پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده این مقاله برای حل مشکلات اساسی نظام سلامت، به بررسی نظام های سلامت ممکن، پرداخته و براساس آن پیشنهادهایی استخراج شده است که می تواند از طریق سازمان بازرسی کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه های بهداشت و رفاه و همچنین سایر نهادهای تصمیم گیر ارایه شده و در سیاست گذاری کلان نظام سلامت مورد استفاده قرار گیرد تا شاهد بهبود متغیر حسن جریان امور در کشور باشیم. در شرایط فعلی، وضعیت ساختاری نظام سلامت ایران از مدل ترکیبی مبتنی بر دولت تبعیت می کند. در این حالت، دولت سیاست گذار و ارایه دهنده خدمات است و بخش عمومی (صندوق های بیمه ای مبتنی بر حق بیمه ها) متقاضی خدمات می باشد. ساختار فعلی ایران، از فرضیه سلسله مراتبی تبعیت نمی کند لذا پیشنهاد می شود نظام سلامت ایران، تغییر کند که چهار حالت متصور است: ۱- اگر بخش ارایه خدمات سلامت خصوصی سازی شود، به گروه بیمه سلامت اجتماعی سوسیالیستی ملحق خواهد شد که بیشترین کشورهای اوای سیدی در این گروه قرار دارند و کثرت کشورهای پیشرفته در این گروه، تأییدی بر برتر بودن این مدل است. ۲- اگر بخش ارایه خدمات به بخش عمومی مانند شهرداری ها واگذار شود نیز مورد تأیید فرضیهی سلسله مراتبی قدرت خواهد بود. ۳- اگر تجمیع بیمه ها اتفاق افتاده و به وزارت بهداشت ملحق شوند، مدلی شبیه به انگلستان و برخی کشورهای دیگر خواهد بود. ۴- اگر تجمیع بیمه ها اتفاق افتد و در وزارت رفاه قرار گیرند، از نظر مبنای نظری رنگانگ و همکاران (۲۰۰۵) شبیه به مدل انگلستان خواهد بود با این تفاوت که در نظام سلامت ایران، وزارت رفاه قدرت کمتری نسبت به وزارت بهداشت دارد و بیمارستان ها که زیر مجموعه ی وزارت بهداشت هستند از وزارت رفاه قدرتمندتر خواهند بود. در واقع، فرضیه سلسله مراتبی قدرت، اعمال نشده است. لذا برای خروج از این حالت غیر منطقی، بهتر است همزمان با تجمیع بیمه ها در وزارت رفاه، بیمارستان ها نیز خصوصی سازی شوند یا به بخش عمومی واگذار شوند.

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر وصول تسهیلات اعطایی به وام گیرندگان در استان خوزستان است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از بانک سپه و تکمیل پرسشنامه از متقاضیانی که از تسهیلات بانکی بانک سپه در استان خوزستان استفاده کردند، جمع آوری گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق و با تفکیک وام گیرندگان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصور کننده از مدل لاجیت با متغیر وابسته وصول مطالبات استفاده شد. تجزیه و تحلیل ها نشان دادند که متغیرهای سن، مبلغ تسهیلات، سطح تحصیلات وام گیرندگان، در آمد وام گیرندگان، تکلیفی و غیر تکلیفی بودن تسهیلات و همچنین نظارت و پیگیری کارشناسان بانک سپه در وصول مطالبات مؤثر هستند.
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان
واژگان کلیدی: تسهیلات بانکی، وصول مطالبات، بانک سپه، استان خوزستان

چکیده نسبت مطالبات غیرجاری به کل ماندهی مصارف در بانک های ایران حدود سه تا چهار برابر استانداردهای جهانی است و حجم فعلی معوقات بانکی باعث بلوکه شدن ۲۰ نقدینگی کشور گردیده است. بالا رفتن میزان مطالبات معوق دارای عواقبی از قبیل کاهش ارزش پول ملی، کاهش اعتماد به سیستم بانکی، قفل شدن منابع پولی، کاهش ظرفیت اعتباری بانک ها و ضایع شدن حقوق صاحبان سهام خواهد شد. با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت در حال حاضر نظام بانکداری کشور با معضلی جدی در این زمینه روبه رو است و لزوم جلو گیری از پیشرفت وضعیت فعلی، خروج از آن و ریشه یابی دلایل شکل گیری آن برای پیشگیری از وقوع مجدد بسیار ضروری است. در این مقاله با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و همچنین مشاهدات میدانی به دسته بندی دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکها پرداخته می شود. نتایج حاصل بیانگر این است که دلیل عمده شکل گیری وضعیت کنونی، انحراف های مدیریتی و تصمیم گیری های اشتباه و همچنین نبود ساز و کارهای قانونی مناسب است.