پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده موضوع پیشگیری و مقابله با فساد اداری و مالی، یکی از مقولات مهم در سیاست جنایی کشورها است. چگونگی تدوین یک سیاست جنایی خوب و مؤثر برای مقابله با فساد، به ویژه در سطح کارکنان دولت همیشه دغدغه دولت ها بوده است. زیرا فساد اداری و مالی، علاوه بر وارد آوردن لطمات و صدمات جدی به نظام اداری، گاه مخل امنیت و آسایش عمومی است و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می آورد، براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور است، این سازمان طبق قوانین و مقررات مصوب ، نسبت به نظارت و بازرسی بر عملکرد کارگزاران نظام اداری، کارکنان دولت)، در تمام سطوح اقدام و درنهایت در صورت احراز تخلف و جرم، در اجرای مفاد تبصره یک ماده ۵ قانون سازمان بازرسی کل کشور، پس از تأیید بازرس قضایی که با تهیه گزارش اختصاصی، از مرجع قضایی درخواست تعقیب کیفری افراد ذی ربط را می نماید. جرم انگاری فرایندی است که از رهگذر آن، دولت رفتاری را ممنوع کرده و به آن خصیصه کیفری می دهد و با اعمال کیفر، درصدد سرکوب آن بر می آید. برخی موارد از جمله: تشکیل و ثبت شرکت های صوری، عدم اجرای قانون ثبت غیرواقعی اطلاعات در دفاتر قانونی، عضویت و مدیرعامل بودن کارکنان دولت در مؤسسات خصوصی، عدم پیش بینی مسئولیت کیفری برای حسابداران رسمی که اطلاعات غیرواقعی و یا گمراه کننده را تأیید می کنند؛ به رغم اینکه مرتکب آن کارمند دولت است ، به رغم اینکه گزارش های بازرسان و کارشناسان، ناظر به یافته های بازرسی، حکایت از وقوع جرم دارد، لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا رسیدگی در دادگاه، از حیث تطبیق عملیات اجرایی با قوانین جزایی، نارسایی هایی وجود داشته که زمینه شیوع بسیاری از مفاسد اداری و مالی در سیستم های اداری و اجرایی است . در این نوشتار، به برخی اقدامات که در دستگاه های اجرایی وجود داشته و دستگاه های نظارتی به طور عام و بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور به طور خاص، به طور مکرر نیز شاهد آن ها هستند، لیکن در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، برای آن ها به طور مشخص، جرم انگاری نگردیده، با ذکر مصادیق تبیین می گردد.

چکیده در مقررات مربوط به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به مبانی پیشگیرانه از وقوع جرم اشاره شده است که از آن به بهداشت نظارتی تعبیر می شود. امروزه این موضوع به دلایلی مانند ماهیت بازدارندگی، اهمیت نتایج و اثربخشی، هم افزایی سازمانی و مشارکت مردمی، نوگرایی در راههای مقابله با جرایم، مبانی حقوق بشری و حق شهروندی مورد توجه کشورها قرار گرفته است. مقاله حاضر به دنبال بررسی مبانی قانونی، رویکردهای بازرسی و نظارت، برخی مفاهیم و اثربخشی اقدامات نظارتی سازمان در این حوزه (قبل، حین و بعد) است که به نظر می رسد از جنبه های پیشگیرانه و بهداشت نظارت و بازرسی در راستای کنترل جلو گیری، کاهش تخلفات و فساد مؤثر و در نتیجه حائز اهمیت باشد. در این نوشتار، چیستی ضرورت ها و نتایج رویکردهای پیشگیرانه، بازدارندگی و بهداشت نظارتی سازمان و بررسی نمونه نتایج آن به عنوان پرسش کانونی مدنظر قرار می گیرد. لذا ضمن پرداختن به بخش کمتر توجه شده در حوزه نظارت و بازرسی یعنی رویکردهای پیشگیرانه و بهداشت نظارتی، به برخی مفاهیم - مبانی قانونی این بحث اشاره و به اقدامات پیشگیرانه سازمان در سنوات اخیر همراه با نمونه اثربخشی نتایج پرداخته شده است.

چکیده سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی و نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثر و مستمری را در مبارزه با فساد مالی و اداری در تمام مراحل تحقق یک پدیدهی مفسده بار و مجرمانه قبل، حین و بعد از وقوع آن به انجام می رساند. فساد پدیده ای پیچیده است که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می کند و هر کشوری برای پیشگیری از فساد لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تأثیرات هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط آن جامعه را به کار گیرد. یکی از وظایف مهمی که رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران در استراتژی جدید مبارزه با فساد بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار دادهاند، آسیب شناسی گلوگاه ها و ریشه های فساد است. این سازمان نیز طی بازرسی های متعددی که در ارتباط با موضوعات و دستگاه های مختلف انجام داده است، علل بروز مفاسد ایجاد شده را شناسایی و برای رفع آن گزارشی را به مراجع ذیربط ارایه نموده و برای حصول نتیجه پیگیری می نماید. سازمان بازرسی کل کشور بخش قابل توجهی از نظارت و بازرسی های برنامه ای خود را بر اجرای صحیح قوانین و مقرراتی متمرکز نموده است که تحقق آن از سوی دستگاههای اداری کشور نقشی پیشگیرانه از جرایم و فساد دارد؛ از جمله موضوعات مورد توجه این سازمان پیشبرد برنامه های خصوصی سازی اقتصاد کشور، کوچک سازی دولت، اصلاح فرآیندها و ارتقای خدمت رسانی به مردم و توسعه خدمات دولت الکترونیک، شفافیت اطلاعات در فرآیند معاملات و اعطای امتیازات و تسهیلات دولتی، قانون مداری و رشد وجدان کاری در دستگاههای اداری، توسعهی آموزش کارکنان دولت و بسیاری دیگر از این نوع موضوعات بنیادی است.

چکیده اسلام به عنوان برترین دین، و پیامبرش خاتم النبیین، امر نظارت جهت دستیابی به اهداف الهی اسلام که همانا قرب الهی و هم نشینی با رب العالمین است، از نظر دور نداشته است. در دانش نوپای مدیریت نیز مقولهی نظارت و کنترل یکی از پایه های چهارگانه ی مدیریت نوین است، و همواره مدیران از این ابزار مهم و حیاتی در جهت پیشبرد امور تحت سرپرستی خود استفاده می کنند. گزافه نیست اگر بگوییم که مدیریت بدون کنترل و نظارت، حرکت کردن در خلاء و محرومیت از بهره گیری درست امکانات و عوامل موجود برای رسیدن به هدف مطلوب است. آن چه که در این مقاله به آن پرداخته شده، تحت عنوان مفهوم نظارت و بازرسی در مدیریت و تشریح آن در سیرهی نبوی و امام علی (ع) می باشد. این نوشتار در سه بخش تهیه شده که در بخش اول به بحث نظارت و بازرسی در مدیریت و در بخش دوم نظارت بر عملکرد انسانها که یکی از سنت های ثابت الهی است، و خداوند متعال همواره ناظر اعمال انسانهاست، پرداخت شده و در بخش سوم به برخی از دستورات پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه علیهم السلام اشاره شده است. آنچه که در این مقاله سعی شده است به طور عمیق تری به آن پرداخته شود، وظیفه ی کنترل و نظارت مدیران و چگونگی دستیابی به اهداف سازمان بوده و در کنار آن با تمسک جویی از کلام معصومین و سیره نبوی، سعی بر این شده است تا دریابیم از آنجا که دین اسلام، خداوند سبحان را ناظر بر اعمال بشریت در تمامی زمان ها و مکانها دانسته، تا چه حد به این وظیفه در سیره ی پیامبر اعظم پرداخته شده، این پژوهش به لحاظ اهداف، کاربردی و با شیوهی کتابخانه ای اجرا شده است.

چکیده در این پژوهش از مدل «رشد درون زا» و از متغیرهایی نظیر نظارت و بازرسی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی استفاده شده است تا اثرات جمعی آن ها بر متغیر رشد اقتصادی ایران آزمون شود. متغیر سرمایه اجتماعی با دو شاخص میزان مشارکت جمعی (نسبت تعداد اعضای کانون های فرهنگی، هنری و سیاسی به جمعیت و میزان جرم (نسبت تعداد پرونده های قضایی به جمعیت نشان داده شده است. ابزار برآورد مدل عبارت از تکنیک های سری زمانی در اقتصاد سنجی پیشرفته است و بدین منظور از روش همگرایی بلندمدت جوهانسن جوسیلیوس در بلند مدت و برای تحلیل روابط کوتاه مدت متغیرها از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که در بلند مدت دو بردار همگرایی به دست آمده و بیانگر این واقعیت هستند که در بلندمدت سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی تأثیر مثبت بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. هر دو بردار نشان می دهند که در بلندمدت سرمایه اجتماعی بیش ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین در کوتاه مدت ارتباط میان انباشت سرمایه فیزیکی و اجتماعی با رشد اقتصادی در ایران مثبت و در مقابل، ارتباط میان انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی منفی است. تأثیر انباشت متغیر سرمایه اجتماعی در کوتاه مدت نیز بسیار پر رنگ تر از تأثیر متغیر سرمایه فیزیکی است. پیشنهاد می شود دولت برای ایجاد رشد اقتصادی در جامعه در زمینه فرهنگ سازی برای ایجاد بسترهای لازم برای ارتقاء سطح نظارت و پیامد آن تشکیل سرمایه های اجتماعی تلاش کند.

چکیده یکی از ضرورت ها در موفقیت اهداف دستگاه های اداری، وجود یک نظام دقیق نظارت و بازرسی است که مدیریت را نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاه می سازد. در این راستا، دستگاه های نظارتی کشور به ویژه سازمان بازرسی کل کشور مطابق با اصل ۱۷۶ قانون اساسی، بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری به عنوان اصلی ترین مرجع نظارتی کشور اقدام به آسیب شناسی، پیشگیری و مقابله با سوء جریان ها می نماید. در مقوله نظارت و بازرسی از آنجایی که جامعه و سازمان نظارت شونده و همچنین پیشبرد امور و تحقق اهداف درجامعه به طور کامل متأثر از این امر است، وجود اخلاق و ویژگی های خاص برای نظارت و بازرسی الزامی و بدیهی است و آنان باید بیش تر از هر گروه دیگری از جامعه، خود را ملزم به رعایت اصول اخلاق حرفه ای در کار نمایند. به این ترتیب، به مهم ترین ویژگی های اخلاق حرفه ای در نظارت و بازرسی مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام اشاره شده است که بازرس با شناخت و داشتن چنین ویژگی ها و راهبردها می تواند ضمن انجام دقیق وظایف خود یعنی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور، از فساد اداری پیشگیری کند. راهبردها و ویژگی های سه گانه قلبی (نظیر؛ اخلاص، توکل، نصیحت و خیرخواهی، پرهیز از کینه و غضب، حسن ظن و سوءظن، خداترسی و دینداری)، قولی (نظیر؛ صمت و رازداری، عیب پوشی، صداقت و راستگویی، تیزبینی، عزت نفس و پرهیز از ذلت، بازرسی همراه با مهربانی و نشاط، روانشناسی آبرو و پرده پوشی، تقیه و توریه، امانت داری و عملی . مقاله مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی است و اطلاعات آن به شیوه مطالعات کتابخانه ای (اسنادی) گردآوری شده است.

چکیده امروزه توسعه روزافزون فناوری اطلاعات ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. توسعه دولت الکترونیک یکی از راهکارهایی بوده است که بسیاری کشورها برای برخورد و مدیریت صحیح این پدیده بدان روی آورده اند. به طوری که یکی از راهکارهای مبارزه با فساد در دنیای امروز دولت الکترونیک است. به رغم رفع محدودیت بسیار برای توسعه، این فناوری چالش های ویژه خود را داراست که در مقاله حاضر تلاش می شود پاره ای از مهم ترین آنها، تحت سه عنوان تعریف مفهومی، بررسی موردی و بررسی چالش ها ارزیابی شود.
کلیدواژه ها: فناوری اطلاعات؛ دولت الکترونیک؛ سیاست های ضدفساد؛ نظارت و بازرسی