پژوهش‌های سلامت اداری

چکیده فساد شامل رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی است که در آن افراد با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود به منافع شخصی یا گروهی دست می‌یابند. این پدیده به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم جوامع، تأثیرات گسترده‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. فساد اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های ملی و خارجی و تضعیف رشد اقتصادی شود و حکمرانی را دچار اختلال کند؛ همچنین ساختار اجتماعی جامعه، اعتماد، اطمینان و حاکمیت قانون را به شدت تضعیف می‌کند. نقطه مقابل فساد، شفافیت حاکمیتی، اقتصادی و اطلاعاتی است. هدف اصلی از شفافیت حاکمیتی، مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیری و پاسخگو کردن مسئولین کشور است. در شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی، فعالیت‌های اقتصادی تجار باید پیش‌بینی‌پذیر باشند. مفهوم شفافیت اطلاعاتی بدین معنا است که دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات آماری و ریزداده‌های باکیفیت در قالب مناسب و به‌موقع برای همگان وجود داشته باشد تا بر اساس آن، عملکرد نهادها و سازمان‌ها را بررسی کنند. به موجب آن، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی حکمرانان کشور به‌صورت منصفانه، دقیق و درست انجام می‌شود. زیرساخت‌های شفافیت شامل داده‌های باکیفیت، فرهنگ و التزام به تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، تخصص مربوط به جوروسازی داده‌ها و پیوند رکوردها و تحلیل درست از داده‌های تجمیع‌شده است. با استقرار این زیرساخت‌ها، نظارت همه‌جانبه بر نحوه حکمرانی برای آحاد جامعه فراهم و از فساد در جامعه پیشگیری می‌شود. در حکمرانی خوب، به‌منظور پیشگیری از فساد، از تحلیل محتوای سری زمانی داده‌های تبادل‌یافته استفاده می‌شود؛ بنابراین، لازمه حکمرانی خوب و مبارزه با فساد، استقرار نظام تبادل داده‌ها و فراداده‌ها است. درواقع این نظام مبتنی بر سه رکن اصلی است: شامل زیرساخت‌های فناورانه مانند سکوهای یکپارچه تبادل داده و هوش مصنوعی شامل الگوریتم‌های شناسایی ناهنجاری‌ها، فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد آماری سیاست‌گذاران و مشارکت عمومی در نظارت، و راهبرد کلان شامل ترکیب اقدامات پیشگیرانه، نظارتی و تنبیهی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه‌شده. با تجمیع داده‌های باکیفیت، جوروسازی داده‌ها، پیوند رکوردها و تحلیل محتوای سری‌های زمانی، می‌توان حلقه‌های فساد را در سطوح خرد و کلان شناسایی و متلاشی کرد. این چهارچوب نه‌تنها شفافیت و عدالت اجتماعی را نهادینه می‌کند، بلکه با تبدیل داده‌ها به ابزاری عملی، پایه‌ای برای توسعه پایدار و اعتمادسازی در حکمرانی خوب فراهم می‌آورد. در این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه‌ای، استقرار تبادل داده‌ها به‌منظور پیشگیری از فساد در قالب مدلی نوین تشریح شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استانداردسازی تبادل داده‌ها و فراداده‌ها، افزایش سواد آماری و توسعه فرهنگ استفاده آگاهانه از آمار، زمینه‌ساز شفافیت و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت است. گردآوری، یکپارچه‌سازی، تبادل و تحلیل ریزداده‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون یادگیری ماشین، بلاک‌چین و رایانش ابری، امکان پیش‌بینی و شناسایی فساد را فراهم می‌سازد؛ همچنین نظارت بلادرنگ، شناسایی الگوهای مشکوک و اطلاع‌رسانی عمومی، نقش مهمی در کاهش تقلب و ارتقای پاسخ‌گویی نهادها ایفا می‌کنند. مجموعه این عوامل در کنار سازوکارهای حقوقی و فنی، ساختاری یکپارچه برای حکمرانی داده‌محور فراهم می‌آورد.

چکیده در ادبیات اقتصادی رشد تولید به عنوان یکی از اهداف محوری سیاست های اقتصادی معرفی می شود. در یک اقتصاد کار آمد و شکوفا بار اصلی تولید به دوش بخش خصوصی و یا همان مردم است و تجربه های متعدد علمی و تاریخی نشانگر این است که تصدی گری دولت در امر تولید نه تنها توفیق چندانی به همراه ندارد بلکه در اغلب موارد موجب بروز ناکارآمدی و فساد نیز گردیده است. علاوه بر لزوم اجتناب از تصدی گری دولت در امر تولید، ادبیات جدید اقتصادی برنامه ریزی مستقیم برای تولید را نیز ناکارآمد می داند. در عوض مهم ترین کار کرد دولت این است که بستر را برای کسب و کار و تولید مهیا نماید. لذا وظیفه اصلی نهادهای حاکمیتی به منظور رونق تولید تلاش در بهبود فضای کسب و کار است. در این مقاله با بررسی مطالعات قبلی انجام شده و با ارائه مدلی نظری و مفهومی نشان می دهیم که نهاد قضایی نقش بی بدیلی در بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید دارد.

چکیده فساد تهدیدی برای ثبات و امنیت جوامع است و می تواند ارزش های دموکراسی، اخلاقی و عدالت را تضعیف نماید. فساد همیشه علیه توسعه پایدار و حکومت قانون در یک کشور عمل می کند، بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تحریک کرده و تجارت ملی و بین المللی را دچار اغتشاش می نماید و موجب شده میلیون ها نفر در فقر و بدبختی زندگی کنند. بسیاری از گزارش های رسانه های محلی و بین المللی از وجود سطح بالای فساد در بنگلادش حمایت می کنند. دولت بنگلادش در سال ۲۰۰۳ از تشکیل یک گروه کاری در حوزه اطلاعات و ارتباطات (SICT) حمایت کرد که هدف آن ایجاد یک دولت قوی با کارایی و بهره وری بالا بود؛ اما این تلاش گسترده و بزرگ به نتیجه نرسید. ما بر آنیم تا در این مقاله، عوامل و بازیگرانی که فساد گسترده ای در بنگلادش ایجاد کرده اند را جست و جو، شناسایی و بررسی کنیم و همچنین قصد داریم مشکلات و چشم اندازهای ایجاد یک دولت الکترونیک در بنگلادش و اینکه چگونه این دولت، رکن اصلی موفقیت برای کاهش فساد باشد را بررسی و مطالعه نماییم.

چکیده پاسخگویی یکی از چالش هایی است که دولت ها با آن مواجه اند. دولت ها بایستی نسبت به سیاست گذاری‌ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه مردم سالاری، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان های دولتی توسط مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آن ها پاسخگو باشند. در نظام سیاسی اسلام نیز با توجه به این که اختیارات دولت بر مبنای قانون الهی کسب می شود، دولت و دولتمردان باید بر مبنای قانون الهی برابر خدا و مردم پاسخگو باشند و نیز پاسخگو بودن در مقابل مردم نه تنها متعارض با پاسخگویی در مقابل خداوند نیست بلکه مکمل آن است. پاسخگویی در چارچوب الگوی حکمرانی خوب تضمینی است برای این که مدیریت دولتی با بیش ترین درجه ممکن از کارآیی، کار آمدی، تأثیر گذاری، تناسب، آینده نگری و تدبیر به سوی اهداف ملی پذیرفته شده حرکت کند.

چکیده در الگوهای مختلف رشد اقتصادی به خصوص الگوهای نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی و بهره وری است، اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری که اساس رشد هستند خود ریشه در عواملی دارند که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که امروزه علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه فقدان بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. اغلب مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این مطالعه به بررسی اثر عامل نهادی در کنار دیگر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی، حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت است که در این مقاله به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر، از بین کشورهای مصر، ایران، ترکیه، عربستان، مالزی، اندونزی و کویت با سطوح مختلف توسعه در دوره ۲۰۰۵ - ۱۹۸۰ با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد میزان تأثیر گذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر تأثیر گذاری کمتری دارد.

چکیده مقدمه نهادهای بین المللی و به خصوص بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به موضوع حکمرانی و نهادها در کشورهای در حال توسعه توجه بسیاری دارند و یکی از دغدغه های مهم آنان، موضوع فساد است. شواهد و مدارک محکم و مستندی وجود دارد که نشان میدهد نقش حکمرانی و نهادها در افزایش توسعه و کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بسیار با اهمیت است. این مدارک در عین حال نشان می دهند که هیچ مجموعه نهاد مشترکی وجود ندارد که تمامی کشورهای موفق در حال توسعه، در این زمینه با یکدیگر سهیم باشند. موضوع نگران کننده تر این است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، نهادها اغلب با مدل حکمرانی خوبی فاصله دارند. حتی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، فساد ریشه دار و مشخصی وجود داشته و حکمرانی خوب در مراحل اولیه توسعه در این کشورها با مشکل مواجه شده است. با این حال این کشورها ظرفیت های بالقوه ای برای حکمرانی

چکیده حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است. در این الگو بر همکاری و تعامل سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی تأکید شده تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود برای توسعه همه جانبه استفاده کنند. این مقاله ضمن بیان تعاریف و مفاهیم ارائه شده از حکمرانی خوب توسط سازمان ها و نهادهای معتبر بین المللی، به تبیین رابطه بین حکمرانی و فساد در عرصه های داخلی و بین المللی پرداخته و در ادامه به ظرفیت ها و اقدام های صورت گرفته توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد حکمرانی خوب و مبارزه با پولشویی و سایر جرائم مالی اشاره شده است.