پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده یکی از راههایی که قانون گذار، برای تأمین نیازهای دستگاههای دولتی، همچنین فروش اقلام، املاک و محصولات تولیدی، پیش بینی نموده مناقصه و مزایده است، این فرایند ( مناقصه عمومی و محدود ) در معاملات عمده بوده و با توجه به شیوه اطلاع رسانی و قبول پیشنهادها و بعضا تبانی در معاملات از طریق فروش اطلاعات (رانت اطلاعاتی مربوط به معامله، ابهام در شرایط و اسناد مناقصه و مزایده، کلی گویی و فقدان شفافیت در شرایط و مختصات اقلام موردنیاز، درهم نمودن اقلام سالم و معیوب و اعلام به منزله مازاد و بعضا، رعایت ننمودن مواعید مقرر در فرایند برگزاری و انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد و متعاقب آن فقدان نظارت مؤثر توسط واحد ناظر در دستگاه طرف قرارداد با پیمانکار یا مشاور، تهیه و تأیید صورت وضعیت های صوری به سبب ماهیت آنها، بالأخص در پروژه های عمرانی که پس از انجام، بررسی را با شرایط سخت مواجه می نماید، همچنین وجود گستره مالی زیاد و مطرح شدن موضوع اموال عمومی در آن، تمایل متولیان امر اعم از بخش خصوصی و دولتی را برای ایجاد فساد نمایان می نماید. شایان ذکر است، عواملی از جمله: اعتباربخشی به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، ارائه شده خارج از وقت مقرر در قوانین و اسناد متناظر، توافقات بعد از تشریفات معامله، فقدان برنامه نیازسنجی متناسب و تلاش برای تأمین اقلام غیرضروری، بر آورد غلط و بعضا غیرواقعی بودن برآورد اولیه، ندادن رسید به ذی نفع پس از تحویل پاکت ها، توجیه پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و زیست محیطی، رویکرد اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت، پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن امر نظارت، فقدان معیار صحیح و استفاده از معیارهای ذهنی برای ارزیابی مناقصه گران و در برخی موارد اعمال غرض یا اعمال نفوذ با داشتن هدف خاص، سوء استفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و....، پرداخت رشوه برای افزایش رتبه پیمانکار و وارد شدن در فهرست کوتاه یا خارج شدن از فهرست سیاه، سوء استفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به منزله یک اصل، ارائه قیمت بسیار بالا برای برنده کردن شخص موردنظر، و توافق عوامل تأثیرگذار با خریداران اقلام در مزایده ها و تبانی برای ارائه قیمت اندک، ورود کار چاق کن ها و... فساد در معاملات دولتی را افزایش می دهد.

چکیده یکی از قوانین جدیدی که معاملات دستگاه های دولتی را سامان بخشید ، قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن است، در ابتدای اجرای قانون دستگاه ها دولتی در اجرا ابهامات و سؤال های بسیاری داشتند که اکثرا پس از تصویب آیین نامه های اجرایی آن مرتفع شد، لیکن هر قانونی پس از گذشت زمان و در مرحله اجرا نقاط ضعف و ابهاماتی دارد که نیازمند به روز رسانی و رفع نواقص می باشد. هدف این مقاله شناسایی چالش ها و ابهامات قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن از جنبه های حقوقی، اجرایی و نظارتی و ارایه پیشنهادهای مناسب برای متن جایگزین است. در این مقاله با توجه به سوابق اجرایی، حقوقی و نظارتی نویسندگان سعی بر آن شده تا نقاط ضعف قانون از هر سه منظر به خواننده منتقل و در پایان هر بند پیشنهادات لازم در حد وسع نویسندگان و متن جایگزین برای اصلاح قوانین و آیین نامه های مربوط ارایه شود. تلاش نویسندگان بر این بوده است که پیشنهادهای ارایه شده متناسب با اصول کلی حقوقی ، روح قانون برگزاری مناقصات و قابل اجرا باشد، لذا ارایه نظرات مشفقانه و انتقادات سازنده خوانندگان مزید امتنان خواهد بود.

چکیده نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در نحوه انجام معاملات دستگاه های دولتی و عمومی با حضور و نظارت بازرسان و کارشناسان در کمیسیون های ذی ربط با نگاه و رویکردی پیشگیرانه و در جهت شناسایی نقاط آسیب پذیر در چرخه عملیات مالی و اقتصادی در این دستگاه ها، در راستای اصل (۱۷۴) قانون اساسی و با هدف اجرای وظایف قانونی مندرج در بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ارزیابی می شود. از سال ۱۳۸۰ و در پی صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی و شناسایی نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور، سازمان بازرسی کل کشور با تهیه و تدوین دستورالعملی، به طور جدی نظارت بر مناقصه ها و مزایده ها را در دستگاههای اجرایی پیگیری کرده که آثار مثبت فراوانی داشته و در بسیاری از موارد به اصلاح ساختار در این امر مهم منجر شده است. نتایج گزارش حاضر که براساس گزارش های خوداظهاری واصله از ادارات کل بازرسی استان ها تهیه شد، به این شرح است که از مجموع ۳۱۷۷۰ مورد اخذ اطلاعات اولیه، حدود ۸۴٪ به مناقصه ها و حدود ۱۶ به مزایده ها مربوط بوده است. از مجموع ۱۰۵۲۲ مورد حضور نماینده سازمان، حدود ۷۹٪ مربوط به مناقصه ها و حدود ۲۱ مربوط به مزایده ها بوده است. از مجموع ۲۷۲۵ مورد تذکر شفاهی ناظر سازمان به اعضای کمیسیون، حدود ۸۴٪ مربوط به مناقصه ها و حدود ۱۶٪ مربوط به مزایده ها بوده است. از مجموع ۱۰۸۸ مورد درخواست لغو یا تجدیدنظر به دلیل تخلف یا سوء جریان، حدود ۷۰% به مناقصه ها و حدود ۳۰ز به مزایده ها مربوط بوده است و در نهایت از مجموع ۵۹۹ مورد اعلام تخلف به دستگاه ذی ربط، حدود ۷۸ به مناقصه ها و حدود ٪۲۲ به مزایده ها مربوط بوده است.