیکی و قابل دسترس برای همه دستگاهها، با صدور مجوزهای لازم ضمن جلو گیری از زمین خواری، کوه خواری، تعرض به منابع طبیعی و محیط زیست ارتقای سلامت اداری را در پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: نظام اداری، سلامت نظام اداری، فساد اداری، طرح سیما ک

چکیده فساد مسأله ای چندبعدی، پنهان و پیچیده است که قدمتی به درازای چندین قرن دارد و همواره ابعاد مختلفی از زندگی اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. به رغم کوشش ها و اقدامات تقنینی، ساختاری و فرایندی صورت گرفته در کشورهای جهان به منظور مقابله با فساد، هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است. مبارزه با فساد به واسطه ماهیت نهان و ملفوف آن، مستلزم کاربست سازوکارهای چند جانبه و نسبتا طولانی مدتی است. آنچه بدیهی است لزوم مقابله با فساد و تأثیر منفی این پدیده بر فرایندهای توسعه ای است که مورد توجه سازمان های بین المللی و کشورهاست. تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از نظر قانونگذاری نقطه عطفی در مقابله با فساد تلقی می گردد که به ابعاد مختلف موضوع پیشگیری و مقابله نظام مند با فساد پرداخته است. گرچه انتقاداتی به این قانون وجود دارد، اما باید اذعان نمود که ظرفیت های مناسبی نیز توسط قانونگذار در این قانون تمهید گردیده که بعضا مورد بی توجهی قرارگرفته است. همچنین در فرایند اجرا و عملیاتی نمودن سازوکارها و نهادهایی که این قانون به آنها اهتمام نموده، موانعی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم به برخی از این موانع و وضعیت فعلی این قانون - به عنوان مهم ترین قانون در حوزه مقابله با فساد بپردازیم و در آخر پیشنهاد عملی و کاربردی در راستای نظارت مؤثر بر اجرای قانون ارائه نماییم .

چکیده چکیده سلامت اداری یکی از مباحثی است که با رشد جوامع و گسترش نظام های اداری و دستگاه های خدمات رسان بارها مطرح شده است. اطلاع رسانی شفاف ، احترام به حقوق ارباب رجوع و تقویت ارزش ها و باورهای کارکنان و فرهنگ سازمانی از مواردی است که همواره به عنوان نقطه مقابل فساد اداری از آن یاد می شود و از مؤلفه هایی هستند که براساس آن میزان سلامت اداری سازمان ها و نهادها سنجیده می شود. نظام اداری سالم نظامی کارآفرین و شادی است که به بهبود عملکرد و افزایش بهره وری، رفاه و آسایش فکری، جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارائه خدمات براساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت و کمیت آن و سودآوری منطقی توجه دارد. حفظ و بهبود سطح سلامت اداری از مهم ترین دغدغه های رهبران و مدیران سازمان های امروزی است و این امر میسر نمی شود؛ مگر با شناخت عوامل مؤثر سلامت اداری و چگونگی تأثیرپذیری آن از هرکدام از عوامل تأثیرگذار. سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان، به میزان قابل قبولی کاهش یافته است. فساد اداری بیماری انکارناپذیر همه حکومت ها است که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است و با حرکت رو به جلوی جوامع، نمود بیشتری می یابد . به این سبب به نظر می رسد در راستای رسیدن به یک نظام کارآمد و توسعه یافته که در آن منافع تمامی آحاد جامعه تأمین گردد راه حلی به جز تغییر و تحول در نظام اداری نیست . راه حلی که عوامل مؤثر در بروز ناهنجاری های اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه بوده تا بتواند از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی، بهبود عملکرد و سلامت آن ایجاد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش دهد.